الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شركات التأمين وحقوق المواطنين

أحمد جميل شاكر

الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2009.
عدد المقالات: 1442
شركات التأمين وحقوق المواطنين * احمد جميل شاكر

 

حتى الان ما زال العديد من شركات التأمين تغض الطرف عن الالتزام بالحقوق التي تترتب للمؤمنين لديها ، وتماطل وتحاول الالتفاف على القوانين والانظمة خاصة مع اولئك الذين لا يصرفون حقوقهم.

بداية ان حسن اختيار المواطنين لشركات التأمين التي تقدم افضل الخدمات وتتحلى بسمعة طيبة ولها قيادة معروفة وتمتاز عن غيرها بتسوية التعويضات بسرعة فائقة هو حجر الزاوية وهو الاساس ، وبالتالي فان احدا لن يخضع لاية تأثيرات خارجية حتى ولو تخفيض القسط عنه الامر الاخر ان معظم المواطنين لا يعرفون ان هناك هيئة التأمين والتي تعتبر مؤسسة عامة تهدف الى حماية حقوق المؤمن لهم وتطوير صناعة التأمين في المملكة وعليه الاتصال بها للابلاغ عن اي ممارسات غير لائقة تتم قرب مراكز الترخيص بهدف استقطاب المؤمنين لشركات معينة او شركات معنية لان هؤلاء الذين يوجهون المواطن نحو الشركات المتدنية الخدمات يحصلون على عمولات بينما ترى طوابير تقف على شركات معنية للتأمين فيما دون تدخل اي وسيط.

مواطنون كثيرون لا يقرأون عقد التأمين اذ كثيرا ما سمعنا عن هضم حق ايتام لم يحصلوا على تعويض من شركة التأمين لدى وفاة والدهم على سبيل المثال حيث ينص عقد التأمين على دفع 12 الف دينار كحد اقصى عن الشخص الواحد كتعويض للوفاة وهنا تنتهز الشركة هذه العبارة فتدفع على سبيل المثال ثلاثة آلاف دينار واذا كان هناك من يتابع هذا الموضوع ولديه المام بالحقوق تبدأ رحلة التفاوض في حين يجب النص صراحة على ان التأمين يجب ان يدفع كاملا وهو 12 الف دينار وكذلك بالنسبة لتعويض العجز الدائم يضاف اليه مبالغ اخرى بدل تعويض مدة التعطيل على سبيل المثال تبلغ 100 دينار اسبوعيا ولمدة اقصاها 39 اسبوعا عن الشخص الواحد وان معظم الشركات تماطل في هذا الحق وتدفع مبالغ تافهة وخاصة للمتضرر من بين الاطفال الذين يتعطل اباؤهم وامهاتهم عند اصابتهم وينالون تعويضا لا يزيد عن عشرين او ثلاثين دينارا اسبوعيا.

التعليمات تنص على عدم دفع مبلغ اعفاء او تحمل فتحة كروكي والكل يعرف ان بعض الشركات تتقاضى مبلغ 50 دينارا او 25 دينارا كحد ادنى عن كل حادث سير.

التعليمات تنص على عدم دفع بدل استهلاك على القطع التبديلية للمركبة المتضررة وهناك آلية لهذا الامر بحيث يتم استبدالها بقطع جديدة او مستعملة حسب سنة صنع السيارة.

المهم في الامر ان على المواطن ان يعرف حقوقه عند التعامل مع شركات التأمين ويلجأ الى المظلة التي تشرف عليها وهي هيئة التأمين لحل اي خلاف او ابداء اية ملاحظة.

التاريخ : 06-10-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش