الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مراكز العون ومعهد التدريب تلقي بظلالها على تحضيرات المحامين

تم نشره في الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017. 09:34 مـساءً
كتب: ايهاب مجاهد

تستعد خمس نقابات مهنية (المحامين والصيادلة والصحفيين والجيولوجيين والاطباء البيطريين) بالاضافة الى جمعية مدققي الحسابات القانونيين لانتخاباتها التي ستجري في الثلث الثاني من العام الحالي.

وبدأت ملامح الاستحقاق الانتخابي للنقابات المهنية بالبروز من خلال طرح مرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة في اطار المشاورات الانتخابية والتسابق على اعلان مرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة بانتظار فتح باب الترشح لانتخابات تلك النقابات.

وتكتسب انتخابت نقابة المحامين اهمية خاصة بين سائر انتخابات النقابات المهنية التي ستجري انتخاباتها العام الحالي والتي تحضى باهتمام النقابيين والمواطنين والفعاليات الحربية والشعبية، نظرا للمكانة التي تتمتع بها النقابة بين مؤسسات المجتمع المدني.

وتعددت الاسماء المرشحة للمنافسة على مركز نقيب المحامين سواء التي اعلن رسميا عن ترشحها لمركز النقيب للمرة الاولى مثل نائب النقيب الحالي رامي الشواورة عن التيار القومي وامين الصندوق المحامي يحيى ابوعبود عن التيار الاسلامي، بالاضافة الى اسماء اخرى بات ترشحها لمركز النقيب تقليدا انتخابيا.

ورغم ان المنافسة الانتخابية تاخذ طابعا ايديولوجيا من خلال التيارات القومية والاسلامية والمستقلة التي يمثلها المرشحون، الا ان القضايا التي تعاني منها مهنة المحاماة سوف تلقي بظلالها على انتخابات النقابة وخاصة فيما يتعلق بموقف النقابة من مراكز المساعدة القانونية او ما اصطلح على تسميته بمراكز «العون» التي تقدم المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليفها، والتي تعمل النقابة على حصرها بالنقابة وفقا لما هو منصوص عليه في قانونها، مع وجود تيار من المحامين المؤيدين لتلك المراكز والمستفيدين من وجودها.

والى جانب موضوع مراكز العون، برزت أخيرا قضية معهد تدريب المحامين الذي اوقفت الحكومة مناقشة نظامه بعد ان رفعته النقابة الى رئاسة الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا وقام بتحويله الى لجنة وزارية.

وتتهم فعاليات نقابية مطلعة، شخصية نقابية معارضة لايجاد معهد لتدريب المحامين بالوقوف وراء وقف مناقشة النظام، والذي سيكون احد عناوين المنافسة في الانتخابات القادمة، بالاضافة الى العديد من المواضيع والقضايا المهنية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه القوميون الى تجديد سيطرتهم على مقعد النقيب الذي شغله نقيب المحامين سمير خرفان على مدى الدورة الماضية والحالية، يسعى الاسلاميون الى الجلوس مجددا على هذا المقعد بعد انقطاع دام اكثر من اربع دورات انتخابية (8) سنوات.

كما تحظى انتخابات نقابة الصيادلة باهتمام استثنائي في الوسط النقابي والصيدلاني كونها تاتي بعد غياب لمجلس نقابة منتخب منذ حل المجلس الاخير عقب استقالة سته من اعضائه وتشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة في حزيران من العام 2015.

وقد شهدت فترة غياب مجلس النقابة سجالا بين الحكومة والفعاليات الصيدلانية المطالبة بسرعة باجراء الانتخابات وفقا لنصوص قانون النقابة التي حددت مهلة لاجرائها، حيث التزمت الحكومة بالدعوة للانتخابات في بداية الامر قبل ان تعود وتؤجلها تارة وتحددها تارة اخرى وتؤجلها ثانية؛ ما زاد من حدة التوتر قبل ان يتم حسم اجراء الانتخابات اخيرا في 12 ايار المقبل.

وتسيطر الانقسامات داخل التيارات الصيدلانية على التحضيرات الجارية لانتخابات النقابة، الامر الذي ينبئ بتحالفات جديدة بين الفعاليات الصيدلانية التي وحدها الخلاف مع الحكومة حول الانتخابات وفرقها تحديد موعدها.  

فيما تشهد باقي النقابات حراكا انتخابيا خجولا من المتوقع ان يتخلى عن خجله مع اقتراب موعد انتخاباتها، ولكن من المؤكد ان ثلاثة نقباء سيغادرون مواقعهم بعد ان امضوا دورتين متتاليتين في موقع النقيب هم نقيب المحامين سمير خرفان ونقيب الصحفيين طارق المومني ونقيب الاطباء البيطريين د.نبيل اللوباني بالاضافة الى رئيس جمعية مدققي الحسابات حاتم القواسمي، فيما يحق لنقيب الجيولوجيين صخر النسور الترشح لدورة ثانية.

وتتكرر اسماء نواب النقباء للترشح لمكز النقيب والرئيس في انتخابات كل من المحامين والاطباء البيطريين ومدققي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش