الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجربة توظيف محامين بعقود في مياه اليرموك ..تساؤلات حولها بعد أن اخفقت سابقا

تم نشره في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 11:46 مـساءً
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين
تدور العديد من التساؤلات حيال قيام شركة مياه اليرموك بتوظيف تسعة محامين جدد على نظام العقود  لغايات تحصيل الاموال المترتبة على المشتركين المتخلفين عن الدفع  مقابل 100 دينار شهريا ونسبة 4 % من قيمة التحصيلات لصالح المحامين وسط تساؤلات عن الاسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هكذا قرار في ظل وجود قانون تحصيل الاموال الاميرية الذي يعطي صلاحية مباشرة  لوزارة المياه بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمشتركين الذين يرفضون السداد.
وبرزت هذه القضية التي تفتح الباب واسعا حول قرار هيئة المديرين في شركة المياه باللجوء للمحامين لا سيما ان ذات التجربة طبقت سابقا، لكن لم يكتب لها النجاح بعد اخفاق اربعة محامين بالمهمة سابقا لتكون المحصلة انهاء عقودهم وعدم التجديد لهم لتعاد التجربة نفسها مرة اخرى دون معرفة المسوغات التي دفعت باتجاه اعادة التجربة مرة اخرى.
ويعتبر ملف الذمم المستحقة على المواطنين بدل اثمان مياه، أحد الملفات العالقة لدى الشركة والذي لم يستطع احد التعامل معه بحزم ووفق برنامج وخطة عمل واضحة ومدروسة، حيث تقدر الذمم المستحقة على المواطنين في الشركة كبدل اثمان مياه اكثر من 30 مليون دينار إذ ان هنالك اموالا قديمة ومنسية وديونا على المواطنين مضى عليها سنوات عديدة دون مقدرة على التعامل معها جراء عدم  اخذ الموضوع على محمل الجد واصبح التعاطي مع الملف باعتباره عقدة لا حل لها فتكون النتيجة ان يطوى ويترك وسط حالة من التخبط والعشوائية بين ادارات الشركة.
وما بين قانون تحصيل الاموال الاميرية وتوظيف المحامين الجدد وفقا لنظام العقود ومطالبات انشاء وحدة قانونية متخصصة بشان الديون تبقى مسألة الذمم المترتبة على المشتركين الرافضين للدفع الاختبار والتحدي الاصعب امام هيئة المديرين وادارة الشركة  فازاء هذا الواقع فكيف سيدار هذا الملف مع قادم الايام وهل هنالك تراخ في تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
ووفق عاملين في قطاع شركة مياه اليرموك ان الديون المترتبة على المشتركين في ادارة قصبة اربد تبلغ حوالي 9 ملايين دينار ووفقا لقرار هيئة المديرين بتخصيص نسبة 4% لصالح المحامين فان ذلك يعني دفع 360 الف دينار للمحامين حال تحويل الدين كاملا لهم لتحصيله وان هذه الاموال الاصل استغلالها في تطوير وتحديث اعمال الشركة
واعتبر الموظفون انه قبل تفعيل قانون تحصيل الاموال الاميرية فان الحاجة للمحامين كانت ملحة لكن مع مباشرة وزارة المياه العمل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية فانه يفي بالحاجة لا سيما ان هذا القانون يعطي مهلة مدتها 14 يوما لمراجعة المتخلفين عن الدفع للشركة لتسوية امورهم بعد نشر اسمائهم بالجريدة الرسمية وحال عدم التسوية خلال 60 يوما يتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الرافضين دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.
ووفق موظفين في مياه اليرموك فان الشركة اصبحت مسؤولة عن قطاع الشمال الذي يضم اربع محافظات وان العديد من الشركات والبلديات لديها وحدات قانونية متخصصة لمتابعة ديونها والذمم المتراكمة على المواطنين غير المسددين وان هذا الامر غير موجود في شركة مائية ضخمة .
واشاروا الى ان الوحدة القانونية في الشركة ليس من مهامها متابعة قضايا الذمم فالعاملون بالوحدة لا يمارسون المحاماة وليس لهم مقدرة على ذلك .
من جهته قال مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة ان توظيف المحامين وفق عقود مؤقتة جاء تكملة لمسار قانون تحصيل الاموال الاميرية وسيطبق لمدة كتجربة يصار تقييمها اولا باول وحال ثبت نجاعة ذلك عبر قيام المحامين بتحقيق النسب المطلوبة منهم فانه سيتم الاستمرار به وخلافا لذلك فانه سيتم عدم تمديد العمل لهم.
واشار الى انه تم توظيف اربعة محامين بالسابق وبشكل مؤقت وعلى نظام العقود من اجل تحصيل الاموال على المشتركين لكنهم لم يحققوا النتائج المرجوة منهم فلم يتم التمديد لهم وانهيت خدماتهم.
واضاف المهندس هزايمة ان العديد من المشتركين قاموا بتسوية الذمم المالية المترتبة عليهم وفقا لنظام الكمبيالات ولكنهم الان غير ملتزمين بالاقساط الشهرية المترتبة عليهم استنادا للكمبيالات الخاصة بهم  اضافة لآخرين قاموا بالاعتداء على شبكات المياه وانه سيتم توكيل هؤلاء المحامين بهذه القضايا للتعامل معها وفقا للقانون.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش