الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الصناعة : استقرار السوق مسؤولية الجميع

تم نشره في الأربعاء 20 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
وزير الصناعة : استقرار السوق مسؤولية الجميع

 

عمان – بترا.

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان المحافظة على استقرار السوق مسؤولية الجميع وفيه مصلحة مختلف الاطراف بما في ذلك القطاع التجاري.

واكد عماري خلال لقاء مع تجار ومنتجي المواد الغذائية اليوم الاربعاء، ضرورة التعاون لادامة تزويد السوق بمختلف احتياجاته من المواد الغذائية وتفادي ارتفاع اسعارها لاسباب غير مبررة.

ودعا التجار والمنتجين الى الاستعدادا لشهر رمضان المبارك لضمان استقرار السوق والحيلولة دون حدوث أي اختلالات فيه، وتعزيز مخزون المملكة من المواد الغذائية لمواجهة معدلات الطلب المرتفعة خلال الشهر الفضيل، وان تكون مدة الكفاية لاطول فترة ممكنة.

كما دعاه التجار للاستفادة من تراجع أسعار العديد من السلع في الاسواق العالمية، لاسيما مع تراجع اسعار صرف العملات الاجنبية وارتفاع الدولار وضرورة ان ينعكس الانخفاض على اسعار السلع محليا.

وأكد عماري أهمية التعاون بين الوزارة وتجار المواد الغذائية لاستقرار السوق وعدم ارتفاع الاسعار والعمل على تخفيض أسعار بعض المواد في ضوء انخفاض أسعارها عالميا.

وطلب الوزير من تجار المواد الغذائية مجددا بطرح عروض وتخفيضات على أسعار السلع الغذائية وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك ما ينشط الحركة التجارية ويوجد منافسة بين التجار وبالتالي حصول المواطن على سلع بأسعار مناسبة ومعقولة.

وقال ان الوزارة بجميع كوادرها على أتم الاستعداد لمتابعة ودراسة أي أمور يرى تجار المواد الغذائية أنها ضرورية وتؤدي الى تعزيز استقرار السوق، مشيرا الى انه سيتم التباحث مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع كالمواصفات الفنية للسلع وغيرها.

وأبدى عماري ارتياح الحكومة لتفهم القطاع التجاري وعلى وجه الخصوص تجار المواد الغذائية للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وكذلك التزام التجار بعدم رفع الاسعار والمحافظة على استقرارها وعكس انخفاض الاسعار عالميا على السوق المحلي.

وأطلع عماري نقابة تجار المواد الغذائية والتجار على الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الموازنة العامة والتي اضطرت الحكومة لاتخاذ الاجراءات الاخيرة المتمثلة بتخفيض الدعم عن الكهرباء وبعض المشقات النفطية .

واشار الى ان عجز الموازنة العامة ارتفع من1027 مليون دينار المقدر في قانون موازنة2012 الى2400 مليون دينار وذلك لعدة عوامل من أهمها انقطاع الغاز المصري الامر الذي رفع فاتورة الطاقة بشكل كبير.

وأكد مجددا ان الحكومة انتهت من الاجراءات التي أرتأت انها ضرورية لوضع المالية العامة في المسار السليم علما بأن هذه الاجراءات لم تمس الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود المتدني والصناعات الصغيرة.

وقال ان الحكومة ماتزال تدعم اسعار العديد من المواد مثل الخبز والغاز وبعض أصناف المشتقات النفطية.

واكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة والتجار توفر مخزون كبير من مختلف المواد الغذائية وان المعروض منها في السوق يزيد بكثير عن الطلب.

وقالوا ان الاسعار مستقرة وان بعضها شهد انخفاضا واضحا أخيرا ويتوقع تراجع اسعار سلع أخرى خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الانتاج العالمي من المحاصيل الزراعية الاساسية مما أدى الى انخفاض الاسعار.

وأكدوا انه تم عكس الانخفاض العالمي في الأسعار على السوق المحلي متعهدين بالتجاوب مع المتغيرات الايجابية في الأسواق العالمية وترجمتها محليا من خلال تخفيض أسعار السلع.

وعرض التجار المشكلات التي تواجههم والمعيقات التي تؤثر على عمليات الاستيراد وفي مقدمتها المواصفات الفنية للسلع.

التاريخ : 20-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش