الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجريدة الرسمية والثقافة القانونية

نزيه القسوس

الأحد 19 كانون الأول / ديسمبر 2010.
عدد المقالات: 1673
الجريدة الرسمية والثقافة القانونية * نزيه القسوس

 

الجريدة الرسمية كما نعرف جميعا هي الجريدة التي تصدر عن رئاسة الوزراء وتتضمن جميع القوانين التي تصدرها الحكومة بعد أن تصدر بها الارادة الملكية السامية كذلك قرارات مجلس الوزراء المهمة.

هذه الجريدة مهمة جدا ومن المفروض أن يطلع عليها جميع المواطنين لأن القوانين التي تنشر بداخلها تهمهم جميعا وستطبق عليهم بعد نفاذها لكن مع الأسف الشديد لا أحد يطلع عليها سوى المحامين الذين يتعاملون مع المحاكم التي تطبق هذه القوانين كما أن هذه الجريدة توزع على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لتحفظ في دواوينها بشكل متسلسل وقد لا يصدق أحد بأن الكثير من مسؤولي هذه الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لا يطلعون على ما بداخل هذه الجريدة لأنها تأتي إلى الديوان وتحفظ في ملف خاص بها دون أن يطلع عليها أحد بل إن بعض القوانين الجديدة أو المعدلة لقوانين سابقة والخاصة بوزارة أو مؤسسة تنشر في الجريدة الرسمية ولا تعلم عنها الجهة المعنية وتظل هذه الجهة تطبق القانون القديم إلى أن يلفت أحدهم نظر المسؤولين في هذه الجهة إلى القانون الجديد.

الجريدة الرسمية مهمة جدا كما قلنا وتنبع أهميتها من أهمية المواد المنشورة فيها لكن هذه الجريدة لا تباع في الأسواق حتى يستطيع المواطنون شراءها والإطلاع عليها فهي تباع في وزارة المالية فقط والمواطن غير مستعد للذهاب إلى هذه الوزارة من أجل شراء هذه الجريدة.

وقد لا يعرف الكثير من المواطنين بأن الجريدة الرسمية أصبحت تنشر الآن على الإنترنت ويستطيع أي مواطن الإطلاع عليها على موقعها إن أراد ذلك لكن الإنترنت غير متاح لجميع المواطنين وهنالك أعداد كبيرة من المواطنين لا يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية.

لقد كتبنا في هذه الزاوية قبل بضع سنوات مطالبين وزارة المالية بضرورة أن تتوفر أعداد الجريدة الرسمية في بعض المكتبات لأن وجودها في السوق يتيح للمواطنين شراءها والإطلاع عليها وهذا حق للمواطن منحه إياه الدستور أن يطلع على القوانين الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء لكن عندما لا يستطيع هذا المواطن شراء الجريدة الرسمية من السوق فإن الذي يتحمل مسؤولية ذلك هي وزارة المالية فهذه الوزارة مطالبة بوضع آلية معينة من أجل أن تباع أعداد الجريدة الرسمية في الأسواق بحيث تكون متاحة للجميع للإطلاع عليها.

إن ثقافة القانون مهمة جدا لأي مواطن وهنالك قاعدة قانونية تقول بأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية فكيف إذن نطالب المواطن بثقافة قانونية ولا نيسر له سبل الحصول على هذه الثقافة خصوصا أن أهم مصدر للوصول إلى ثقافة القانون هو الجريدة الرسمية؟.

إن المطلوب من الحكومة أي حكومة أن تساعد مواطنيها للحصول على الثقافة القانونية لأن هذه الثقافة مهمة جدا لأي مواطن مهما كانت جنسيته فالمعرفة القانونية تجنب الأشخاص الكثير من المشاكل وتجعلهم يعرفون مسبقا النتائج المترتبة على أي عمل سلبي قد يقومون به.

مرة أخرى نتمنى أن تتاح الجريدة الرسمية لأي مواطن يريد إقتناءها أو الاطلاع عليها وذلك عن طريق بيعها في الأسواق.



التاريخ : 19-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش