الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ورشة «الحكومات البرلمانية» تؤكد ضرورة تعزيز التجربة الحزبية

تم نشره في الخميس 6 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 مـساءً
ورشة «الحكومات البرلمانية» تؤكد ضرورة تعزيز التجربة الحزبية

 

البحر الميت – حمدان الحاج ووائل الجرايشة

اختتمت في البحر الميت بعد ظهر امس الاربعاء ورشة العمل «الحكومات البرلمانية واقع وطموحات»، حيث أكد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ما قاله جلالة الملك في اكثر من مناسبة ان تحقيق الحكومات البرلمانية يعتمد على مدى نضوج الحياة الحزبية.

وقال حدادين في ختام الورشة التي شاركت فيها شخصيات وطنية وسياسية ورؤساء وزارات واحزاب ونقابات وممثلو وسائل الاعلام إن وزارته سوف تقوم بتفريغ كل الافكار والمداخلات التي قيلت وانه سوف يعمل على ايصال هذه الوثيقة للرأي العام ولاصحاب القرار، «وهو الامر الذي أثبت حاجتنا ان نسمع بعضنا بعضا وان يكون بيننا حوار».

فيصل الفايز

وكان رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز قد اكد في الجلسة الاولى التي عقدت صباح امس «أنه من المهم والضروري والممكن في آن، الوصول إلى حكومة برلمانيّة أردنيّة، لكنه اقترح أن تكون هذه الحكومة وسطاً بين حكومات الأغلبيّات البرلمانيّة، غير المتوقعة في الأردن في الوقت الراهن، وبين الحكومات اللا برلمانيّة.

وقال ان ما يجعل الحكومة برلمانيّة ليس مشاركة النوّاب فيها، بل مدى سلطة البرلمان على الحكومة، قبل الثقة وبعد الثقة.

وأضاف الفايز «ومن واقع ومستوى تطوّر العمل الحزبي في الأردن، والبيئة التي يعمل فيها؛ فإن التعريف الأمثل للحكومة البرلمانيّة التي يجري السعي للوصول إليها مع البرلمان المقبل، هو المتمثّل بالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النوّاب المنتخب انتخاباً نزيهاً وسليماً».

وزاد «يتيح الدستور لجلالة الملك قبل تسمية رئيس الوزراء مشاورة الكتل البرلمانيّة، والأخذ برأيها، سواء حول اسم الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة أو مواصفاته. بحيث تكون الحكومة البرلمانيّة المقبلة، كما هو نصّ الدستور، مسؤولة أمام مجلس النوّاب، وقادرة على الحصول على دعمه لمشاريعها وبرامجها».

ونسب الفايز للعديد من الخبراء والمسؤولين بسهولة تنبؤهم بخريطة مجلس النوّاب المقبل في المملكة، والقول إن المقاعد خارج إطار النوّاب المستقلين، ستتوزّع على الأحزاب الفائزة، وبأعداد تتفاوت من مقعد إلى مقعدين إلى سبعة مقاعد بالحدّ الأقصى.

وتابع «بالتالي، فإن كافة الأحزاب الأردنيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة لن تكون قادرة على الحصول، مجتمعةً، على نصف مقاعد المجلس + واحد مع أننا نأمل بذلك، بدون اللجوء إلى المستقلين أو الكتل التي ستتشكل بعد انعقاد المجلس».

وزاد أنه «من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي تستطيع إثبات وجودها من خلال إقناع الناس بالانخراط في صفوفها نتيجة قناعتهم بالبرامج والمنهجيات التي تستخدمها والحالة الديمقراطية التي تمارس داخل الحزب ليتسنى للمجتمع الخروج من الوضع الراهن إلى وضع أكثر تنظيما؛ بحيث تجري الانتخابات في المستقبل على أسس حزبية مكرسة من أجل الوصول إلى البرلمان بأعداد تؤهلها لتشكيل أغلبية أو تحالفات تمكنها من تشكيل حكومات برلمانية، آخذة بعين الاعتبار أنها ستقابل من برلمان، إن جاز التعبير داخل البرلمان، يمارس سلطة الرقابة والتقييم لسياسات هذه الحكومات، فإما أن يكون هذا الجزء من البرلمان مؤيدا لسياساتها (جزئيا) أو معارضا لسياساتها (جزئيا)، وهنا يكمن التفاعل الحقيقي ويبدأ ماراثون إثبات الذات في خدمة قضايا الوطن والاختلاف على طرق خدمة الوطن والسياسات دون الاختلاف على الوطن برمته».

وزاد الفايز «لذلك، فإنني اقترح أن يأخذ رئيس الوزراء المكلف أسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة من أعضاء مجلس النواب (أي من يرشحهم أعضاء مجلس النواب)، علما بأنه ليس بالضرورة أن يكون كل الوزراء نوابا، فأي حكومة بحاجة إلى وزراء فنيين من أصحاب الاختصاص في مجالات معينة».

وتابع «كما يجب عدم إغفال البعد العشائري ودوره الهام في فرز مرشحين لعضوية مجلس النواب على هذا الأساس، لا سيما مع تعاظم دور هذا البعد في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يتطلب مأسسة دورها وتأطير أدائها؛ بحيث تعظم الإيجابيات ويتم تفادي السلبيات».

وقال إن هناك بعدا هاما يتمثل في الكتل النيابية في مجلس النواب والتي يجب الانتباه إليها بحيث تكون مبنية على أسس صلبة وغير هلامية، وأن تكون ذات برامج. ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتم تأطير الكتل النيابية على أسس وبرامج قوية، فالتطور يأتي من الداخل بدءا بالنظام الداخلي.

ولفت الفايز الى ان الأردن يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي وبناء استراتيجيات على أسس منطقية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والبدء الفعلي بدراسة ووضع الحلول لمشاكل الوطن ولنكون على قدر كبير من المسؤولية للحفاظ عليه وحماية أمنه، فالأمن مقدم على الرفاه في حسابات الأوطان والأمم. ومن هنا تأتي أهمية بعد الاستقرار، الذي يضمن استمرار الحكومات مع البرلمانات للمدد التي حددها الدستور للبرلمان من أجل تكريس الإنجاز ومعرفته وتقييم آثاره والتركيز على الإيجابي منه وتفادي السلبي.

وأكد الفايز أن قيادة الدولة، ممثلة بجلالة الملك، عبرت مرارا عن أملها في أن نصل إلى الحكومات البرلمانية من خلال التنظيم المؤسسي، بحيث تنجح الأحزاب في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان للوصول إلى أغلبية برلمانية تستطيع تشكيل حكومة برلمانية أو الوصول إلى ائتلاف برلماني يؤدي إلى تشكيل حكومة برلمانية، تكون الرقابة على البرلمان من قبل البرلمان نفسه، أي من ممثلي الأحزاب في البرلمان أو المستقلين غير المشاركين في الحكومة البرلمانية (ما يطلق عليه حكومات الظل).

النمري: شبهة التزوير بالانتخابات تفرغ العملية الديمقراطية من محتواها

أما النائب السابق جميل النمري فقال إن المجلس المنتخب (النواب) مقيد بعمل المجلس المعين (الأعيان)، ولا يستطيع مجلس النواب أن يدخل تعديلا مضافاً على التشريع المقدم من الحكومة ومنها قانون البلديات.

وبينما اتهم النمري بوجود تغول على المجلس بين أنه ثبت بالممارسة تقييد عمل البرلمان وقال «نحن مقيدون الى درجة نكون فيه اصحاب دور استشاري اكثر مما هو مجلس نواب».

ولفت النمري إلى ان شبهة التزوير في الانتخابات تفرغ العملية الديمقراطية ابتداء من قيمتها ومحتواها اذ تنتج نوابا أتباعا محكومين للجهات التي دعمت وصولهم.

وقال انه لا يمكن القول إن النواب لم يكن لهم سطوة ودور مؤثر على الحكومة والوزراء، ونقصد نواب الموالاة والمعارضة لكنه دوره منحرف وفاسد أحيانا يتجلى بابتزاز المسؤولين مثلا لتحصيل مكاسب وتحقيق مصالح.

وأضاف «شكليا لدينا ما كنا نطالب به من مجلس نواب وتداول على السلطة عبر حكومات منتخبة من خلال التصويت عليها، لكن الامر في الواقع مفرغ من قيمته بالممارسة أو بالقيود».

ولفت الى أن آليات العمل نفسها ووفق ما يقررها النظام الداخلي لمجلس النواب غير منتجة وتقلل دور المجلس وقدرته على الاضطلاع بدوره.

وتحدث النمري عن المحتوى المعقد في التجرية الاردنية ضمن مسار الـ 20 سنة الفائتة وقال انه ضمن الهامش المتاح تراكم إرث وثقافة معينة من العمل شبه الديمقراطي والبرلماني في الاردن.

وعن تشكيل الحكومات البرلمانية اعتبر انه سيكون شكليا لان الامر سيتحول الى موضوع ظاهري وسيدخلنا في دوامة، ولفت الى ان الامور الشكلية تتسبب بهدر للجهد والوقت والمال ومثال على ذلك منح الثقة للحكومات، وفق قوله.

المساعدة: لا اتوقع ظهور حكومات برلمانية بالمجلس المقبل

أما الوزير الاسبق أحمد المساعدة فقال نه لا يتوقع اي ظهور لحكومات برلمانية او ائتلافية بعد انتخاب المجلس المقبل، وعزا ذلك الى عدم وجود نظام انتخابي لتحقيق هذه الغاية.

واشار المساعدة الى ان الدول الغربية استطاعت العبور الى الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية بينما العرب لم يستطيعوا ذلك، متسائلا لماذا؟.

عبد الرؤوف الروابدة

وفي الجلسة الثانية والنهائية للورشة قدّم رئيس الوزراء الأسبق النائب الاول لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة مقترحاً للوصول إلى الحكومات البرلمانية يتضمن (3) مراحل.

وقال الروابدة إن المراحل تتضمن أن تكون هناك دورة برلمانية مدتها 4 سنين لا يُوزر فيها نائب، وهذا الأمر يدفع بمن يشكل قوائم لعرض مقاعد الوزارة على من لم ينجح، وهذا يشجع على القبول بأرقام متأخرة في قوائم الانتخابات.

ولفت إلى أنه يتم استشارة النواب باسم الرئيس وهو يذهب ليستشير الكتل بحجمها وبغير نوابها شريطة ترشيح (3) أضعاف من المقاعد المخصصة لأن الاردن فيه التزام بالتوزيع المناطقي والاقليمي وغيره.

وأشار إلى أنه في الدورة الثانية (برلمان ثانٍ) يتم استشارة من غير النواب ويؤخذ نصف الوزراء ومن ثم في الدورة الثالثة نصل إلى الحكومات البرلمانية.

ولفت الراوبدة إلى أن الوزير مسؤول عن كل وزارات الدولة وقال «نريد وزراء سياسيين وتسييسهم».

وانتقد الروابدة الحالة التي تعيشها البلاد وغياب الحلول وقال «الكل صعد على شجرة (حكومة واحزابا وتنظيمات وفعاليات..) ونحاول أن ننزل ولا أحد وضع سلما.. نريدهم أن يسقطوا».

وقدم شكره لكل من يطرح مبادرة لكنه قال «لا بد أن تكون ضمن الدستور والقانون ويمكن تطبيقها لاننا في مرحلة اقتربت من الانتخابات حيث هنالك حوالي 50 يوما ولا يوجد ما يشي بالعودة للوراء».

وتساءل «نطلب قوانين يقرها مجلس النواب، فمن يطالب بقانون انتخاب جديد فمن تسألون؟». وهاجم الروابدة لجنة الحوار الوطني وبين «هنالك من يقول إننا تجاوزنا الحوار الوطني»، متسائلاً «ومن قال انها تمثل الشعب الوطني».

ولفت إلى أنها فكرة ممتدحاً إياها لكنه شدد على أن مجلس الأمة يترجم الفكرة الى قوانين ولم يعترف بها ولم يقرها، واعتبر أن من يمثل الشعب هو مجلس الامة المنتخب بنزاهة وقال «اذا لم يعجبنا قانونا الانتخاب والاحزاب فلنتقدم بهما الى مجلس النواب».

وتحدث الروابدة إلى اشكاليات نعيش فيها وقال «نتحدث عن الديمقراطية التي نريدها رغم ان الفلاسفة يطرحون مزايا الشيء وخلافه لكي تأخذ ما ترغب وترد ما لا تريد لكن هنالك من يطرح ما يريد ودون ذلك الدنيا خربت».

وتساءل «هل نخاطب رئيس الدولة لكي يمرر لنا هذا الامر (مشيلنا اللي بدنا اياه) أو نذهب الى الشعب لكي يصوت عن طريق البرلمان».

وطالب بتحديد المزورين في الانتخابات وقال «لنحدد من المزور.. ومن دونه.. هل من يتحدث عن التزوير لم يشمله ذلك؟».

وحول اشكالية اخرى قال «من مصلحة السياسي في الاردن ان لا يتحدث لأنه كلما تكلم تطلق اجهزة النار على من يبدي رأيه»، ولفت الى ان رأيه يحتمل الصواب والخطأ وكذلك الرأي الآخر، وتساءل «من قال ان أي واحد منا هو الصحيح؟».

وحول الأحزاب السياسية تساءل «هل يوجد في الاردن أحزاب؟ لان الاحزاب يجب ان تكون لها قدسية تنتقدك وتشرحك وانت لا تفتح فمك تجاهها!».

ولفت إلى أن الاحزاب عاشت في حضن الديمقراطية، وتساءل «هل العقائد أحزاب؟» ليجيب «كلا، لان العقائد فيها ثوابت غير قابلة للنقاش والاصل انها تمثل الحقيقة الارضية، وما نتفق عليه وتقوله الاغلبية».

وانتقد البرامج الحزبية وقال «أين الاحزاب البرامجية»، مشبهاً اياها بـ»برامج المرشحين والحكومة»، وتهكم «مثلما كنا نفعل حين الترشح للانتخابات»، وقال «من وضع برنامجا يمثل هموم الشعب الاردني ووضع خطة كيفية حل المديونية والطاقة وكيف نتصدى للفساد؟»، وأضاف «أي حزب او جماعة من الناس وضع لنا اسلوباً لمكافحة الفساد، أو برامج حزبية حقيقية نقنع الناس بها؟».

وذكّر الروابدة بأنه من كتب عام 1989 قانون الكسب غير المشروع، ولفت إلى أن المشروع موجود بخط يده في مكاتب الدولة، وقد اجيب على مشروعه بفتوى «أن الحيازة دليل على الملكية».ورفض رئيس الوزراء السابق «العشائرية» كتنظيم سياسي، معتبراً أن الأردن من أقل الدول العربية عشائرياً بسبب الكثافة العددية، وهو في ذات الوقت أكثر دولة متهمة بها.

وانتقد علاقة الاحزاب بالعشائرية «كل الاحزاب تتوسل العشائرية عند الانتخابات، فلماذا تحارب بهذه الطريقة؟ لماذا لا نتوسلها للاصلاح وتبقى العشائرية مؤسستنا الاجتماعية والامنية ونبتعد عنها سياسيا ولا نمزق أحد الاسس التي تقيم عليها الدولة».

وهاجم من يهاجم العشائرية من المرشحين الفائزين بعد أن يخطب ودها وقال «ينجح على أسس عشائرية ومن ثم يخطب ضدها».

وأبدى استغرابه من المطالبات بالحكومات البرلمانية بعد أن هوجمت تجربة مماثلة في تسعينيات القرن الماضي بالقول «لم تبق احزاب ولا اكاديمي وصحفي الا وهاجم توزير النواب حتى توقف، ما الذي جد، وهل لانكم كبرتم بالعمر واصبحتم على الواجهة؟».

وتساءل «ألم نهاجم الطوارئ، فلماذا المطالبات اليوم باستخدامه حتى لو ليومين؟ التزوير بارادة شعبية ونصلح القانون بقانون مؤقت!»، وقال «نحن أقمنا القيامة حتى نلغي القوانين المؤقتة، لماذا لا نجترح حلولا تلتزم الدستور؟».

وقال «تهاجمون الكوتا وتطالبون بكوتا حزبية. الاحزاب التي كبرت ووصلت الى الحكم هي احزاب قاعدية والاحزاب من فوق هي احزاب لا تنجح».

ورفض الروابدة الحديث عن ان الاخوان وحزبهم من تواجدوا في الاردن منذ فترة من الزمن، ولفت الى انه من سنة 65 - 70 في القرن الماضي كانت هنالك احزاب حاملة للسلاح وتساءل «الم تكن هذه مناضلة الى جانب الاخوان، وبعد ان سمح للاحزاب تحولت من فدائية الى حزبية وحقها وانا هنا اصحح معلومة لا ننتقدها».

وحول الأصوات في الدوائر تساءل «من قال ان الصوتين أفضل من الواحد؟»، مضيفاً أنه إما أن يكون عدد الأصوات (صوت واحد)، أو أصوات بعدد الدائرة الواحدة (فإن كانت 6 فلتكن الاصوات الممنوحة للناخب 6 أصوات)، ولفت إلى أن النظام الانتخابي النيابية عاش في حضن الدائرة الواحدة.

وقال الروابدة إن السلطة التنفيذية في الاردن ليست مجلس الوزراء بل هي بنص الدستور يتولاها الملك بواسطة وزرائه فهي (أي السلطة التنفيذية) ثنائية متكونة من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء واتمنى ان نتحدث عن الحكومة وليس السلطة التنفيذية ولا بد هنا من تناغم واتفاق.

وقال «إذا سمح لنا بتشكيل الحكومة من النواب، فهذا يمكن في شكلين، نظام توافقي يقوم على طائفية ونحن بلد نرفض الاقليمية والطائفية حتى لا يكون التصويت ضمن هذا النطاق»، وثانيا عندما تكون لدينا حركة حزبية ناضحة حيث الائتلاف او الحزب الذي حصل على الاغلبية وهنا ملزم رأس الدولة بأخذ الاغلبية».

وقال إن رأس النظام رمز للوطن وبصلاحياته يجمع المؤسسات وهو الحكم.

وتحدث عن النظام البريطاني في الحكم حيث صارت ديكتاتورية حزب الاغلبية وتضيع الاقلية لان لديه الاكثرية البرلمانية، وتساءل «لماذا نقفز في الهواء، ويقال انه لا يجب أن نتحدث عن الخصوصية في الاردن. الديمقراطية اسلوب حكم لا عقيدة، لا توجد ديمقراطية متماثلة او نظام انتخابي متماثل، وعناصر القوة وعناصر الضعف (التحديات) تبدأ بعملية التطوير التدريجي».

داوودية ينتقد ظاهرة «تنويب» الوزراء

من جانبه اعتبر الوزيرالاسبق محمد داوودية ان هناك كتلة كبيرة في المجالس النيابة تسمى «كتلة ألو»، واشار الى ان التزوير جعلنا ننحدر ونصل الى ما نحن عليه.

وقال داودية ان الانتخابات القادمة اذا زورت سوف اكون اول من يخرج الى الشارع، وتابع ان المقاطعين لهم كل الاحترام لأنهم قاطعوا بسبب الخوف من التزوير، وان العالم لا ينزل الى الشارع الا لانهم شعروا ان القبة «معطوبة»، لانه لا يوجد للناس الا خياران اما القبة واما الشارع.

وقال داودية ان مجلس 89 ليس الاساس وانه فعل ما فعل من تدمير اول منتج سياسي، واضاف ان الشعب الاردني ناضل كثيرا حتى تخلص من الاحكام العرفية ووصل الى هذه المرحلة.

واشار الى ظاهرة تنويب الوزراء لانه من الممكن ان يعمل الوزير بتوظيف اقربائه لكي يرضيهم ويخوض الانتخابات وهنا يكمن الخوف.

التاريخ : 06-12-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش