الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع قانون الأحداث يجسد نهج العدالة الاصلاحية

تم نشره في الأحد 8 تموز / يوليو 2012. 03:00 مـساءً
مشروع قانون الأحداث يجسد نهج العدالة الاصلاحية

 

عمان- الدستور - انس صويلح

يشهد قطاع العمل الاجتماعي الأردني منذ الرابع عشر من شهر آيار الماضي حركة إصلاح اجتماعي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية، وتعبر عنها خطتها المرحلية، التي أطلقت في الحادي عشر من شهر حزيران الماضي، حيث كان من نشاطاتها متابعة مشروع قانون الأحداث المرفوع لديوان الرأي والتشريع، ومناقشته من قبل المؤثرين والمتأثرين به من المؤسسات كالمجلس القضائي ومديرية الأمن العام /إدارة شرطة الأحداث والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

مشروع القانون،حسب ما اشار وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة يجسد نهج العدالة الإصلاحية القائمة على تحويل قضايا الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون خارج إطار نظام العدالة الجنائي، والتوسع في استعمال العقوبات غير السالبة للحرية كما أنه كذلك يرفع من سن المساءلة الجنائية للحدث، ويوجب التخصص في قضايا الأحداث، على مستوى المؤسستين الشرطية، والقضائية.

واضاف ان مشروع القانون في قيمته المضافة يستجيب لنتائج وتوصيات الدراسات الميدانية، التي أجريت حول نظام عدالة الأحداث في الأردن، ومنها الدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في العام الماضي، وطالت نظم عدالة الأحداث في الأردن واليمن ومصر والجزائر والمغرب.

نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتها الوزارة اكدت بأن لنظام عدالة الأحداث الأردني شواهد تطوره ومجالات تحسينه العامة، التي تبين من نتائج متابعة وتقييم الخطة المرحلة لوزارة التنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تعمل على تحسين نظام عدالة الأحداث، من خلال إعدادها لمشروع قانون معدل لقانون الأحداث، ومشروع قانون معدل لقانون الحماية من العنف الأسري، ومشروع قانون حقوق الطفل.

شواهد نظام عدالة الأحداث الأردني، وفقا لنتائج الدراسة مدار البحث، تتمثل بالتأثر ببيئة خارجية يسودها التقدم الاجتماعي وما يؤكد ذلك الرتبة المتقدمة للأردن في دليل تنمية الطفل، ومؤشرات حماية الطفل، المرتبطة بعمالة الأطفال، وتسجيل الولادات فضلا عن الرتبة المتقدمة للأردن في مجال دليل التنمية البشرية.

كما أكدت الدراسات قابلية قانون الأحداث للمراجعة والتطوير، بدلالة كثرة التغيرات التي انتابته في الفترة من عام 1951-2007 بالاضافة الى خضوع أماكن احتجاز الأحداث من نظارات ودور تربية وتأهيل للتفتيش القضائي، الذي يقوم عليه المدعون العامون وقضاة محاكم الأحداث، استنادا لقانوني العقوبات، والأحداث النافذين وخضوع تلك الأماكن أيضا للزيارات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، بموجب قانون هذا الأخير، وصدور التقارير الدورية عنها.

واكدت الدراسة تراجع معدل التغير في أعداد الأحداث المودعين في دور التربية (-5.74%)والتأهيل (-3.226%)، بموجب القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة، في الفترة من عام 2005-2010 في حين تقدم معدل التغير في عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقبي السلوك، بموجب قرارات قضائية، مرتفعة لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى + 39.493%.

وأثبتت الدراسة تقدم معدل التغير في عدد الأحداث الذين سويت قضاياهم بنهجي المصالحة والتعويض من قبل خمسة مكاتب للخدمة الاجتماعية في خمسة مراكز أمنية؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى +348.33%.

التاريخ : 08-07-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش