الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«وثيقة العقبة» توصي بإجراء انتخابات نزيهة وصولا لإقامة حكومات برلمانية

تم نشره في السبت 12 أيار / مايو 2012. 03:00 مـساءً
«وثيقة العقبة» توصي بإجراء انتخابات نزيهة وصولا لإقامة حكومات برلمانية

 

العقبة - الدستور - إبراهيم الفراية ونادية الخضيرات

نظم تجمع حراك العقبة الشعبي مؤتمر العقبة الشعبي الاول للاصلاح بعنوان (نحو اصلاح جاد لأردن الغد) وسط حضور شعبي وبمشاركة ممثلي حراكات الوسط والجنوب والبادية والعقبة والتجمع الشعبي للإصلاح وممثلي نقابتي المهندسين والمحامين وجبهة العمل الإسلامي.

وكانت الكلمة الرئيسة في المؤتمر للشيخ سالم الفلاحات والدكتور حسني الشياب حيث تناولا في كلمتيهما الإصلاح ووسائل تحقيقه.

وخلص المؤتمر الذي عقد في العقبة ليلة أمس الاول إلى جملة من التوصيات التي حثت على مواصلة مكافحة الفساد واجتثاثه ووضع تشريعات حقيقية ناظمة لعملية الإصلاح تشارك فيها مكونات الشعب كافة.

وأوصى المؤتمر بضرورة الفصل بين السلطات وإجراء انتخابات حرة نزيهة تكون ممثلة لإرادة الشعب وصولا إلى إقامة حكومات برلمانية.

واتفق المشاركون على اشهار وثيقة العقبة للاصلاح التي تلاها الناشط في حراك العقبة خالد مرسي ابو عبدالله والتي اكدت ان الاصلاح ضرورة انسانية لا يمكن تجاهلها، لمواجهة الأوضاع الراهنة والأزمة المركبة بأبعادها الداخلية والإقليمية، حيث الحاجة إلى إرادة إصلاحية عميقة من السلطات وأصحاب القرار لما يشهده الوطن من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة عنوانها العجز الكبير والمستمر في الموازنة والدين العام نتيجةً للسياسات الاقتصادية التي أثبتت عدم جدواها.

وتأتي وثيقة العقبة المنبثقة عن المؤتمر كمبادرة وطنية اصلاحية جامعة وموحدة للحراك الشعبي وتقوم على تعميم الاصلاح الحقيقي الشامل لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى اشكاله وأصنافه من خلال محاور اهمها المحور السياسي من خلال التأكيد على ضرورة الإصلاح الدستوري كمدخل هام في بناء الدولة السياسي على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وحماية الحقوق والحريات العامة والتأكيد على تفعيل نصوص الدستور واعتبار تعطيلها جريمة تمس مصالح الشعب وضرورة الدخول في مراجعة حقيقية وشاملة لجملة القوانين والأنظمة التي تحكم العمل السياسي في الاردن عبر حوار وطني جاد تمثل فيه كافة مكونات المجتمع الأردني السياسية والإجتماعية والمهنية، اضافة الى التأكيد على أهمية استقلالية القضاء وإصلاح النظام القضائي، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والخاصة وإعادة الولاية العامة للقضاء المدني.

اما فيما يتعلق المحور الاقتصادي فقد دعا المؤتمر الى وضع استراتيجية وطنية للإصلاح الاقتصادي من خلال منظومة من التشريعات وتفعيل المؤسسات الرقابية التي تنظم وتضبط العمل الاقتصادي بما يتناسب مع الطموحات الوطنية ووقف كافة اشكال الخصخصة وضرورة استعادة المؤسسات والشركات الوطنية التي تم بيعها وخصخصتها واعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية والتوجه لوضع خطة وطنية، تُوقف استنزاف الاراضي الزراعية ودعم مشاريع الانتاج الزراعي. وكذلك معالجة قضايا الفقر والبطالة واستعادة مقدرات الوطن المنهوبة وإعادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية وتحديد أسعارها والتأكيد على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وضمان محاسبة الفاسدين دون تمييز.

الى ذلك، وبعد صلاة الجمع أمس انطلقت مسيرة من أمام مسجد العقبة الكبير طالب المشاركون فيها بمحاربة الفساد والإسراع في الاصلاحات.

التاريخ : 12-05-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش