الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إحالة ملف تحقيق قديم بقرى «SOS» إلى المدعي العام

تم نشره في الخميس 21 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
إحالة ملف تحقيق قديم بقرى «SOS» إلى المدعي العام

 

عمان - الدستور - أنس صويلح وبترا

أحالت لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية امس الاربعاء ملف تحقيق قديم خاص بجمعية قرى الأطفال الاردنية «SOS» الى المدعي العام لانتهاكات جنائية تم اخفاؤها والتستر عليها.

ووفقا للناطق الإعلامي للجنة الزميل راكان السعايدة فإن ملف التحقيق تضمن مئات من الشهادات والافادات الواضحة حول انتهاكات جنائية ترتبت عليها جنايات عديدة وصلت الى علم ادارة القرى ولم يتم التبليغ عنها.

وكانت مديرة الجمعية الحالية قد شكلت قبل عدة سنوات لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بتقديم تقرير مفصل يرصد الادعاء بوجود انتهاكات قدمت للإدارة، شكلت في عدد منها جنايات.

ولكن هذه المعلومات حول الشبهات الجنائية لم تبلغها ادارة القرى إلى الجهات المختصة القضائية وغير القضائية، ما شكل مخالفة للقانون ومخالفة لنظام دور رعاية الأطفال الإيوائية.

وعلمت اللجنة أن الإدارة قامت بإجراءات إدارية لاحقا على ذلك التحقيق إلا أنها أفادت بأن القرارات كانت شفوية ولم يدون منها شيء على الاطلاق.

واوصت اللجنة في نتائج تقريرها الذي سلمته الى وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة بإحالة ملف التحقيق الى المدعي العام.

وقال عزايزة في تصريح لـ»الدستور» ان الوزارة ستقوم بمراجعة التقرير بدقة وشفافية، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تنفيذ توصيات اللجنة وفقا للجدول الزمني الموضوع لهذه الغاية.

وبين عزايزة ان الوزارة تسلمت تقرير اللجنة الخاص بجمعية قرى الأطفال «sos» ظهر امس، مشيرا الى انه ستتم دراسة ومراجعة جميع تفاصيل التقرير ليتسنى للوزارة تنفيذ توصيات اللجنة بما يخدم خطة الإصلاح الاجتماعي.

وتضمن الملف التحقيقي أكثر من 300 ورقة بإفادات كاملة تم اخفاؤها ولم يتم تحويلها لأي جهة قضائية.

واظهرت نتيجة التحقيق والتقييم للجنة وجود اشكال من التقصير حيال شؤون المنتفعين من خدمات قرى الأطفال محملة مسؤوليتها لكل من: وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الجمعية.

وحملت اللجنة الوزارة المسؤولية بسبب الضعف النسبي في عمليات الإشراف والمراقبة والمتابعة الحقيقية للمنتفعين وظروفهم أثناء وجودهم في القرى وبيوت الشباب والشابات بعد التخرج اضافة الى تقصير الوزارة نتيجة عدم انفاذها نص المادة 14/أ من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009.

وتنص تلك المادة على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية» برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، ومديرية الأمن العام وأربعة ممثلين عن منظمات غير حكومية مختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير، ومدير مديرية الأسرة والطفولة مقرراً للجنة.

وعلمت لجنة التحقيق وفقاً لما أفاد به مدير مديرية الأسرة والطفولة أنه تم تشكيل اللجنة غير أنها لم تعقد اي اجتماع على الإطلاق منذ ذلك الحين حتى تاريخه وقد قامت الدائرة القانونية في الوزارة باقتراح هذه التعليمات واصدارها بخلاف ما يقضيه النظام الذي حصر حق اقتراح التعليمات باللجنة التوجيهية دون سواها.

ويناط باللجنة المفترض تشكيلها تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية ومراجعتها وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

كما تحملت إدارة الجمعية المسؤولية بسبب ضعف رقابة إلادارة في الإشراف على شؤون المنتفعين اضافة الى عدم تبليغ الجهات المختصة القضائية وغير القضائية بنتائج التحقيق الذي أجرته الجمعية حول انتهاكات وردت إليها وعدم توثيق مجلس ادارة الجمعية والإدارة التنفيذية في قرى الأطفال لقراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم في القضايا المتعلقة بالتحقيق.

كما اوصت اللجنة بإيلاء «الأطفال الذين لديهم ميل للجنوح» والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام من قبل الجمعية وتوفير برامج خاصة لتعديل السلوك وكوادر مؤهلة للتعامل معهم وضرورة استحداث مكتب ارتباط لمتابعة أحوال الخريجين ما بعد عمر 18 عاما وتحديداً الفتيات وتوفير الدعم المعنوي والإنساني الدائم للأطفال.

كما اوصت اللجنة بضرورة بقاء الفتاة لغاية سن 18 عاما في رعاية الأم البديلة لحاجة تلك الفتيات الى رعاية الأم خاصة لمتابعة الدراسة في مرحلة التوجيهي كما ستساعد والدتها في رعاية الأطفال وضرورة استيعاب الخريجين من بيوت الشباب والشابات في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

كما دعت اللجنة في تقريرها الى استحداث آلية وطنية للزيارات والتفتيش والمراقبة لجميع الدور الرعائية وزيادة عدد الكادر ليتناسب مع عدد الأطفال في القرى وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم ورفع مداخيلهم لتتناسب مع ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول في رعاية المنتفعين على أن لا يتجاوز عدد الاطفال تحت رعاية الأم في كل بيت عن ستة أطفال.

وشددت اللجنة في تقريها على ضرورة توعية الأطفال بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وزيادة المخصص اليومي لكل منتفع ورفعه إلى دينارين على الأقل بدلا من دينار وخمسة عشر قرشا، ومراعاة احتياجات الأطفال بخاصة الرضع وصغار السن بشكل عام وضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأرقام الوطنية التي تميز هذه الفئة من الناس.

كما دعت اللجنة الى شمول الخريجين بالتأمين الصحي الحكومي لحين الالتحاق بالعمل وإقرار قانون خاص بالمساواة ومنع التمييز وضرورة التعامل مع الشكاوى الواردة بشأنه وضرورة تمثيل المنتفعين في أي لجنة أو هيئة تعنى بشؤونهم.

كما أوصت اللجنة بإلغاء أية مظاهر تمييز بحق هؤلاء أطفال، مثل وسائل النقل والزي وتعديل قانون العقوبات لتجريم المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو التي تحط بالكرامة اضافة الى تخصيص وقف لصالح خريجات دور الرعاية الاجتماعية.

ودعت اللجنة الى التوسع في تطبيق تجربة بيوت اليافعات لتشمل جميع المحتاجات لهذه الرعاية اللاحقة.

ووجهت اللجنة شكرها لمديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة للدور المهم والدعم اللوجستي الذي قامت به خلال تحقيقات اللجنة.

التاريخ : 21-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش