الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توسعة صلاحيات مجالس الأمناء لتشمل الرسوم وأسس القبول

تم نشره في السبت 14 كانون الثاني / يناير 2017. 10:19 مـساءً - آخر تعديل في السبت 14 كانون الثاني / يناير 2017. 10:30 مـساءً

 عمان - الدستور - أمان السائح
يرفع مجلس التعليم العالي قانوني الجامعات والتعليم العالي الى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، للسير بالإجراءات القانونية، حيث يعطي قانون الجامعات مزيد من الاستقلالية للجامعات الأردنية من خلال منح مجالس أمنائها صلاحيات إضافية تتعلق  بوضع الخطط التنفيذية، والاشراف على مؤسسة التعليم العالي لتحقيقها لأهدافها ومهماتها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون، وايجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متوائمة مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها.
كما منح القانون صلاحيات متعددة لمجلس الأمناء تتعلق بوضع الاسس العامة لقبول الطلبة وفق الاطار العام الصادر عن مجلس التعليم العالي ووفقاً لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته ومتابعة تنفيذها.
ويتضمن مشروعا القانونين اللذين تم مناقشة تفاصيلهما في جلسة عقدت لمجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي، تعديلات على تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات، حيث تم تخفيض عدد أعضاء كل منهما الى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس المعني، واشراك القطاع الخاص في حاكمية التعليم العالي على مستويين مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الابتكار والتطوير.
وعالج مشروعا القانونين  الثغرات التي برزت في القانونين النافذين حالياً وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة رئاسة الجامعة بالوكالة ، وموضوع بلوغ سن السبعين أثناء رئاسة الجامعة، ورئاسة مجالس الأمناء من قبل أقارب مالك الجامعة الخاصة، وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس، والاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس، والموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة في المملكة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها بالإضافة الى التعديل على تركيبة مجلس الجامعة بزيادة تمثيل الطلبة بحيث يكون عضوين بدلا من عضو واحد.
 وأعطى القانون  صلاحيات لمجلس العمداء في الجامعة بالتوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها الجامعة والتنسيب بشأنها إلى مجلس الأمناء لإقرارها، وكذلك السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب أو العسكري، والحد من هجرة اعضاء هيئة التدريس من جامعات الاطراف إلا بموافقة الجامعتين على ذلك.
ويسعى القانون الى  تنظيم العلاقة بين مالكي و ادارات الجامعات الخاصة وفق نظام  خاص يصدر لهذه الغاية، واصدار نظام لممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات الاردنية ونظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى انشاء مركز في الوزارة يسمى (المركز الوطني لاستخدام تكنولوجيا التعلم ومنصات التعليم المفتوح) تحدد مهامه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وانشاء في الوزارة مديرية تسمى (مديرية التعليم التقني)، تكون مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي.
وستشمل التعديلات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.»على ان يضمن في النظام ان يكون عدد الاسماء المنسب بهم ضمن القائمة ثلاثة اسماء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش