الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فعاليات المحافظات: الإرادة الملكية بتمديد «الدورة العادية» إصـرار ملكي على تسريع مسيرة الإصلاح

تم نشره في الجمعة 27 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
فعاليات المحافظات: الإرادة الملكية بتمديد «الدورة العادية» إصـرار ملكي على تسريع مسيرة الإصلاح

 

محافظات - الدستور

اعتبرت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية والشبابية والنسائية في محافظات المملكة أن صدور الارادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة يعكس اصرار القيادة السياسية في البلاد على المضي قدما في برامج الاصلاح السياسي وفق الأطر القانونية والتشريعية. واشارت الى ان التباطؤ الحكومي والنيابي المشترك في اقرار منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية الاردنية قابله جلالة الملك بمزيد من الارادة والاصرار على توفير بيئة سياسية تلبي طموحات وتطلعات الشارع. وقالوا ان الارادة الملكية اصرار ملكي هاشمي على المضي قدما في العملية الاصلاحية التي تحتاج الى مقومات تستند اليها ممثلة بمجموعة القوانين الناظمة للحياة العامة، مضيفة ان الشعب الاردني يرى بقائد الوطن الرمز الاصلاحي الذي يعمل دون كلل من اجل مصلحة الوطن

جرش

اعتبرت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية في محافظة جرش صدور الارادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة اصرارا ملكيا على انجاز حزمة القوانين الناظمة للحياة العامة والتي تؤطر لعملية اصلاحية شاملة لجميع جوانب الحياة العامة في المملكة.

واكدوا في لقاءات مع «الدستور» ان هذه الفترة كافية امام مجلس الأمة لإنجاز ابرز واهم القوانين التي ينتظرها الشارع الاردني سيما المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية من قبل المجلس بعيدا عن التباطؤ والمماطلة لكسب مزيد من الوقت لإطالة عمر المجلس.

وقال المحامي فايز قبلان: إن الأردن الآن امام بوابة جديدة وعلينا عبورها نحو افاق ارحب واوسع في الحياة العامة وهناك مؤسسات ومنها مجلس الأمة تشكل ركيزة لإيجاد دعامات للوطن من خلال تغليب المصلحة العامة على الأنا الشخصية، مؤكدا ان الرغبة الملكية جلية وواضحة في هذه الفرصة امام مجلس النواب وحثهم على العمل وانجاز ما هو منوط بهم لأن الوطن ينتظر مخرجات لمنظومة القوانين الناظمة لحياته، مؤكدا ان هذه الفترة جيدة للعمل والانجاز اذا ما توافرت الهمة والعمل الجاد المخلص من قبل المجلس.

وقال مشرف مجمع النقابات المهنية المهندس باسل شهاب: نقرأ في الارادة الملكية بتمديد الدورة العادية اصرارا ملكيا على انجاز القوانين بخاصة قانون الانتخابات، كما انها رسالة ضمنية من رأس الدولة قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء المماطلة والتسويف من قبل مجلس النواب وانحياز واضح الى ساحة الوطن الداعمة لقيادة جلالة الملك التي تقود مرحلة شاملة للاصلاح والتغيير نحو الأفضل للحياة العامة.

ويرى رئيس دائرة حزب التيار الوطني في محافظة جرش د. نواف قوقزة في تمديد الدورة العادية لمجلس الامة دفعة ملكية تنشيطية لإنجاز القوانين واصرارا ملكيا على مواصلة العمل وبتسارع لتحقيق متطلبات الاصلاح مثلما هو تأكيد من جلالة الملك لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام.

وقالت مقررة لجان المرأة جليلة القرعان إن الارادة الملكية اصرار ملكي هاشمي على المضي قدما في العملية الاصلاحية التي تحتاج الى مقومات تستند اليها ممثلة بمجموعة القوانين الناظمة للحياة العامة، مضيفة ان الشعب الاردني يرى في قائد الوطن الرمز الاصلاحي الذي يعمل دون كلل من اجل مصلحة الوطن.

وقالت ما نتمناه ان يقابل هذا الاصرار بما يماثله من قبل مجلس الأمة صاحب الولاية في التشريع وأن لا يبخل بجهده ووقته على الوطن في انجاز هذه المهمة خلال الشهرين القادمين.

رئيسة الاتحاد النسائي فرع جرش جليلة الصمادي اعربت عن أملها ان تشكل هذه الفرصة دفعة قوية لمجلس الأمة لإنجاز القوانين التي على أساسها ستجرى الانتخابات القادمة وتلبي احتياجات الوطن وهذا ممكن جدا اذا ما توافرت الجهود الخيرة التي ترى أن الهم الوطني مقدم على كل الهموم الشخصية.

معان

وقال رئيس بلدية معان الاسبق خالد الشمري آل خطاب: ان تمديد الدورة العادية لمجلس الأمة لمدة شهرين يعكس اصرار القيادة السياسية في البلاد على المضي قدما في برامج الاصلاح السياسي وفق الأطر القانونية والتشريعية.

واعتبر آل خطاب ان التباطؤ الحكومي والنيابي المشترك في اقرار منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية الاردنية قابله جلالة الملك بمزيد من الارادة والاصرار على توفير بيئة سياسية تلبي طموح وتطلعات الشارع.

وبين ان القيادة السياسية في البلاد تؤكد من جديد التزامها التام ببرامج الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وفق رؤية اكثر تفاؤلا بالمستقبل.

من جهته اكد الناشط الاجتماعي المهندس زيد ابودرويش اهمية المرحلة التي يمر بها الاردن معتبرا ان الاردن بات على ابواب مرحلة جديدة تتطلب اظهار المزيد من الجدية من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية في قراءة هذه المرحلة ومتطلباتها.

وقال ان التأخر بإنجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الاردن ينعكس بشكل سلبي على مسيرة الاصلاح، مشيرا في هذا الإطار الى ان السلطة التشريعية لم تعط في الفترة الاخيرة التزاما تاما في التعامل مع معطيات المرحلة ومتطلباتها فيما ركزت اهتمامها على تحسين اوضاعها وتحقيق المزيد من المكتسبات الخاصة.

وقال د. عمر الخشمان من جامعة الحسين بن طلال ان جلالة الملك أكد من خلال توجيهه بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة حرصه على توفير الاجواء الملائمة لعملية الاصلاح ومتطلباتها بخاصة فيما يتعلق بإقرار قانون الانتخابات النيابية والبلدية وقانون الاحزاب.

واعتبر ان تمديد الدورة العادية يصب بمصلحة الوطن ومسيرته الاصلاحية التي يتبناها ويدعمها جلالة الملك عبدالله الثاني للعبور بالأردن نحومرحلة اكثر أمنا واستقرارا في ظل ما يعصف بالمنطقة والإقليم من احداث ومتغيرات. بدوره أكد نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال د. محمد النوافلة ان القيادة السياسية في البلاد هي الأكثر ادراكا لمتطلبات المرحلة ومصلحة الوطن والمواطن وان الإرادة الملكية الأخيرة تأتي في اطار اهتمام ملكي بمسيرة الاصلاح الشامل الذي يتطلع اليه ابناء الوطن.

وقال ان المصلحة الوطنية العليا تتطلب المزيد من الجهود الهادفة لتأطير الحياة السياسية والتشريعية التي تتطلبها المرحلة المقبلة في مسيرة بناء الاردن القوي القادر على مواجهة التحديات والصعاب.

وبين ان السلطة التنفيذية انخرطت في مرحلة سابقة في الكثير من الملفات والأعمال التحقيقية فيما ابتعدت عن دورها التشريعي والرقابي ما تسبب بحالة من الاستياء لدى الاوساط الشعبية التي فقدت ثقتها في هذه السلطة.

السلط

واعتبرت فعاليات سياسية وشعبية ووجهاء في البلقاء ان صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب حتى الخامس والعشرين من شهر حزيران المقبل توجيه ملكي حازم ورد على التباطؤ الذي تشهده عملية الإصلاح في الأردن بخاصة إقرار منظومة قوانين الإصلاح حيث بدأ الرأي العام يستشعر وجود تعمد من قبل نواب بتأخير إقرار هذه القوانين.

وبين اللواء المتقاعد عبد الحليم العبادي أن تمديد الدورة العادية لمجلس النواب رسالة من قائد البلاد للسلطتين التنفيذية والتشريعية بخاصة النواب تتضمن أهمية إنجاز قوانين الإصلاح وتسريع وتيرة العملية السياسية التي تؤدي لإجراء انتخابات نيابية وفرز مجلس نواب قوي قادر على المساهمة بنقل الوطن نحوالحياة الديمقراطية.

وتمنى اللواء المتقاعد العبادي على مجلس النواب تفهم دقة وحساسية المرحلة التي يمر بها الأردن وان يكونوا على قدر المسؤولية التي حملهم إياها جلالة الملك وأن يراعوا المصلحة العامة للشعب والدولة بعيدا عن المصالح الضيقة ويعملوا كفريق واحد من اجل الوطن والمواطن.

وطالب الناشط الاجتماعي أديب عكروش الحكومة والنواب على حد سواء بضرورة اعتبار فترة تمديد الدورة العادية لمجلس الأمة مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة وضرورة اقرار القوانين المهمة وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي يشكل حجر الزاوية لعملية الإصلاح برماتها وهذا ما استشعره جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم تضييع الوقت وإعطاء النواب مزيدا من الوقت حتى يتم الانجاز الذي نتطلع له قيادة وشعبا.

وشدد رئيس بلدية ماحص السابق عبد المنعم ارشيدات على أن النواب أمام فرصة حقيقية وكبيرة منحها لهم جلالة الملك ليثبتوا للشعب جديتهم في المشاركة بقوة في مسيرة الإصلاح التي يشهدها البلد من خلال العمل ليل نهار على إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وعدم التباطؤ فيها وإثارة مزيد من مشاعر خيبة الآمال لدى الناس من أدائهم، فهم الآن أمام مفترق طرق ليبرهنوا أنهم يختارون مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى.

وأشار أحيا عربيات رئيس منتدى الوسطية للفكر فرع البلقاء الى أن المواطنين في كل مناطق الأردن يترقبون من النواب خلال الفترة المقبلة ما سيقدمونه من جهد حقيقي في تقدم مسيرة الإصلاح، فجلالة الملك وضعهم أمام مسؤولياتهم من اجل تسريع عملية الإصلاح رغم أن الكثير من الأردنيين أصابهم التشاؤم وخيبة الأمل من أداء النواب خلال الفترة الماضية.

وعبر محمد حياصات رئيس ملتقى الأردن للثقافة عن أمله في أن يثبت النواب عكس توقعاته من أنهم لن يغيروا نهجهم بهدر مزيد من الوقت واستهلاك جهودهم في قضايا جانبية ومصالح شخصية وان ينهضوا بدورهم الوطني ويقفوا خلف جلالة الملك بقيادة مسيرة الإصلاح وتحقيق طموحات وآمال الشعب الأردني لأن المطلوب منهم في هذه المرحلة يشكل العامل الحاسم في التقدم نحوالمستقبل في إطار أمن ومستقر.

الكرك

وثمنت فعاليات شعبية وحزبية في محافظة الكرك صدور الإرادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى الخامس والعشرين من حزيران المقبل لإعطاء مزيد من الوقت للمجلس لاتخاذ قرارات تصب في الصالح العام وخدمة المجتمع.

وقالوا لـ»الدستور»: ان الرؤية الملكية السامية نحوالإصلاح ووضع القوانين الناظمة للحياة العامة من أولويات القيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين إن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتوان يوما عن إعطاء الفرصة لأصحاب القرار في الدولة الأردنية من اجل توفير الحياة الكريمة للشعب الأردني وتطوير الحياة العامة في كافة المجالات.

وقال رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك خالد الضمور: ان تمديد الدورة العادية لمجلس الأمة بإرادة ملكية سامية دليل على حرص قائد الوطن على إفساح المجال أمام ممثلي الشعب لإتمام ما بدأ به المجلس من اقرار بعض المشاريع وسن التشريعات الرامية إلى تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي هي مطلب الجميع في الوطن.

وأشار رئيس نادي الكرك الرياضي الثقافي الاجتماعي أكرم المعاسفة إلى اهمية استغلال نواب الامة لمثل هذا التمديد الذي اعطى الفرصة لهم لإثبات مصداقيتهم بتمثيل قواعدهم الانتخابية واتخاذ قرارات من شأنها خدمة المواطن والوطن على حد سواء، لافتا إلى إن القرارات السابقة التي اتخذها المجلس لم تكن على قدر المسؤولية ولم ترق لطموحات ابناء الوطن.

وثمن رئيس بلدية الكرك الكبرى مدالله الجعافرة هذه المبادرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يضع يديه دائما على الجرح ليداوي جراح شعبه الذي يبادله الوفاء بالوفاء، مؤكدا أن نواب الأمة اذا لم يستفيدوا من هذه المبادرة فإن وجودهم في مواقعهم لا يخدم الوطن ويجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وأكد رئيس منتدى الفكر والثقافة في محافظة الكرك مصطفى المواجدة أن الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة رد صريح ومباشر على اصرار جلالته على انجاز كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، داعيا النواب إلى عدم التهاون بسن القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة والالتفات إلى مصالح الشعب لا الى مصالحهم الشخصية.

وقال خالد البرقان مدير ثقافة الكرك: إن ابناء الوطن يؤكدون اعتزازهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة التي لم تغب يوما عن هموم الشعب وقضاياه لافتا إلى أنه على نواب الأمة احترام هذه الارادة السامية وتحقيق ما يصبو اليه جلالة الملك من أجل اردن متطور ومتقدم.

إربد

وفي إربد قال رئيس حزب التيار الوطني في محافظة اربد بركات الجبر: إن الاردن يعيش الآن مأزقا سياسيا غير مسبوق كون مجلس النواب الحالي لم يف بالتزاماته بإقرار قوانين الاصلاح التي ينتظرها الاردنيون، مؤكدا ضرورة ان يلتفت المجلس الى المطالب الشعبية الاصلاحية.

واوضح بركات ان متابعة جلالته للاوضاع الداخلية ووضع مجلس النواب دفعت باتجاه قرار لتمديد الدورة البرلمانية الحالية لغايات استكمال الاستحقاقات الاصلاحية التي ينتظرها كل الاردنيون والمتمثلة بإقرار قانون الانتخابات النيابية وقانون الاحزاب.

وأعرب عن أمله بأن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته تجاه الوطن حتى لا ينزلق الى حافة الهاوية، خصوصا ان مسؤولية تشريع القوانين عائدة للنواب وان على المجلس النيابي ان يأخذ زمام المبادرة بعيدا عن جر الوطن الى خيارات لا يحمد عقباها حال الاستمرار بالمماطلة والتلكؤ في تشريع قانوني الاحزاب والانتخابات.

واكد ضرورة ان يقوم مجلس النواب باستكمال مسيرة الاصلاح التي امر بها جلالة الملك مشيرا الى ان تمديد الدورة البرلمانية هو قرار لإعطاء مزيد من الوقت لتحقيق الاصلاح المطلوب.

من جانبه قال امين فرع حزب حشد في إربد عارف زغول: الحكومة تأخرت في المضي قدما بقانوني الانتخاب والاحزاب ولم تلتزم بالمواعيد التي اعلنت عنها مرارا باستكمال هذه القوانين والتي من المفترض -وفقا لتصريحات الحكومة- ان تكون نافذة خلال الشهر الماضي.

واكد الزغول ان الاولوية الوطنية تقتضي استكمال التشريعات السياسية المهمة التي ينتظرها الكل بفارغ الصبر، وان على النواب ادراك هذا الأمر جيدا وخلاف ذلك فإنه سيقود الى نتائج سلبية على الوطن.

من جهته قال الناشط السياسي في اربد قاسم الداوود: ان قرار جلالته بتمديد الدورة البرلمانية لأشهر اضافية جاء في الوقت المناسب من اجل اعطاء وقت كاف لاستكمال القوانين المهمة المتمثلة بقانون الانتخابات النيابية التي ستجرى على اساسه الانتخابات القادمة مشيرا الى انه على النواب ادراك المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تقع على عاتقهم خلال هذه المرحلة الحرجة والحساسة من عمر الوطن والتي ينتظرها كل الاردنيون مؤكدا ان قرار جلالته يعد صمام امان للوطن لغايات اقرار قانون انتخابات نيابي والذي سيشكل نقلة نوعية على صعيد الحياة السياسية في الاردن.

الطفيلة

وعبرت فاعليات شعبية وشبابية واكاديمية في محافظة الطفيلة، عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية السامية الرامية لتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص جلالته على انجاز واقرار منظومة التشريعات الاصلاحية خلال هذه الدورة العادية لمجلس النواب. وقالوا ان النهج الملكي الحكيم تجاه تمديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة يؤكد ضرورة وضع الاولويات الوطنية على سلم مناقشات واعمال مجلس النواب الذي يتوجب عليه الاسراع في افراز قانون الانتخابات النيابية وتشريعات الاصلاح الناظمة لتحقيق ما تطالب به شريحة كبيرة من المواطنين بإصلاح تتحقق خلاله التنمية الشاملة ومحاربة للفساد وايجاد مجلس نواب منتخب بكل شفافية وعدالة.

وأشار الشيخ توفيق ابوجفين يشاركه د. عدنان عواد الى إن على مجلس النواب تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية والدفع باتجاه سن القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات والمحكمة الدستورية وقانون الضمان الاجتماعي، وجملة التشريعات التي تهم الوطن والمواطن في ضوء ما يعانيه هذا المجلس من انتقادات على رأسها اقراره الراتب التقاعدي وجوازات السفر الحمراء لأعضائه وغيرها، ما يتطلب من هذا المجلس العمل وفق مسارات خلال هذه الدورة من شأنها كسب مزيد من الوقت لمناقشة العديد من القضايا العالقة على الساحة الوطنية. ولفت رئيس نادي الطفيلة الرياضي الثقافي محمد المرافي الى أن توجيهات جلالته وخطواته في الاصلاح تأتي انسجاما مع تطلعات وآمال المواطنين لجهة تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية على ارض الواقع تسهم بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية الى جانب تعزيز الحياة السياسية والنيابية عبر قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، مشيرا الى ان جلالته حريص على استكمال مسيرة الإصلاح في كافة مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب الذي يتحتم عليه حمل مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن والالتفات للقضايا والمشاكل الراهنة.

وفي الوقت الذي ثمن فيه العديد من المواطنين في الطفيلة الارادة الملكية السامية لتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة أبدوا عتبهم على مجلس النواب، سيما في موضوع التقاعد المدني طول الحياة لأعضاء مجلس الأمة دون الأخذ بالاعتبار عدد سنوات الخدمة، وتبرئة المتورطين في عدة ملفات فساد , مطالبين بأن يعمد النواب خلال هذه الدورة للتوجه للمشهد الشعبي والالتفات لمطالبه بخاصة تلك المتعلقة بمحاكمة الفاسدين، مع العمل على تحسين صورة المجلس الحالي السياسية والتي أصبحت مهزوزة في نظر الشارع العام الى جانب اعادة الثقة بدوره التشريعي والرقابي.

وقالوا إن على اعضاء مجلس النواب خلال هذه الدورة تقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل المصالح وبعيدا عن مصالحهم تجاه الرواتب التقاعدية وغيرها.

التاريخ : 27-04-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش