الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

موسكو ترفض مقارنة دستورها لسوريا بالدستور الاميركي في العراق

تم نشره في الجمعة 27 كانون الثاني / يناير 2017. 01:55 مـساءً
موسكو ترفض مقارنة دستورها لسوريا بالدستور الاميركي في العراق

موسكو -رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأميركي للعراق، مؤكدا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.

وقال لافروف، في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، الجمعة "إن ذلك موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط".

وأكد الوزير الروسي أنه تم تأجيل المفاوضات السورية التي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن من شباط المقبل لتجري في نهاية الشهر ذاته.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استيائه بشأن مماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المفاوضات السورية منذ نيسان الماضي، معتبرا هذا الوضع بأنه غير المقبول.

وقال "أن الإعلان عن عقد اجتماع أستانا، قد شجع اعضاء في الأمم المتحدة على تنشيط خطواتهم بعض الشيء والإعلان في نهاية المطاف عن إجراء مفاوضات سورية في جنيف، على الرغم من تأجيلها من 8 شباط إلى نهاية الشهر ".

وعبر لافروف عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، مشيرا إلى أن مشروع الدستور هذا سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مؤكدا على أن المشروع محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد لافروف ان اجتماع أستانا كان خطوة نوعية في جهود التسوية " لانه سمح بإشراك المعارضة المسلحة في المفاوضات مع الحكومة حول مستقبل سوريا".

وكانت وكالة "سبوتنيك"  نشرت جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

يذكر أن الدستور السوري الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.

ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، وأن "يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته".

وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.

وجاء في المادة 59 للوثيقة : "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز".

ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع: "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق".(وكالات).

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش