الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عبيدات:خطة متكاملة أساسها رؤية الملك لتطوير البنية التحتية

تم نشره في الأربعاء 31 آذار / مارس 2010. 03:00 مـساءً
عبيدات:خطة متكاملة أساسها رؤية الملك لتطوير البنية التحتية

 

عمان - الدستور - شارك في الحوار : مصطفى الريالات ، زياد الطهراوي ، نيفين عبدالهادي ، ايهاب مجاهد ، عمر محارمة ، فارس الحباشنة ، كوثر صوالحة ، ايمن عبدالحفيظ ، انس صويلح



استضافت "واجه الصحافة والناس" وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات للحديث حول عدد من القضايا التي تتعلق بعمل الوزارة ، إضافة الى الإجابة على استفسارات المواطنين عبر "الدستور".

وأشاد عبيدات خلال لقائه الزميل الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول قبيل اللقاء بمهنية "الدستور" ومصداقيتها ومتابعتها الحثيثة للهم الوطني.

وأكد التل من جانبه أن "الدستور" تسعى دائماً نحوالحقيقة في جميع متابعاتها وأن من سياستها تعظيم كل ما هو إيجابي خدمة للوطن ومصالحه العليا.

وتطرق الوزير خلال اللقاء الى هيكلية وزارة الاشغال والمشاريع المنوطة بها إضافة الى التحديات التي تواجهها كما قدم عرضا عن الرؤية الجديدة للمبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" مؤكدا عزم الحكومة تنفيذ الرغبة الملكية بتأمين السكن المناسب لمستحقيه عبر أيسر السبل الممكنة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



"الدستور" : يسعد أسرة الدستور الترحيب بالدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان في "واجه الصحافة والناس".. بداية نريد أن تحدثنا عن الوزارة وعملها.

عبيدات: أنا سعيد بالالتقاء بهذه النخبة الطيبة من الصحفيات والصحفيين وبنفس الوقت "الدستور" لها معزة خاصة في قلبي فأنا كتبت في الدستور لمدة ثلاث سنوات ولي بصمات في ملحق الشباب وكنت في هيئته الاستشارية فأعتز جداً بالدستور وبرئيس تحريرها.

وزارة الأشغال العامة والإسكان هي من وزارات البنية التحتية.. وزارة حملها ليس خفيفا ليس بعدتها البشرية فقط حيث يعمل بها 8500 مهندس وموظف بل فيها دوائر أربع رئيسة.. وهذه الدوائر أعتبرها نوعا من المؤسسية في الأداء لأذرع رئيسة في الوزارة ، منها وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وهي تمثل الذراع الرئيس الذي يعنى بشؤون الطرق وإنشائها والحفاظ على السلامة على الطرق بالإضافة الى أنها النواة الرئيسة لعمل الوزارة ومن ثم لدينا دائرة الأبنية الحكومية وهي دائرة أنشئت حديثاً قبل حوالي سنتين.. وهي دائرة تعنى بعمل التصاميم والدراسات والإشراف المباشر على مشاريع الأبنية في كافة المؤسسات الحكومية ، ومبادرة جلالة الملك ومبادرة مدرستي والأسر العفيفة وأي شيء يطلب منها أيضاً.

والدائرة الثالثة هي دائرة العطاءات الحكومية المركزية وهي دائرة تعنى بدراسة العطاءات والعقود ومواضيع استقبال العروض والإحالة وإحالة العطاءات وتأهيل المقاولين وتأهيل المكاتب الاستشارية وتصنيف المقاولين إلى فئات مختلفة وفقاً للأبنية والطرق ودرجاتهم ومتابعة إصدار الأوامر التغييرية بالنسبة للجان الوزارية التي تزيد عن 25 بالمئة من قيمة العطاء.

والدائرة الأخيرة هي المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وهذه مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً يرأس مجلس إدارتها وزير الأشغال والإسكان العامة .. وهذه المؤسسة تعنى بوضع السياسات الإسكانية للأردن ولها خدمات جمة مثل الأراضي وتقديم الأراضي المخدومة والإسكانات المختلفة ووضع السياسات الإسكانية ووضع التمويل الإسكاني وتصحيح الأخطاء في الاعتداءات على أراضي الدولة وأخيراً تبنت المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم".

وقال أؤكد أننا في الوزارة لنا خطة تنفيذية وهذه الخطة تبنتها الحكومة ورفعتها لجلالة الملك وجلالته باركها وهذه الخطة أساسها رؤية جلالة الملك لتطوير البنية التحتية في المملكة ولذلك أؤكد في مجال الطرق أن رؤية جلالة الملك تتمثل فيما يلي:

في مجال الطرق لدينا مشاريع تسمى مشاريع الممرات التنموية هذه الممرات جديدة على الأردن وهي ما تعرف بالطرق الدائرية .. وهذه الممرات تحديداً الآن عندنا في عمان طريق عمان التنموي والطريق التنموي يعني أنه يخدم تجمعات سكانية ويخدم بيئة سياحية ويخدم بيئة صناعية... ولذلك هذه الممرات التنموية بدأت في عمان ، فالآن لدينا مشروع بحوالي 73 مليون دينار ، وهذا المشروع من الممرات الرئيسة في المملكة والذي يحل مشاكل الازدحامات المرورية من الذين سيأتون من الشمال للجنوب أومن الجنوب للشمال مروراً بعمان ، وبالتالي سيكون هناك توفير بالوقت وبالمال وبالجهد وبنفس الوقت حفاظ على البيئة والسلامة المرورية.

والمشروع الثاني في الممرات التنموية لدينا مشروع انتهى في السلط ، طريق السلط الدائري ، ولدينا كذلك طريق الطفيلة الدائري وما زال قائماً وفي طريق الطفيلة الموازي وطريق الحسا وممر اربد التنموي الذي تم طرح عطائه وسيتم المباشرة فيه في شهر أيار المقبل.. فهذا من المشاريع الرئيسة التي نسميها في خطط الحكومة الممرات التنموية ، ولذلك سنرى من الآن وصاعداً نهجاً بأنه في كل مدينة هنالك طرق التفافية وطرق دائرية حول المدينة تسهل على المواطن على غرار طرق في أوروبا وأميركا.

واضاف الموضوع الثاني.. لدينا برامج تنضوي تحت البنية التحتية في الطرق وهي صيانة الطرق نفسها ، فلدينا برامج جديدة في إدارة رصفات الطرق ولدينا برامج كذلك في الصيانة الروتينية ولأول مرة تدخل على المملكة بأننا نعطي عطاءات صيانة روتينية للقطاع الخاص لأن التوجه الحكومي الآن هوالشراكة مع القطاع الخاص وهذه الشراكة ينضوي تحتها أننا طرحنا عطاء بـ27 مليون دينار لصيانة الطرق الرئيسة في المملكة والتي طولها حوالي 900 كيلومتر ، فهذه الطرق يتم صيانتها من خلال عمل طبقات إسفلتية كاملة ، تنظيف الشوارع في خطط الطوارئ حتى يقوموا بعمل الإشارات الضوئية والإشارات المرورية والسلامة على الطرق وغير ذلك ، أما الصيانة للطرق القروية والزراعية فهي من مسؤولية وزارة الأشغال كمديريات أشغال.

السلامة على الطرق

واوضح ان الموضوع الثالث هوالسلامة على الطرق"فنحن كوزارة نعنى بهذا الموضوع جداً والتزمنا بهذا الموضوع من خلال عدة طروحات واحدة منها التصميم السليم للطرق فطرقنا ولله الحمد مصممة وفق الكودات العالمية مثل (آشتو) فهذا من المواصفات العالمية والمرجعيات الأساسية لتصميم الطرق... وهذا التصميم إذا كانت مضبوطة الطريق من ناحية تصميم هندسي فيبقى لدينا مشكلة في السلامة المرورية في أمرين.. الأول السائق نفسه والثاني السيارة فمشكلة الحوادث المرورية التي نراها في المملكة سببها سلوكيات خاطئة عند السائقين بالإضافة إلى البيئة وعنصر الجو وتغيراته.

لذلك يضيف وزير الاشغال .. بدأنا الآن بثلاثة محاور رئيسية للسلامة على الطرق ، منها أننا قمنا بعمل لجان للتقاطعات الالتفافية التي يكون عليها حوادث ، فالدراسة الآن اكتملت وسنقوم بإغلاق كل النقاط الالتفافية الموجودة في الطرق الرئيسية التي ليس لها داعْ إلا إذا كان لها ضرورة وفي الخطط المستقبلية سنضع بدلاً منها أنفاقا وتقاطعات الجسور.

والموضوع الثاني هوالمطبات حيث قمنا بعمل دراسة بالنسبة للمطبات على مستوى المملكة كاملة ووجدنا بأن 60 بالمئة من مطباتنا عشوائية وهي موضوعة ليست طبقاً لأية مواصفات عالمية 40و بالمائة منها نموذجية بدأنا نعمل فيها ، الآن سنلغي كل المطبات التي ليس لها ضرورة وليس لها أي نوع من مرجعية المواصفة ، فبدأنا بهذا الموضوع.. وفي نهاية الشهر القادم سننتهي منها جميعاً وسنقوم بالتزفيت مكانها وعمل صيانة رئيسية لهذا الموضوع.

القضية الثالثة هي التقاطعات المرورية القروية مع الرئيسية في المملكة فهنالك لجان تعمل في مختلف محافظات المملكة وهذه اللجان قاربت على الانتهاء فلذلك سيتم تصويب التقاطعات المرورية ما بين الطرق القروية والثانوية والرئيسية في المملكة.. فلدينا مكاتب استشارية لقطاع الشمال وقطاع الوسط وقطاع الجنوب تعمل على هذا الموضوع.

الموضوع الثاني في السلامة المرورية تأثيث طرق.. الآن بدأنا بإزالة العواكس المصنوعة من الفخار الكبير ، وهذا الذي يعطل الهيئات الأمامية للسيارات حيث سنقوم بإزالتها ما عدا بعض المواقع مثل البقعة والجسر القادم من اربد على شارع الأردن فهذه سنبقيها لأن لها ضرورة فهناك مشكلة بأن الشارع حاد قليلاً.

واضاف .. الموضوع الرابع بالنسبة لنا هوالطرق الزراعية فالطرق الزراعية من الأمور الرئيسية التي سنبدأ فيها ويوجد لدينا تعديل على قانون الطرق وسيكون لدينا تصنيف للطرق يضم الطرق الزراعية.

اما المحور الأخير فهوالتشريعات فلدينا تعديل على قانون الطرق والتعديل سيصب في صالح المواطن وفي صالح الدولة .. بالنسبة للمواطن سندخل تصنيفات جديدة للطرق وبالتالي ستكون الوزارة مسؤولة عن طرق رئيسية وثانوية وقروية وطرق جديدة وهي الطرق الزراعية ، وبالتالي سيستفيد المزارعون في هذا الموضوع.

مجلس البناء الوطني

وسنغلظ العقوبات على العابثين والمستخفين بموضوع الإشارات والعبث فيها وحرم الطريق والعبث فيه والأقنية والعبارات والجسور وحتى تخطيط الشوارع ، فسيتم تغليظ العقوبات عليهم.. وأمر آخر سنقوم بتحصيل بدل خدمات اسمه استخدام حرم طريق وهولشركات مثل المياه والكهرباء والاتصالات..بحيث ستستفيد الخزينة من هذا الموضوع.. أيضاً الوزارة مسؤولة عن مجلس البناء الوطني وهذا المجلس مهم جداً لأننا نتحدث عن انهيار العمارات والسلامة العامة التي حدثت مثل بيادر وادي السير وغيرها ، وهذا المجلس يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان ويعنى بإخراج كودات البناء الوطني التي تحافظ على السلامة العامة وعلى جودة المنشأ والمخرجات التي نتحدث فيها ولذلك نحن سنعدل القانون حيث تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء لإخراج قانون جديد اسمه قانون تنظيم قطاع الإنشاءات ، وسينبثق عنه أنظمة ، والقانون الجديد يعطي شهادات اسمها شهادات ضبط الجودة لغايات المطابقة للتصميم ، بمعنى أن يتم كل التصميم وفق كودات معينة ، وشهادة المطابقة للعمل بمعنى أن المخططات والعمل كمساحة مضبوطة مع بعضها ، وسنقوم بعمل نظام جديد اسمه نظام توكيد جودة المباني أوالمنشأ ، وهذا يعطينا نوعا من الحق والضابطة العدلية للتفتيش على أي مبنى.

وأؤكد"أننا سنقوم أيضاً بعمل ما يسمى بمكتب خاص في وزارة الأشغال العامة ويمكن أن نتفق مع الجمعية العلمية الملكية في هذا الموضوع".

أما الأبنية الحكومية فالوزارة تنفذ حالياً مشاريع طرق بحوالي 525 مليون دينار ، ومشاريع ابنية بكلفة أبنية 365 ..المشاريع بدءاً من القطاع الصحي والقطاع التربية والتعليم ولدينا مشاريع أخرى مثل مبادرة جلالة الملك ومبادرة مدرستي ومساكن الأسر العفيفة ومراكز الشباب وكل بناء حكومي آخر.

بالنسبة للأبنية الحكومية توجهنا إلى إدارة الأبنية الحكومية فنعمل الآن على ذلك كمشروع وأيضاً نسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.. لكن ما زالت الأطر غير واضحة تماماً في هذا الأمر ..وبدأنا أيضاً ببناء قاعدة معلومات وبيانات رئيسية للأبنية الحكومية في المملكة سواء المملوكة أوالمستأجرة ومدى صلاحيتها وقضايا تحليل اقتصادي لها وتكلفتها على الدولة وأيهما أجدى أن نبني أونستأجر. فكل هذا نعمل عليه في الوقت الحالي.

"سكن كريم"

وقال .. الموضوع الأخير وهوالمهم هوالمبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" التي تنفذ من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، فهذه المبادرة أطلقها جلالة الملك في 26 ـ 2 ـ 2008 ، فأشار جلالته الى أنه يرغب بتمكين مئة ألف مواطن من امتلاك السكن خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ، بمعنى أن الهدف كان 20 ألف مواطن في كل سنة ، بمعنى أننا نتحدث عن حوالي 4 آلاف أسرة تسكن سنوياً وتستفيد من هذه المبادرة.

بدأت وزارة الأشغال العامة والاسكان تنفيذ توجيهات جلالة الملك ، فبدأنا بأربعة محاور: محور الشقق ، وكانت الحكومة قد بدأت ببناء 8443 شقة ، وكانت الحكومة تدعم الشقق بـ5 بالمئة من أصل 8,5 بالمئة كفائدة شهرية ، وكانت الحكومة تدفع ثمن الأرض والخدمات العامة من مدارس ومتاجر وملاعب وتمديدات البنية التحتية والماء والكهرباء وكامل الوصلات والشوارع وكل شيء.. وقبل أن تخرج الحكومة هذا البرنامج والقرارات الرئيسية التي أتحدث عنها كان هذا الوضع.. كان لدينا محور ثانْ وهو محور الأراضي وكانت الحكومة تقدم الأرض والطرق مجاناً كبنية تحتية وتعطي 5 آلاف دينار لكل شخص يأخذ قطعة أرض ليبني عليها ، وكان يستفيد من هذا الأمر حوالي ألف مواطن.

وأيضاً المحور الثالث التمويل الإسكاني.. فهذا التمويل الإسكاني كانت الحكومة تعطي من لديه أرض وليس لديه منزل أو لديه منزل ويريد توسعته ، فكانت تخبره بأن يذهب لأخذ قرض من البنك وتكون عليه 5 بالمئة فائدة و3,5 بالمئة على الحكومة.

جئنا الآن للعرض الموجود ، فالطلب على الشقق وجدنا أنه كان ضعيفا قليلاً ، الضعف حللناه ودرسناه وخرجنا بمعادلة وتوليفة هي قرارات مجلس الوزراء ... الشقق كانت تتراوح بين 90 - 140 مترا مربعا ، ومنتشرة في خمس محافظات: عمان ، الزرقاء ، مادبا ، اربد والعقبة.. فبدأنا نستلم بعض الشقق حوالي 2200 شقة لغاية اليوم ، وبنفس الوقت بدأنا نؤهل المستفيدين من موظفي القطاعين العام والخاص وفق شروط ميسرة لأول مرة ، هذه الشروط هي أنه لا يمتلك سكنا ولم يستفد سابقاً من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ، وراتبه بين 220 إلى ألف دينار ، وبعد ذلك اتفقنا مع جمعية البنوك بأن نحفظ تمويلا ميسرا ، وذلك بتوجيهات جلالة الملك في خطاب التكليف السامي بأن نأتي بتمويل ميسر للاخوة والأخوات المستفيدين ، فوجدنا أن الاتفاق تم بيننا وبينهم بأن كل من راتبه من 220 دينارا إلى ألف دينار نقبله كأسرة ، ويغطى القرض كاملا مئة بالمئة ، والقرض يكون لمدة ثلاثين سنة ، والقسط الشهري يغطي بين 50 - 55 بالمئة من دخل الأسرة وهذا رقم كبير ، حيث كان في السابق من 30 - 35 بالمئة ، بمعنى أن من راتبه 220 دينارا هو وزوجته يستطيع أخذ شقة بدفعة شهرية بمقدار 110 دنانير.

واضاف.. فدرسنا الوضع وقرر مجلس الوزراء أن نقوم بعمل أمرين ، الامر الأول أن نخفض أسعار الشقق 15 بالمئة من السعر المعلن وهذا الرقم يخفض المتر المربع والذي كان بالأصل 265 دينارا إلى 220 دينارا ، وهذا الرقم أضفنا عليه بأننا نريد أن نضمن للشخص المستفيد من المبادرة بأن نعطيه القرض من خلال البنك بواقع 5 بالمئة وليس 8,5 بالمئة ، فمثلاً من كانت مساحة شقته 90 مترا يدفع شهرياً 110 دنانير ، ومساحة 120 مترا يدفع شهرياً 145 دينارا ، ومساحة 140 يدفع شهرياً 170 دينارا ، فهذه الأرقام درسناها بعناية اقتصادياً واجتماعياً ، وهذه تناسب المستويات العامة للمواطن وهي أرخص من السوق.

مدن سكنية متكاملة

اما الموضوع الثاني فهوما يخص الرؤية المستقبلية التي يريدها جلالة الملك بالمبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" ، فجلالته يريد مدنا سكنية متكاملة ، فقلنا بأننا سنقوم بعمل مدن سكنية متكاملة نموذجية عصرية فيها كل الخدمات وفيها العمارات والشقق وبها فلل أيضاً ومبان مستقلة وملاعب ومتنزهات ومدارس ومراكز صحية ومتاجر ، فهذا هوالمطلوب حالياً.

ثانياً الحكومة قررت أن هذه الرؤية نفسها أننا الآن بعمل مدينة سكنية متكاملة في الجيزة حالياً ، والمخططات شبه جاهزة ، وفي المرحلة القادمة سنستمر في هذا البناء في المدن العصرية ، الآن الذين يبعدون عن عمان أوالمدن الرئيسية سنعطيهم محور الأراضي ، فلا نريد إعطاء 350 مترا مربعا بل سنتوسع في الأرض ونقدم له البنية التحتية بالنسبة للطرق ولكن سنقوم بشطب الـ5 آلاف دينار ، وبنفس الوقت محور التمويل الإسكاني الثالث سنشطب الـ3,5 بالمائة وسنعطيه محور أراض ليستفيد منها ، وهذه هي الرؤية المستقبلية ، وستقوم الحكومة بعمل صندوق خاص للمبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم" في مؤسسة الإسكان ، عوائده من الموازنة العامة للدولة ومن التبرعات إن وجدت ومن بيع الشقق وبالتالي يكون دوارا بحيث يستفيد منه المواطنون مستقبلاً.

واخيرا موضوع تصويب الاعتداءات على أراضي حيث صوبنا اوضاع 3500 منزل.



"الدستور": بالنسبة لموضوع "سكن كريم لعيش كريم" ، فان تخفيض السعر دائماً يرتبط بموضوع المواصفات ، فهل أنتم حريصون على متابعة المواصفات؟.

عبيدات: شرطنا بالشراكة مع القطاع الخاص يتضمن امرين .. القطاع الخاص سينفذ ويبيع ويمول ويسوّق ، ووزارة الأشغال ومؤسسة الإسكان معنية باعطاء قطعة الأرض ونضمن له مؤهلين من الناس. ونضمنه بأن نضبط جودة المنشأ ، وأن يقدم لنا سعرا رخيصا ، والمعادلة بيننا وبينه تكون موزونة: أكبر جودة وأقل سعر ، لدينا أنظمة جديدة للبناء ، وأنظمة مقاومة الزلازل ، وأنظمة الباطون الخفيف ، والتكلفة ستكون أقل من مائتي دينار على المواطن.



"الدستور": فيما يتعلق بموضوع سكن كريم ، نود معرفة ملامح واسس الصندوق الخاص للمبادرة ، وهل تم تخصيص مبلغ معين له من الحكومة؟.

عبيدات: الذي دفع من قبل الحكومة لدعم الشقق هو15 بالمئة وخدمات المدارس والمباني بمجموع يبلغ 42 مليون دينار.



"الدستور": وماذا بالنسبة للذين قاموا بالشراء؟.

عبيدات: كل من قام بالشراء ستنطبق عليه الآن الآلية الجديدة ، بتخفيض الأسعار 15 بالمئة ، فنحن لا نشوه مبادرة جلالة الملك ، وسيكون ذلك بأثر رجعي ، فكل من استفاد وعددهم 8443 شقة وحدة واحدة وكل من استفاد سابقاً وعددهم 195 شخصا ، هؤلاء سيتم تطبيق الآلية الجديدة عليهم.

مواطن (الشيخ عمر): أريد السؤال عن إزاحة الشارع الموجود قبل مرصع ومدخل اربد الشرقي. وهناك بائعون على الطريق الرئيسي يشكلون خطرا على الطريق؟.

قطاع الانشاءات

عبيدات: بالنسبة لمرصع درسنا الموضوع حيث جاءتنا ملاحظات عليه ، فوجدنا أن الشارع مائة بالمائة صحيح.. بالنسبة لمدخل اربد الشرقي أيضاً صحيح ولا توجد مشكلة عليه. لكن بالنسبة لمدخل اربد والشارع من حوارة إلى اربد فهذا من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية وليس وزارة الأشغال العامة والإسكان. وبالنسبة للبائعين على الطرق فهذه من مسؤوليتنا ، فأي شيء في حرم الطريق هو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وقد قمت بتوجيه كتاب لوزير الداخلية لمخاطبة المحافظين وسيتم إزالة كل شيء موجود في حرم الطريق بمعنى الأكشاك والباعة المتجولين وغير ذلك ، والدلالة على ذلك أننا قمنا مؤخرا بإزالة 14 كشكا في منطقة الحميمة على الطريق الصحراوي ، وسنقوم بإزالة حوالي 16 مبنى أومنزلا من نفس المنطقة.

(مواطن) المهندس محمد أبوخروب: أود أن أعبر عن شكري وشكر أصحاب المكاتب الهندسية لوزير الأشغال العامة والإسكان على مبادرته الطيبة بعقد اجتماع في مكتبه لأصحاب المكاتب الهندسية للتباحث في القضايا والمواضيع التي تهم قطاع الإنشاءات في الأردن ، والتي تم على اثرها معالجة الكثير من القضايا بهذا الخصوص ، حيث ان هذه المبادرة الخيرة سباقة لوزير الأشغال للتفاعل مع المكاتب الهندسية وطرح قضاياهم ويحدونا الأمل أن يتم صرف مستحقات المكاتب الاستشارية المعلقة كما وعد الوزير حيث نعتبر أنفسنا في خدمة الوزارة والوطن وذراع الوزارة في الإشراف والتصميم لمشاريع الوزارة.



عبيدات: سيتم صرف كل شيء في وقته وبأسرع فرصة فأنا وجهت مدير الأبنية الحكومية بأن يقوم بصرف مستحقات كل مشاريع الأبنية الحكومية ، فكل القضايا العالقة بالنسبة للخدمات ، مشاريع الخدمات الهندسية بالإضافة لمشاريع المقاولين فكل ذلك يتم العمل عليه الآن لصرفها في أقرب فرصة وأؤكد بأنه حتى الأوامر التغييرية فلا يوجد لدينا أي أمر تغييري موقوف الآن.



منصور الخزاعلة (من جرش): سؤال حول تلعة الرز في جبة وهل سيكون هناك نفق؟.



عبيدات: ضمن مخططات الوزارة بأن نقوم بعمل هذه الأنفاق على الطرق ، لكن المخصصات هذا العام شحيحة وسندرس مواضيع كل التقاطعات على الطرق والأنفاق وخصوصاً كل ما يهتم بسلامة المشاة.



"الدستور": بالنسبة لقانون الطرق ، هل سيشهد فرض رسوم على سالكي بعض الطرق؟.

عبيدات: لا يوجد في خطة الحكومة حالياً ما يسمى برسوم على الطرق. نحن درسنا الموضوع منذ سنوات ، وعدنا ودرسناه مرة أخرى في هيئة التخاصية ، فإذا أردنا وضع رسوم على الطرق يجب أن نوفر بدائل للمواطن فلا يوجد لدينا بدائل في الأردن.



"الدستور": لكن ألا يوجد طريق بديل للمطار؟.

عبيدات: يوجد طريق للمطار نعمل عليه حالياً بحوالي 73 مليون دينار بأربعة مسارب ، مسربان في كل اتجاه ، وهناك طريق خدمات باتجاهين بدون جزيرة وسطية ، ولكن لن نضع عليه رسوما أبداً.



"الدستور": بالنسبة للأبنية الحكومية ومسألة توسيعها وتمركزها في غرب عمان.. ألا يوجد تنسيق بين المؤسسات الحكومية لاستخدام نفس المباني لأغراض متعددة ، وكمثال دائرة قاضي القضاة ينشئون مبنى لمعهد ، في نفس الوقت هناك مشروع في وزارة العدل لبناء معهد قضائي ، أي معهدان قضائيان ، فمن المفروض أن يكونا في مبنى واحد.

القطاع الخاص

عبيدات: نحن مسؤولون عن بنية تحتية وأمور فنية ، لكن كسياسة وزارة عدل لا استطيع أن أتدخل فيها ، لكن بالنسبة لتشتت الأبنية الحكومية في عدة مواقع فهذا الأمر ندرسه حالياً كحكومة والدراسة فقط لغايات تحليل إحصائي ، فنحن في دائرة الأبنية الحكومية من خلال بناء قواعد البيانات التي نتحدث عنها ، يجب أن يكون لدينا نوع من الرؤية في موضوع البناء المستأجر وتواجد الأبنية بين السكن ، فأنا مع تجميع الأبنية الحكومية في موقع واحد ، مع ضمانات عديدة سواء أمنية أو ضمانات هندسية أو إنشاء جيد ، أو بيئة كاملة وفيها متاجر ومياه..



"الدستور": هناك دراسة لإشراك القطاع الخاص بالنسبة للأبنية الحكومية اين وصلت هذه الدراسة؟.

عبيدات: لدينا مشروع من خلال هيئة التخاصية ، والهدف منه دراسة موضوع إدامة الأبنية الحكومية ، بما معناه أن إدامة الأبنية الحكومية تشمل بعد البناء من يديرها ومن يحفظ القضايا الأمنية فيها ، النظافة ، البستنة ، والتأمين عليها ، على حياة الأفراد وعلى الأبنية نفسها ، ففي العالم يوجد شركات لهذا الموضوع ، نحن ندرس حالياً موضوع إدامة الأبنية الحكومية وإدارة الأبنية الحكومية من خلال مشروع متكامل لهذا الموضوع ، ولأن علمنا أثبت بأن الحكومة غير قادرة على موضوع بأن تبقى إدارة الأبنية الحكومية بين يديها كإدارة والتي هي إدامة وصيانة وبستنة وتأمين فهذا مكلف جداً ، بالإضافة إلى أنه ليس لدينا طاقم ، ونحن نتحدث عن شراكة مع القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون هذه الشراكة موجودة من خلال هذا الذراع.

"الدستور": تفضلت في بداية الحديث وقلت بأن أغلب الحوادث التي تحدث على الطرقات سببها أمور فنية متعلقة بالمركبة والجزء الثاني منها متعلق بالسائق نفسه ، والجزء الثالث للطريق ، ولكن في نفس الوقت تحدثت عن نسبة 60 بالمئة من المطبات بأنها عشوائية وهذا الرقم خطير جداً وهذه المطبات تتسبب ولأنها عشوائية بالحوادث..

عبيدات: الطرق والمركبة والبيئة وحالة الطقس والسائق ، أول ثلاثة عناصر دائماً من 10 - 15 بالمئة في العالم جميعه ، وهي الطريق والمركبة والبيئة ، ويبقى 85 بالمئة مسؤول عنها السائق. 90 بالمائة من الـ85 بالمئة سببها ليس السائق نفسه بل سرعة السائق ، 6 بالمئة معاكسة السير و4 بالمئة بقية المشاكل الأخرى.. بالنسبة للمطبات والنقاط الالتفافية وسوء التصميم والإضاءة كلها أقل من 5 - 6 بالمائة ، وبالتالي ممكن أن يحدث حادث بسبب المطبات ، فالمطبات تشكل جزءا من الـ6 بالمئة من الحوادث.

اهلية الطرق

"الدستور": بالنسبة لموضوع أهلية الطرق ، ففي أقل حالة جوية تكون سيئة تدمر الطرق لدينا..



عبيدات: أؤكد أنه مهما كانت الظروف الجوية في الأردن فطرقنا بخير ، والدلالة على ذلك الشتاء الأخير من 20 سنة لم تأت أحوال مشابهة ، فنحن اشتغلنا بالشيء الأقل ، فلله الحمد لم يتم إزالة عبارات ، ولم تحدث مشاكل على الطرق الرئيسية ، فواجبنا أن نقوم بالصيانة قبل الشتاء وأثناء الشتاء وبعد الشتاء ، فلم يحدث لدينا أن زالت عبارة أو طريق أوقفت أو انهارت أو جسر وقع..



"الدستور": على ضوء تخفيض إمكانية الوزارة للعام الحالي ، هل ستكفي لتلبية المشاريع كاملة ، وما الاحتياجات الملحة بالنسبة للمواطن؟.

عبيدات: عملياً تخفيض المخصصات لم يؤثر علينا كوزارة ، فلدينا حوالي مليار وربع مليار دينار تعمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان بمشاريع قائمة ، ما بين إسكان 270 مليونا ، طرق 525 مليونا ، أبنية 365 مليونا ، فكلها طرق قائمة وتنفذ ، فنحن لم نتأثر عملياً في قضية الموازنة كشوارع موجودة.. كشوارع أو بنية تحتية وهل هي ضرورية أو غير ضرورية فهذا يعود حسب التجمعات السكانية ، فنحن كحكومة وضعنا أولولياتنا ولم نتأثر بالموضوع ، بل بالعكس نحن نعمل بآلياتنا وبالقوة البشرية الموجودة لدينا حيث ان لدينا 8500 شخص ، ولدينا آليات ضخمة جداً لاستكمال مشاريع سابقة.



"الدستور": هناك برنامج للوزارات وهوالأتمتة فما برامجكم في هذا الإطار؟.

عبيدات: لدينا مشاريع أتمتة لأنظمة الوزارة كافة ، بدءاً بنظام القوى البشرية والنظام المالي واللوازم ، وحتى اللوازم حالياً لدينا مع القوات المسلحة مع برنامج إدارة المخزون ، ولدينا أيضاً شبكة المعلومات موصولة مع المحافظات كافة ، ولدينا شبكة معلومات لغايات الإنترنت ، ولدينا أيضاً نظام شؤون الموظفين وأنظمة مختلفة لغايات كل شيء ، وحتى لدينا مشروع طرح عطاءات بواسطة الحاسوب واستقبالها بواسطة الحاسوب والتوقيع الالكتروني ، ونسعى كذلك بأن تكون معاملاتنا من خلال الحكومة الإلكترونية ، حتى سكن كريم لعيش كريم ، فقد قلنا انه حتى تقديم الطلبات نريد أن نمكن الناس بأن يكون عن طريق الانترنت.



"الدستور": كم عدد شركات المقاولات المسجلة وكم حجم المبالغ المستحقة لهم ولم تسدد حتى الان؟.

عبيدات: مسجل لدى الحكومة شركات مقاولات حوالي 2300 مقاول ، ولدينا 1700 مستثمر في قطاع الإسكان ، وحوالي 1800 مكتب استشاري وهيئة استشارية ، فجميعهم حوالي 4600 وهم شركاء. ولا يوجد أي فلس عالق لمقاول فقد تم صرف مستحقاتهم كاملة.

الكودات الوطنية

"الدستور": بالنسبة لمحور مجلس البناء والكودات ، وهذا يقودنا للحديث عن العمارة التي انهارت فتحت الباب واسعا للحديث في هذا الموضوع ، فهل هناك مراجعة لهذه الكودات ، وما الإجراءات التي ممكن أن تتخذها الوزارة ومجلس البناء الوطني مستقبلاً في موضوع عملية البناء.



عبيدات: أولاً هناك فرق بين مجلس البناء الوطني الذي يرعى الكودات ويصدر الكودات الوطنية ، فلدينا لغاية الآن حوالي 40 كودا. الكود يضبط معايير عامة للتصميم وللسلامة العامة ولقضايا مواصفات عالمية. لدينا امر آخر يصدره مجلس البناء الوطني وهوالمواصفات الفنية للمباني المعمارية والمدنية والكهروميكانيكية ، الكهربائية والميكانيكية ، الذي اكتشفناه الآن بالمجلس ان لدينا كل الشركاء الذين نسميهم شركاء لقطاع الإنشاءات ، هذا القطاع الضخم: نقيب المهندسين ، نقيب المقاولين ، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، رئيس المكاتب الاستشارية ، أمين عمان ، وزراء الخدمات والبنية التحتية والجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني والأمن العام وهناك قطاع خاص أيضاً.

الآن في الأبنية هناك نوعان من الأبنية ، فهناك بناء حكومي وبناء أهلي ، الحكومي نضبطه مائة بالمائة وفق العطاءات والشروط التعاقدية ، فهناك أطراف عقد ثلاثة : صاحب العمل (الوزارة) ، ومهندس مشرف ومقاول ، وبالتالي هناك ضبط جودة. المشكلة في مباني القطاع الأهلي ، فالمصائب تصبح كالتالي ، أن شخصا يأخذ من البلدية ترخيص مئة متر ، ويبني خارج حدود التنظيم أوداخل حدود التنظيم وهي قليلة ، لكن خارج حدود التنظيم يقوم ببناء 500 متر أو100 متر ، فيكون التصميم لطابق واحد وبالتالي لا يتحمل البناء ، أوبنفس الوقت لا يوجد مهندس مشرف.

ما يحصل بأن نقابة المهندسين تقوم بالختم له على التصميم بأنه صحيح مئة بالمئة ، من المفروض إذا كان فوق الـ150 مترا أن يأتي بمهندس مشرف ، لكن هذا الشخص لا يأتي بمهندس مشرف بل يكتبه بالاسم ولا يأتي به ، فالآن نحن كمجلس بناء وطني سنقوم بعمل نظام توكيد الجودة فهذا النظام يهدف إلى ما يلي: أولاً أن نضبط جودة المباني ، ونحقق السلامة العامة ، ونتحقق بأن المشرف موجود بمعنى أننا سنضبط المبنى وصاحب المبنى والمشرف على المشروع وأيضاً أن يكون المهندس موجودا ، فغير ذلك ربما يتكرر هذا الحادث إذا بقينا هكذا.

فهذا يحتاج إلى نظام وإلى موافقة مجلس إدارة مجلس البناء الوطني ، حيث سنجتمع في مجلس البناء الوطني وبعدها سيتم عرضه على مجلس الوزراء ، ليسير في أطره الدستورية الكاملة.



"الدستور": ما طبيعة علاقتكم مع نقابة المهندسين؟.

عبيدات: وزير الأشغال العامة وفقاً لقوانين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين هو راعي قطاع الإنشاءات ، ويفترض بأي مخاطبات للدولة أن تمر من خلاله أوتعديلات القوانين أوأي شيء آخر ، وبالتالي سوف ازور نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ونسعى لأن نحل مشاكل إن وجدت ونحقق تكاملية في العمل وانسجاما كاملا بإذن الله. نقيب المقاولين ونقيب المهندسين على تواصل معي وهناك تنسيق كامل.



"الدستور": اين وصلت التحقيقات في موضوع سكن ضاحية الأميرة إيمان حيث كان هناك شكاوى من المواطنين تتعلق بضيق الشقق والتشطيبات والرطوبة.

عبيدات: وصلتنا شكوى بالنسبة لسكن ضاحية الأميرة إيمان ، وقد قمت بتشكيل لجنة تحقيق وأرسلنا فريقا للإشراف على المشروع ، منذ أن وصلتنا الشكوى من حوالي شهر إلى اليوم لم تستلم المباني ، وما زال الفريق يعمل وقد تكلف المقاول مبالغ تتجاوز المئة ألف دينار بسبب هذه الشكوى.

التاريخ : 31-03-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش