الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفض رفع الاسعار وانتقادات هادئة للبيان الوزاري وآلية تشكيل الحكومات

تم نشره في الأربعاء 23 أيار / مايو 2012. 03:00 مـساءً
رفض رفع الاسعار وانتقادات هادئة للبيان الوزاري وآلية تشكيل الحكومات

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات ونسيم عنيزات وبترا

انتهى اليوم الاول لمناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة باعلان (3) نواب منحهم الثقة للحكومة مقابل إعلان نائب واحد هو الدكتور عبدالله النسور حجب الثقة عنها من بين (26) نائبا تحدثوا في المناقشات التي بدأت أمس. وتقاطعت غالبية كلمات المتحدثين بالمطالبة بتسريع وتيرة الاصلاح وسيطرت على الخطاب النيابي القضايا السياسية والاوضاع الاقتصادية الراهنة ورفض رفع اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الاساسية.

وأعلن النواب محمد الردايدة وحسني الشياب وخالد الفناطسة نيتهم منح الثقة للحكومة، حيث برر الردايدة منحه الثقة بقوله «إكراما للملك وللشعب وحتى يتسنى إجراء انتخابات نيابية هذا العام»، كما برر الشياب موقفه من منح الثقة بأنه «إكراما لجلالة الملك واحتراما واكراما لرئيس الوزراء».

ولم تخل مناقشات اليوم الاول للثقة التي اعتبرها نواب بانها بمثابة «خطبة وداع» في اشارة الى قرب حل مجلس النواب، من توجيه انتقادات وملاحظات للحكومة شكلتها كلمات محدودة من النواب وان كان النقد النيابي تميز بالهدوء مع اشارات ناقدة ما بين تصريح وتلميح لا سيما للبيان الوزاري للحكومة والتوسع في الحقائب الوزارية فضلا عن آلية تشكيل الحكومات. وبرز ملف الاصلاح على واجهة الخطاب النيابي حيث انتقد نواب البطء والتأخير في إنجاز هذا الملف، مطالبين الحكومة بالاسراع في مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة.

واشاد نواب برئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ونزاهته وشفافيته، معبرين عن قناعتهم بقدرة الفريق الوزاري على تخطي المرحلة الحالية والسير نحو الاصلاح السياسي. وشدد نواب على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بنسيجنا الاجتماعي.

ولم تغب عن كلمات غالبية النواب المتحدثين في اليوم الاول للمناقشات المطالب الخدماتية والمناطقية للدوائر الانتخابية للنواب.

وناقش النواب المتحدثون كثيرا من القضايا الراهنة ومضامين البيان الوزاري وما تم إغفاله فيه، دون ان يقدم النواب حلولاً للمشاكل التي تطرقوا لها رغم الاجماع النيابي على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في ملفات الاصلاح السياسي والاقتصادي فضلا عن مكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد.

وحذر نواب من رفع الأسعار وخطورتها على حياة المواطن المعيشية، معتبرين أن رفعها دافع لزيادة العنف والحالات النفسية بين المواطنين. وطالبوا الحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي وايجاد فرص عمل للمواطنين، فيما اقترح النائب مفلح الخزاعلة اقتطاع (15%) من راتب كل موظف يزيد راتبه عن مبلغ ألف دينار شهريا لصالح الخزينة لمرة واحدة، وان يقتطع مبلغ 500 دينار من راتب كل وزير ونائب وعين.

وشددت كلمات النواب على الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال وضع خطة إصلاح اقتصادي من اجل معالجة الاختلالات في هيكل الاقتصاد الوطني وأزمة العجز في الموازنة العامة واعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية.

واكدوا أن المرحلة القادمة حرجة جدا ولا تتحمل زيادة الاعباء على المواطنين منوهين الى ان الحراك الشعبي سيزداد عنفا إذا ما أصرت الحكومة على رفع اسعار المحروقات. ودعا نواب إلى التصدي للواقع بحكمة وموضوعية وبصورة تصون وحدة وأمن واستقرار الوطن. وثمنوا خطوات الحكومة باتخاذ اجراءات تقشفية.

وطالب نواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر.

وطالب نواب الحكومة بايجاد حل لقضايا الفقر والبطالة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدين اهمية محاربة الفساد وان تكون هناك ارادة حقيقية في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الامر.

وطالب النواب باستقلال القضاء واحترام استقلاليته ودعم السلطة القضائية، مثلما اكد نواب حرية الاعلام ودعم الحريات الصحفية ووضع التشريعات الهادفة لتعزيز الحرية الصحفية.

وركز النواب في كلماتهم على ضرورة محاربة الفساد الاداري والمالي وضبط النفقات في المؤسسات والدوائر الرسمية.

وتطرقت الكلمات الى ما يجري في سوريا حيث انتقد نواب خُلو البيان الوزاري للحكومة من اي موقف عن هذا الامر فيما طالب اخرون الحكومة ببيان موقفها مما يجري في سوريا، مؤكدين رفض التدخل الخارجي في الشأن السوري والحفاظ على الاستقرار فيها وتشجيع العملية الاصلاحية.

وأشاروا إلى ضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم واحتواء المشردين ودعم الشعوب الاسلامية والعربية في نضالها ضد المحتل وكذلك دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بدأ الجلسة الصباحية بدعوة النواب الى الالتزام بحضور الجلسات في إشارة الى تأخر انعقاد أولى جلسات المناقشات لتأمين النصاب القانوني لعقدها.

كما تحدث الدغمي عن ما تداولته وسائل إعلام عن الأمر الذي أصدره في الجلسة الماضية باعتقال أحد المواطنين من على شرفات القبة بعد مناداته للحكومة طالبا العون، وقال إنه مارس حقه بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن كل مواطن يستطيع الوصول إلى النواب دون اللجوء إلى إحداث فوضى تحت القبة.

وبين الدغمي أنه قام بمساعدة المواطن باتصاله مع وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة الذي أوضح بدوره أن معاملة «المواطن قيد النظر». ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشات بيان الحكومة تمهيدا للتصويت على الثقة بها، حيث قرر رئيس المجلس بعد إلقاء 26 نائبا كلماتهم أمس، بحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، رفع الجلسة الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة البيان الوزاري.





النسور: أحجب الثقة

وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.

وتساءل النسور هل ابتدأ الربيع في الاردن اصلا لنقول انه انتهى؟ ام هل نقول انه ابتدأ حقا لكنه لم ينته بعد؟ ام نقول انه لم يبدأ ولكنه قادم لا محالة، ام نقول: لا هو بالذي ابتدأ ولا هو بالقادم؟.

وقال: المهم كل الاهمية ان نقيّم على مستوى الدولة الذي فعلناه او قلناه او وعدنا به او تجنبنا القيام به خلال الستة عشر شهرا الماضية.

واضاف ان جلالة الملك تنبه لما هو آت من احداث جسام فكان الداعي الاول والاسبق للاصلاح ابتداء من تعديلات الدستور، والملك هو الذي قطع وعدا جازما انه هو الضامن لما تصل اليه من قناعات، افبعد هذا ياتي من يزاود على العهد الذي قطعة الملك ظنا من هؤلاء ان المرحلة انطوت وان شراء الوقت هو الطبيب لكل داء، وان كان الصوت الواحد هو ما يريدون مع تحسينات لا ترقى لمستوى 10 بالمئة من المقاعد النيابية فلماذا أضعنا عاما كاملا ثمينا ونحن ندور حول رحى الصوت الواحد.

الشوابكة: لا بذخ في التوقعات

من جهته قال النائب محمد الشوابكة ان تمديد الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر رسم خطوطا حمراء لا يجوز القفز عنها لاسيما ان هذه الخطوط بالمجمل هي تشريعات اصلاحية لما تريده قيادتنا الحكيمة، لذا فان مناقشة بيان الثقة للحكومة يصبح ترفا سياسيا في زمن التحدي لا يمكن تحمل كلفته.

وقال ان أهالي مادبا يعتبون بسبب غياب قطاعات اجتماعية وعشائرية واسعة منذ فترة ليست بالقصيرة عن التشكيلات الوزارية رغم توفر الكفاءات والمؤهلات والخبرات والتجربة السياسية وتوفر الولاء بعيدا عن الابتزاز والمناكفات والمصالح الشخصية الضيقة.

وأضاف أنه لا مطالب في ظل الازمة المتفاقمة لموازنة الدولة ومديونيتها المتضاعفة ولا بذخ في التوقعات ورسم الصور الزاهية في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة والعجز عن مواجهة هذا الغول ولا مهادنة مع الحكومة اذا كنا سنسهل رفع الاسعار بلا ضوابط وبالتالي ندخل الطبقات الفقيرة التي هي تحت خط الفقر اصلا وذوي الدخل المحدود في دوامة تحت خط الفقر.

العنانزة: قانون انتخابات توافقي

بدوره قال النائب علي العنانزة اننا ونحن نعيش هموم شعبنا ونحس بمعاناته وآلامه الناجمة عن الازمات المتتالية والفساد المالي والاداري المستشري في غالبية مؤسسات الدولة كل هذا يفرض علينا كنواب ان نشارك ابناء شعبنا هذه المآسي لنعرضها امام الحكومات بروتوكوليا فقط لان المطالب التي نعرضها مصيرها سلة المهملات بعد الحصول على الثقة التي نمنحها تحت الاحراج احيانا والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي به الحكومة واجهزتها لنواب الامة احيانا اخرى.

وقال: كما هو معروف فمجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في احشائه لإقصاء او الغاء مشاركة البعض لان المجلس الفاعل والشجاع هو فقط القادر على التصدي لمهمات المرحلة القادمة.

وقال ان محافظة عجلون تستحق من الحكومة تحويل كليتها الى جامعة تخدم ابناءها ودعم بلدياتها التي تحتضر كما أن اللواء الوحيد في هذه المحافظة وهو لواء كفرنجة المكتظ سكانيا يحتاج لاستكمال فتح دوائر الخدمة الاساسية.

العتوم: التأشير على الخطأ مقدم على المجاملات

اما النائب احمد العتوم فقال ان الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا ان نكون واضحين وباعلى درجات الشفافية والمصداقية، ومن هنا فان التأشير على الخطأ والعمل على تصويبه مقدم على كل المجاملات التي لم تأت على وطننا الا بمزيد من الاحتقان والاذعان لما هو مكروه.

واضاف ان الشارع الاردني يسجل عتبا شديدا على تشكيلة هذه الحكومة التي وصفت بانها حكومة مؤقتة فالشارع كان يترقب من الحكومة التي ستقود المرحلة القليلة القادمة ان تتألف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيرا.

وقال: اما التلويح برفع الاسعار من محروقات وسلع غذائية والادعاء بان الاسعار لن تطال الشريحة الكبرى من المواطنين، وهنا اقول لا فان الاسعار موجهة فعلا الى الشريحة العظمى من المجتمع وهذا هو الصحيح.

واضاف: لا بد من الاشارة الى ان الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات النيابية القادمة غير مقنعة لنا كنواب فكيف يقتنع الشارع بها.

الخزاعلة: 15% من كل راتب

فوق 1000 دينار لمرة واحدة

وقال النائب مفلح الخزاعلة «ان الجميع يتحدث عن خفض النفقات، وفي الوقت ذاته نعمل على زيادتها، وإني لا أجد مفرا او خجلا من تذكيركم بالحكمة القائلة «فاقد الشيء لا يعطيه».

واضاف «وجب علينا محاكمة انفسنا اولا مبتعدين عن تقديم الوعود والتعهدات بالإصلاح ومكافحة الفساد من خلال خطب رنانة دون جدوى لايجاد حلول ناجعة لأزماتنا على ارض الواقع ودفع عجلة الاصلاح».

وقال «ان الظروف الصعبة والمرحلة القادمة حرجة جدا وشعبنا الوفي يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره لذلك فلسنا بحاجة لزيادة عبء الحياة على المواطن... وهنا أقولها بصراحة اذا قامت الحكومة برفع الاسعار فسوف نجد انفسنا مضطرين لحجب الثقة عن هذه الحكومة».

واضاف «لنبدأ بانفسنا فإنني اقترح على هذا المجلس الكريم اقتطاع مبلغ قدره 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب وكذلك اقتطاع 15 بالمئة من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن الذي تربينا على ارضه المعطاء.

القطامين: ديمقراطية مقزمة

وقال النائب نضال القطامين «لعل هذه الحكومة التي نجل شخوص رئيسها واعضائها تكون آخر حكومة تتشكل بالطريقة الحصرية الاردنية.. لا شيء مختلفا يكلف الرئيس ثم يمنح في اسبوعه الاول فرصة التعارف على وزرائه حتى اذا استوى مقام العامل والناوي على العمل رحلت كأنها لم تكن.

واضاف «اربع حكومات في اقل من عامين.. ما الجديد في البرامج والانجاز؟.. لا شيء، فما زالت «الصبة خضرا» وجوكر المديونية جاهز للاستخدام وكلما ارتكب نائب خطيئة السعي لخدمة في قرية نائية او تحرك بعد ان اكل وجهه اقاربه لتعيين آذن او حارس رفع هذا الجوكر في وجهه».

وتابع «ستجرى الانتخابات هذا العام كما تعرفون وايا كان قانون الانتخاب فيها وايا بلغت درجة نزاهتها فلن تكون مخرجاتها بدعة من النواب فالناخب لم يتغير والظروف كذلك وما لم تجر انتخابات على اساس حزبي فلن ترتقي المخرجات لما يطمح اليه الناس.. فأي ديمقراطية مقزمة هذه التي لا تستند على التعددية الحزبية المتجذرة في وجدان الناس لإفراز الأفضل لقيادة المجتمع؟.

الردايدة: الإصلاح الاقتصادي

وقال النائب محمد الردايدة «بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ثلاثة شهور وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا اكثر».

واضاف «إن الأمر الآخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاح الاقتصادي، والاصلاح الاقتصادي والمالي هنا لا يأتي من خلال جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا فهذه قرارات لا تؤدي الى اصلاحات مالية حقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار».

واشار الى «أن الإصلاح المالي وسد عجز الموازنة هو ضرورة للعودة الى وضع اليد على ثروات ومقدرات الوطن المختلفة تحديدا (الثروات المعدنية) وذلك من خلال جملة اجراءات لا بد من اتخاذها بشكل فوري وسريع اذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا.

وقال «ورغم ذلك وانطلاقا من حرصي على مصلحة الوطن واحتراما لتوجهات جلالة الملك في الإصلاح فانني امنح الثقة حتى نتمكن من اجراء انتخابات نيابية في نهاية هذا العام».

العرابي: بيان إنشائي

وقال النائب سمير العرابي «انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى انشائيا الا في حدوده الدنيا واضاف «انه ومنذ أن كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة بدأ يطلق تصريحات اربكت الشارع بحيث بدأ المواطن يشعر معها بعدم الارتياح والتخوف من قرارات واجراءات حكومية قادمة ستمس مقومات حياته المعيشية، وما زاد الطين بلة ان بيان الحكومة تضمن ما يخشاه المواطن وهي قضية رفع اسعار المواد الاساسية».

واكد «اننا نقر جميعا ان اصلاحات اقتصادية ومالية اصبحت ضرورة ملحة من شأنها إنقاذ الوضع المالي للمملكة وهذا يحتاج الى دراسة معمقة وتجنب ان تكون تلك الاجراءات على حساب المواطن الفقير والشرائح الاجتماعية الأقل حظا، فزيادة الأعباء المعيشية عليهم مسألة في غاية الخطورة والتمادي في تحمل هذه الفئات ما لا تستطيع تحمله لحساب فئات تعيش ترفا ونعيما».

المناصير: إلغاء المؤسسات المستقلة

وقال النائب فواز المناصير «ان هذه الحكومة والتي سميت بحكومة المهمات والبرامج فاجأنا ضمن حزمة تخفيض الإنفاق تجاهلها لمطالب اللجنة المالية ومجلسكم الكريم المتكررة بضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنزفت من الموازنة العامة اكثر من 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون مقارنتها بانتاجيتها ومدى تحقيقها للوفر ورفد الخزينة بل اصرت الحكومة ببيانها على إعادة هيكلتها، ما يعني مزيدا من المدراء والمستشارين ومجالس الادارة واعبائها وابناء الذوات المتنفذين حديثي التخريج».

واضاف «ان شبكة الامان الاجتماعي التي نادى بها هذا المجلس وضرورة تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين اصبح همهم الوحيد قوتهم اليومي وفاتورة الكهرباء وجرة الغاز في ضوء تدني الرواتب وتبخرها وغلاء المعيشة ومشكلة المشاكل البطالة التي طالتهم دون استثناء لم تجد له مكانا في بيان الحكومة».

واكد ان «المطلوب من الحكومة وضع برامج وخطط واضحة مقرونة بجدول زمني لايصال الدعم المباشر لمستحقيه وان لا ترحل هذه المشكلة الى الحكومات القادمة وان تفي هذه الحكومة بما جاءت به ووعدت في بيانها».

الحياري: تحسين أدوات تحصيل الأموال العامة

وقال النائب خالد الحياري «ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تفرض علينا جميعا التعامل مع الواقع بمسؤولية وطنية عالية، ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية على الاردن لرفع الأسعار والإلحاح المتزايد من الجهات المانحة بهذا الاتجاه الا اننا وتقديرا منا للظروف المعيشية الصعبة للمواطن، فإنني أطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن وذلك من خلال العمل على تحسين وسائل وأدوات التحصيل للأموال العامة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتطوير اجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير».

واضاف «اود ان اذكر الحكومة بأنه سبق ان اصدر جلالة الملك توجيهاته السامية خلال زيارته لمدينة السلط في منتصف العام الماضي بإنجاز نفق على مدخل المدينة، كما أمر باستكمال المرحلة الثانية من مشروع طريق الحزام الدائري للمدينة»، مطالبا الحكومة بإعلامنا بما اتخذته من اجراءات وما وفرته من مخصصات لتنفيذ الإرادة الملكية السامية.

الشياب: أمنح الثقة

وقال النائب حسني الشياب «انه اكراما لجلالة الملك عبدالله الثاني واحتراما لرئيس الوزراء ولفريقه الوزاري فإنني امنح الثقة».

القضاة: تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا

وطالب النائب احمد القضاة الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة استنادا للامر الالهي قبل الارادة الشعبية وتفعيلا لنص الدستور وهذه مطالبة حقيقية وليست كلاسيكية او مناورة رومانسية.

واكد على امن الاردن واستقراره واستقلاله وسيادته وانه جزء ثمين من الجسم العربي والاسلامي، والوحدة الوطنية فيه فريضة شرعية وضرورة وطنية، فهو الموئل الآمن لكل المستضعفين واليد الحانية لكل من طرق بابه او عاش على ترابه ولن يكون وطنا بديلا لأحد وإن نام على فراشه لأن العربي الحر والمسلم الحر لن يقبل الغاصب المحتل او الظالم المذل وسيبقى الاردنيون الاحرار انصارا لكل المهاجرين الاحرار والاردن لكل ابنائه موالاة ومعارضة.

واكد ضرورة اعادة النظر بمنظومة الاصلاح الاقتصادي ومراعاة القدرات الوطنية في الاقتراض والإنفاق والاخذ بمبادئ الاقتصاد الاسلامي وتحرير الاعمال والاموال من كل مظاهر الكسب الحرام والعمل على فرضية الزكاة وتوظيف اموالها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة واسترداد الاموال المنهوبة والمسلوبة على أيدي الفاسدين.

الفناطسة: 5% من أرباح البوتاس

والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب

وقال النائب خالد الفناطسة ان الحكومة باشرت باتخاذ اجراءات تقشفية وهذا يسجل لها وهي جادة باجراءات تحافظ على مستوى معيشي مقبول للمواطن، وطالب الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة 5 بالمئة على الأقل من أرباح شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر.

وطالب بتوزيع اراضي معان على المواطنين حسب دفتر العائلة ودعم متقاعدي الضمان الاجتماعي واقرار قانون ضريبة الدخل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم جامعة الحسين بن طلال وفتح باب التشغيل والتوظيف للحد من الفقر والبطالة وعدم رفع الاسعار على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

الخرابشة: بيان هزيل

من جهته قال النائب محمود الخرابشة «لقد تابعت البيان الوزاري وارى انه «هزيل» ولا يرتقي لأن يكون بيانا تنالون عليه الثقة، فكل العبارات الواردة فيه وكل الكلمات التي تلفظتم بها كانت عادية واقل، ولا يوجد في ثنايا البيان اشارات واضحة او حتى رؤية محددة ترغبون بالسير فيها، وقد لمست حقيقة ان هذا البيان هو اضعف واقل البيانات المقدمة الى مجلس النواب من حيث المضمون، وارى ان طريقة الاعداد كانت سريعة وان الفقرات صيغت نحو التركيز على مبررات رفع الاسعار وموجبات المرحلة الراهنة، وكأن عطاء المقاولة الذي أتت الحكومة لتنفيذه هو الاساس في هذا البيان، وغير ذلك لا معنى لكل العبارات الورادة.

وأضاف النائب الخرابشة «أود أن اسأل دولة الرئيس وفريقه الوزاري عن اسباب تجاهل الحراك الشبابي في البيان الوزاري، وعن اسباب تجاهل مطالب القوى السياسية المعارضة التي تنادي بالاصلاح السياسي، وعن اسباب تجاهل مطالب الناس عامة، وعن اسباب تجاهل الخطر الذي يتعرض له الاردن هذه الايام، وعن اسباب ازمتنا المالية، وعن اسباب تجاهل ما يحدث في جوارنا العربي وخاصة سورية وفلسطين».

الشبيب: سياسة الهروب الى الامام

وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة أعلنت عن برامج تقشفية لخفض النفقات وزيادة دخل الدولة، لافتا إلى أن مثل هذه الاعلانات تكررت من حكومات سابقة وكان يدفع ثمنها دائما المواطن البسيط من جيوبه المتآكلة اصلا، وهذا الأمر لا يمثل إلا سياسة الهروب الى الامام.

واضاف النائب الشبيب «من خلال تمثيلي للبادية الشمالية يمكن تلمس إخفاق البيان الحكومي في العديد من الجوانب فيما يخص ابناء البادية الشمالية، واخص فئة الشباب بالذات لخصوصية المنطقة التي تم تسميتها بالاقل حظا، ونحن لسنا اقل حظا ولكن منطقتنا الأشد فقرا».

وانتقد النائب الشبيب قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بعدم السماح لمربي الثروة الحيوانية بترخيض أكثر من مركبة زراعية واحدة، مشيرا إلى أن غالبيتهم يمتلكون سيارتين، واحدة مخصصة لنقل المياه والأخرى لنقل الأعلاف، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار باسرع وقت ممكن وتخفيض رسوم ترخيص المركبات الزراعية.

كتلة التجمع الديمقراطي:

آلية مأزومة لإدارة شؤون الحكم

وألقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها «لقد رحلت اول حكومة في عمر هذا المجلس بعد اربعين يوما على اعطائها الثقة ولم يكن لنا دور في قرار ترحيلها ولا راي في حكومة البخيت التي خلفتها لبضعة اشهر، ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها بعد خمسة اشهر، حتى مجيء الحكومة الحالية التي نناقش الان بيانها الوزاري، فما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برنامجها اذا كان لديها حقيقة رؤية وبرنامج يخصها».

وأضاف النائب النمري «برنامج الحكومة هو مسألة بروتوكولية دستورية وليس برنامج اغلبية نيابية حازت على الثقة من صناديق الاقتراع، فالحكومة تأتي ومعها كتاب التكليف السامي الذي يشكل برنامجها، وهو تقريبا يعكس مرحلة معينة تنسحب على الحكومات المتعاقبة، وقد كانت حولية واصبحت فصلية مع الربيع العربي الذي نواجهه بنفس الطريقة، اي تغيير الحكومات بدل تغيير النهج والسياسات، وأخشى ما نخشاه ان تضاف ورقة تغيير المجلس النيابي لنفس اللعبة بعد استنفاد ورقة تغيير الحكومات».

وقال «ان الالية المأزومة لادارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالاصلاح السياسي، لكن على ما نرى فان هذه الالية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من اجل الاصلاح، ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج»، مضيفا أن القضية «تتعلق بالقرار السياسي الذي يقع خارج دائرة المجلس الوزاري».

وقال النائب النمري «لن نناقش خطة رفع الاسعار المدحرجة لكن يدهشنا التفكير بتدفيع الشعب ثمن ازمة ليس مسؤولا عنها دون اصلاح سياسي يعيد القرار له».

الذويب: ظروف استثنائية

وقال النائب محمد الذويب انني اجزم اننا في الاردن بحاجة ملحة الى تحكيم العقل والمنطق في سلوكنا وقولنا ومواقفنا، فالبلد يجتاز أزمة اقتصادية واضحة والناس في ضائقة وتضارب المواقف والآراء يأخذ مكانه بين مختلف مكونات المجتمع بالذات السياسية والاقتصادية منها وهنا تتجلى حكمة رجال الدولة.

ودعا إلى التصدي للواقع بحكمة وموضوعية وبصورة تصون وحدة وأمن واستقرار الوطن وذلك لمعالجة السلبيات والاخطاء، لافتا إلى ان الظروف الاقليمية المحيطة بنا غاية في الخطورة والدقة والحساسية وان الزمن العربي الراهن صعب ومرعب وينذر بمخاطر عديدة وهي مخاطر لا مناص ابدا من ان نتأثر بها شئنا ام ابينا.

وقال: نحن والمنطقة نمر بظروف استثنائية صعبة تستدعي منا الوعي والتنبه لخطورتها علينا، داعيا إلى التمسك بوحدتنا وبأمن واستقرار دولتنا ورص الصفوف خلف قيادتنا وتحصين بلدنا في مواجهة التحديات والمؤثرات الخارجية.

«التيار الوطني»: تدرج عملية الاصلاح

وألقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني النيابية قال فيها «يمر الوطن منذ سنة ونيف في مرحلة دقيقة وحساسة يتحرك فيها الشارع الحزبي وغير الحزبي تجاه مجموعة من الاهداف السياسية والاقتصادية نتفق على مضامينها، وان اختلفنا على بعض تفاصيلها، لاننا نؤمن بتدرج عملية الاصلاح، وان ما تحقق الى الآن من إقرار قوانين اصلاحية كقانون الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والبلديات والأحزاب ومن قبل التعديلات الدستورية خطوات مهمة وذات قيمة وطنية عالية لا يعقل الانتقاص من حجمها والتقليل من اثرها في المسار الوطني العام».

ودعا الحكومة إلى ان تلتقط بعمق ما يجول في ذهن سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وان تعي رغبة جلالته بان تتوج عملية الاصلاح بقانون انتخاب على سوية عالية لانتاج مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه.

وقال «ندرك في حزب التيار الوطني ان الشأن الاقتصادي لا يقل اهمية عن الشأن السياسي وان الاصلاح تكتمل حلقاته ببرنامج اصلاحي سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة».

وأضاف النائب زريقات «ندرك كذلك ان الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات كبيرة ماثلة في عجز الموازنة المتفاقم جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار الطاقة والتي بدورها تشكل عاملا ضاغطا على الموازنة المأزومة اصلا بشح الايرادات والمساعدات والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، غير اننا ونحن نقدر الاجراءات التقشفية الحكومية نتحسب بحذر وقلق من قرارات حكومية صعبة موعودة بعد الثقة نعتقد بيقين انها ستمس شرائح واسعة من المجتمع وتتسبب بارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات ما يفاقم صعوبة عيش اناس ما عادت مداخيلهم قادرة على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، لافتا إلى النظر الى تداعيات مثل هذه الاجراءات».

بني هاني: تصريحات وزير المياه مغايرة للحقائق

وقال النائب عبد الناصر بني هاني «لقد تابعت مثل غيري من الاردنيين تلك التصريحات الصادرة من وزير المياه والري بما يخص عقد ادارة شركة مياه اليرموك والذي تم ترسيته على الشركة الفرنسية، وقبل تقديم الحكومة لبيانها الوزاري.

وأضاف: الحقائق التي لا يعرفها الوزير مغايرة تماما لما أدلى به للصحافة.

وقال النائب بني هاني «حسب ما فهمت بان ما ستدفعه خزينة الدولة هو بحدود سبعة ملايين يورو وهي تعتبر عبئا اضافيا على شركة مياه الشمال وهل سيكون العائد موازيا لما ستدفعه الخزينة»، مشيرا إلى انه بموازاة ذلك سيدفع الممول منحة بحدود اربعة ملايين يورو.

ولفت إلى أن «هناك تاكيدات من الحكومة السابقة ومن قبل وزير المياه والري السابق لموظفي مياه الشمال وبحضور نيابي بدار رئاسة الوزراء بالنية نحو الغاء هذا العقد».

وقال: لم يتم متابعة وتنفيذ الخطة الفنية المعدة في شركة مياه الشمال لمواجهة صيف عام 2012 وحسب المتطلبات الميدانية والمعلن عنها بكافة وسائل الاعلام»، مشيرا إلى انه بدأت تظهر بوادر نقص في تزويد المياه في محافظات الشمال وخاصة مدينة اربد ولواء بني عبيد وغيرها الكثير.

شقيرات: هل تستطيع

الحكومة تنفيذ 10% من برنامجها؟

من جهته قال النائب زيد شقيرات «الحمد لله الذي وهبنا حكومة إنقاذ وطني كهذه الحكومة التي منذ بدايتها تتحدث عن برنامج إنقاذ للوطن من مغبة الانهيار في زمن قياسي لا بل خيالي في غضون شهرين على الاكثر، وهي فترة عمر هذه الحكومة».

وتساءل النائب شقيرات «هل تستطيع هذه الحكومة تنفيذ 10% من برنامجها في هذا الزمن القياسي؟».

وقال «الحمد لله الذي جعل لهذا البلد وزارة تحرير المرأة من قيودها وهذا يعد نقلة نوعية في الارتقاء بحقوق المرأة، بالمقابل قتلنا وزارة الشباب الذين يعتبرون موضع الاهتمام للقيادة الهاشمية ويشكلون النسبة العالية بين ابناء الوطن».

واضاف «الحمد لله ان جعل من هذه الحكومة حكومة ولاية حقيقية كسائر الحكومات المتعاقبة ووزراء من ذوي كفاءة عالية ونوعية مختلفة عن اي وزراء سابقين ودليل نوعية هؤلاء الوزراء، ان مياومات احدهم قبل ان يصبح وزيرا وصلت الى سبعة آلاف دينار خلال أشهر معدودة».

حداد: تحصيل حقوق الدولة من القطاع الخاص

النائب رضا حداد ناشد رئيس الوزراء تقديم الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ومنتسبيها ليبقى الأردن قلعة قوية في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والعزم على الحزم، والجرأة في الحسم لاشاعة العدل والمساواة والحرية المسؤولية، ليظل المواطن امنا بلا خوف، مطمئنا على قوته ومستقبل ابنائه فوق ثرى الاردن العزيز في ظل الدوحة الهاشمية تحت قيادة الانتاجية، وانت يا دولة الرئيس تعرف معاناة المحافظات».

وقال النائب حداد «إذا كان لابد من زيادة ايرادات الدولة، فليس من جيوب المواطن المنهك بل ارفعوا ضريبة الدخل واجعلوها تصاعدية وخاصة على البنوك والمؤسسات المالية والصناعات الكبيرة والاستخراجية، وامنعوا التهريب والتهرب الضريبي، واسعوا دون خوف او تردد او محاباة لتحصيل حقوق الدولة من القطاع الخاص المتخم بالملايين».

ودعا الحكومة الى عدم التلاعب في قوت الناس وحذر من رفع الدعم عن حاجات ذوي الدخل المتدني والمحدود ومن رفع الأسعار التي ستثقل كاهل المواطن.

«التغيير والعدالة»: الجدية بالأخذ على يد الفاسدين

من جهته قال النائب سالم العمري باسم كتلة التغيير والعدالة النيابية إن الثابت الذي لا يقبل التحول هو امن الوطن واستقراره واستمرارية العمل بكل اخلاص وتفان للارتقاء به، وتعظيم مكتسباته وانجازاته، والثابت ايضا، ضرورة توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على ثرى هذا الوطن حتى لا يشعر بالغربة.

وقال: ان الخطوة الاولى للوصول الى الحلم الذي نصبو، والمستوى الذي نطمح، تكمن في الجدية بالاخذ على يد الفاسدين، ولا محاربة جادة للفساد اذا لم تسع هذه الحكومة والحكومات اللاحقة إلى استرداد ما نهب من خيرات الوطن وارزاق مواطنيه، ان المقام ليس مجال طلبات، ولا انتقادات، ولا جلد ذات، المقام، مقام مصارحة ومكاشفة، مقام غيرة على هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته التي دفع السلف المخلص ثمنها عرقا طاهرا ودما زكيا.

ودعا الحكومة إلى ان تراجع موقفها من قانون المالكين والمستأجرين بخاصة المادة المتعلقة في ايجار المثل المادة (5) و(7).

وأكد ضرورة اجراء الانتخابات البلدية هذا العام وان لا يضيع الامر بين الحيرة والتسويف، داعيا الى عدم التلكؤ في قضية فصل البلديات.

واكد ضرورة استحداث مديرية عامة لمكافحة المخدرات بصورة مستقلة اسوة بكثير من الدول ومن ضمنها دول الجوار لان ظاهرة المخدرات آفة سيئة وهي في ازدياد في وطننا الغالي.

ودعا إلى اعادة النظر بآليات احتساب مقدار ضريبة الدخل بحيث تكون تصاعدية وبحسب الدخل، وتتوافق مع مواد الدستور وتحقق العدالة.

وتساءل عن الوضع المالي في الاربعة اشهر الماضية من حيث الايرادات والمصاريف الجارية والرأسمالية وعن العجز والمديونية وعن المساعدات وبحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة.

الدعجة: موسم للمزايدات.

من جهته قال النائب سالم الهدبان الدعجة «يتنطع المتنطعون ويتبارى المتفلسفون في مساع بائسة ويائسة منهم لاثبات انهم وطنيون ومحبون للبلد اكثر من غيرهم، يحدثون جلبة متناسين او ربما ناسين بالفعل، ان من حق الوطن علينا ان نسأل انفسنا ماذا قدم كل واحد منا في موقعه للوطن، لا ان ينهمك الواحد منا في تعداد واجبات الوطن تجاهه».

واضاف «واذا ما كان قد انعقد موسم للمزايدات فيه اصبح كل مسؤول في الحكومة الحالية او سابقاتها او خارج الحكومة غرضا لاسهم الانتقاد العشوائي والتهم الجزافية بكلمات انشائية رنانة ظاهرها الغيرة على المصلحة العامة، وباطنها حقد دفين على كل ناجح وحسد لكل متميز بل ضيق من كل عامل يبتغي بعمله وجه الله والمصلحة العامة بحسب طاقته واجتهاده وما يسعه من جهد وطاقة». وقال «نحن الاردنيين نباهي العالم بما حبى الله به الاردن من شروط وظروف موضوعية تجعله مهوى قلوب المستثمرين، وحضرة صاحب الجلالة بهمته العالية دائم السعي لترويج الاردن كنقطة جذب استثماري»، لافتا الى ما يواجهه المستثمر من معيقات.

عبيدات: مشروع قانون

الانتخاب لا يلبي أدنى الطموحات

وقال النائب يحيى عبيدات «يخطئ من يظن ان الاصلاح السياسي سيكتمل بحل البرلمان، واجراء الانتخابات النيابية بناء على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، هذا القانون الذي لا يوجد عليه اي توافق حتى هذه اللحظة لانه لا يلبي ادنى مستوى الطموحات».

واضاف النائب عبيدات «ولا ارى اي نوع من الاصلاح الاقتصادي، فالفقر والبطالة تزداد ومكاسب التنمية لم ولا توزع بعدالة ومثلها استغلال الموارد البشرية المتمثلة في تحييد الكفاءات».

وحول عقد مياه الشمال قال «الا يعلم وزير المياه انه كان هناك اضرابات واعتصامات من قبل الاهالي والعاملين في قطاع مياه محافظات الشمال بسبب ذلك وهي متوقفة الان مؤقتا بناء على وعد من الحكومة السابقة بالغاء العقد».

وأضاف «اما قانون المالكين والمستأجرين فانني اطالب بالنظر فيه بما يلبي رغبات الشعب وان لا نقحم القضاء به وزيادة اعباء الناس المالية.

وطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار.



الحباشنة: النهج الاقتصادي

المتبع حاليا لا يؤسس لإصلاح

ودعا النائب عبد القادر الحباشنة الحكومة إلى ان توفر للهيئة المستقلة للانتخابات مختلف الامكانيات اللازمة بنجاح عملها في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. كما دعا النائب الحباشنة إلى ان يكون قانون الانتخابات قانونا ينمي الحياة السياسية ويصل بنا الى الحكومات البرلمانية وبالتالي يجب ان يكون القانون جامعا للاردنيين كافة.

وفيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي قال «ان النهج الاقتصادي المتبع حاليا لا يمكن ان يؤسس لاصلاح اقتصادي ناجح يمكننا من الخروج من هذا الوضع».

وحول البلديات لفت النائب الحباشنة الى «ان قانون البلديات الموجود حاليا اضاع قاعدة الحكم المحلي ومفهوم اللامركزية واصبح القانون في مهب الريح»، داعيا إلى تأسيس قانون جديد.

واشار الى قضية خصخصة شركة الفوسفات، مستغربا الحديث عن عدم وجود فساد اداري في عملية خصخصة هذه الشركة.

وحول المفاعل النووي تساءل الحباشنة عن كيفية تمويل الحكومة لانشاء المفاعل النووي ومكان انشاء المفاعل، لافتا الى انهما امران مهمان يحددان الموقف من المفاعل النووي.

التاريخ : 23-05-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش