الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ناشطات: التقرير الرسمي حول أوضاع المرأة غير منصف

تم نشره في الأربعاء 7 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
ناشطات: التقرير الرسمي حول أوضاع المرأة غير منصف

 

عمان - الدستور - أمان السائح

تحت عنوان «فشل الوفد الاردني الرسمي في امتحان المساءلة حول أوضاع النساء وليس أمام النساء إلا طريق المواجهة»، عقدت جمعية النساء العربيات أمس مؤتمرا صحفيا تحدثت خلاله رئيسة الجمعية رندة القسوس ومديرة المشاريع ليلى نفاع ومعدة تقرير الظل الخاص باتفاقية سيداو حول أوضاع المرأة الاردنية رندة نفاع.

وسجلت المتحدثات خلال مؤتمرهن الصحفي اعتراضهن على التقرير الحكومي الخاص بالاردن والذي اعتبرنه غير منصف بحق نساء الاردن لا سيما ان التقرير الرسمي اعتبر حقوق النساء أمراً ثانوياً رغم أنه استحقاق أمام هيئة الأمم المتحدة بسبب الالتزام بموجب المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستحقاق أمام الشعب الذي ينادي بالعدالة الاجتماعية.

وشرحت المتحدثات خلال مؤتمرهن الصحفي تفاصيل الاعتراض حيث قلن انه أثناء الإعداد لجلسة المساءلة أظهرت الحكومة لامبالاة بمطالب النساء بالعدالة والمساواة وأدارت ظهرها - بحسب تعبيرهن - للمعايير الدولية تحت حجج واهية مثل أن الوقت غير مناسب وأن هناك أمورا أهم.

واعتبرن ان الوفد الأردني الرسمي كان من حيث التشكيل ومن حيث مضمون طروحاته في البيان الشفوي وفي الإجابات على الأسئلة سلبياً تجاه الإيفاء بالوعود وسلبياً تجاه تقديم أي ضمانات لحماية حقوق النساء أو الحفاظ على مكتسباتهن.

وأضفن أنه ظهر تضارب حاد في الآراء بين المسؤولين أنفسهم تجاه الموقف من قضايا النساء، حيث لم يتم الاعتراف بالمنجزات التي حصلت عليها النساء الأردنيات عبر سنوات وسنوات من العمل المضني والتضحيات الجسام».

وتحدثت النساء عن ما تم تقديمه كتقرير الظل في جنيف قبل اسابيع من ضرورة تعديل المادة السادسة في الدستور الأردني لتحريم التمييز أو إضافة قانون خاص بالمساواة أو بمبدأ تكافؤ الفرص أو تعريف الأردنيين، كما وردت في الدستور، بأنهم «الرجال والنساء»، اضافة الى مطالبتهن برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، خاصة التحفظ على المادة 9 الفقرة 2 المتعلقة بحق الأم الأردنية منح جنسيتها لأبنائها وإدماج مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمنظومة القوانين الوطنية من أجل سهولة استخدامها في المحاكم الأردنية.

وأشرن الى ضرورة اعتماد القائمة النسبية في قانون الانتخاب ورفع الكوتا النسائية إلى 30% حتى الوصول تدريجياً إلى المناصفة استجابة لمؤشرات أهداف الألفية لعام 2015.

التاريخ : 07-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش