الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يستثني أعضاء مجلس الأمة والحزبيين من عضوية المحكمة الدستورية

تم نشره في الخميس 17 أيار / مايو 2012. 03:00 مـساءً
«النواب» يستثني أعضاء مجلس الأمة والحزبيين من عضوية المحكمة الدستورية

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

استثنى مجلس النواب أعضاء مجلس الأمة والحزبيين من عضوية المحكمة الدستورية.

وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، انه لا يجوز لعضو مجلس الامة، والحزبيين ان يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية باعتبار ان قبولهم يعد مخالفا للنص الدستوري الذي حدد شروط عضو المحكمة.

وكان المجلس رفض مقترحا نيابيا يقضي بأنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يكون عضوا في المحكمة الدستورية

وجاء هذا المقترح النيابي الذي تقدم به النواب عبدالرحمن الحناقطة ووصفي الرواشدة وصلاح صبرة لتعديل المادة الثامنة في مشروع القانون وذلك التي واصل فيها المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية.

كما رفض النواب مقترحا نيابيا يسمح للحزبيين بأن يكونوا أعضاء في المحكمة الدستورية،

وجاء الاقتراح من النائب وفاء بني مصطفى بشطب العبارة التي تمنع عضو المحكمة الدستوية من الانتساب للأحزاب في الفقرة (أ) من المادة الثامنة، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة تمكن من إقناع النواب بضرورة إبعاد الشبهات «السياسية» عن المحكمة.

وتنص الفقرة (أ) من المادة الثامنة على: «على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له ان يكون موظفا في القطاع العام أوالخاص أو إشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أوهيئة مديريها أو رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب».

فيما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على: «يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية».

وحصر النواب الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء على ان يقدم الطعن من رئيس الجهة المقدمة للطعن.

ووافق المجلس على المادة التاسعة والتي تنص «الجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والانظمة النافذة : مجلس الاعيان، مجلس النواب مجلس الوزراء».

ووافق المجلس على المادة التي تنص على ما يلي «تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ وروده اليها «.

ووافق المجلس على المادة 11 والتي تنص «لاي من اطراف دعوى منظورة امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى».

ووافق المجلس على اضافة نص «اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية «.

ولم ينجح اقتراح للنائب رعد بن طريف لتعديل المادة الثامنة عشرة ليكون «إلزام المحكمة الدستورية بإصدار تفسير النصوص الدستورية عندما يطلب منها ذلك خلال مدة أقصاها شهرين»، وبقي النص كما جاء من اللجنة القانونية «للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية».

وحدد المجلس مدة أربعة شهور للمحكمة الدستورية للبت بالطعن المقدم أليها في دستورية القوانين.

وشهدت الجلسة توجيه النائب طلال الفاعور انتقادات لطريقة تصويت المجلس على مواد مشروع قانون المحكمة الدستورية واصفا ذلك بـ «الولدنة» ولكن النائب خالد الفناطسة رد عليه بالقول «القانون معروض امام المجلس منذ فترة وعلى النائب ان يكون مستعدا للقانون وإذا قلت ان مجلس النواب فيه «ولدنة» فانت جزء من المجلس مطالبا ان يسحب هذه الجملة « وقرر رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس عاطف الطراونة شطب كلمة النائب الفاعور من محضر الجلسة.

وأقر المجلس حتى المادة (23) من مشروع القانون من أصل (38) مادة.

وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني الى مساء يوم الاحد المقبل للاستماع الى البيان الوزاري للحكومة.

التاريخ : 17-05-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش