الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سياسيون وحزبيون: الأردن يتجه نحو إصلاح سياسي نموذجي

تم نشره في الثلاثاء 7 آب / أغسطس 2012. 03:00 مـساءً
سياسيون وحزبيون: الأردن يتجه نحو إصلاح سياسي نموذجي

 

عمان - الدستور

قال سياسيون وحزبيون إن الاردن يتجه نحو إصلاح سياسي نموذجي، مشيرين الى أهمية توجيهات جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية العام الحالي.

وأكدوا لـ»الدستور» أن قانون الانتخاب الحالي ضم الكثير من الايجابيات التي تنسجم ومطالب شرائح واسعة من المجتمع.

بدران: إصلاح متكامل

رئيس الوزراء الاسبق د.عدنان بدران اكد من جانبه ان جلالة الملك شدد اكثر من مرة على ضرورة ان تتم الانتخابات هذا العام وان يقر مجلس النواب قانون انتخاب عصريا، وهذا ما حدث وتم بالفعل اقرار القانون ومن ثم البدء بالاجراءات العملية لاجراء الانتخابات، وليس هناك اوضح من هذا الالتزام بالاصلاح السياسي الذي هو الاساسي بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

واشار د.بدران الى ان الاساس الآن ان يتم الاصلاح وبسرعة وهو ما يؤكده جلالة الملك ويحرص عليه دون تأخير او مماطلة، وذلك من خلال عدة خطوات منها تشريعية وهذا تم من خلال صدور الارادة الملكية بشأن الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، والدعم باتجاه صدور قانون الاحزاب، واجراء الانتخابات كلها وفق توجيهات جلالة الملك هذا العام.

وشدد د.بدران على ان الاردن يتجه نحو اصلاح سياسي نموذجي، ذلك ان توجيهات جلالة الملك ستقود حتما الى اصلاح سياسي متكامل نموذجي، يقودنا نحو حكومات برلمانية تعبر عن رغبة الشعب، وجلالة الملك صرح اكثر من مرة بان قانون الانتخاب والانتخابات سينجزان هذا العام وسيكون لدينا حكومة برلمانية تمثل ارادة الناس والمواطنين ليتحقق الاصلاح ومسيرتنا الديمقراطية ستتطور بطريقة الحوار والتعددية السياسية وبروز احزاب قوية، لافتا الى ان التعددية السياسية هي الركيزة الرئيسة للديمقراطية.

دودين: دور الأحزاب

الوزير الاسبق نائب رئيس حزب التيار الوطني العين مروان دودين اكد من جانبه ان قانون الانتخاب استجاب في قضية القائمة ولم يحصرها بالاحزاب كما كان في السابق، معتبرا انه ضم الكثير من الايجابيات التي تنسجم ومطالب الجميع.

وبين دودين ان هناك ضرورة لعدم التخوف من الاحزاب، وافساح مجال اكبر لها في الحياة السياسية وكذلك في القوانين والتشريعات، وتحديدا قانون الانتخاب.

واشار دودين الى ان حزب التيار الوطني الذي ينضم له أبدى ارتياحه للقانون، في حين كان في وقت سابق قد قدم رأيا متكاملا يتضمن اقتراحات خاصة بعدة مواد في القانون.

عبيدات: تجاوز «الصوت الواحد»

الوزير الاسبق د.محمد طالب عبيدات اكد من جانبه ان قانون الانتخاب كاحد القوانين الاصلاحية الناظمة للحياة السياسية جاء بعدة ايجابيات تجاوزت قانون الصوت الواحد واعتبرته جزءا من الماضي وادخال الدائرة الوطنية ضمن الدائرة الانتخابية العامة ومنح الناخب صوتين احدهما للدائرة المحلية والاخر للعامة، وزيادة مقاعد الكوتا النسائية ووضع القائمة الوطنية وفق النسبية المغلقة بجميع مناطق المملكة، وكلها ميزات تعظم المضي قدما صوب اصلاحات سياسية حقيقية.

واشار د.عبيدات الى ان القانون الحالي حتما سيعمل على تحفيز المواطنين للمشاركة والادلاء بأصواتهم لاختيار النواب الاكفاء ليس على مستوى الدائرة المحلية فحسب بل على مستوى الوطن بمحافظاته كافة.

وبين د.عبيدات ان القانون توافقي وربما لا يكون بالمطلق ليجد كل الاطراف سواء الحزبية او غيرها ضالتهم به، لكنه اعطى 108 مقاعد للمناطق لاختيار ممثليهم الاكفاء وعزز على ذلك بان يتم اختيار قائمة الدائرة الانتخابية العام بـ 17 نائبا ممن هم لهم ميزات على الصعيد الحزبي او المناطقي للمحافظات كافة.

ووفق عبيدات فان من ميزات القانون انه اعطى فترة الدعاية الانتخابية 25 يوما لغايات اختزال الزمن بخصوص التحضير للانتخابات، وهذه ميزة تهدف لسرعة اجراء الانتخابات والاعداد لها في زمن قياسي.

وبين عبيدات ان التحدي الاكبر الان يكمن في مدى الاقبال على التسجيل ومن ثم الانتخاب.

محمود: منتج إيجابي

وأكد الوزير الأسبق حيدر محمود أن القانون لا يمكن الا القول عنه انه منتج ايجابي على الاقل يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

واعتبر محمود ان القانون يؤسس لحالة ديمقراطية هامة، كونه يأتي في مرحلة تعددت بها المطالبات الشعبية والسياسية والحزبية، فجاء ليضع الامور في نصابها ويخرج القانون من إشكالية الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

وشدد محمود على أن القانون يعتبر ممتازا والحل المناسب في هذه المرحلة تحديدا، كونه تضمن كثيرا من الايجابيات التي طالب بها كثيرون، مشيرا الى انه قد يحتاج الى اجراء تعديلات مستقبلا لكنه دون ادنى شك افضل بكثير من القانون السابق، على الاقل في موضوع انتخاب اثنين بدلا من شخص واحد، ليخرجنا بذلك من التزام انتخاب القريب، واتاحة الفرصة لانتخاب شخص آخر.

«دعاء»: المقاطعة انتحار سياسي

قال الأمين العام لحزب دعاء أسامة بنات إنه في ظل توفر الإرادة السياسية للإصلاح تغدو عدم المشاركة في الانتخابات من قبل البعض محاولة للتهرب من المسؤوليات السياسية والاستحقاقات الوطنية وتندرج في اطار الانتحار السياسي ما يفقدها القدرة على المشاركة كونها تشكل هامشاً على محيط خريطة الاصلاح في المسيرة الإصلاحية التي قطع الاردن فيها خطوات قوية متنوعة.

وأضاف بنات، وهو رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي، أن العديد من الأحزاب السياسية تطالب بإجراء تعديلات على القانون من خلال القنوات الدستورية الطبيعية، موضحا أن اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات يعد «انتحارا سياسيا» ولا يصب في مصلحة الوطن.

وعبر عن استغرابه من الحركة الإسلامية المطالبة بالإصلاح الذي يحتاج إلى التغيير، و في ذات الوقت يقاطعون الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن الإصلاح المتدرج يحتاجه الوطن في المرحلة الحالية، مشدداً على الدعوة للأحزاب والقوى السياسية والنخب الاجتماعية والشبابية والثقافية للانخراط بقوه بالعملية الانتخابية، معتبراً أن بعض القوى التي تسعى لتقويض عملية الإصلاح من خلال التحريض على عدم المشاركة في العملية الإنتخابية إنما تريد وضع إسقاطات للتأزيم الذي تمر به.

ولفت إلى أن الابواب مفتوحة لكافة التيارات السياسية والفكرية لتقديم رؤيتها بالتطوير البناء على القانون من خلال البرلمان القادم والسعي لتحديث الوطن وإعلاء شأنه بعيداً عن الفوضى الفكرية والسلوكية التي تعتبر أخطر ما يواجه الإصلاح على الدوام كونها تقاطع صندوق الاقتراع الذي يشكل جوهر الديمقراطية ويعكس إرادة الشعب.

«الوسط الإسلامي»: النزاهة والحيادية

الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج أكد أن توافر النزاهة والحيادية وعدم التدخل في الانتخابات أهم من قانون الانتخاب، فمهما كان القانون جيداً، ولم تتوافر النزاهة فإن المحصلة ستكون سلبية، وإذا تحققت النزاهة في ظل القانون الحالي فإن بإمكان قوى سياسية حصد ما يقارب 18-20 مقعداً من مقاعد القائمة الوطنية ومثلها على مستوى الدوائر المحلية.

وأضاف الحاج أن حزب الوسط الإسلامي يؤكد مراراً رفضه لقانون «الصوت الواحد» لكن هذا لا يعني أبدا الاتجاه نحو المقاطعة، معتبراً أن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة وقبل نحو اربعة أشهر من موعدها المتوقع، جاء متسرعا، وأنه كان الأولى بالقوى السياسية الاتجاه نحو المناورات والمطالبات بتغيير القانون والعدول عن اعتماد قانون الصوت الواحد في الانتخابات.

التاريخ : 07-08-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش