الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المومني لا رفع لاسعار الكهرباء والماء والخبز العام الحالي

تم نشره في السبت 2 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

  عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار الخبز والكهرباء والماء خلال العام الحالي 2016، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع مطلقا أسعار هذه المواد.

وبين المومني في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعده ويقدمه الزميل حمدان الحاج على اذاعة راديو البلد مساء كل خميس، أن الموازنة للعام الحالي تفترض انه لن يكون هناك تعديل لاسعار الكهرباء، نظرا لانخفاض اسعار النفط عالميا، بالتالي لن يطرأ اي تغيير على كل أشكال التعرفة الكهربائية.

وحول ما شهدته المياه من رفع لسعرها مؤخرا أوضح المومني أنه طرأ تعديل طفيف على بعض التعرفة والرسوم على المياه، وهي ليست بالقدر الكبير، منبها الى القروض الخاصة بالمياه تمنح لنا بشرط تحديد الحد الادنى للسعر.

وفي سياق آخر، كشف المومني ان العلاقة مع سوريا مستمرة بأطرها الدبلوماسية لكن ليس على مستوى السفراء، فهم لهم سفارة بعمان، ولنا سفارة في دمشق وهناك اتصالات وعلاقات عبر هذه القنوات مفتوحة وهناك دبلوماسيون ينقلون رسائل.



وفي الشأن السوري، وردا على سؤال حول وجود آلاف السوريين العالقين على الحدود الأردنية السورية فيما يمنع الأردن دخولههم، كشف المومني ان اجمالي عدد العالقين يصل الى (13) ألف سوري، مشيرا الى ان للأردن اعتبارات أمنية لعدم ادخالهم ونحن لا نجامل بموضوع الأمن!!!

ولفت المومني الى أن الـ (13) ألف سوري كأنهم يعيشون داخل المملكة في الجانب الانساني، اذ نعمل على ايصال المساعادات الانسانية لهم من الاردن، وفي حال وجود حالات انسانية أو كبار بالسن ندخلهم على الفور فلا مشكلة لدينا معهم، لكن الباقي لنا هواجسنا الامنية تجاههم ولا مجاملة بذلك، مشيرا الى أن الاردن استقبل مليون و(400) ألف سوري وقدمنا لهم كل العون والامن والسلام، لكن الاعداد الموجودة الآن غالبيتهم قدموا من مناطق ليست الأقرب للحدود، وكان يمكنهم اللجوء لاحدى الدول القريبة لهم لكنهم لم يفعلوا، وبالتالي لدينا اعتبارات أمنية لن نهادن بها.

ووصف المومني في سياق حديثه عن منجزات الحكومة العام 2015 بأنه عام الاصلاح السياسي بامتياز، مشيرا الى انه تم انجاز أربعة تشريعات هامة وجوهرية وهذا الأمر سيؤرخه المؤرخون، لافتا الى ان الحرب على الارهاب اخذ جانبا كبيرا من عمل الحكومة وها هو العام انتهى بانحسار حضور الارهاب بتحرير اهم المدن العراقية وهي الرمادي فننهي العام بنجاح نوعي للحرب على الارهاب.

وعن واقع مشاركة الأردن بمكافحة الارهاب بين المومني ان الأردن سعى منذ البدايات للعمل على وضع حد للارهاب وتنظيم داعش، فكنا ضمن تشكيل التحالف الاسلامي الذي اعلنت عنه الشقيقة السعودية، اضافة الى التحالف الدولي الذي يضم 63 دولة، كوننا جزءا من تجفيف منابع الارهاب.

ورفض المومني الحاق أي أوصاف أو تبريرات بمشاركة الاردن بالتحالف الاسلامي، معتبرا ان هذا التحالف هام من ناحية رمزيته فهو غاية في الاهمية ان يكون تحالفا اسلاميا يحارب جماعات ارهابية تبرر ارهابها بالاسلام، وسيكون هناك تنسيق مع السعودية لنعرف الخطوات القادمة.

وعن التنسيق مع روسيا، أكد ان هذا التنسيق يؤشر بوضوح على حضور الأردن عالميا، نافيا ما يثار بشأن ان الأردن مجبر لهذا التنسيق وقال «لا اعتقد ذلك» فكل هذه التفاعلات كون الاردن عنصرا فاعلا وحضورنا وقدرتنا على تقييم الموقف بعقلانية وثقة العالم بنا كلها أسباب لهذا التنسيق بضرورة السير في المسار السياسي بعيدا عن اي عواطف.  وردا على سؤال حول السبب وراء عدم انخفاض اسعار المحروقات بنسب عالية عند انخفاض سعر النفط عالميا، وما يثار بهذا السياق من وجود ضرائب محلية عليها، لم ينف المومني وجود ضرائب على هذه المواد، لكنها بسيطة جدا اعلاها على البنزين (95) التي تصل الى (8%)، في حين تصل على الكاز والديزل (6%)، ولكن ما يرفع سعر هذه المواد وجود نفقات ثابتة عليها كموضوع التأمين وهو هذه الأيام بأعلى حالاته نظرا للاضطرابات التي تمر بالمنطقة، اضافة الى نفقات النقل والتخزين كلها نفقات ثابتة يجب ان تدفع بالتالي نجد ان هذه الاسعار لا تنخفض بالقدر الكبير، لافتا الى ان ضرائب المحروقات تذهب للبلديات. وعن واقع الحريات في المملكة اكد المومني أن الحريات مصانة وسقف الحرية الموجود بالاردن ممتاز، مشيرا الى ان بعض التقارير الدولية غير منصفة لوضع الحريات بالاردن، مبينا ان قرار تفسير القوانين مؤخرا ركز على من يمارس القدح والذم مستترا وراء مهنة الصحافة، فنحن لا نتحدث عن وسيلة اعلامية تنتقد السياسات العامة، الانتقاد بمهنية وموضوعية، القرار معني بمن يمارس القدح تحت عنوان الصحفي وهذه الامور يتولاها القضاء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش