الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاهتمام بالبعد السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أحمد جميل شاكر

الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2009.
عدد المقالات: 1442
الاهتمام بالبعد السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية * احمد جميل شاكر

 

مثلما كان موضوع البيئة قبل عقود من الزمان امرا ترفيا ، واصبح منذ عقد تقريبا من اولى اولويات الحكومات المتعاقبة وان ترك حماية البيئة للمزاج الشخصي سجل على الوطن كارثة لا تحمد عقباها فان قضية اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان في المملكة لم يعد امرا ترفيا ، ولكنه يشكل ضرورة قصوى خاصة اذا كانت الظروف الاقتصادية التي نمر بها صعبة وليس هناك ما يشير الى احتمال حدوث معجزات لتحسينها جذريا ومضاعفة دخل الاسرة الاردنية عدة اضعاف.

لم يعد الحديث عن التنمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية مفصولا عن التحديات السكانية والنمو والتركيب والتوزيع السكاني.

لقد كان من اولى اهتمامات اللجنة الوطنية للسكان اعداد استراتيجية وطنية للسكان في الاردن حتى عام 2020 منسجمة مع اهدافها ومضمونها مع غايات التنمية الشاملة خاصة وان هذه الاستراتيجية تستلهم مرتكزاتها الرئيسة من احكام الشريعة الاسلامية واحكام الدستور والميثاق الوطني كما ترتكز على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتنسجم في منطلقاتها مع قيم المجتمع الاردني التي تحكم مسيرته السياسية والتنموية وحق الاسرة في انجاب العدد الذي تراه مناسبا من الاطفال والحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنها من اتخاذ قرارها بكامل حريتها بما ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وحضارة المجتمع وقيمه.

في جولاتنا على المناطق الاكثر فقرا كنا نفاجأ بان رب الاسرة العاطل عن العمل لديه عشرة ابناء وانه ما زال وزوجه في سن الانجاب بينما كنا نجد ان العائلات الثرية والموسرة في عمان وغيرها من المدن الاردنية لا يزيد عدد ابنائها عن الاربعة او الخمسة وهذا بالطبع ليس بسبب ضيق ذات اليد ولكنه يقع ضمن قدرة العائلة النفسية على تربية الابناء ورعاية شؤونهم ومتابعة قضاياهم.

لقد استغربت ان تكون هناك كل هذه الاهتمامات بالقضايا السكانية ولا تأخذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الوزارات هذا البعد بعين الاعتبار حيث لا نقرأ لا نرى اشارة لموضوع الابعاد السكانية واثارها في التنمية إذ من المعروف ان رقم النمو الاقتصادي يطرح منه مؤشر النمو السكاني ليكون بذلك الرقم الحقيقي للنمو الاقتصادي.

بمعنى اخر لو كان رقم النمو الإقتصادي المعلن 7 بالمئة والنمو السكاني 3,6 بالمئة وارتفاع تكاليف المعيشة 1,4 لكان رقم النمو الحقيقي 2 بالمئة فقط اي انه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار القضية السكانية وادماجها في خطط القطاعات الخدماتية وضرورة ان تركز كل الجهات الرسمية على التوزيع الجغرافي للسكان.



التاريخ : 02-11-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش