الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملقي: لا مساس بالسلع الأساسية والطبقة الوسطى والفقيرة

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2017. 11:14 مـساءً

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة

 دعا نواب الحكومة إلى التوجه نحو الخيارات البديلة في تغطية زيادة الإيرادات بالموزانة العامة وتجنب «جيوب المواطنين».

وأكد نواب خلال مناقشات امس في جلستين صباحية ومسائية على أهمية تخفيض النفقات في الموازنة، كما شددوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وقال نواب خلال الجلستين التي ترأسهما رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وحضور هيئة الوزارة، إن الشعب الاردني لا يمكنه تحمل مزيد من الأعباء المالية.

وبينوا أهمية الحفاظ على كرامة المواطن والوقوف إلى جنبه بعد أن صبر طويلاً على الأخطاء الحكومية المتعاقبة، مبينين أن الموازنة التي ارسلتها الحكومة لا توفر حياة كريمة للمواطن.

وطالب نواب بإلغاء الهيئات المستقلة ودمج التي لا يمكن الغاؤها، وشددوا على ضرورة أن تسعى الحكومة الى خلق الافكار الابداعية بدلاً من فرض الضرائب.

وفي تفاصيل الجلستين، طالب نواب الحكومة باعادة النظر بوجود الهيئات المستقلة، مشيرين  الى أن الحكومة حددت سقف القروض لمربي الماشية ب 5 الاف دينار بينما اصحاب البيارات بـ 25 الف دينار، مطالببن  برفع هذه المبالغ.

وطالبوا الحكومة بدعم بلديات التي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، فيما طالب نواب بتوزيع الوحدات الزراعية على أبناء منطقة الأغوار من قبل سلطة وادي الاردن، وأكدوا على اهمية ان تقوم شركة البوتاس بتأسيس صندوق لدعم التنمية في المجتمع المحلي من خلال مشاريع على أن تكون انتاجية يستفيد منها أبناء الأغوار العاطلين عن العمل.

وأكد نواب على ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فيما انتقد نواب من صدحت حناجرهم للدفاع عن رئيس سابق ولم يدافعوا عن الجيش العربي.

وقال نواب إن «هنالك من ينظر الى الوطن كنقطة عبور»، معبرين عن استغرابهم من  «أن اناسا يدافعون عن انظمة وقادة خارج حدود الوطن ويطلقون شعاراتهم ويجادلون بشرعيتهم متناسين مصلحة وطنهم مغردين خارج السرب بخلاف الرؤيا والتوجه لنضع العديد من علامات الاستفهام».

 وطالبوا بدعم الجيش والاجهزة  الامنية ، مثمنين عاليا قرار جلالة الملك بانشاء صندوق لعائلات شهداء الجيش والاجهزة الامنية وهذا ليس بغريب على جلالة الملك نسل الهاشميين.

وانتقد نواب السياسة الضريبية للحكومات، وقالوا إن الحكومات أخضعت السلع للعديد من الضرائب العامة والخاصة وفرضت أرباحا على بعضها.

وبينوا أن الحكومات باعت مقدرات الدولة ووعدت بتأسيس صندوق للاجيال وهو ما لم يحصل، واتهموا الحكومة بأنه لم يبق نوع من أنواع الضرائب والرسوم والخدمات الا وفرضتها داعيين إلى الحذر من عواقب ذلك.

وأوضح نواب أن المشكلة الرئيسة التي نعاني منها هي البطالة والعنوان الأبرز ان لا وظائف هذا العام كما الاعوام السابقة ، مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص للحد من هذه المشكلة .وثمنوا قيام القوات المسلحة الاردنية  بتوجيهات من جلالة الملك بتوفير 5 آلاف فرصة عمل شعورا منها بظروف الناس الصعبة وبرغم عدم حاجتها لهذا العدد، مؤكدين على ضرورة ان تساهم كل الشركات المساهمة العامة وتوجه دعمها في تشغيل العاطلين عن العمل.وقال نواب إن الموازنة مفروضة من صندوق النقد الدولي وهي تستهدف الفقراء كما أنها موازنة تطلب الحكومة الموافقة عليها لسد العجز من جيوب المواطن الخاوية، وقد جاءت بذات النمطية في الأربع سنوات الماضية ولم تراع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن ولا بد من خفض الأسعار بما يتناسب ومداخيل الناس خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار الأردني.وانتقد نواب وقف الحكومة للإعفاءات الطبية، مبينين  أنه لم يتبق للنواب امام قواعدهم الانتخابية سوى هذه الخدمات، وانتقدوا تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية.

 وطالب نواب الحكومة بالبحث عن الحلول خاصة وأن مجلس النواب تقدم بالحلول المتعلقة بالموازنة، وطالبوا  بتفعيل المنطقة التنموية في المفرق لتخفيف العبء والبطالة، كما طالبوا بدعم المزارعين.

وقال نواب إن الحكومة بدأت في تطبيق الموازنة الموجهة في 2011 لتفعيل الرقابة عليها من قبل مجلس النواب الا ان هنالك زيادة كبيرة في المديونية قد حصلت.

وتساءل نواب عن الخلل الذي حصل وادى الى ارتفاع هذا الرقم، مبينين ان مؤشرات القياس ضعيفة ولا تمكن من محاسبة الحكومة على ادائها ولا يوفر النهج المتبع حاليا لتقييم الاجهزة الحكومة على ادائها.

وبين نواب أنه لا يجوز للوزارة ان تقيّم نفسها حيث لن تكون محايدة، منتقدا تكاملية الموازنة ومواءمتها للرؤيا الاقتصادية  2025 ،  فلم تربط الاهداف الاستراتيجية بقياس الاداء ما قد يؤدي الى عدم ترجمة الاهداف وعدم عكس صورة صحيحة عن آداء الوزارة.

وافاد نواب أنه لا توجد اي سلطة رسمية تمتلك ادوات المساءلة والمحاسبة عند عدم تحقيق الاداء في النتائج، ولا بد من رقابة حقيقية على المال العام وصونه في الانفاق والمشاريع.

وطالب نواب بضرورة أن تسعى الحكومة لاقامة صندوق دولي لتحمل اعباء اللاجئين ودعم الاردن عربيا وعالميا في ظل الظروف الصعبة وما يتحمله المواطن الاردني نتيجة اللجوء، متسائلا عن نتائج مؤتمر لندن.

واتهم نواب الحكومات بـ «العجز» عن توفير الحلول والبدائل لكنها لم تعجز عن اختراع الامتيازات لمن يهمها، وتساءل نواب الى اين نسير في كل هذه الظروف؟ فبانتهاء النظام الريعي وسير الحكومة الحالية على السابقة في خطة التصحيح الاقتصادي توقفت عن حُزم الدعم تديجياً وانهت سياسة الاسترضاء التوظيفي بعد ان فات الاوان حيث ان الوزارات والهيئات مليئة بـ «الزوائد الدودية» – وفق وصف احدهم- والبطالة المقنعة وهي تتجه – اي الحكومة - لوقف الاعفاءات الطبية .

وتوقع نواب أن تقدم الحكومة على رفع سعر الخبز واسطوانة الغاز حيث سيأتي عليهما الدور في السنة الحالية او المقبلة فلطالما حكم كل هذه الامور بروتوكول معلن متفق عليه تحت سياسة الاسترضاء مقابل اشكال ضعيفة من الديمقراطية.

وبينوا ان الانتقال من النظام الريعي الى اكثر انتاجية يتطلب تنازلات من طرفي المعادلة لا من طرف دون اخر، وتساءلوا عما ستفعله الحكومة في ظل التضييق الدولي حيث كان الاردن يعتمد على المنح والتسهيلات والمساعدات والقروض حتى ان الموازنة بنيت على فرضية بقائها .

واكدوا اهمية الانتقال من حالة الاعتماد الاقتصادي على الغير الى الاعتماد على الذات، مشيرين الى ان الدولة الاردنية تتحمل اعباء نتيجة اللجوء السوري والدعم يذهب الى البنية التحتية.

وانتقد نواب ما اعتبروه تكميم الافواه وممارسة سياسة الترهيب حيث ان اعداد الموقفين في زيادة غير مسبوقة  . 

وتساءل نواب ان كانت الحكومة ترى الطبقية بين فئات المجتمع التي اتسعت، كما هاجموا  الاوضاع في طوارىء المستشفيات الحكومية التي ليست ذي كفاءة عالية، وقالو انه اذا كانت الحكومة جادة بالاخذ بالبدائل عليها ان تضمن في ردها كل ما اورده النواب.

وقال نواب إنه يجب ان يعاد النظر بقانون تقاعد الوزراء وربطه بمدة الخدمة، ويجب  اعادة النظر في فاتورة التقاعد فيما يتعلق بالتحصل على راتبين، كما انه يجب منع عودة من خرجوا ب»معلولية».

وجدد نواب رفضهم لوقف الاعفاءات الطبية عن المرضى ومنها الخدمات الطبية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخاطىء الذي لم يتخذه أي رئيس سابق.

وطالبوا بزيادة رواتب موظفي الدولة لانصاف الشريحة المسحوقة، متسائلين «هل يعقل ان راتب عميد في دائرة الجمارك خدم 30 عاما ومراسل 30 عاما يكون التقاعد لهما 650 دينارا لانهما على التقاعد المدني ؟» مطالبين بتحويلهم الى الضمان الاجتماعي.

واكد نواب على ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي واتخاذ الاجراءات لعدم ضياع الرسوم الجمركية والضريبية في منطقة العقبة الخاصة والمناطق الحرة حتى لا تتهرب الى مناطق المملكةوشدد نواب على اهمية اعادة دراسة الجدوى من الهيئات المستقلة بحيث تدمج الهيئات المتشابهة، ولا بد من اعادة النظر بالحوافز التي تمنح للمسؤولين، وطالبوا بتحفيز الاستثمار والمحافظة على رأس المال الاردني.

وحول التربية، طالب نواب باعادة النظر بالهيكل التنظمي الذي صدر مؤخرا والذي ينص على وجود ادارات تعليمية في المحافظات والتي تشكل حلقة ادارية زائدة في اتخاذ القرار وفشلت في عملها.

وقالوا انه لا بد من اعادة النظر في المستشارين الثقافيين في الوزارة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه المستشار لابنائنا الطلبة والمدارس ، كما انتقدوا التنظيم الاداري الجديد مؤكدين  على اهمية تخفيف نسبة العنف في المدارس.

وتطرق نواب الى عدد  الطلبة من اللاجئين السوريين في مدارس وزارة التربية والذي يزيد عن 170 الف طالب ومن هنا يجب ان يكون التعاون مع القطاع الخاص في المدارس الخاصة واقامة علاقة جيدة بينهما.

وطالب نواب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية والتعاون مع القطاع الخاص الذي يجب ان يستعيد مكانته ولا نريد ان نتباكى على هذا القطاع الذي يحظى باحترام الدول المجاورة  ، كما لا بد ان يتم دعم صندوق البحث العلمي.

وطالب نواب بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتحقيق مكتسبات مادية ذهبت هباء خارج حدود الوطن، ويجب التعامل مع الضغط الذي يحصل للمواطن نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها في ظل رفع الاسعار وتآكل الرواتب.

وبينوا انه لا تناسق بين النسب التي تضعها الحكومة لرفع الاسعار وبين الرواتب ما يتطلب رفع الرواتب للمدنيين والعسكريين لتقليل حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن.

واشار نواب الى ان الملك تحدث عن البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين والنهوض بالاقتصاد الاردني الا ان الحكومات المتعاقبة لم تنفذ توجيهات الملك ولم تذلل الصعوبات امام المستثمرين ولم تستفد من الكفاءات الشبابية.

وطالب نواب أن يقدم السفراء الاردنيون في الخارج كشف انجاز ودورهم في توفير  العمل للاردنيين في الخارج ما يساهم في حل مشكلة البطالة فهنالك كفاءات وتخصصات اشبع السوق الاردني منها وقد تكون مطلوبة في الخارج.

واكد نواب على اهمية تخفيف الاعباء على المواطنين ووقف استنزاف جيوبهم ووصفوا ما جاء في خطاب الموازنة بانه لا يلبي طموحات وتطلعات الاردنيين في ظل ارتفاع المديونية.

واشاروا الى ان الموازنة لا تفي بالغرض المطلوب لعيش الاردنيين في اقل المستويات المطلوبة خاصة في ظل ارتفاع الدين الى مستويات لا يمكن السكوت عنها، اما جيوب المواطنين فقد اصبحت الرافد الاساسي للموازنة.

وبين نواب ان المواطن لم يعد قادرا على استيعاب رفع الاسعار وفرض الضرائب الجديد، مقدمين للحكومة مجموعة من النصائح، ومطالبين باعادة النظر في قانون الضريبة بما يراعي الدخول ويرفعها على الرواتب العليا.

وطالبوا الحكومة بحث القطاع المصرفي على زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الصناعات المحلية واعادة النظر في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي لتكون اكثر جدوى ولرفد الموازنة.وقالو انه يجب اتباع سياسية افضل لجذب الاستثمارات والغاء الهيئات المستقلة وتكليف الوزارات بالقيام بمهامها، والغاء الانتخابات اللامركزية، وطالبوا بمعالجة التهرب الضريبي والزام المؤسسات الكبرى والبنوك لتتحمل جزءا من المسؤولية الوطنية.

 

  ( حرمان بينو )

الى ذلك قرر مجلس النواب حرمان النائب ثامر بينو من حضور (5) جلسات كما رفض فصله من لجنة النزاهة النيابية، مخالفاً رأي لجنة السلوك النيابية التي كانت قد اوصت بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة العادية، وفصله من «النزاهة».

وطالب عدد من النواب قبيل القرار بتخفيض العقوبة على النائب بينو بسبب تاريخه النيابي السابق، كما التمس نواب تنزيل العقوبة لاعتراف النائب بخطئه.

وكان رئيس لجنة السلوك النيابية محمود النعيمات تلا القرار الصادر بحق النائب بينو على تصرفه في جلسة اول امس، وقال إنه بعد التباحث مع اعضاء اللجنة ترى اللجنة خطأ تصرف النائب بعد اعتدائه على هيبة المجلس وعدم احترامه المجلس باعضائه كافة.

وبين النعيمات أن قبة البرلمان هي المكان الذي  يحق للنائب ان يبدي رأيه بكل حرية سنداً لاحكام الدستور والنظام الداخلي وليس بطريقة صعود النائب على  منصة الرئاسة ومخاطبة المجلس  وهو الأمر الذي يعتبر تعديا على هيبة الرئاسة والمجلس واحكام النظام الداخلي.

 

( خوري يوضح )  :

من جهته اصدر النائب طارق خوري تصريحا صحفيا صباح امس قال فيه إن ما ورد في كلمته امس الاول كان مجرد تساؤل عن دور حلفاء المملكة في حين يقوم جيشنا العربي المصطفوي بجهد كبير في حماية حدوده من مختلف الجهات.

وعبر خوري  عن أسفه لتفسير البعض لما ورد في كلمته على أنه اساءة للجيش العربي المصطفوي وهو ما لم يقصده لا من قريب أو بعيد، بحسب ما ورد في البيان.

وأكد اعتزازه وافتخاره بجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الامنية و قال إن تضحياتهم ونضالهم لا يمكن التطرق إليها بسوء، وإنما توشح على الصدور.

وبين خوري ان الحديث عن طبيعة التحالفات في المنطقة وأثرها على المملكة لا تعني أنها إساءة للرئيس المصري السابق محمد المرسي أو الحالي عبد الفتاح السيسي، وقال «فمن المعلوم أن لكل منهما تحالفاته، وهذا أمر بديهي ولا يصح أن يحمل الحديث غير الوجه المقصود منه».

وقال «إن الحملة التي قادها البعض ضدي من داخل القبة وخارجها لا تصب أبدا في الصالح العام، وأدعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والحوار إذ أن وحدتنا الوطنية وتكاتفنا والتفافنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية طالما كانت مثلا يضرب في المنطقة».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش