الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مبنى قصر العدل القديم .. مكان لا يليق بمهمة القضاة ومكانتهم

تم نشره في الاثنين 6 شباط / فبراير 2012. 02:00 مـساءً
مبنى قصر العدل القديم .. مكان لا يليق بمهمة القضاة ومكانتهم

 

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

لدى الدخول إلى مبنى قصر العدل القديم في شارع السلط، حيث تغتسل أدراج عمان القديمة بأمطار شباط العائد بحيوية هذا العام، في رحلة الشتاء تأهباً لتنظيف مداخل المدينة من أدران الفساد التي شوهت صورتها الجميلة، يعتري الزائر، مراجعاً كان أو شاهداً أو مشبوهاً بتهمة فساد، منظر القصر الذي ظلّ شاهداً على تاريخ مدينة تكونت معالمها بهمم رجالٍ كانوا يسمعون عن الفساد في بلدان أخرى.

قصر العدل القديم الذي شيد في العام 1954، يشرع بالتحقيق هذه الأيام في العديد من كبرى الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد، تحت وطأة العفن والرطوبة واهتراء الأثاث بشكل لا يليق بمهمة القضاة ومكانتهم.

ويحتاج المبنى، وفق ما التقطت عدسة «الدستور»، لعملية تأهيل كاملة تعيد له ألقه وتحافظ على مكانته كمبنى تراثي وتوفر للقضاة فيه الكوادر الإدارية الكافية والبيئة الملائمة.

مكاتب المدعين العامين وجدرانها، تلك التي تشهد على وقائع وشهادات واعترافات العديد من المسؤولين، تسكنها الرطوبة منذ زمن، وقد عشعشت في تفاصيلها إلى أن نخرت أساسها.

أما مرافق الزوار ومقاعد انتظارهم فلا توحي للزائر أو المراجع أنه بحضرة قاض ٍ.

مراجعون يجوبون أروقة القصر، ومداخل مكاتب المدعين العامين ملأى بالزوار، فلا قاعات انتظار تناديك، ويحزنك التصاق المرافق العامة للمراجعين بالمكاتب، وحالها من حال المكان، قديمة بالية.

فيما الموظفون لا يقل ألمهم عن حال المدعي العام محمد الصوراني الذي أمسك عن الحديث حول معاناة المبنى بالقول «نحن منشغلون الآن بالتحقيقات والاستماع للشهادات».

موظفة طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت «نحن في مأساة»، فيما يؤكد أمين عام وزارة العدل د. مصطفى العساف أنه سيتم إجراء صيانة كاملة للمبنى، بعد أن يتم نقل المدعين العامين إلى قصر العدل الجديد.

ولم يُخفِ النائب العام القاضي ثائر العدوان رغبته بأن تنتقل مكاتب المدعين العامين إلى جانب مكاتب النائب العام ومساعديه، في قصر العدل الجديد، نظراً لتكامل وتلازم الدور الذي يقومون به في إحالة القضايا والتحقيق بها وصولاً إلى الحقيقة.

القصر الذي تبلغ مساحته 3600 متر مربع وبعدد ثلاثة طوابق إضافة إلى التسوية، ستقوم وزارة العدل بطرح عطاء لإعادة تأهيله من خلال دائرة الأبنية الحكومية هذا العام، وفق ما أفصح عنه المهندس حسن أبو غوش مدير مديرية الأبنية والمشاريع في وزارة العدل.

المأمول والمرتجى اليوم من المعنيين في وزارة العدل توفير شتى سبل الراحة لموظفي دائرة مدعي عام عمان، ورفدها بالكوادر المؤهلة في المستويات كافة، ولعل قربها من النيابة العامة وتواجدهما في مبنى واحد هو الحل الأمثل للخلاص من معاناة الموظفين والمدعين العامين.

التاريخ : 06-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش