الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القاضي : لن نسمح لأي جهة أن تؤثر على قرارنا الوطني وتحدد مستقبلنا

تم نشره في الثلاثاء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2010. 03:00 مـساءً
القاضي : لن نسمح لأي جهة أن تؤثر على قرارنا الوطني وتحدد مستقبلنا

 

عجلون ، جرش - الدستور ـ علي القضاة وحسني العتوم

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن يكون هناك أي تمييز مع أي مرشح بصرف النظر عن انتماءاتهم مهما كانت الظروف والأحوال.

وقال خلال لقائه أمس الفعاليات الرسمية والشعبية والشبابية والنسائية في محافظة عجلون بقاعة جامعة عجلون الوطنية "نريد مجلس نواب قويا وقادرا على تحمل مسؤولياته ويمثل الأردنيين تمثيلا حقيقيا ، والحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية جلالة الملك بتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة وعدالة وحيادية". وأضاف القاضي "لن نسمح لأي جهة كانت أن تؤثر على قرارنا الوطني وتحدد مستقبلنا أو تفرض رؤيتها سواء كانت أفرادا أو جماعات ، ونحن ملتزمون بقرارنا الوطني ضمن الإطار الأردني" ، مرحبا بكافة الهيئات والمنظمات لمراقبة الانتخابات "لتشهد أننا نمارس الديمقراطية بالمنظور الأردني وأننا على عتبة جديدة للوصول والعلو". وأشار الى أننا "في بلد عمره 90 عاما كوّن تجربة ديمقراطية يشهد لها القاصي والداني حتى أصبحنا مثلا يحتذى به" ، مبينا أن الديمقراطية متجذرة في الأردن منذ تأسيسه متمثلة بالمجالس التأسيسية والتشريعية والاستشارية والنيابية ، ومؤكدا أن مجلس النواب هو المنبر الشرعي الوحيد لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة القوانين ومحاسبة الحكومة. وبين أن هذه الحكومة هي أول حكومة في العالم تحث المواطنين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم وقواهم الوطنية من أحزاب ونقابات وعشائر على ممارسة دورهم الحقيقي والوطني والدستوري والتوجه الى صناديق الاقتراع لإيصال النائب المنتمي ذي القدرة والكفاءة صاحب برنامج انتخابي يستطيع إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البلد ، مشيدا بمزايا القانون الانتخابي بما يقدمه للناخب والمرشح والمتابع. وأوضح القاضي أن أي قانون لا يمكن أن يحظى بموافقة كافة شرائح المجتمع ، "لكننا نجد أن قانون الانتخاب يحظى برضا وموافقة الغالبية من أبناء الوطن ، وما دار حوله من حوارات" ، مشيرا الى أن مجلس النواب القادم عليه مسؤولية مناقشة القانون وتعديل ما يراه مناسبا. وشدد القاضي على الموقف الأردني الداعم والثابت للقضية الفلسطينية والدفاع عنها لتحقيق وحدة الأشقاء وتكريس هويتهم على ترابهم الوطني.

وقال ان الحكومة لن تتهاون مع المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين من خلال تطبيق القانون لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات ، داعيا الى محاربة الشائعة بشتى أشكالها التي تستهدف النيل من بعض المرشحين.

ودار خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب ومدير الإعلام في الوزارة المحافظ نسيم الخصاونة حوار أجاب فيه القاضي على أسئلة واستفسارات الحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الانتخابي.

وكان محافظ عجلون فيصل القاضي قد استعرض في بداية اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

جرش

وخلال لقائه في جرش المحافظ رابحة الدباس بحضور الحكام الاداريين والمجلسين الاستشاري والتنفيذي والفعاليات المحلية والشبابية والنسوية ، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان العنوان الرئيس للانتخابات النيابية القادمة هو تطبيق القانون وتحقيق الشفافية والنزاهة تجسيدا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك ، وان الكل شركاء لإيجاد مجلس نواب بإرادة اردنية ، وان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وطني واستحقاق دستوري يعد التخلي عن ممارسته بمثابة التخلي عن الحق في المشاركة بادارة شؤون الوطن.

وأشار الى انه بعد اغلاق باب الترشيح لانتخابات المجلس النيابي السادس عشر فان الارقام تدل على استعداد وقابلية المواطن لتحمل المسؤولية والاقبال على المشاركة بمختلف مراحل العملية الانتخابية بارادة وطنية حرة وصادقة. واشار الى الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني خصوصا الاحزاب والنقابات في المشاركة بهذه الانتخابات وان الدعوة مفتوحة لهم للمشاركة وعدم التواني عن هذا الواجب الوطني والممارسة الديمقراطية ، لافتا الى ان الحكومة فتحت باب وقنوات الحوار مع الجميع.

وأوضح ان جلالة قائد الوطن وعند توجيه الحكومة لاجراء انتخابات جديدة بعد حل المجلس السابق أكد ضرورة الالتزام بالنزاهة والشفافية في انتخاب المجلس الجديد ، مشيرا الى جدية الحكومة على ان تكون هذه الانتخابات كذلك وان تجري ضمن سيادة القانون والحرص على تطبيقه. ودعا الى اختيار النائب على اساس مواصفات يتمتع بها كالاستقامة ونظافة اليد المقرونة بالانتماء للوطن وليس للمصالح الشخصية الضيقة والقادر على اداء دوره الاساس في الرقابة والتشريع والتوجيه.

واكد أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة كونها تمثل نصف المجتمع واثبتت نجاحها في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وقال ان هذه الانتخابات فرصة تاريخية أمام المرأة كونها تملك كفاءات كالرجال وتنافس على المقاعد بصورة عامة ، داعيا الشباب بما يمثلونه من حاضر ومستقبل الى الاسهام في انجاح هذه الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها كونهم الاقدر على تحقيق نمو الوطن وازدهاره.

وقال "نريد من الشباب العمل بان يكونوا انموذجا في الحرص وبذل الجهد لانجاح هذه الانتخابات وان يكون لدينا مجلس نواب يعبر عن ارادتنا الوطنية وان يكون دفعة جديدة في حياة الوطن".

وبين ان الحكومة ستقف بحزم وصلابة في طريق كل من يخالف قانون الانتخابات ويحاول التأثير على سير الانتخابات ونزاهتها وسيتم محاربة المال السياسي وشراء الاصوات وان هذا الوطن لن يحكمه سوى سيادة القانون وتطبيقه على أية مخالفة خاصة بقانون الانتخابات او غيره ، داعيا المواطنين الى التبليغ عن اي مظهر من مظاهر شراء الاصوات او الاخلال بالعملية الانتخابية.

ودعا القاضي الاعلام الى ان يكون اعلاما وطنيا لا يخرج عن المصلحة العليا للدولة والا يكون بوقا لاولئك الذين لا يشكل لهم الوطن المرجعية الاولى.

من جهتها استعرضت محافظ جرش الاجراءات التي اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بسير عملية الترشيح للانتخابات وما سبقها من اجراءات.

وأكد عدد من المواطنين يمثلون جهات مختلفة خلال اللقاء عزمهم المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة لفرز نواب وطن ، مشددين على ان دعوات المقاطعة لن تثنيهم عن المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل وطنهم.

ورافق الوزير في اللقاء مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومدير الانتخابات في وزارة الداخلية.







التاريخ : 19-10-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش