الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الهدوء يطبع اليوم الأول لمناقشة «النواب» برنامج الحكومة

تم نشره في الاثنين 20 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
الهدوء يطبع اليوم الأول لمناقشة «النواب» برنامج الحكومة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا

يواصل مجلس النواب اليوم مناقشاته لبرنامج وخطة عمل الحكومة لتنفيذ خطاب العرش ، بعد ان طوى امس ، اليوم الاول من المناقشات وسط اجواء سيطر عليها هدوء متوقع في لغة الخطاب النيابي بعيدا عن الاثارة والصخب ، ما يؤشر الى ان الحكومة ماضية في الحصول على ثقة نيابية تاريخية.

وبدا واضحا ان اجواء الانفتاح واللقاءات التي اجراها رئيس الوزراء مع النواب خلال الاسبوع الماضي ، لعبت دورا في تثبيت نوايا ايجابية على اساس من الصبر السياسي على الحكومة ، حتى تتقدم خريطة حركة الحكومة ، سياسيا واقتصاديا ، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتركزت مداخلات 22 نائبا مجموع المتحدثين على العموميات في جلستي امس الصباحية والمسائية اللتين عقدتا برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة ، والمطالب الخدمية التقليدية ، فيما أخذت قضايا سياسية مكانة كبيرة في مداخلات الكتل النيابية حيث ألقت يوم امس كتلتان كلمتيهما في المناقشات: العمل الوطني وألقاها رئيس الكتلة مازن القاضي ، والتيار الوطني وألقاها النائب محمد الذويب.

وربطت كتلة التيار الوطني موقفها من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه رد الحكومة من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامج الكتلة حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى موضوع الادارة المحلية واللامركزية ، بعدما وجهت سلسلة من الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة: مشيرة إلى أن خطاب العرش قد أوجز المشكلات وهو ما افتقده برنامج عمل الحكومة: حيث خلا من الوضوح مما خلق صورة غير واضحة في دراسة برنامج عمل الحكومة وان البرنامج تضمن عبارات لا تحمل أي تشخيص للمشكلات.

أما كتلة العمل الوطني فقد أفردت مساحة واسعة في خطابها للوحدة الوطنية وقالت على لسان رئيسها مازن القاضي ان الأردن طرف أساسي في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية منتقدة الصالونات السياسية التي قالت انها تساهم في ترويج شائعات عن حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن والأردنيين الأمر الذي يثير قلق المواطنين من شتى الأصول والمنابت.

ودعت الكتلة الى بناء استراتيجيات وطنية للحفاظ على الوضع الداخلي وأكدت إيمانها بالمشاركة السياسية الفاعلة والقادرة ومن خلال أحزاب سياسية وطنية تعمل وفق احكام الدستور والقانون وضمن اليات عمل سياسية هدفها المصحلة الوطنية ، منتقدا عدم مشاركة بعض الاحزاب في الانتخابات النيابية.

وتناولت الكتلة جملة من القضايا المحلية وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية الصعبة ، مشيرة الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لوضع حلول سريعة وجذرية للتراجع الاقتصادي وارتفاع نسبة المديونية والاعتماد على المساعدات والدين الخارجي وازدياد نسبة الفقر والبطالة والركود الذي تشهده.

وتناول النواب مطالب دوائرهم الانتخابية دون وجل من تهمة "المناطقية" التي قد تساق ضد هذا النائب او ذاك ، وتقاطعت كلمات المتحدثين في جلستي امس في التشديد على ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة والدخول بقوة إلى تنفيذ تنمية سياسية شاملة ، وتقديم قوانين إصلاحية حقيقية مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين التنمية السياسية والإصلاح.

وبالرغم من حضور القضايا المحلية عموما في مساحات الخطاب النيابي لا سيما قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ، فقد شكلت الدعوة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل ما من شأنه تمكينها من القيام بالواجبات المناطة بها بكل كفاءة واقتدار ، القاسم المشترك لكلمات نواب مع تشديدهم على رفض التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة ، في اشارة الى الفتوى التي صدرت عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

اللافت في مشهد المناقشات في اليوم الاول ان كلمات النواب الذين تحدثوا أجمعت في معظمها على توقع الكثير من الحكومة ، حتى تلك الكلمات التي احتوت على بعض الحدة من النقد للسياسات وخصوصا الاقتصادية فضلا عن ممارسة نواب للنقد الذاتي والدعوة الى اصلاح النظام الداخلي للمجلس والامتيازات والمكافآت للنواب بحيث يكون الراتب مكافأة مجردة بلا تقاعد وعلاوات فضلا عن اهمية العمل من اجل اعادة هيبة مجلس النواب من خلال ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع.

وحفلت كلمات لبعض النواب بالنقد فيما امتازت بقية الكلمات بانها اختارت مقاطع من خطة الحكومة التنفيذية وناقشتها دون ان يقدم النواب حلولاً للمشاكل التي تطرقوا لها رغم الاجماع النيابي على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها ومكافحة الفقر والبطالة حيث طالب نواب الحكومة بإيجاد استراتيجية شاملة تساعد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفض منسوب البطالة بين الشباب ، كما طالبوا بوضع حد لارتفاع الاسعار.

وثمن النواب دور جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ، واشادوا بالموقف الاردني الداعم للقضايا العربية وطالبوا الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم صمود الشعب العربي في فلسطين والعراق في تصديه للتحديات المفروضة عليه. كما اشاد المتحدثون بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الموصولة لخدمة الاردن والامتين العربية والاسلامية من خلال لقاءاته مع قادة دول العالم وتبنيه لقضايا أمته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ولم يتردد نواب في التعبير عن شكرهم لرئيس الحكومة والفريق الوزاري الذي أدار الانتخابات النيابية معتبرين ان الانتخابات افرزت مجلس نواب بنسبة تجديد عالية عكست ارادة التغيير عند الشعب.

وتطرق نواب الى أهمية محاربة الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وانجاز قانون انتخاب عصري ينسجم مع تطلعات قائد الوطن بتحقيق نهضة ديمقراطية وسياسية شاملتين ، وطالبوا الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين فضلا عن أهمية دعم الحكومة للطبقة الوسطى والمحافظة عليها بالاضافة الى ضرورة مواجهة العنف المجتمعي بشكل حقيقي لمواجهة هذه الظاهرة والعمل بأسلوب علمي لدراسة اسباب العنف المجتمعي وايجاد حلول ناجعة لها.

وتناول نواب في كلماتهم آلية تشكيل الحكومات واختيار الوزراء ، مؤكدين أهمية ان تكون الكفاءة والانتماء والتوزيع الجغرافي الاساس في اختيار الفريق الوزاري ، مشيرين الى الاصلاح السياسي وما يتطلبه من ضرورة السير في اجراءات لتحقيق الاصلاح المنشود من خلال تعزيز المشاركة الشعبية ووضع قانون انتخاب عصري وديمقراطي.

وطالب نواب بضبط الانفاق الحكومي لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة واهمية العمل من اجل ترشيد الانفاق العام ومحاربة الترهل الاداري وضبط تعيينات المستشارين في الوظائف العليا.

وتطرقت المداخلات الى ضرورة معالجة هموم المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الغلاء في الاسعار عبر توفير آلية لعدم استغلال تحرير الاسعار برفعها بطريقة تؤدي الى زيادة معاناة الناس ، ودعم الشباب والجامعات الرسمية ودعم الطالب الفقير ، ودعم المعلم وتحسين حياته وتوفير كل السبل من اجل ايفائه حقه ، وضرورة دعم القطاع الزراعي ودعم المزارع وتقديم الخدمات المساندة والارشادية له.

وشدد النواب في مداخلاتهم على أهمية تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وإعادة النظر في السياسات المالية وتنفيذ خطط التنمية السياسية الشاملة.

وطالب نواب بدعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين. كما اشار نواب الى أهمية التأمين الصحي للمواطنين ودعم قطاع الصحة والعناية الصحية بالفقراء ، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية ، وحل مشكلة مديونية المزارعين ودعم القطاع الزراعي ، وتنمية المحافظات ، وفيما يلي كلمات النواب...



النسور: لا أثر

ملموسا لمعالجة الترهل



وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي قال ان الحكومة استهدفت عام 2009 - 2010 تقليص اجهزة الدولة الهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد اعدادها واعداد موظفيها وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وانفلاتهم من المسؤولية امام الوزراء وبالتالي من المساءلة الدستورية امام مجلس الامة واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم.

واضاف ان وزارة التطوير الحكومي وللحق انجزت خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات او دمجها او اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة ، "ولكن لم نشهد حتى الان اثرا ملموسا لهذه الخطة مع انها تبدو واعدة وجدية بالرغم من كونها خطوة اولى ومحدودة على طريق طويل وشاق".

وقال "ونعجب يا دولة الرئيس مع ذلك ان نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل اجهزة الدولة واستهدفت تحديد اعداد الجهاز والكلفة.. نعجب ان تتشكل من 31 وزيرا اي اكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الاخير".

وتابع "اعتقد ان هذا العدد يمثل ثاني اكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة ، وكذلك اكبر عدد على الاطلاق من نواب رئيس الوزراء".



العتوم: إعداد دراسات

واقعية لقطاع السياحة



وقال النائب احمد العتوم اننا نأمل من الحكومة ان تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاع السياحة الحيوي والمهم ، الامر الذي يتطلب اعداد دراسات واقعية يمكن تنفيذها.

واضاف ان جرش ما زالت في منأى عن وجود جامعة او حتى كلية جامعية تكون بمثابة منارة تدفع بالخريجين الذين يحتاج اليهم السوق المحلي ، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والتدريب على المشروعات الانتاجية لخلق التفاعل المنشود مع مقدرات المحافظة.

وقال "اما الشق الاخر من هذا الموضوع والذي يتناول جانب الخدمات في البنية التحتية مع كافة القطاعات التي تهم محافظة جرش فسيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين ضمن لقاءات مبرمجة".

واضاف "ارجو ان اؤكد مرة اخرى اننا سنكون مع الحكومة ما دامت ملتزمة في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بهذا الوطن تحقيقا لارادة قيادتنا الهاشمية التي تتطلع لاردن قوي وقادر على تجاوز كل الازمات والمحن التي تواجهه".



«التيار الوطني»: إسهام

المواطن في صناعة القرار حق مقدس



وألقى النائب محمد الذويب كلمة باسم كتلة نواب التيار الوطني قال فيها "اننا ندرك اننا نناقش الثقة بحكومة الاخ سمير الرفاعي في ظل ظروف إقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وأمنية غاية في الخطورة لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الانشائية بل برص الصفوف على أسس وطنية متينة ومتماسكة وعصية على الاختراق ، وندرك كذلك ادراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية ان اسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية شكلا ومضمونا لاطلاق الطاقات ولانشاء اجيال خلاقة مبدعة بافق واسع رحب".

واكد اهمية استقرار الاردن واهمية دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتثمين دورها في الداخل والخارج درع الوطن وضمان امنه واستقراره ، "وندرك ان تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الاردني بعيش وحياة كريمتين عبر منظومة متماسكه تؤسس لتفكير خلاق تجديدي يعظم الايجابيات ويجتث السلبيات".

وقال ان من شأن الادراكات السابقة كلها حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم ان تنشئ مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا ملتزما بحقوقه وواجباته متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية.

واضاف انه وتأسيسا على ذلك كله فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحة في برنامج الحزب مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية ويشكل اساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييدا ومعارضة.

واضاف ان البطالة جوهر آفة الفقر ، مشيرا الى اهمية وجود التخطيط الوطني الشامل وقاعدة معلومات دقيقة تصلح لان تكون الاساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها ، وطالب الحكومة ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد اثرها على المجتمع.



النمري: تغيير جوهري

على آليات الانتخاب



النائب جميل النمري قال انه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة على مدى عشر سنوات في مجال التنمية السياسية ، مشيرا الى انه دون تغيير جوهري على اليات الانتخاب لن نحدث التغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية.

وقال: لقد حولت الحكومة قانون الانتخاب للمجلس لكننا نعرف ان هذا القانون يحتاج الى توافق على المستوى الرسمي وليس بين النواب فقط والاصلاح السياسي طبعا يشمل قوانين اخرى مثل قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقوانين الجمعيات والاجتماعات والمطبوعات.

وطالب بالبدء بالانطلاق بالاصلاح بدءا بمجلس النواب لان اصلاح النيابة على رأس سلم الاولويات ابتداء باصلاح النظام الداخلي ورفع الفعالية والكفاءة في الاداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات ، كما طالب بان يكون الراتب النيابي مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ودون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر ، آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق التشدد بمكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معا.



الزيود: مدونة

انتماء على ثوابتنا



وقال النائب خلف الزيود ان الديمقراطية الاردنية هي اردنية هاشمية عربية اسلامية انسانية وليست سلعة مستوردة من هنا او هناك وهي الاطار الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم وواجباتهم وفق ظروفهم المرحلية.

واضاف ان على الدولة والمجتمع المدني ان يجتهدوا دوما في اشاعة وترسيخ قيم المشاركة وثقافة الحقوق وثقافة المحاسبة والمساءلة والشفافية حتى يساهم المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية بتطوير الوعي الثقافي والسياسي وانضاجه ليتسنى لنا خلق مرتكزات مؤسسية ومهنية جريئة لهذه المسيرة الديمقراطية دون اشكالية في العلاقة بين السلطات.

وقال الزيود ان انعكاس ظاهرة التحول الديمقراطي كمسيرة ديمقراطية اردنية على الوطن والمواطن لا يمكن ان يلمسها ويحس بها المواطن الا من خلال الخدمة الجماعية التي تحقق العدالة بين ابناء الوطن.

واضاف اننا بحاجة الى مدونة انتماء على ثوابت هويتنا الوطنية ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وهاشمية ولائنا ومبادئ ثورتنا العربية الكبرى واصالة حضارتنا وعروبتنا.



الزوايدة: «أراضي الخزينة»

إرث وطني يجب المحافظة عليه



وقال النائب عواد الزوايدة ان هاجس القلق الحقيقي الذي يراود ابناء البادية الجنوبية نتيجة إغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشأن مستقبل مناطقهم الجغرافية.

واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا.

وقال ان الاراضي المسجلة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله وان القرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.

وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لا تتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل بالتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة اللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.



الحناقطة: نهج جديد

في التخطيط والتنفيذ



واشار النائب عبد الرحمن الحناقطة الى ان الوطن لا يقبل القسمة والمزايدات او التطاول على مسيرته وتاريخه المجيد.

واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحامي حماه وشهد لهم القاصي والداني على ما يمتازون به من حرفية عالية ورجولة وشهامة وانسانية خلال عملهم في غزة هاشم والعراق وافغانستان او في دول اخرى وهم لذلك كله خط احمر.

وأكد أن التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة هو تطاول على سيادة الدولة.

وقال: لقد استمعت باهتمام كبير لبيان الحكومة الذي جاء شاملا وافيا من حيث المعاني والامال وجاء مبشرا بنهج جديد في التخطيط والتنفيذ ، مؤكدا على ترسيخ علاقة تكاملية وفق الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن عناوين القضايا والموضوعات التي ستوليها الحكومة جل الاهتمام التي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تأكيد حكومي واضح لا لبس فيه بشأن مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش بصفتها سبيلا لا حياد عنه لبناء اردن المستقبل.



الخريشا: إجراء تسوية

بأراضي الواجهات العشائرية



وقال النائب الشايش الخريشا: لقد استمعنا قبل ايام باصغاء لبرنامج عمل الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء على مجلسكم الكريم وجاء دورنا اليوم لنقول كلمتنا حوله ، وقبلها لا بد من الرجوع الى الماضي ليس لاعادته بل للاستفادة من الاخطاء لتجنبها والوقوف على النجاحات للبناء عليها.

واضاف انه مع استئناف الحياة النيابية والانفراج السياسي الذي صاحبها في اواخر الثمانينيات وتبني الحكومة لاول برنامج تصحيح اقتصادي في عام 1989 ورغم ما رافق ذلك من صعوبات عاش الاردنيون احلاما وامالا بتعافي الاقتصاد والعيش في نهاية المطاف بكرامة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية التي كانت تشكل دخلا لمعظم اسر البادية طالب الحكومة بالمحافظة عليها كثروة وطنية من خلال تخفيض اسعار الاعلاف وفتح بعض الابار الارتوازية الموجودة في البادية الاردنية للتخفيف من أعباء نقل المياه.

كما طالب الحكومة باجراء تسوية باراضي الواجهات العشائرية في منطقتي الموقر والجيزة وفصل هاتين المنطقتين عن امانة عمان الكبرى وفصل منطقة ثغرة الجب عن بلدية المفرق بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه المناطق.

«العمل الوطني»: الحفاظ على

مكتسبات الوطن وصون وحدتنا الوطنية



واشار النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة العمل الوطني الى الاوضاع الامنية على مستوى الاقليم وتراجع عملية السلام التي أثرت سلبا على وضعنا الداخلي ما يتطلب منا جميعا نوابا وحكومة وقفة تأمل وتقييم ومراجعة والتدقيق بما يجرى من حولنا وبناء الخطط الاستراتيجية التي ترتب اولوياتنا الوطنية القابلة للتنفيذ.

وطالب بتأطير العلاقة بين الجميع وفق احكام الدستور والقانون وان يعرف كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، مشيرا الى ان خيارنا الوحيد هو الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن الاقتصادية وصون وحدتنا الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمننا الوطني.

واكد ان الاردن طرف رئيس واساسي في اي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لطبيعة العلاقات الخاصة والمميزة التي تربطه بالجسم الفلسطيني.

واضاف ان الجميع يدرك ان اوضاعنا الاقتصادية صعبة وتمر بفترة حرجة ، لافتا الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لوضع حلول سريعة وجذرية للتراجع الاقتصادي وارتفاع نسبة المديونية والاعتماد على المساعدات والدين الخارجي والازدياد نسبة الفقر والبطالة والركود الذي تشهده.

واضاف اننا نؤكد ونؤمن بالمشاركة السياسية الفاعلة والقادرة ومن خلال احزاب سياسية وطنية تعمل وفق احكام الدستور والقانون وضمن اليات عمل سياسية هدفها المصحلة الوطنية ، منتقدا عدم مشاركة بعض الاحزاب في الانتخابات النيابية لان قبة البرلمان هي المكان الارحب والانسب لمن اراد ان يعبر عن رأيه وفكره السياسي ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

وقال ان الاردن دولة مصونة بأرضها وشعبها وسيادتها وقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والاجهزة الامنية اليقظة هي من يحافظ على جبهتنا الداخلية والتي ضربت اروع الامثلة في الحفاظ على امننا الوطني ، مؤكدا تكامل مؤسسات الدولة وتوحد هيبتها.



الشوابكة: الاصلاح السياسي

لم يحقق مؤشرات حقيقية



وقال النائب محمد الشوابكة انني اعتقد ان الاساس السليم للاصلاح الحقيقي يبدأ من الاصلاح السياسي الذي عليه تبني القرارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي لم يحقق بعد مؤشرات حقيقية تلبي طموحات المواطن.

واشار الى ما شهدناه في الانتخابات الاخيرة وما حصل من ثقة المواطن بالدور الرئيس لمجلس النواب في الحياة السياسية الاردنية بالاضافة الى عدم ثقة المواطن بمعظم الاحزاب السياسية التي لم تجد الرعاية والدعم لتفعيل دورها في الحياة السياسية الاردنية.

وتساءل الشوابكة عن النتائج التي اوصلتنا اليها برامج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والمشاريع الكبرى ، كما تساءل عن اسباب تضاعف مديونية الدولة وتراجع مستوى المعيشة والصادرات وازدياد طوابير البطالة واختزال الطبقة الوسطى وانخفاض القيمة الشرائية للمواطن.

وطالب الحكومة بتبني خطوات عملية محددة بأزمنة للتخفيف على المواطنين واصلاح ما يمكن اصلاحه من النتائج السلبية لتلك البرامج التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه.



الشبيب: التعامل مع الفقر

والبطالة بطريقة مؤسسية



وقال النائب حابس الشبيب ان النائب يجب ان يسهم في تنمية الوطن ومسيرته نحو مستقبل مزهر من خلال تقديم الافكار والمشاريع والحلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن وابرزها مشكلتا الفقر والبطالة.

واضاف ان دراسة هذه المشاكل بشكل علمي والتعامل معها بطريقة مؤسسية منظمة تعتبر ركائز اساسية في التخفيف من اعباء هاتين المشكلتين وذيولهما وتخفيف ما يعانيه المجتمع من تفاقم الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى.

واشار الى ان الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لاعضاء المجلس استخدام عدد من وسائل الرقابة البرلمانية ، ويترتب على ذلك ان يقوم النواب بالتواصل المباشر مع اعضاء الحكومة قبل اللجوء الى وسائل الرقابة البرلمانية التي كادت تفقد قيمتها الحقيقية بل اصبحت في احيان كثيرة مجرد وسيلة دعاية وترويج اعلاني.

وفيما يتعلق بواجبات الحكومة قال ان جلالة الملك كان واضحا في الحث على التعاون والتكامل مع مجلس النواب واهمية التوافق بين السلطتين على آلية عمل وتعامل الحكومة مع اعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون.

وأكد أهمية متابعة الحكومة للملفات الكبيرة وأبرزها الملف الاقتصادي والتربوي والاصلاح السياسي وتلافي التقصير السابق في هذه الملفات.



السليمات: قواتنا المسلحة

وأجهزتنا الامنية قرة عين الوطن



وقال النائب عبدالجليل السليمات انه من المؤكد اننا بانتظار مستقبل يحمل الينا ملامح سياسية حرجة لن تفرض استحقاقاتها السياسية على الاردن فقط بل على المنطقة برمتها.

وقال: ونحن نؤمن بان قوة الامة لا تتحقق الا بوحدتها وبالتالي سيبقى الاردن بعون الله كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي السند القوى لاشقائنا الفلسطينيين وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم وانهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وفي سياق اقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل.

وقال ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية قرة عين الوطن والقائد تستحق منا الكثير من الوفاء بقدر وفائها وتضحياتها للوطن فالعيون مبصرة على حدود الوطن وكل ارجائه والسواعد ممدودة لكل ابناء الوطن والقلوب لا تعرف الا محبة الله والوطن والقائد ولنقف جميعا معا لهؤلاء الرجال لا بل لهؤلاء الابطال الذين نذروا انفسهم فداء للوطن فهي درع الوطن وحصنه المنيع وهي الذراع القوي والمساهم الفاعل في التنمية الشاملة التي يشيدها الوطن.



النائب صوبر



النائب منير صوبر قال "انه بالنسبة لمناقشة خطة وبرنامج عمل الحكومة فانني اكتفي بما ورد في كلمة كتلة حزب التيار الوطني. وبالنسبة لمطالب دائرتي الانتخابية الدائرة السادسة لواء وادي السير محافظة العاصمة فانني اتفق مع زميلي في الدائرة النائب لطفي الديرباني لالقاء كلمة مشتركة بذلك. عاش الاردن عزيزا قويا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".



المحارمة: التعليم

أصبح تجارة



بدوره قال النائب صلاح الدين المحارمة: ان التعليم في الاردن اصبح تجارة من الصف الاول وحتى الجامعة فمن المسؤول عن وصول بعض رسوم المدارس الخاصة الى 30 الف دينار سنويا ، ومن المسؤول عن وجود 67 طالبا في الصف الاول في غرفة صفية واحدة في بعض مدارس الدائرة الرابعة ، ومن المسؤول عن تردي الخدمات الصحية ، ومن المسؤول عن تراجع مسيرة الاصلاح؟... هذا الامر يحتاج الى مراجعة ومصارحة.

واضاف المحارمة: من المسؤول عن تراجع الاستثمارات العربية والاجنبية في الاردن رغم ان سفاراتنا موجودة في كل انحاء العالم ، فماذا يعمل السفراء فيها ، ومن المسؤول عن التوسع في المؤسسات الخاصة ومنح المسؤولين فيها رواتب خيالية رغم الاوضاع الاقتصادية السيئة؟.



أبو علبة: افتقدنا حضور

السياسات الواضحة والمنهجية



وقالت النائب عبلة ابو علبة اننا في الوقت الحالي نرى اهمية استثنائية لاحداث انعطافة اصلاحية تستند الى اركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري والتوازن السياسي ، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحة والمنهجية في البرنامج الحكومي المقدم للمرحلة القادمة وفي احسن الحالات كانت المعالجات انتقائية ومعممة ومكررة عن سياسات سابقة ادت الى حدوث ازمات واختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.

واضافت انه وحتى لا تقتصر المعالجات للقضايا الكبرى على القرارات الادارية وردات الفعل التي تفتقر للقرار السياسي الواضح ، كان من الضروري ان يتقدم الخطاب الحكومي بإطار سياسي صريح وجريء وآمن ، حتى تتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها في مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد لصالح الفئات الاجتماعية الاكثر تضررا ولاحداث التوازن السياسي المطلوب كاحد الشروط الرئيسية في توسيع حجم المشاركة الشعبية في القرار.

وقالت انه اصبح من الضروري تأمين الروافع الضرورية السياسية والاقتصادية لقطاع الشباب والنهوض بطاقاتهم الخلاقة على مستوى محافظات الوطن جميعها في سياق البرنامج الاصلاحي المنشود.



العنانزة: إنشاء مشاريع

تنموية وسياحية فاعلة في عجلون



وقال النائب علي العنانزة: كثيرة هي التحديات التي واجهها الاردنيون عبر العقود الماضية بوحدة الصف وعزائم الرجال وصبر المخلصين الاوفياء واكثر منها تلك الغوائل والمكائد التي احاطت بالوطن لكنها فشلت وتحطمت على صخرة الوحدة الوطنية والتفاف الاردنيين حول قيادتهم الهاشمية المظفرة.

وأضاف: أطالب الحكومة بكل صراحة واصرار بالالتفات اكثر الى محافظة عجلون وكذلك بالاسراع في إنشاء مشاريع تنموية وسياحية فاعلة ، وتشجيع وجلب الاستثمار في هذه المشاريع للتخفيف من البطالة المتفاقمة في المحافظة اضافة الى توسعة وتأهيل مداخلها وطرقها الخدماتية والزراعية ، ودعم فلاحيها ومزارعيها وتحويل كلية عجلون الى جامعة.

وقال: من اجل حماية وتطوير الموارد المائية في المحافظة لا بد من استكمال مشروعات الصرف الصحي وانشاء سد وادي كفرنجة وصيانة واعادة تبطين القنوات الزراعية لانها لم تعد تؤدي الغرض من وجودها ، كما انه قد ان الاوان لاستكمال الدوائر الحكومية في اللواء الوحيد في محافظة عجلون ، لواء كفرنجة ، مشيرا الى ان الاساءة او التعرض لقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية امر مرفوض ولن نقبل ان تطلق بحقها الفتاوى المضللة والاتهامات الخاطئة.



الفناطسة: القطاع الصحي

في معان يعاني نواقص كثيرة



اما النائب خالد الفناطسة فقال ان الوحدة الوطنية والمحافظة عليها واجب وطني مقدس لا يحق لاي كان المساس بها او الاساءة اليها وجيشنا العربي الباسل هو عماد الوطن وسياجه المنيع ، وليس من حق اي كان ان يصدر الفتاوى المشككة بدوره وتاريخه المشرف.

وقال ان القطاع الصحي في مدينة معان لا يزال يعاني من نواقص كثيرة تنعكس على شكل معاناة مريرة ومزمنة يعيشها ابناء معان ، وان المطلب الوحيد والملح هو بناء مستشفى حديث ومتطور عسكري في معان وتحويل المستشفى الحالي الى مركز صحي شامل.

وناشد وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ضرورة ايلاء قطاع التعليم الاهمية القصوى ، موجها الشكر الى وزارة التعليم العالي على ما قدمته من منح دراسية بلغت الالف منحة في جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية شملت ابناء الشمال والوسط من المملكة لاجل تحفيزهم ودعمهم في استكمال دراستهم متمنيا ان يستمر هذا النهج.

وأكد ضرورة دعم جامعة الحسين بن طلال بما يمكنها من تطوير برامجها التعليمية باستحداث تخصصات جديدة وفتح برامج الدراسات العليا وزيادة عدد المبتعثين من أبناء معان.







المقبل: يجب دعم وزارة

التربية والتعليم بكل إمكانية متاحة



وقال النائب عاكف المقبل ان وزارة التربية والتعليم ضرورية ومهمة لافراز جيل قادر على مجابهة التحديات وقادر على التغيير الحقيقي لبناء مجتمع عصري يواكب التقدم وينتج حضارة سليمة مزدهرة وزاهية وخلاقة.

وقال ان الامم هي الاخلاق الكريمة وهي الكلمة الصادقة والهادفة ولذا يجب دعم وزارة التربية والتعليم بكل امكانية متاحة حتى تتمكن من أداء رسالتها النبيلة التي نصبو اليها جميعا لذا يجب دعم البحث العلمي ماديا ومعنويا وتخصيص ميزانية خاصة به. وقال اننا عازمون على خدمة هذا البلد ووسيلتنا التعاون مع الحكومة الموقرة لتحقيق هدفنا المشترك الا وهو الارتقاء بشعبنا وتحقيق الرفعة لبلدنا في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة.

واضاف انه ولدى مراجعة بيان الحكومة الذي اشارت فيه الى سبعة محاور رئيسة يرتكز عليها البيان فهي جميعها ضرورية للتقدم والتطور والوصول الى الحياة الفضلى التي نبتغيها لبلدنا وشعبنا ، مركزا على محور تحفيز النمو الاقتصادي ، ومحور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى "التي اوشكت على التلاشي" ، ومحور تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن.



العقرباوي: تطوير العمل

الرقابي لتعزيز الشفافية



بدوره قال النائب خير الله العقرباوي انه يجب التركيز على عمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية ذات اهداف واضحة ومواعيد دقيقة للانجاز والعمل بثقة وعدم الخوف من اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن والا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه. وطالب بتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية ومحاربة كل اشكال الفساد والترهل كما أكد جلالته ان الحكومة استحدثت وحدة لمتابعة الخطط التنفيذية ووضع ميثاق شرف لقواعد سلوك الوزراء.

وقال: يجب العمل على تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم لكي نجد البيئة الجيدة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة والتي لا تتم بدون مؤسسات المجتمع المحلي والاحزاب الوطنية.

واضاف انه لا بد من حث الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والذي تقع على مسؤوليته بناء المستقبل والتسلح بالعلم والمعرفة وعلينا تعزيز دور المرأة وتمكينها في مسيرة البناء واتخاذ الخطوات اللازمة لحقوقها كاملة ومحاربة العنف الاسري.وطالب برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والاسكان والتعليم ودعم الحركة الثقافية وافتتاح ناد ثقافي للشباب في مدينة الزرقاء.



العمري: شعبنا يتطلع الى

ان ينزاح عن كاهله ثقل المعاناة



من جانبه قال النائب بسام العمري ان شعبنا يتطلع الى ان ينزاح عن كاهله ثقل المعاناة وان تنكشف غيوم الضر المتمثلة بالبطالة والفقر ، وما ادى الى الكم المتراكم من المعاناة وضيق الحال عند الغالبية العظمى من ابناء الوطن الى استفراد وحش الفساد الذي راحت انيابه تنهش ما هو مفترض ان يسد الرمق ، ويدوس باقدامه امل المتطلعين الى اطلالة يوم افضل.واضاف ان الحكومة تقر بان النجاح الرئيس لتحقيق الاهداف وتجاوز التحديات يكمن في تعاون جميع المؤسسات تعاونا متحررا من كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الضيقة وتعطي مسالة التشاركية الفاعلة بين المجلس والحكومة صفة الضرورة لتحقيق تلك الاهداف فلماذا تقول الحكومة ذلك؟ فكانها تقر بان التعاون بين الحكومة والمجلس في سالف الايام كان هذا اساسه.وهذا صحيح وتشكر على هذه الصراحة لاننا نعلم كم هم الذين نالوا وظائف عليا او عينوا مستشارين من اجل تحسين اوضاعهم التقاعدية ولم يصلوا مكاتبهم ، وبدليل ان هناك من فرض ويفرض تعيينه برواتب عالية ولا عمل له مطلقا في المؤسسة التي يفرض عليها.



الخرابشة: حالة احتقان

داخلي سببها الحكومات



من جانبه قال النائب محمود الخرابشة ان الحديث عن تحرر العلاقة من اي اعتبارات بين الحكومة ومجلس النواب لا يمكن ان تتم في ظل الواقع الراهن ، لان المجلس اسير بيد الحكومات فتحرير العلاقة منوط باستقلال السلطات عن بعضها البعض لان ما نراه من افعال حتى اللحظة لا يبشر بالخير فالصورة القائمة قاتمة اليوم رسمتها الحكومة قبل عام ونيف وما زالت حتى اللحظة تريد جرنا الى نفس المكان.

واضاف "لقد تغولت الحكومات على النواب وعلى المجلس وعملت الحكومات على فرض ارادتها على المجلس عبر اجراءات وخطوات ما زالت قائمة حتى اليوم". وقال الخرابشة ان رئيس الوزراء قال ان الحكومة ستبادر بالدعوة لاقامة حوار وطني واسع ابتداء من مجلس النواب ، وبما يشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، اضافة الى رفع مستوى العمل البلدي ضمن خطة شاملة. وهو بذلك يقر ضمنا بوجود حالة احتقان داخلي سببها الحكومات ذاتها ، فالدعوة مرحب بها ، لكن يجب ان تفضي الى توافق وطني على جميع ملفات الحوار التي سيتم طرحها.



الدعجة: تحديث أجهزة

الدولة وتعزيز الانتاجية



وقال النائب سالم الهدبان الدعجة "لما كانت التحديات التي تواجهنا كبيرة فاننا نرى في خطاب العرش السامي خير هاد وخير مرشد للعمل الدؤوب خلال المرحلة القادمة ، ومن هنا فانه يتحتم علينا ان نكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالوطن الى اعلى الدرجات واسمى المنزلات".

ودعا الحكومة الى تأكيد التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحديث أجهزة الدولة وتعزيز الانتاجية ومراجعة القوانين المؤقتة ومكافحة الفساد ودعم الاجهزة الامنية وتغليب المصلحة العامة.

واضاف "ان دعم قواتنا المسلحة درع الوطن وحامي منجزاته يجب ان تكون لها الاولوية في البرنامج الحكومي".

وقال ان مراجعة البرامج التنموية ووضع الاولويات لها بجدول زمني ومحدد من اهم اهدافنا التي نسعى الى تحقيقها وذلك بهدف معالجة الفقر والبطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والاستمرار بعملية التحديث التشريعي لضمان استقرار القوانين ومحاربة الفساد والمحسوبية وتطوير الادارة ورفع الكفاءات وصياغة برامج اصلاح وطني شامل.







Date : 20-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش