الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور : محاربة الفساد تتطلب الحزم والعدالة معا

تم نشره في الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 مـساءً
النسور : محاربة الفساد تتطلب الحزم والعدالة معا

 

عمان - الدستور - عمر المحارمة، ودينا سليمان وبترا

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور أمس التزام الحكومة بتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي بتقديم كل الدعم للسلطة القضائية بما يخدم كفاءة الجهاز القضائي ويعزز استقلاليته.

وشدد خلال زيارته الى محكمة التمييز ولقائه رئيسها، رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل على أهمية توفير الإمكانات اللازمة لتطوير الجهاز القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة، ليستمر بالقيام بواجبه الدستوري بحماية العدالة بكفاءة ونزاهة.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ووزير العدل غالب الزعبي إن الحكومة حريصة على تدارس احتياجات الجهاز القضائي واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتوفير الدعم الذي يحتاجه التزاما بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ودعم جهود تطوير القضاء، مشيرا الى أهمية دور القضاء بتسريع عملية الإصلاح الشامل من خلال ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

من جهته ثمن رئيس محكمة التمييز الدعم المستمر الذي تحظى به السلطة القضائية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا ان القضاء يشكل ركناً أساسياً من أركان مسيرة الاصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشددا على ان السلطة القضائية ستبقى على الدوام قائمة بأداء رسالتها في صون حريات وحقوق المواطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون وادامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الوطن والمواطن.



من جانب آخر، التقى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور في مكتبه بدار رئاسة الوزراء أمس الاحد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت وأعضاء المحكمة بحضور وزير العدل غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. نوفان العجارمة.

وأشاد رئيس الوزراء بالسمعة الطيبة والاحترام والتقدير التي يتمتع بها رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية كونهم مثالا للنزاهة والشفافية والحيادية اضافة الى كونهم اصحاب خبرة ودراية كبيرة بالقوانين والانظمة والتشريعات ومشهود لهم في هذا المجال.

وأشار الى أن المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وحمى للحريات وتجسد في الوقت ذاته رمزا للحيادية والاستقلالية والشفافية ولا تأثير لأحد على قراراتها وجملة ما ورد في قانون انشائها بما يشكل ضمانة لها ولقضائها على الدوام.

واكد د. النسور ان الحكومة ستقدم جميع اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة الدستورية ورفدها بالكوادر الفنية والادارية المؤهلة وكل ما تحتاجه من مستلزمات لوجستية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه بخاصة انها ستقوم بمراجعة الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات التي اوجبتها التعديلات الدستورية الاخيرة للتأكد من مدى دستوريتها.

من جهته، اكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان تأسيس المحكمة التي تعد ثمرة مهمة من ثمار التعديلات الدستورية يأتي في مرحلة مهمة ومختلفة نوعيا لأسباب عديدة اهمها ان هذه المرحلة هي مرحلة بناء وتعزيز للإنجازات التي حققها الأردن على مر العقود.

واشار حكمت الى ان المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، مبينا أنها ستشكل ضمانة مهمة ومرجعية اساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات اضافة الى دورها في المحافظة على الصالح العام وحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وما يرافق ذلك من تعزيز للثقة بينهم وبين الدولة.

ولفت الى أن المحكمة ستقوم بإرساء تقاليد جديدة تتلاءم مع اوضاعنا في المملكة الاردنية الهاشمية وستكون خير معين لتثبيت مبدأ سيادة القانون والمحافظة على هيبة الدولة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

وكان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في بداية اللقاء تقدموا بالتهنئة الى رئيس الوزراء بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحضر اللقاء أعضاء المحكمة الدستورية مروان دودين وفهد ابوالعثم النسور وأحمد طبيشات وفؤاد سويدان ويوسف الحمود و د. عبدالقادر الطورة و د. محمد سليم الغزوي.

من جهة اخرى، اكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور خلال زيارته أمس الاحد الى هيئة مكافحة الفساد دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة ولجهودها في التصدي بكل حزم لكل قضايا وحالات الفساد وتحويلها الى القضاء العادل.

كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وأعضاء مجلس الهيئة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. عوض خليفات ووزير العدل غالب الزعبي ايمان الحكومة أن محاربة الفساد تتطلب الحزم والعدالة في ذات الوقت، لافتا الى أن زيارته للهيئة في بدايات عمل الحكومة يبعث برسالة واضحة على دعم وتأييد الحكومة لعمل الهيئة وجهودها.

وقال د. النسور إن الحكومة لن تتدخل في عمل الهيئة ايمانا منها بأن الهيئة يجب أن تقوم بالواجبات الموكولة اليها باستقلالية تامة، مشيرا الى أن الهيئة تضم كفاءات مشهودا لها بالاستقامة وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى أوأهداف شخصية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين المحافظة على المال العام وكرامة الوطن وسمعته من جهة وبين كرامة المسؤولين أوالاشخاص الى حين ثبوت تورطهم بقضايا فساد بحيث لا يكون هناك ظلم أوتشويه لسمعة أي شخص دون توافر الادلة، معربا عن ثقته بأن الهيئة لن تسامح فاسدا أيا كان موقعه.

من جهته، اعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن اعتزازه ومجلس الهيئة بزيارة رئيس الوزراء معتبرا انها تعني الشيء الكثير للعاملين في الهيئة وتؤكد على جدية الحكومة في دعم الهيئة وعملها.

واستعرض بينو واجبات ومهام الهيئة على محوري الوقاية والتوعية من الفساد ومخاطره وعلى صعيد انفاذ القانون والملاحقة القضائية.

واكد بينو أن الهيئة جادة في عملها ولا تلتفت الى ما يثار حولها من تشويش مقصود احيانا من أصحاب النفوذ الفاسدين الذين يستثمرون تعاون بعض وسائل الاعلام غير المسؤولة.

وبين أن الهيئة تحارب الفساد على مستوى المملكة دون تمييز لأنها على قناعة تامة واستنادا الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بألا أحد فوق القانون أوالمساءلة أو حماية لفاسد. وعرض أعضاء مجلس الهيئة جوانب أخرى من مهام الهيئة القانونية والإدارية وملفات الفساد التي تعاملت معها أوتلك التي ما زالت قيد التحقيق بخاصة في الشركات المساهمة العامة الكبرى.

التاريخ : 15-10-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش