الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعميم لالتربية يضع المسميات الوظيفية على مفترق طريق البقاء من عدمه

تم نشره في الاثنين 11 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

 كتبت: نيفين عبدالهادي

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض المسميات الوظيفية لموظفيها وتحديدا الادارية منها على مفترق طريق البقاء من عدمه، ففي الوقت الذي مرّ على بعض الوظائف والمسميات عشرات السنين بل وكان الحصول عليها في غاية الصعوبة يفاجأ أصحابها بأن الوزارة تطلق عليهم بالمجمل مهما تعددت مسمياتهم في الميدان التربوي مسمى معلمين، وأنه من الأساس لا يوجد لمسمياتهم وجود في الهياكل الادارية والوظيفية لتشكيلاتها.

 ولا يمكن أن يخفى على أحد في متابعة وضع البيت الداخلي لوزارة التربية حرصها الكامل على ترتيب هذا البيت أولا بأول، والغاء أي تشوهات وظيفية أو تنظيمية به، اذ تسعى لجعله مثاليا قدر الامكان، وعليه فهي تبرر أي اجراء تنظيمي اداري بأن الهدف منه هو ترشيق أجهزتها الادارية والميدانية والتعليمية، نظرا لمتطلبات المرحلة، الأمر الذي يستدعي وقفة دقيقة على كافة قراراتها أو التعاميم التي تصدر عنها لمعرفة ما وراءه.

 ومن أبرز القرارات التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط التربوية مؤخرا تعميم وزارة التربية على المديريات بوجوب قيام مساعدي مدراء المدارس بتعبئة نماذج تقييم الاداء السنوي الخاصة بالمعلمين وليست الخاصة بالاداريين، في خطوة اعتبرها البعض استهدافا مباشرا وتهديدا لوظيفة المساعد.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول أبعاد هذا التعميم وفيما اذا كان يعني الغاء وظيفة او مسمى مساعد مدير مدرسة، في ظل تخوّف المئات ممن يحملون هذا المسمى بأن وظيفتهم باتت في مهب الريح، أكدت وزارة التربية أن التعميم قانوني إذ لا يوجد على الورق في الهيكلة الادارية لتشكيلات الوزارة مسمى مساعد مدير مدرسة والمنصب الاداري الوحيد قانونيا هو مدير مدرسة.

وبين تأكيدات وزارة التربية بقانونية اجرائها وان الميدان التربوي يحتوي على مدير مدرسة ومرشد ومعلم، واصرار من يحمل مسمى مساعد مدير على حقه بأن يكون اداريا وليس معلّما برزت اشكالية يحسمها قانون التربية رقم (3) لعام 1994 وتعديلاته بأن التعليمات والأسس وغيرها من شروط العمل في المدرسة وجهت لمدير المدرسة وتحديدا في حمله لشهادة عليا الى جانب البكالوريوس، ودون ذلك فهم معلمون ويجب أن يكون لهم نصاب بالحصص المدرسية.

مساعد مدير مدرسة فضل عدم ذكر اسمه أكد انه في ظل التعميم الرسمي من الوزارة والذي ينص على فرض عقوبات ووضع كل من لا يلتزم بذلك التعميم تحت طائلة المسوؤلية انه في حال قيام المساعد بتعبئة هذه النماذج يتحول ضمنا الى معلم ويصبح المساعد في مهب الريح، معتبرا الوزارة تناقض نفسها بالتعميم المرفوع للمدارس حيث يتوجه هذا الكتاب لمساعد المدير وبنفس الوقت تقول انه لا يوجد وظيفة بالوزارة بهذا المسمى، لافتا الى أن وظيفة المساعد ليست بجديدة على الهيكلة الادارية التربوية، فقد كان الحصول عليها يمر بشروط صعبة منها أن لا تقل عدد سنوات الخدمة عن الخمس سنوات، وأن يكون حاصلاً على دبلوم عال او ماجستير وبعدها يخضع المتقدم الى مقابلة لها معايير خاصة، وبعد تنسيب المديرية الى الوزارة يتم التعيين بالمسمى الوظيفي «مساعد مدير مدرسة» بموجب كتاب رسمي.

واليوم، وفق محدثنا فان المساعد يقع تحت تهديد تقارير تقييم الاداء الوظيفي حيث تم التعميم من المديريات بمنع المساعد من تعبئة التقييم على الوظائف الادارية وانما على تقارير تقييم الاداء للمعلمين، مبينا ان اداء المعلم يختلف عن اداء المساعد من حيث الواجبات المناطة بكل وظيفة ويجب ان يتم التقييم وفقا لهذه الواجبات فكيف يتم تقييم المساعد بهذه التقارير المُعدة للمعلم.

وزارة التربية والتعليم أكدت في متابعتنا على لسان أمين عام وزارة التربية والتعليم الاداري سامي السلايطه أن هذا الاجراء قانوني، ويأتي بموجب قانون التربية الذي يضع مدير المدرسة فقط في التشكيلات الادارية، أما مساعد المدير فهو معلّم ويجب أن يكون له نصاب بالحصص المدرسية ولم يحدث يوما أن اتخذت اجراءات في سياق مختلف.

وبين السلايطة أنه حسب التعريف القانوني في قانون التربية لمساعد مدير المدرسة هو معلم، وفي هذه التعريفات فان الوظائف القيادية في المدرسة هي مدير المدرسة، وبالتالي فان تعميم الوزارة لا يغير من واقع الحال شيئا، انما قانوني وصحيح بأن يقوم مساعد مدير المدرسة بتعبئة نماذج تقييم الأداء السنوي الخاصة بالمعلمين وليست الخاصة بالاداريين، وحتما هي لا تهدد أي وظيفة أو مسمى وظيفي.

ونبه السلايطه الى أن الشروط التي حددها القانون لشغل الوظيفة بالمدرسة اقتصرت على مدير المدرسة بألا تقل خبرته عن خمس سنوات، ويحمل شهادة جامعية عليا، أما المساعد فلم يرد له أي مسمى.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش