الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مكافحة الفساد تحيل ملفاً جديداً للفوسفات الى الادعاء العام

تم نشره في الاثنين 6 آب / أغسطس 2012. 03:00 مـساءً
مكافحة الفساد تحيل ملفاً جديداً للفوسفات الى الادعاء العام

 

عمان (بترا)- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ، إن مجلس الهيئة أحال في جلسته أمس الأحد ملفا جديدا من ملفات الفوسفات الى الادعاء العام لوجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها.

وبين بينو في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين بحضور مجلس الهيئة ، ان التجاوزات المالية فيها لا تقل عن 300 مليون دينار ، وهي تجاوزات مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام من 2007 2012 .

وقال انه تم كذلك احالة ثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية لأتحاد الجمعيات الخيرية لأرتكابهم تجاوزات مالية وادارية.

مكافحة الفساد تحيل ملفا جديدا للفوسفات الى الادعاء العام (إضافة اولى )





وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد انه تم التحقيق في بعض الملفات التابعة لمؤسسة موارد منها قضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي بمبلغ 529884ر2 مليون دينار من أموال المؤسسة، وتم تحويل الملف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 25/4/2011 بجرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه الحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر منع محاكمة المشتكى عليهم وتم تصديق هذا القرار من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وأضاف انه تم التحقيق بقضية تتعلق باستثمار أحد موظفي الصندوق لوظيفته وذلك بالحصول على عقد في شركة تبريد المملوكة جزئيا من قبل مؤسسة موارد، وتم إحالة الموظف وآخرين الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد ولا يزال التحقيق جاريا لدى المدعي العام المنتدب للهيئة .

واكد بينو حرص الهيئة على سرية التحقيقات التي تجريها وانه لا يسمح بتمرير أي معلومة عنها قبل استكمال اجراءات التحقيق واتخاذ القرار باحالتها إلى المدعي العام المنتدب لدينا من المجلس القضائي الموقر، مبينا ان اي ملف فساد احيل إلى المدعي العام تنقطع بمجرد تسليم الهيئة إليه إلاّ إذا استجد أمر يخدم القضية.

وقال انه تم تحويل حزمة ملفات الى مدعي عام محكمة أمن الدولة باستثناء قضية واحدة تم تحويلها الى مدعي عام الهيئة المنتدب من القضاء مبينا القيمة المالية لكل قضية وتفاصيل الاجراءات التي اتخذت فيها، وهذه الملفات هي:-

1-قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان:

وبخصوصها قال بينو انه تم دفع مبلغ 950ر1 مليون دولار عمولة لشركة (انفست كورب سيكوريتيز ليمتد ) المسجلة في جزر العذراء البريطانية وذلك مقابل تقديم دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان وتسمية مقاول وممول الى الصندوق.

وأضاف ان المبلغ المدفوع كان عبارة عن عمولة لشركة إنفست كورب كدفعة أولى من اصل مبلغ 60 مليون دولار، إضافة الى دفع نفقات أخرى مقابل خدمات استشارية وقانونية دون وجود قرار من هيئة ادارة الصندوق على الدفع، حيث تم تحريف اتفاقية الاتعاب مع الشركة المذكورة وتم دفع الدفعة الاولى المشار اليها أعلاه وتحويلها الى حساب مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار في لوكسيمبورغ حيث تم التوقيع على التحويل من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق ، ويقدر حجم الضرر بالمبلغ المدفوع لشركة أنفست كورب والبالغ 950ر1 مليون دولار، إضافة الى مبالغ أخرى دفعت مقابل استشارات قانونية وفنية للمشروع لشركات اخرى بحدود المليون دولار.

وبين انه تم تحويل ملف القضية الى مدعي محكمة أمن الدولة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بموجب كتاب رئيس الوزراء، رقم 19/11/1/6374، تاريخ 28/3/2011، باعتبار أن ما ارتكب يشكل جريمة إقتصادية ماسة بالامن الاقتصادي للمملكة وذلك لإستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

2-قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي:- وبخصوصها قال انه وفقا لوقائع هذه القضية فقد قرر الصندوق بناء منتجع في منطقة سويمة على شاطيء البحر الميت بعد منطقة الفنادق يكون لغايات الاستجمام اليومي (اي دون وجود فندق او مبان للمبيت الليلي)، وتبين بالتدقيق في هذا الملف وجود تجاوزات كثيرة في طرح عطاء بناء هذا المنتجع وفي شراء اللوازم لهذا المنتجع.

واوضح انه تبين قيام الصندوق بعقد اتفاق مع شركة لبنانية لغايات إدارة المنتج دون استقطاب عروض او طرح عطاءات وثبت بان الاتفاق لم يكن لصالح الصندوق، وتتمثل المخالفات بدفع مبالغ طائلة تجاوزت الكلفة الحقيقية للمشروع وعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في اختيار مقاول البناء او شراء اللوازم او منح الشركة اللبنانية حق ادارة المشروع.

وتناول بينو عددا من القضايا التي شغلت المجتمع الاردني، مبينا ان الهيئة تعاملت مع قضايا شائكة كثيرة وتسلمت شكاوى واخبارات منذ نشأتها زادت على 1350 قضية وشكوى وإخبارات، حُفظ أكثر من نصفها لعدم ثبوت شبهات فساد فيها، أو لشمولها بقانون العفو العام الأخير فيما تمّ إحالة أكثر من 126 قضية إلى الإدعاء العام وثلاث قضايا إلى محكمة أمن الدولة بحكم الاختصاص وهي قضية جدار عمان، ومشروع خشم جعوان، ونادي ضباط القوات المسلحة، إضافة إلى ثلاث قضايا أحيلت إلى مجلس النواب وفقا للدستور وهي "الكازينو وسكن كريم وسفر خالد شاهين".

وقال "لقد تسلمت الهيئة 20 ملفا من مجلس النواب كان بعضها في الأصل منظورا في الهيئة لكن لجان التحقق النيابية طلبتها للتعامل معها من زاوية الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس النواب، ولقد فحصت الأجهزة المعنية في الهيئة هذه الملفات وخاصة التي لم تكن لديها من قبل، فتبين أن بعضها يفتقر إلى الوثائق أو إلى المعلومات الكافية بل أن بعضاً منها كان مجرد شكاوى قدمت لبعض النواب عن ممارسات فساد في جهات معينة الا ان هذه الشكاوى لم تكن معززة أو مدعمة بوثائق تثبت ذلك".

واضاف بينو ان الهيئة تعاملت مع ملف مؤسسة موارد الذي يشمل "مؤسسة موارد وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية" بعد تحويله اليها من قبل الحكومة في مرحلة سابقة، حيث باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في هذا الملف وقامت بالتحقيق بالمشاريع كلا على حدة بالنظر الى إختلاف الاشخاص أصحاب العلاقة في كل مشروع.

ونوه بان هناك فرقا كبيرا بين "مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها" المسماه "موارد" وبين "صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية" المسمى بصندوق المشاريع التنموية (دي آي بي).

وبين ان "موارد" مؤسسة منشأة بموجب القانون رقم 37 لسنة 2000 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 وهي مؤسسة رسمية تتمتع بموجب المادة (3) من قانونها "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري"، بينما انشىء الصندوق بموجب النظام رقم 67 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 1/6/2004، وبموجب هذا النظام الصادر سندا للمادتين (17، 19) من قانون القوات المسلحة المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001 فان هذا الصندوق يتمتع "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري"، لذا فهما مؤسستان مختلفتان وإن كان هناك في السابق تداخل في الإدارة.

التاريخ : 06-08-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش