الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يحذر ايران من خطورة التصعيد وتأجيج المواقف الطائفية

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

]عمان- الدستور- مصطفى الريالات

أكد مجلس النواب إلتزامه المطلق بموقف الأردن من دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر أو تهديد .

ودان المجلس في بيان تلاه رئيسه المهندس عاطف الطراونة في بداية الجلسة التي عقدها امس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة،بشدة الإعتداء على سفارة الرياض معربا موقفه الرافض ضد الإعتداء على البعثة الدوبلوماسية في طهران الذي يجسد واحدة من صور الانتهاك للقانون الدولي.

وقال البيان إن مجلس النواب الأردني يؤكد إلتزامه المطلق بموقف الأردن من دعم الشقيقة المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر أو تهديد .

واضاف : إننا في هذا المقام ندعو الحكومة الأيرانية إلى التوقف عن سياساتها المقلقة حيال جوارها العربي واستهداف أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

واكد البيان إن احترام سيادة واستقلال دول الخليج العربي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يخدم فرصة توحيد الجهود العربية والإقليمية في الحرب على الإرهاب ،مثمنين في مجلس النواب الدور السعودي الفاعل في حفظ المنطقة من أي شر أو أذى،ومقدرين عاليا جهود السعودية في قيادة تحالف الدول الإسلامية ضد الإرهاب.

وقال البيان : في هذا المقام على الحكومة الإيرانية أن تدرك أنها في أفعالها وتصريحاتها تقدم خدمة لأعداء الأمة المتربصين بنا ويسعون لإثارة القلاقل والفتن ويشوهون ديننا الاسلامي الحنيف والدين منهم براء.

واعرب مجلس النواب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا وقوفه الى جانبها قيادة وشعبا في مواجهة الارهاب والتطرف مستنكرين أي تدخل في شؤون داخلية تتعلق بتنفيذ احكام قضائية ضد مدانين خارجين عن القانون. وحذر البيان من خطورة التصعيد الإيراني وتبعاته من تأجيج المواقف الطائفية والمذهبية في الاقليم مع تأكيد الحرص على ضرورة تعزيز وحدة الأمة العربية والإسلامية ومصالحها.

وفي السياق فشل مجلس النواب في الاستمرار بمناقشة واقرار مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب نتيجة فقدان النصاب القانوني .

وتسبب غياب النواب عن الجلسة الى ابقائها على الحافة ما اضطر رئيس الجلسة النائب الدكتور مصطفى العماوي الى دعوة النواب المتواجدين في حرم المجلس الدخول الى القبة لاستكمال المناقشة والتصويت على مواد القانون .

ولم يتمكن المجلس من التصويت على نص في مشروع القانون بشان استيفاء رسوم عن اذن الاقامة ورسوم مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها ، حيث اعلن النائب العماوي انه لا يمكن التصويت على النص نتيجة فقدان النصاب القانوني ما اضطره الى رفع الجلسة.

ووافق المجلس على منح وزير الداخلية حق السماح بدخول الاجنبي من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها .

وفي رده على انتقادات نواب المادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها ، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الدولة تستقبل مندوبين لرؤساء دول واجهزة تقتضي مهمتهم السرية ودون التسجيل في نقاط الحدود ، لافتا الى ان التعديل مهم ويعهد ذلك الى وزير الداخلية الذي يمارس مجلس النواب الرقابة عليه .

وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.

واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .

وكان نواب طالبوا بشطب النص من مشروع القانون معتبرين ان النص يمنح وزير الداخلية صلاحيات تفتح المجال للاجتهادات والمصالح الشخصية .

وطالب النواب رولى الحروب، وهايل الدعجة ، وزكريا الشيخ، ومحود الخرابشة وسعد الزوايدة وياسين بني ياسين ومصطفى ياغي»بشطب النص.

ودعا نواب « مفلح الرحيمي ومنير الزوايدة ومحمد الحجوج وخليل عطية وحسني الشياب « الى ضرورة الابقاء على النص لدواع انسانية مشيرين الى ازمة اللجوء السوري التي تستدعي التعامل بطريقة انسانية مؤكدين اهمية النص .

وطالب النائب خالد البكار بان تكون الصلاحية لمجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية .

ووافق المجلس على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من ثلاثين يوما ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل انه ونظرا لمرور ما يزيد على اربعين عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 الحالي مما يستدعي اصدار قانون جديد تتماشى احكامه والمستجدات القائمة حول اقامات الاجانب وشؤونهم من كافة الجوانب على اراضي المملكة بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم فيما اذا خالفوا احكام هذا القانون، فقد تم وضع هذا المشروع .

وينظم مشروع القانون المعدل شؤون الاجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي المملكة سواء اكان ذلك بهدف العمل او الدراسة او المعالجة او الاقامة المؤقتة او ما شابه ذلك، حيث سيتم اصدار رقم شخصي للاجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الاجنبية وضبطها وذلك لابراز هذا الرقم عند اجراء اي معاملة تخص الاجنبي.

ويقضي المشروع بعدم جواز استخدام الاجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة سواء كان مستخدما لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وعلى مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق او اي محل اخر من هذا القبيل وكل من أوى اجنبيا اعلام المركز الامني بأسماء الاجانب الذين يقيمون في هذه المحال او يؤيهم خلال 48 ساعة من وقت حلولهم او مغادرتهم. من جهة الخرى طالب 25 نائبا من الحكومة التسريع واتخاذ خطوات ملموسة وجدية تجاه المنظمة الارهابية اليهودية لاهافا بعد ان اعلنت تاييدها لحرق الكنائس المسيحية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي . ودعا النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية المجلس مخاطبة برلمانات العالم العربية والاسلامية والجدولية والاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف حازم ومشرف تجاه هذه التصريحات التي تعتبر ارهابا دوليا بعينه.

وقالت المذكرة بعد ان صرح زعيم المنظمة الارهابية اليهودية لاهافا» جو بشتاين» عن تأييدة لحرق الكنائس المسيحية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي وتغيب المجتمع الدولي وتهاونة مع هذه المنظمة والذي يمنحه الصفة الشرعية لممارسة الارهاب والتطرف لا سيما الاحتلال الاسرائيلي الراعي الاول للارهاب وان كانت الاردن هي صاحبة الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس فهذا لا يعفي ويبرر المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته تجاه المقدسات الاسلامية والمسيحية فنطالب الحكومة بالتسريع واتخاذ خطوات ملموسة وجدية تجاه هذه المنظمة المتطرفة وذات الوقت نلتمس من المجلس مخاطبة برلمانات العالم العربية والاسلامية والجدولية والاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف حازم ومشرف تجاه هذه التصريحات التي تعتبر ارهابا دوليا بعينه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش