الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حل مشاكل العاملين قبل الاعتصام والإضراب

أحمد جميل شاكر

الأربعاء 16 شباط / فبراير 2011.
عدد المقالات: 1456
حل مشاكل العاملين قبل الاعتصام والإضراب * احمد جميل شاكر

 

ان الاوان لان تبادر كل جهة رسمية او اهلية الى تحقيق اعلى درجات العدالة وان تبادر الى ايجاد الحلول واعطاء الحق لاصحابه حتى قبل المطالبة به.

نقول هذا الكلام وقد تم حل مشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة والتي استمرت عدة اعوام تخللها العديد من الاضرابات والاعتصامات وامام الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة قامت الحكومة مؤخرا بحل هذه المشكلة المستعصية.

مئات العمال العاملين في مشروع العبدلي لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة اشهر وطفح الكيل بهم الى ان اعتصموا واضربوا عن العمل حتى تحركت كل الاجهزة الرسمية وضغطت على اصحاب هذا المشروع وتم تسليمهم رواتبهم المتأخرة والتي تزيد عن نصف مليون دينار.

بعض الاكاديميين والعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية طالبوا منذ فترة طويلة بتحسين اوضاعهم لكن احدا لم يلتفت اليهم الى ان هددوا بالاضراب والتوقف عن العمل عندما قامت اللجنة الادارية لمجلس النواب بالاجتماع مع رئيس الجامعة وتم تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه المطالب ، مزارعوا البندورة يضطرون الى اتلاف عشرات الاطنان من البندورة ورميها بالشوارع والطرقات ، ويعتصمون حتى تتحرك وزارة الزراعة وتعد بفتح الاسواق المجاورة لهم وانشاء مصنع لرب البندورة وهو ما كان يجب ان تقوم به منذ سنوات وليس الان اذ ان المصنع السابق تم بيعه باسعار زهيدة وهو غير قادر على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من البندورة بعد ان وصل سعر الشريحة التي يتراوح وزنها بين 8 - 10 كيلوغرام ما بين 300 - 400 فلس وهذا من شأنه الحاق خسائر خارقة بهذا القطاع الحيوي.

عمال النظافة في العديد من الشركات والمستشفيات توقف ايضا بعضهم عن العمل لان شركات النظافة لم تقم بصرف الرواتب لهم. مؤسسات الحماية والحراسة تقوم بوضع شروط تعجيزية لتوظيف المتقاعدين العسكريين بوظيفة حارس ، وتصرف له مبلغا لا يزيد عن 120 - 150 دينارا بينما تتقاضى هذه المؤسسات عن الشخص الواحد من 200 - 300 دينار وتستغل حاجة المتقاعدة لتحسين اوضاعه المادية وهذا ما لا يمكن القبول به.

الشركات والبنوك التي تحقق ارباحا عالية يدعي بعضها الخسارة ويقوم بانهاء عمل المئات من العاملين في كل عام بينما تشير الارقام الى انخفاض بسيط في الارباح المعتادة وليس بتحقيق خسارة توجب اعادة هيكلة الشركة او المؤسسة والاستغناء عن عدد من الموظفين تحت هذه الذريعة التي تضمنها قانون العمل واستغلت بشكل سيئ.

نريد من كل الجهات في القطاعين العام والخاص ان تستشعر حاجات الموظفين والمواطنين وتعمل على حلها او وضع برنامج تدريجي لحلها ضمن الامكانات والاولويات مع ضرورة بقاء الحوار مستمرا بين كل الاطراف واقناعهم بالاجراءات التي ستتخذ.

كل الجهات الرسمية مطالبة اولا بالعمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل وتبسيط معاملات المواطنين وان يعطي كل مسؤول جزءا كبيرا من وقته للاستماع الى المواطنين والعاملين لديه وان تكون هناك زيارات ميدانية مستمرة من الوزير والامين العام ومدير الدائرة في المركز او المحافظة وكل حاكم اداري لكل مدينة وقرية وتجمع سكاني فقد يكون انشاء عبارة جمعية اومدرسة ، او تسيير باص او تنفيذ مشاريع صغيرة في منطقة معينة هو الشغل الشاغل لاصحابها وانما حلها بما يحقق لهم احلامهم ويوفر لهم ما يحتاجونه.

نريد من السؤول ان يضع نفسه مكان المواطن ، ويشعر بمعاناته ، ليس في الامور المادية فحسب ولكن في القضايا اليومية والتي يصادفها عند اجراء المعاملات او مواجهة الروتين او صعوبة المواصلات ، او طلب المعالجة دون اللجوء الى الواسطة او الانتظار الطويل.

التاريخ : 16-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش