الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور بيع الاراضي لغير العربي مشروط بموافقة مجلس الوزراء

تم نشره في الاثنين 4 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدا مجلس النواب الاسبوع القادم في مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة وفقا لما اعلنه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

واجل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة اقرار نص في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حول بيع الاراضي في الاقليم لغير الجنسيات العربية شريطة أن يكون خارج حدود المحمية والآثار.

ودار جدل نيابي حول النص المقترح من اللجنة الادارية التي تحرم المحتل الاسرائيلي من استملاك وشراء الاراضي في اقليم البترا وتجبر المشتري الكشف عن جنسيته حيث راى نواب ان النص الوارد في القانون الاصلي والمعدل كاف، فيما شدد اخرون على حرصهم بأيجاد نص محكم يحول دون السماح ببيع الاراضي لحملة الجنسية الاسرائيلية.

واقترحت اللجنة ان « يتم تنظيم بيع الاموال غير المنقوله او تأجيرها في الاقليم لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة شريطة المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية «.

كما اقترحت « اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع».

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المادة حساسة وهي تضبط الامور معتبرا انه لا يمكن البيع لشخص طبيعي من غير العرب الا بموافقة مجلس الوزراء.

واضاف ان التخوف يكون عندما يقوم شخص معنوي بتاسيس شركة مساهمة خاصة او عامة حيث يحق له التملك لاغراض الشركة ومن ثم يبيع الشركة لجهة قد تكون مشبوهة.

وشدد النسور على حرص الحكومة على عدم تسرب اي سنتيمتر من اراضي المملكة لاي جهة.

وقال النائب زكريا الشيخ ان هناك بعثات صهيونية تقوم بعمليات استكشافية في البترا موضحا ان المجموعات الصهيونية تقوم بوضع مواد اثرية ودفنها في مناطق بالقرب من البترا من اجل تزوير التاريخ.

وقال رئيس اللجنة الادارية النائب محمد الرياطي أن اللجنة رأت ضرورة تعديل مواد القانون التي أعطت غير الأردنيين والعرب تملك الأراضي في إقليم البترا، حيث تم وضع نصّ صريح يمنع تملّك حملة الجنسية الاسرائيلية في اقليم البترا.

وأضاف الرياطي ان تعديلات اللجنة تسمح ببيع وتأجير الأموال غير المنقولة للأشخاص الاردنيين ومن حملة الجنسيات العربية اضافة الى السماح بتأجير -دون بيع- الأموال غير المنقولة للأشخاص الطبيعيين من حملة الجنسيات غير العربية، شريطة المعاملة بالمثل.

واكد ضرورة حظر بيع او تأجير الاموال غير المنقولة لحامل الجنسية الاسرائيلية في الاقليم.

وقرر المجلس ان يخصص للسلطة ما نسبته 50 بالمئة من الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز بدلاً من 25 بالمئة.

كما قرر المجلس رفع حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بنسبة 50% بدلا من 35% على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانه الاثار.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان الهدف تنظيم دخول الاجانب الى المملكة مشيرا الى ان المشكلة التي تواجه وزارة الداخلية حاليا عدم معرفة اعداد الاجانب في المملكة وتحديد اماكن اقامتهم.

واضاف خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب يوميا يدخل المملكة اشخاص ليس معهم وثائق وخاصة اللاجئين السوريين،وقال اننا نراعي ظروف المملكة وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والاجنبية مؤكد ان القانون يهدف لتنظيم امورنا وليس لتوسيع الصلاحيات.

واعرب حماد عن استغرابة من المطالب النيابية باعطاء كل من يدخل المملكة رقما عند الحدود وقبل دخوله المملكة، مؤكدا ان القانون وضع بعد دراسة وبغرض التطبيق

وقرر المجلس ان يخصص لكل اجنبي رقما شخصيا تحدد جهة اصداره والمدد المحددة لصرفه وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

وفي بداية الجلسة قال النائب بسام البطوش ان اهالي الكرك يعيشون منذ ثلاثة ايام على الفانوس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي موضحا ان شركة الكهرباء تنتهج اسلوب الجباية مطالبا لجنة الطاقة النيابية الاجتماع للبحث في هذا الموضوع.

وتحدث النائب سامح المجالي حول اوضاع دائرتة الانتخابية وما يعانيه الشباب من البطالة، مشيرا الى اهمية تعزيز هيبة المجلس.

وقالت النائب فاتن خليفات ان الاحتقان في وادي موسى نتيجة عدم قيام الحكومة بواجبها والتصدي لها مشيرة الى ان تجار البيع الاجل طلقاء.

واضافت انة لا يوجد اي دعوى او قضية بحق تجار البيع الاجل داعية الحكومة الى بيان من يقف خلف هذه القضية والتوقف عن الاداء السلبي للحكومة من بداية القضية وحتى الان.

وفي الجلسة نبه النائب عبدالكريم الدغمي الى ان جهاز تعطيل اشارة بث الهواتف الخلوية تحت القبة غير مفعل متسائلا عن سبب ذلك وما اذا كان الجهاز معطلا.

ورد رئيس المجلس عاطف الطراونة بالقول انه لا يعرف ان كان هناك عطل بالجهاز موعزا للامانه العامة بالوقوف على الموضوع.

يذكر ان المجلس يفعل في احيان كثيرة جهاز وقف بث اشارة الخلوي تحت القبة.

من جهة اخرى،استنكر 31 نائبا التصريحات الايرانية المعادية للمملكة العربية السعودية، معتبرين ان ما صدر من عبارات لا تمت بصلة الا بشخوصها.

وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية : نعتبر هذه التصريحات عدوانا صارخا وصريحا على الشقيقة المملكة العربية السعودية وان كانت تدل على شيء فهي تدل على ما تحمله من حقد دفين تجاه الامة الاسلامية وعلى راسها المملكة العربية السعودية والتي ارست قواعد العلاقة والنموذج الحي في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية العادلة.

من جهة اخرى قال النائب جميل النمري أنه وجه مذكرة الى وزير التربية والتعليم يطلب فيها اعادة النظر بإمتحان الرياضيات للثانوية العامّة إمّا بالغاء الامتحان واجرائه مرة اخرى بأسئلة جديدة أكثر دقة وحرصا وتنويعا تراعي المستويات المختلفة للطلبة أو حذف الأسئلة أو فروع الأسئلة الخلافية وتثبيت علاماتها أو جزء منها لجميع الطلبة.

وقال النمري أن شهادة العديد من المعلمين واضحة بشأن أحد الأسئلة من خارج المنهاج وخطأ في بعض فروع أسئلة أخرى اضافة الى عدم مراعاة المستويات المختلفة للطلبة،مشيرا الى ان ذلك يعيد تذكيرنا بما حصل في مرة ماضية في أحد الأسئلة في الرياضيات من خطأ أوضحه وأحتج عليه أساتذة محترمون ومشهود لهم في التخصص ورغم اثباتهم الخطأ في السؤال كابرت الوزارة طويلا حتى وعدت بحل الموضوع دون الاعتراف بالخطأ وهذه المكابرة أساءت الى مصداقية الوزارة العلمية. وأضاف النمري أنه راجع في حينه اساتذة مشهود لهم وكذلك رئيس قسم الرياضيات في الجامعة الأردنية والذي أراه أصل السؤال في احد المراجع البريطانية حيث أن أحدى الفرضيات التي يجب ايرادها في السؤال غابت في سؤال التوجيهي الأردني.

وحذر النمري من تجاهل هذه الاحتجاجات وتكرار ما حدث في المرة الماضية وطالب الوزير بإيجاد حل عادل إمّا بالغاء الامتحان واعادته أو حذف الأسئلة أو فروع الأسئلة الخلافية وتثبت علامتها لجميع الطلبة وهو ما يعوض غياب الأسئلة ذات المستوى الأدنى تعويضا وتحوطا لما ضاع عليهم من جهد ووقت حيث يشهد الأساتذة أن الأسئلة جميعها كانت موجهة الى المستويات المتوسطة والأعلى وليست موزعة بصورة متوازنة على المستويات الثلاثة الأدنى والمتوسط والأعلى.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش