الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع الايـرادات المحلية الى 6187.3 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 9 كانون الثاني / يناير 2017. 09:22 مـساءً

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
ارتفع إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ليصل الى 26.2 مليار دينار، أو ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع مستواه في نهاية العام قبل الماضي والذي بلغ 93.4%، علماً بأن البيانات الأولية في نهاية العام 2016 تشير إلى أن إجمالي الدين العام سوف يصل إلى حوالي 26.1 مليار دينار أو ما نسبته 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء الارتفاع في نسبة المديونية نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي للعام الماضي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6.6 مليار دينار حتى شهر تشرين الثاني الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية امس، فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية تشرين ثاني الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2015، بمقدار 1552.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 24400 مليون، أو ما نسبته 88.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل بلوغه نحو 22847.5 مليون أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015، اي ارتفاع مقداره 3.1 نقطة مئوية.
وفي تفصيلات مديونية المملكة، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين ثاني الماضي ليصل إلى حوالي 14354.8 مليون دينار، مشكلا ما نسبته 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 13457 مليون أو ما نسبته 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2015، أي بارتفاع بلغ 897.3 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 859.3 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 38.1 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين ثاني الماضي بنحو 690.4 مليون، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 168.9 مليون دينار.
من جانب اخر، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تشرين ثاني الماضي ارتفاعا بنحو654.7 مليون دينار، ليصل إلى 10045.2 مليون دينار أو ما نسبته 36.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته
35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2015.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين ثاني الماضي حوالي 71.9 مليون دينار موزعة بواقع 53 مليون دينار كأقساط
و 18.9 مليون دينار كفوائد.
وفي جانب عجز الموازنة العامة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الماضي، فقد بلغ 803.3 مليون دينار، مقابل 1025.6 مليون خلال نفس الفترة من العام 2015، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1209.7 مليون مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1474 مليون لنفس فترتي المقارنة. علما بان العجز الأولي بلغ 513.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 730.1 مليون خلال نفس فترتي المقارنة.
تفصيلا، ارتفع حجم الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي452.1 مليون دينار، وبلغت  6187.3 مليون، مقابل 5735.2 مليون خلال نفس الفترة من العام 2015 أي بزيادة نسبتها 7.9%، حيث بلغت المنح الخارجية 406.4 مليون، مقابل 448.4 مليون، لنفس فترتي المقارنة.
وبحسب بيانات «المالية» بلغت الإيرادات المحلية  5780.9 مليون دينار حتى نهاية تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع 5286.8 مليون خلال نفس الفترة من العام 2015، أي بارتفاع مقداره 494.1 مليون أو ما نسبته 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، وجاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 185.8 مليون، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بمقدار 87.2 مليون دينار أو ما نسبته 10.5%، كما ارتفعت الضرائب على «السلع والخدمات» بنحو 122.4 مليون أو ما نسبته 4.8%، فيما انخفضت حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 5 ملايين دينار أو ما نسبته 4.5%، وانخفضت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بمقدار 18.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.1%.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بـ311 مليون دينار، حصيلة ارتفاع الإيرادات المختلفة بمقدار 346.5 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 7.8 مليون، فيما انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 43.5 مليون.
وفيما يتعلق بحجم الانفاق، فقد ارتفع منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين ثاني الماضي الى 6990.6 مليون دينار، مقارنة مع 6760.8 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلا زيادة مقدارها 229.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.4%، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 243.9 مليون دينار أو ما نسبته
4.1%، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بحوالي 14.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.7%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش