الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دمج المؤسسات.. وجهة نظر أخرى!

حلمي الأسمر

الخميس 29 أيلول / سبتمبر 2011.
عدد المقالات: 2514
دمج المؤسسات.. وجهة نظر أخرى! * حلمي الاسمر

 

سمعت وقرأت عن دمج المؤسسات المتشابهة، وهيكلة بعضها، وسمعت رئيس الوزراء يتحدث عن هذه المسألة كأحد منجزات وزارته، وساق أكثر من مثل على فضائل هذه الخطوة، ومنها تخفيض رواتب كانت بميزان بلدنا خيالية، إلى درجة أن الرئيس نفسه كان يظن ان رواتب بعضهم الشهرية البالغة نحو عشرين الف دينار هي رواتب سنوية، ليتبين له أنها شهرية!.

أي عملية من هذا النوع لها أكثر من جانب، وهنا رأي مغاير، يتحدث عما يستحق أن يُدرس من قبل الحكومة بشكل جاد، يقول صاحب شأن في الأمر: نود إعلامكم بمجريات ما حدث أثناء تطبيق أولى عمليات الإصلاح الإداري (دمج المؤسسات المتشابهة) وما نتج عنها من استغلال للقرارات الحكومية لتحقيق مكاسب وأغراض بعض المسؤولين وتقاعس البعض عن أداء واجباتهم الوظيفية، من خلال عملية الدمج التي تمت بعيدا عن اللجنة التوجيهية العليا وعن وزارة تطوير القطاع العام، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1676) الوارد بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 83/11/18921 بتاريخ 2/8/2011 المتضمن الموافقه على التوصيات الواردة بكتاب وزير الماليه رقم 5/1/ مكتوم/96 بتاريخ 5/6/2011 والمتضمن دمج جمارك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الجمارك الأردنية وانتداب (265) موظفا من جمارك المنطقة الاقتصادية الخاصة الى دائرة الجمارك الاردنية اعتباراً من تاريخ 7/8/2011 والذين من الممكن استيعابهم على نظام موظفي دائرة الجمارك الاردنية لحين صدور جدول تشكيلات الوظائف وإحداث الوظائف اللازمة ونقل المخصصات المالية للعام 2011، حيث نتج عن القرار ما يلي:

1-عدم الشفافية في اتخاذ القرارات حيث كانت جميع المخاطبات بشكل سري ومكتوم من طرف واحد دون التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واتخاذ كافة التدابير الإدارية والمالية وبيان الآثار المترتبة على البيئة الاستثمارية في المنطقة، حيث تم تفريغ مديرية جمارك المنطقة من جميع موظفيها واستلام المراكز الحدودية الدولية بموظفيها من طرف واحد، وتحميل السلطة كلفة دفع رواتب الموظفين غير العاملين لديها، دون الانتظار لحين صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2011 ونقل الموظفين بناء عليه مما يدل على استغلال الفوضى في اتخاذ القرار الحكومي وتشويه التقاليد الإدارية فيها.

2-استلام دائرة الجمارك الأردنية لمراكز الدخول من المنطقة الجمركية إلى المنطقة (مركز جمرك وادي اليتم، مركز جمرك وادي عربة) التي تعمل بموجب قانون المنطقة دون تفويض قانوني من السلطة بالإشراف على العمل فيها خلافا للقرار أعلاه، الذي ينص على توقيع مذكرة تفاهم تنظم وتحدد فيها المسؤولية القانونية لتطبيق التشريعات النافذة لحين تعديلها وفقا للخطة التنفيذية، وهنا يبرز التساؤل «أين المسؤولين في السلطة؟».

3-استثناء مدير جمارك المنطقة ومساعديه ورؤساء الأقسام والمراكز الجمركية والبالغ عددهم (31) موظفا ممن لا يمكن تسكينهم على نظام موظفي دائرة الجمارك الأردنية بموجب مسمياتهم ورواتبهم مما يعني استحداث مناصب جديدة داخل دائرة الجمارك الأردنية، علما أن الدمج حسب المفاهيم الإدارية و القانونية يكون للوظائف والموظفين!! استثناء عمال المياومه في مديرية الجمارك والعاملين بمسميات مختلفه (مراقب جمركي, ضابط متابعه, مراسل.. الخ) وعددهم (70) لحين تثبيتهم على وظائف دائمه في السلطه.

4-تم تقديم استدعاء رسمي لمعالي رئيس السلطه لغايات تسكين الذين لم يشملهم قرار الدمج من رؤساء الأقسام على الشواغر حسب الكشوفات الصادرة من مديرية الموارد البشرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والتي تشير إلى توفر شواغر (رؤساء أقسام) في مختلف مديريات السلطة وعددها ما يقارب (35) شاغرا منها ما هو بالوكالة ومنها بدون تسكين لغاية تاريخه، إلا أن هذا الاستدعاء ذهب ادراج الرياح ولم يجد اي صدى خوفاً من احداث اشكاليات واحتجاجات من شاغري هذه الوظائف المعينين فيها بالوكالة، أو خوفا على مشاعرهم أو ربما خوفا ممن فرضهم على هذه المناصب.

سطر رئيس السلطة كتابا لدولة رئيس الوزراء كتاب رقم 43/14/2011 للموافقة على نقل الموظفين المشار إليهم أعلاه إلى دائرة الجمارك الأردنية, كون وظائف هؤلاء الموظفين قد الغيت حكماً بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المديرية مع الجمارك الاردنيهة، ومن تاريخ صدور القرار ولغاية تاريخ إرسال هذا الكتاب, الموظفين المشار إليهم أعلاه وعددهم (31) (بين مدير ومساعد ورئيس قسم) وبالإضافه الى (70) عامل مياومة يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم وهم في منازلهم!!.

وفي النتيجة، يقول أصحاب القضة، وأسماؤهم لدي، وهم كما وصفوا أنفسهم، أعضاء اللجنة التنسيقية لرؤساء الأقسام، إن ما حدث يتناقض مع جميع مذكرات التفاهم والإجراءات التنفيذية التي بدأت منذ العام 2001 وكان آخرها قرار رئيس الوزراء رقم (24د/11/7547) تاريخ 23/4/2008 والقاضي بتفويض صلاحيات دائرة الجمارك الأردنية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داخل منطقة العقبة من خلال صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم رقم (2) عام 2009 إلى حين تعديل التشريعات والقوانين وفق خطة زمنية قامت من خلالها شركة تطوير العقبة بإنشاء ساحة جمركية خاصة وفقا لمتطلبات الجمارك الأردنية والتي قدرت تكلفتها بـ(6) ملايين دينار!.

لن أزيد على ما ورد أعلاه، غير أن أحيله للرئيس، لعل في هذه الإحالة ما يعيد الأمور لما يجب أن تكون عليه!.



[email protected]

التاريخ : 29-09-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش