الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التوجيهات الملكية بتعديل قانون الانتخاب انحياز لمطالب الشعب وتحقيق لمسيرة الإصلاح الشامل

تم نشره في الجمعة 29 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
التوجيهات الملكية بتعديل قانون الانتخاب انحياز لمطالب الشعب وتحقيق لمسيرة الإصلاح الشامل

 

شارك في التغطية:

اربد – صهيب التل

الكرك – منصور الطراونة

عجلون- علي القضاة

مأدبا – احمد الحراوي





أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتعلق منها بالقائمة الوطنية.

ويأتي طلب الملك عبد الله الثاني تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى اقراره انتقادات واسعة لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة ، انتصارا لإرادة الشعب وتحقيقا للإصلاح الشامل «.

وأمر الملك بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب» ، حيث دعا جلالته الحكومة «لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون ،خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية» بحيث تتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية».

واعتبر الملك ان تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن» مبينا ان «عملية الاصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها».

وأكد أن «ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا ان لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة».

«الدستور» رصدت ردود فعل الشارع الاردني من خلال لقاءات مع فعاليات شعبية وحزبية ونقابية واكاديمية حيث ثمنت التوجيهات الملكية واعتبرتها انحيازا لمطالب الشعب وكافة قواه السياسية والشعبية وتحقيقا لمسيرة الإصلاح الشامل .



إربد

لقيت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رؤساء الحكومة والاعيان والنواب ضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب الذي صادق عليه جلالة الملك ترحيبا وتثمينا عاما لدى الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والنقابية والشبابية وكافة ألوان الطيف في محافظة اربد .

وقالت هذه الفعاليات إن هذه التوجيهات الملكية انحياز ضمن سلسلة انحيازات جلالة الملك لنبض الشارع والاستجابة له وطالبت الحكومات وكافة الجهات المسؤولة في الدولة الأردنية التقاط إشارات جلالة الملك وفهمها الفهم الصحيح حيث ان حرص جلالته على إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام لا يعني إجراؤها لمجرد ان تجرى فقط بل ان القصد الملكي من كل التصريحات الواضحة والإشارات الملكية كانت تعني اجراء انتخابات نيابية مبكرة بمشاركة غالبية القوى السياسية دون استثناء أو إقصاء ان لم تكن كافة هذه القوى وان هذه التوجيهات سدت الطريق على المشككين بعملية الإصلاح الأردنية منسق ملتقى الشباب لعام( 2012 ) د. امجد الفاهوم قال إن قانون الانتخاب الذي تم رفعه إلى جلالة الملك للمصادقة عليه يتنافى مع التوجيهات الملكية في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بحيثيات الإصلاح السياسي .

وأضاف ان جلالته وجه الحكومة لتبني رؤيته في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإعلامي وتبني مفهوم الكفاءة لتكون بحق بداية حقيقية لاستشراف المستقبل الذي يريده جلالة الملك ويسعى إليه الأردنيون تحت قيادته بالارتكاز على حوار وطني شامل و شفاف حول جميع القضايا الوطنية مبنيا على أسس الحقائق والموضوعية و الاحترام.

وقال الفاهوم ان رؤية جلالة الملك للإصلاح السياسي تتمثل بوضع قانون انتخاب توافقي يحقق العدالة في التمثيل من خلال علاقة متكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاستمرار في إنجاز القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرة الإصلاح السياسي التي اطلقها ويرعاها جلالته.

وأضاف ان جلالة الملك استشعر عدم قدرة القانون بصيغته الحالية على تحقيق عدالة التمثيل ولا يسهم بشكل بارز في التأسيس لمرحلة تسهم في تشكيل حالة أردنية جديدة ومتطورة في عملية الإصلاح الشامل التي أطلقها وقادها جلالة الملك عبد الله الثاني فكان ان اصدر جلالته توجيهاته السامية بضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون تتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة .

رئيس قسم الأطفال في مستشفى الملك المؤسس عبداللـه الجامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية د. سليمان سويدان قال ان إنتاج مجلس نيابي قادر على تمثيل الشعب تمثيلا حقيقيا يمكنه من تلمس هموم ومشاكل المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التشريعات والقوانين يحتاج الى قانون انتخابي يراعي عدالة التمثيل ويؤسس لمرحلة تسهم بفتح آفاق جديدة في الحياة السياسية الأردنية .

وأضاف سويدان انه وبعد ان سد الأفق تماما شخصت العيون الى جلالة الملك ترقب توجيهاته في فتح أفق جديد في الحياة السياسية فجاءت توجيهاته السامية الى الرؤساء الثلاثة بضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب ليكون قانونا جاذبا وليس اقصائيا يقصي فئة ويقرب أخرى بل يكون قانونا يمثل ما أراده جلالة الملك دستوريا ويمثل معظم ألوان الطيف الأردني ان لم يكن كل ألوان هذا الطيف.

وأضاف ان جلالة الملك كونه رأس السلطات والمظلة الدستورية للجميع وكعادته دائما كان الربان الذي قاد السفينة نحو بر الأمان وطلب إجراء التعديلات على القانون ليكون قانونا قادرا على تلبية وتطلعات الاردنيين في نتائج الانتخابات القادمة بإفراز مجلس نيابي يحمل شرعيته من صناديق الاقتراع ويمثل المواطنين تمثيلا حقيقيا .

د. سحر علاونة أبو جارور قالت: ان توجيهات جلالته للرؤساء الثلاثة بالعمل على تعديل قانون الانتخاب بخاصة لجهة زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية التي تعد ركنا أساسيا في تطوير الحياة السياسية الأردنية تتوافق مع المصلحة العليا للمملكة في سياق الرؤية الملكية التي تسعى الى تتويج الإصلاحات السياسية التي قادها جلالته وبدأت بالتعديلات الدستورية تلاها انجاز رزمة من التشريعات من بينها إنشاء الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية.

وأضافت ان إيجاد مجلس نواب قادر على خدمة الشعب وأداء المهمات الموكولة اليه بفعالية وأمانة هو الهدف الأساس لكل ما دعا إليه جلالة الملك.

وثمنت العلاونة توجيهات جلالة الملك بإحداث تعديلات على قانون الانتخاب ليكون قانونا توافقيا يتوافق عليه أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع ليكون المجلس القادم مجلسا يحمل الشرعية الحقيقية للمواطنين بكافة ألوان طيفهم السياسي .

وقالت إنها شعرت ومنذ اللحظة الأولى بصدور التوجيهات الملكية بارتياح شعبي واسع ليقين المواطنين ان الملك هو صمام أمان المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وان الرائد لا يكذب أهله . الناشطة في قضايا المرأة وحقوقها وحقوق الطفل نجوى سيف قالت ان القانون الذي اقره مجلس النواب لم يكن بالقانون الذي حلم به الأردنيون ولم يكن قانونا توافقيا وان إقراره احدث حالة جذب وشد بين القوى السياسية في الأردن ولم يكن القانون بشكله الذي اقر فيه قادرا على ان يجعل المشاركة بالانتخابات القادمة مشاركة واسعة بخاصة ان أطيافا سياسية كثيرة أبدت عدم رضاها عن هذا القانون وباتت مشاركتها في الانتخابات القادمة موضع تساؤل .

وأضافت ان جلالة الملك تحسس هذا الواقع ووجه الحكومة والجهات المختصة لضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون ليؤسس لمرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي وتحديث الدولة وتطويرها لتوفير مستقبل أفضل للأردنيين وهو المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع وفي مقدمتهم جلالة الملك .

الكرك

اعتبرت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية في محافظة الكرك توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة والنواب والاعيان بإجراء التعديل على قانون الانتخابات النيابية بمثابة انتصار شعبي واستجابة ملكية مباشرة للمطالب الشعبية في تحقيق الاصلاحات السياسية بما يخدم الوطن وقضاياه لا لتحقيق الرغبات الشخصية ،معربة عن املها بإخراج القانون الجديد ليرضي القاعدة العريضة من الشعب ويوسع قاعدة المشاركة اضافة الى انصاف الفئات المحرومة من التمثيل النيابي .

وقال الناشط السياسي د. حكمت القطاونة ان توجيهات الملك بتعديل القانون بمثابة رفع الوطن عن الانتهازية في اقرار القانون السابق .

وشدد ان رد القانون ابعد الوطن الاردني وابناءه عن الفتنة التي كادت ان تقع لو اجريت الانتخابات بموجب القانون الذي ارادته مافيات الشد العكسي ، مضيفا ان المعارضة حتى تثبت للجميع انها ليست معارضة عبثية او خشبية نقول لجلالة الملك شكرا ، لافتا الى ان رد القانون شكل استفتاء اثبت فشل نهج الحكومة مقترحا تشكيل لجنة محايدة من المستقلين لا الحزبيين ليخرج القانون الجديد ملبيا رغبات وطموحات القطاعات العريضة للمجتمع الاردني وتكون ممثلة من الشخصيات الوطنية النزيهة.

القنصل الفخري لجمهورية البانيا المهندس يوسف الطراونة ثمن المكرمة الملكية السامية برد القانون والأخذ برأي الشعب كعادته وتحقيق الطوحات من خلال قانون عصري يرفع الظلم عن الكثير من الفئات المحرومة التمثيل في ظل القانون القديم معربا عن امله ان تكون التعديلات الجديدة على القانون جوهرية وليست شكلية ، مقترحا تشكيل لجنة مستقلة من كافة الاطياف السياسية والحزبية والمجتمعية قبل عرضه على الجهات ذات العلاقة .

استاذ علم التاريخ بجامعة مؤتة الاستاذ د. محمد سالم الطراونة قدر عاليا هذه الخطوة من لدن جلالة الملك واصفا اياها بالرائدة والنادرة في كل دول العالم واستجابة حكيمة من قائد حكيم نذر نفسه لشعبه وامته ، لافتا الى ان رد القانون يمثل نهجا مخلصا في الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك قي كافة مناحي الحياة ومن ابرزها القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية .

وشدد الطراونة على اهمية الاستجابة السريعة للتوجهات الملكية المنسجمة مع توجهات ابناء الوطن على اختلاف فئاتهم بالخروج بصيغة توافقية لإصدار قانون عصري يهزم الصوت الواحد للابد ويوسع المشاركة الوطنية

رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي زهير البطوش اشار الى ان رد قانون الانتخاب واجراء تعديلات عليه مكرمة ملكية تضاف الى المكارم الملكية السامية التي يتلمس من خلالها جلالة الملك تطلعات وهموم ابناء الاردن ويسعى لترجمتها من خلال قرارات وارادات ملكية صائبة ، لافتا الى اهمية اخراج قانون الانتخاب الجديد بصورة عصرية تحقق العدالة ما بين كافة ابناء الاردن وتمكنهم من التمثيل الحقيقي وممارسة حقوقهم الدستورية كما يريدها جلالة الملك .

وبين الناشط السياسي ايمن السحيمات ان رد القانون خطوة في الاتجاه الصحيح في احد مسارات الاصلاح الشامل لجوانب الحياة الاردنية واستجابة مباشرة لتوجهات الشعب ومطالبه ، معربا عن امله بأن يكون هناك قانون يرضي الشعب اولا قبل ان يرضي مجلس النواب الحالي اضافة الى استفتاء شعبي يضم جميع الأطياف الساسية والأغلبية الصامتة على ان تجرى الانتخابات نهاية العام الحالي .

عجلون

ثمنت الفعاليات الشعبية والاكاديمية والحزبية والنقابية خطوة جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيهاته لتعديل قانون الانتخاب ودعوة جلالته لمجلس الأمة بمعالجة الثغرات الموجودة باعتبار ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز عملية الاصلاح الحقيقية التي يريدها جلالة الملك .

فقد اكد الاكاديمي رئيس جامعة عجلون الوطنية د. أحمد العيادي أن جلالة الملك يريد الاصلاح الحقيقي لأنه البوابة المهمة نحو التطوير والتحديث ، مشيرا الى ان جلالته تفوق على النواب والاعيان في هذه الخطوة غير المسبوقة من قائد احب شعبه ووطنه ويرى في المسيرة الديمقراطية النهج الصحيح لعميلة الاصلاح بمشاركة حقيقية وفاعلة من قبل مختلف المكونات .

وثمن النائب السابق وعضو حزب جبهة العمل الاسلامي د. محمد طعمة القضاة خطوة جلالة الملك بتوجيهه لتعديل قانون الانتخاب الذي اقره النواب والاعيان والذي يعد تكريسا للصوت الواحد ، مشيرا الى ان جلالة الملك انتصر لعملية الاصلاح الشاملة بخاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية معربا عن امله ان تكون التعديلات التي يريدها الملك ملبية للطموح.

واعتبر رئيس فرع حزب الجبهة الاردنية الموحدة في لواء كفرنجه زكي ابو ضلع أن رد جلالة الملك لقانون الانتخابات خطوة عظيمة ودلالة على الرغبة الحقيقية في عملية الاصلاح واتاحة المجال امام الجميع للمشاركة في الانتخابات ، مشيرا الى ان جلالة الملك هو السبّاق دائما وصاحب الرؤيا الثاقبة من اجل مصلحة الوطن والمواطنين .

واشار الاعلامي منذر الزغول الى أن خطوة جلالة الملك تجسد الرغبة الحقيقية لدى جلالته بأن عملية الاصلاح التي يجب ان تكون ملبية لرغبات المواطنين والاحزاب والنقابات لافتا الى ان هذه الخطوة هي انتصار لإرادة الشعب الحقيقية التي تطلب الاصلاح .

ولفت امين سر نقابة الصحفيين الاردنيين الزميل علي الفريحات الى أن ما اوعز به جلالة الملك من اجل تعديل بعض مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالقائمة الوطنية امر يبعث على الارتياح ويؤكد ان جلالة الملك وهو قائد عملية الاصلاح يرى ان هذا التعديل ضرورة ملحة لمشاركة الجميع من اجل خدمة الوطن .

ويرى د. محمد نور الصمادي أن رغبة جلالة الملك ودعوته لتعديل قانون الانتخاب من قبل مجلس الأمة هو استجابة لمكونات الشعب الاردني ومصالحه الحقيقية ورغبته في الاصلاح ، مشيرا الى ان توجيه جلالته رسالة واضحة بأن عملية الاصلاح يجب ألا تكون منقوصة فكان انتصار جلالته وانحيازه الى جانب المصلحة الوطنية .

واعتبر عضوا المجلس الاستشاري علي الدرابكة ومعن المومني أن خطوة جلالة الملك بتعديل قانون الانتخاب ومعالجة المواد المتعلقة بالقائمة الوطنية تعد اصلاحا حقيقيا يريده جلالة الملك لأن فيه مصلحة عامة تلبي طموح ورغبات المواطنين والشارع الاردني بكافة مكوناته واطيافه السياسية والنقابية .

مأدبا

وثمن المواطنون في مأدبا اهتمام جلالة الملك بتعديل قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب ويأملون بقانون عصري يلبي طموح جميع المواطنين .

وقال رئيس جمعية يابوس الخيرية في مخيم مأدبا د. يوسف ابو سرور ان جلالة الملك عودنا على مواقفه الوطنية التاريخية وقد طلب منذ البداية ان يكون قانون الانتخابات اكثر تمثيلا وعدالة لأنه يشكل المدخل الحقيقي للإصلاح .

وأضاف ابوسرور ان جلالة الملك راعي الاصلاح فهو دائما يقف مع الشعب ، حيث ان قانون الانتخاب يجب ان يؤكد على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، وقال اننا نثمن لقيادتنا هذا الموقف التاريخي ونأمل من كل قوى الاصلاح الاجتماعية والسياسية ان تقف وتساند جلالته على قاعدة ان يكون قانون الانتخاب ممثلا وعلى النواب والاعيان ان يحققوا رغبة جلالته في دعم جهوده الاصلاحية والديمقراطية حتى يتمكن البرلمان من تشكيل مكونات برلمانية على طريق تكوين قوى واحزاب سياسية لمواصلة الجهود لبناء اردن العروبة .

فيما قال محمد مشرف عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الاردني: طالبنا من الأساس بقانون انتخاب القوائم النسبية المختلطة وبالتالي جاء القانون من خلال مجلسي النواب والأعيان مخالفا لتوجهات الإصلاح السياسي، لذلك فإن رد جلالة الملك لهذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة التفكير الجدي بحيث لا يكون الإصلاح السياسي مماثلا لمكافحة الفساد ، وقال ان هذه الخطوة من جلالة الملك ايجابية ونثمنها عاليا .

النائب السابق سليمان ابوغيث قال ان جلالة الملك يضع الأمور دائما في نصابها ولعل رد القانون يحمل رسالة الى الحكومة بأن تعي وتتفهم نبض الشارع الرافض للقانون اصلا لأنه كان ضد توجهات الشارع والرسالة الاخرى هي الى نواب الشعب بأن يدركوا ويعوا نظرة الملك الى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لا المجزأ .

وأضاف ان جلالة الملك الذي يقرأ ما يريد الشارع من قانون يمثل شرائح المجتمع من ديمغرافيا وجغرافيا له الشكر لأنه صمام الأمان وراعي المسيرة.

فيما قالت ميسر الدقاق رئيسة جمعية انوار مأدبا الخيرية : إن رد قانون الانتخاب جاء نتيجة رؤية القيادة واستطلاع الرأي العام كافة بعدم الرضا عن القانون الذي اقره مجلسي النواب والأعيان ، وقالت اننا بحاجة لقانون عصري يلبي متطلبات مسيرة الإصلاح الذي نسعى لها جميعا وأضافت ان رد القانون لفته ملكية وخطوة جريئة تؤكد على المضي بالإصلاح السياسي والاقتصادي .

وقالت ان المواطن بحاجة لقانون انتخاب يؤدي لفرز نخبة همها الوحيد تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

المهندس فايز الفايز رئيس الملتقى الوطني الأردني في مأدبا قال: ان رد الملك لقانون الانتخاب خطوة ايجابية نثمنها ونؤكد ان الملك حريص على وجود إصلاحات جدية تؤدي الى انتخابات برلمانية نزيهة ويؤكد على حرص القيادة على مصلحة الوطن ومشاركة الجميع في العملية السياسية ، وأضاف أن رد القانون يأتي انتصارا لمطالب الشعب والحراكات الشعبية في المملكة.

سليمة الفاعوري نائبة رئيسة جمعية مكافحة السرطان في مأدبا قالت: ان جلالة الملك عودنا دائما على التدخل لمصلحة الوطن والمواطن وان قراره برد قانون الانتخاب يأتي بمثابة عودة الروح الى الجسد من اجل صياغة قانون يلبي طموح الشارع الأردني الذي يتطلع الى إصلاح حقيقي ليبقى أردننا واحة امن واستقرار بقيادة جلالته .

وأضافت الفاعوري: نحن نشميات هذا الوطن الغالي نعتز بقيادتنا الهاشمية التي لم تخذلنا يوما ، وقالت: ان رد القانون أثلج صدر أبناء الوطن ليتمكنوا من القيام بواجبهم وفرز نواب قادرين على تحمل المسؤولية وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة تعمل على اصلاح حقيقي وهذه رغبة القيادة والشعب معا .

التاريخ : 29-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش