الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مزارعو وادي الاردن يحملون الحكومة مشكلة الاختناقات التسويقية

تم نشره في الخميس 22 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
مزارعو وادي الاردن يحملون الحكومة مشكلة الاختناقات التسويقية

 

الاغوار الوسطى – الدستور

حمل مزارعو وادي الاردن الحكومة مسؤولية انهيار القطاع الزراعي في الوادي للموسم الحالي لعدم وجود اسواق تصديرية امام المنتج الزراعي الاردني خلال الموسم الحالي ،ما اعاد الاردن لزمن الاختناقات التسويقية في ثمانينات القرن الماضي وبيع المنتج الزراعي باقل من كلفته التسويقية الحالية. وهذا الحق خسائر بالاقتصاد الوطني تتجاوز 60 مليون دينار حاليا من خلال احتساب الكلفة التشغيلية للمساحة الزراعية في الوادي والبالغة 68 الف بيت بلاستيكي (زراعة محمية) بكلفة تشغيلية الف دينار للبيت الواحد ما يؤكد ارتفاع كلفتها الى 68 مليون دينار و32 مليون دينار كلفة الزراعة المكشوفة للاراضي الممتدة من مشروع روتنبرغ في الباقورة وحتى الكيلو 14 في الشونة الجنوبية مقابل مردود اجمالي لمبيعات الوادي لم يتجاوز 40% من الكلفة اعلاه.

كما حمل المزارعون الحكومات المتعاقبة التي باعت المنشآت الزراعة في الوادي قبل عشر سنوات والتي كانت السند الداعم للقطاع الزراعي في مواجهة الاختناقات التسويقية كمصانع رب البندورة في العارضة والصافي وماركا واغلاقها مراكز التعبيئة والتغليف والتدريج في وادي اليابس والشونة الجنوبية ومرج الحمام دون الالتفاف لمصالح المزارعين. وقال المحامي مصلح الحمدان والمتحدث باسم مزارعي الوادي ان الحكومة تتحمل العبء الاكبر عن كارثة المزارعين الحالية والتي غطتها بتأجيل الديون المستحقة والمتراكمة الفوائد.

وقال ان الحكومات المتعاقبة منذ مطلع القرن الحالي ارتكبت اخطاء جسيمة بحق الاقتصاد الوطني الاردني من مشاريع الخصخصة التي نفذتها تلك الحكومات بهدف مشاركة القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني للتخلص من عبء المديونية وحسب تعليمات البنك الدولي الذي اوصلتنا مشاريعه ومقترحاته لهذا المستوى المنهار للاقتصاد الوطني.

وقال الحمدان ان الحكومة وفي مطلع القرن الماضي باعت منشآت زراعية في الوادي تقدر قيمتها بمائة مليون دينار مع مساحات واسعة من الاراضي والمصانع ومراكز التدريج بمبلغ 12 مليون دينار لاتساوي ثمن مستودعات التبريد في القسطل حيث انشأتها سلطة وادي الاردن في ثمانينات القرن الماضي لتوفير بنية تحتية للانتاج الزراعي في الوادي بعد تنفيذ وانهاء مشروع قناة الملك عبدالله.

وقال المحامي الحمدان ان الانتاج الزراعي الاردني يحتاج الى 80 مليون نسمة لاستهلاكه ما يتطلب السعي الحكومي المتواصل مع الدول العربية لاستيراد المنتج الزراعي الاردني في جميع المواسم الانتاجية.

وطالب المزارعون وعلى لسان المتحدث باسمهم بالغاء وزارة الزراعة واستبدالها بهيئة تنظيم قطاع الزراعة على غرار قطاعي النقل والاتصالات واشراك المزارعين في قرارات تلك الهيئة وتحديد نوع ومساحة المنتج الزراعي المنوي زراعته في كل موسم زراعي بما ينسجم والمصلحة الوطنية العليا. وقال المزارعون ان القرارات الحكومية تجاه القطاع الزراعي حاليا غير كافية ولن تكون فاعلة لتنظيم موسم زراعي مقبل وذلك بسبب العجز المالي للمزارعين وبعض مصادر تمويلهم.

كما طالبوا بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية الذي عفى عليه الزمن ولم يظهر لحيز الوجود فعليا لدعم الزراعة والمزارعين.

التاريخ : 22-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش