الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التعليمات المعدلة لتعيين الموظفين.. بين إنصاف القدامى ومراعاة الكفاءة

تم نشره في الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2012. 03:00 مـساءً
التعليمات المعدلة لتعيين الموظفين.. بين إنصاف القدامى ومراعاة الكفاءة

 

كتبت : أمان السائح



منحت التعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية وزنا أكبر لمعيار الأقدمية سعيا لتحقيق قدر أكبر من العدالة في التوظيف.

وتم، وفق التعليمات المعدلة، زيادة عدد النقاط المحددة لمعيار الاقدمية لترشيح المتقدمين للوظيفة العامة لتصبح (50) نقطة بعد أن كانت في السابق (20) نقطة، وذلك من خلال إعطاء معيار أقدمية التخرج (30) نقطة في حين كانت في السابق (10) نقاط، وإعطاء معيار تاريخ تقديم طلب التوظيف (20) نقطة في حين كان في السابق (10) نقاط.

من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ان هذا التعديل يهدف إلى إنصاف الخريجين القدامى وإعطائهم فرصة أكبر في التوظيف ولضمان التوازن بين معياري الكفاءة والاقدمية وإعطاء وزن مناسب للامتحان التنافسي وعدم اختزال مقياس الكفاءة في امتحان يُعقد لساعات معدودة وبنمط معين من الأسئلة التي قد لا تقيس المهارات والمعارف الحقيقية المطلوب قياسها لدى المرشح للتوظيف. وهذه بنود ترضي الموظفين وتحقق لهم حالة من الرضى وإعادة الامور الى نصاب المسؤولية والاحساس بواقع الموظف.

وزير تطوير القطاع العام الاسبق العين الدكتور بسام العموش اعتبر أن إعطاء ما نسبته 50% من النقاط للاقدمية امر مبالغ به لا سيما أن الموظف الذي له اقدمية كبيرة قد يصل الى الوظيفة العامة فاقدا لأهليته وكفاءته وقدراته.

وقال: لا بد من إعطاء ترتيب للاقدمية بالطبع لكن النسبة كبيرة وتتجاوز الحد المقبول، ويجب ان تحصل الاقدمية على نقاط اقل وان يتم اعتماد نقاط للامتحان والكفاءة لتعادل فكرة الاقدمية ليصل الموظف الكفؤ الى الوظيفة.

واضاف العموش ان الوظيفة العامة ليست مرتبطة فقط بقضية الاقدمية وغيرها بل لابد لها من حلول تتعلق بالتخصصات التي تقدمها الجامعات ومناسبتها مع حاجات السوق المحلي حتى لا تتكسد اعداد الخريجين ونلجأ الى حلول بفتح ملفات اخرى قد لا تجدي نفعا، مؤكدا ضرورة التركيز على العرض والطلب وادخال خريجين الى سوق العمل بما تتطلبه المؤسسات وبما يبينه ديوان الخدمة المدنية من حاجات.

وأشار الى أن قضية التوظيف منظومة كاملة لا تتجزأ ولا يمكن حلها بشكل منقوص، وأنه لا بد من ربط القضية الخاصة بالاقدمية باجراء قياس للكفاءة وللمعلومات ولامكانية ان يدخل الموظف وظيفته وهو يتمتع بكافة متطلباتها.

وتحدث عن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قال انهم لا بد أن يأخذوا نصيبهم الكامل ويحظوا أسوة بغيرهم بحقهم من الوظيفة الحكومية التي تتناسب وعلمهم ومعرفتهم وتخصصاتهم لانها فئة يجب ان تكرم وتأخذ حقها بكل عدالة.

من جهتها قالت الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية الاسبق، ميسون الخطيب ان اعطاء الاقدمية فرصة للتعيين قضية رائعة وتنصف الموظفين المنتظرين للوظيفة، لكن هذه القضية لا تكفي للتعيين على الاقدمية بل لابد ان يصاحبها جهد وعمل للفرد فيما يتعلق بترتيب الكفاءة واعطاء الموظف تكثيفا لاعادة قراءة معلوماته وتعزيز ما تمت دراسته في السابق لانه لابد ان يتمتع الموظف بأهلية الوظيفة بشكلها الكامل.

وأوضح أن التعليمات الجديدة خلقت نوعا من العدالة اذا تم تطبيقها بشكل صحيح وخلقت حالة من الرضا للجميع لكنها تركت الكرة بمرمى الموظف ليتعب على نفسه ولا يعتمد على الاقدمية فقط، فلا بد ان يعطى لها وزن وان تؤخذ بعين الاعتبار لينصف آلاف المنتظرين منذ سنوات.

وأشارت الى أن إعادة النظر بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة نسبة مشاركتهم بالقطاع العام هي تكريم وتقدير لكفاءاتهم ويجب أن يعطوا دائما النسبة المقبولة العالية لا سيما أن العديد منهم يتمتع بكفاءات عالية.

التاريخ : 12-09-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش