الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قراءة في قانون الانتخاب الجديد : «مقعد لكل منطقة».. تقسيم 27 دائرة انتخابية الى 90 مقعدا نيابيا ويستثنى 18 دائرة فردية

تم نشره في الخميس 20 أيار / مايو 2010. 03:00 مـساءً
قراءة في قانون الانتخاب الجديد : «مقعد لكل منطقة».. تقسيم 27 دائرة انتخابية الى 90 مقعدا نيابيا ويستثنى 18 دائرة فردية

 

 
كتب : مصطفى الريالات



ينطوي نظام الانتخاب الفردي وفق مبدأ "صوت واحد للمقعد الواحد لنائب واحد" الذي تم اعتمادة في قانون الانتخاب المؤقت الجديد

على ايجابيات كثيرة حيث انه يحقق توازناً كبيراً بين المصالح المختلفة كما انه يتسم بالبساطة ، إذ يختار الناخب نائباً واحداً في دائرته الانتخابية الصغيرة مما يمكنه من اختيار أكفأ المرشحين ، بخلاف نظام الانتخاب السابق الذي يشتت الناخب بين عدة مرشحين لا يكون في الغالب على معرفة كافية بهم ، كما يمنح هذا النظام الناخب المزيد من الحرية والاستقلالية في اختيار النائب.

والنظام الجديد الذي تم اعتماده لانتخابات مجلس النواب السادس عشر يتضمن تقسيم الدائرة الانتخابية لعدد من المناطق الفرعية ، مساو لعدد النواب الذين يتألف منهم المجلس بحيث يكون لكل منطقة انتخابية نائب واحد ينتخبه سكانها ، وليس للناخبين التصويت لأكثر من مرشح واحد في اي من المناطق الفرعية في الدائرة الانتخابية.

يرى خبراء ان هذا النظام يحقق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت بحيث يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع الامر الذي سيساهم في افراز مجلس نيابي يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين ، فيما اعتبرت الحكومة ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق اي صوت دائرة متعدد التمثيل.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 45 دائرة أساسية سيطلق عليها اسم منطقة انتخابية مقسمة الى دوائر فردية من دون تعيين جغرافي لهذه الدوائر بحيث تقسم بموجب النظام الجديد الى 108 دوائر فرعية "مناطق انتخابية" تساوي 108 مقاعد في المجلس يضاف اليها 12 مقعدا خصصت للكوتا النسائية.

ولن يتم تقسيم الدائرة التي كانت اصلا تحظى بمقعد تمثيلي واحد في مجلس النواب ولذلك فان النظام الجديد يستثني من تقسيماته الدوائر الفردية التي لها مقعد نيابي واحد بحيث لا يتغيّر عليها شيء (عددها 18 دائرة اساسية) وعليه فانه بموجب القانون سيتم تقسيم 27 دائرة انتخابية اساسية الى (90) منطقة انتخابية "دائرة فرعية".

تقسيمات الدوائر

ان الدوائر الفردية التي لن يتم تقسيمها الى مناطق انتخابية يبلغ عددها 18 دائرة لانها من السابق مخصص لها مقعد نيابي واحد وفقا لتقسيم المقاعد في القانون السابق وهي موزعه على النحو التالي ( عمان الدائرة السابعة واربد الدوائر الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والبلقاء الدوائر الثانية والثالثة والرابعة والكرك الدوائر الرابعة والخامسة والسادسة ومعان الدائرتان الثانية والثالثة والزرقاء الدائرة الثالثة والطفيلة الدائرة الثانية ومادبا الدائرة الثانية وعجلون الدائرة الثانية).

ووفقا لتقسيم المقاعد الانتخابية المعمول بها فإن 6 مناطق انتخابية تعتبر دائرة انتخابية واحدة رغم تعدد مقاعدها التمثيلية وهي محافظة المفرق 4 مقاعد ومحافظة جرش 4 مقاعد ومحافظة العقبة 4 مقاعد إلى جانب اعتبار دوائر بدو الشمال والوسط والجنوب كل منها دائرة انتخابية واحدة بتعددية تمثيلية بواقع ثلاثة مقاعد لكل منها.

بالمقابل سيتم تقسيم 27 دائرة انتخابية إلى 90 منطقة انتخابية "دوائر فرعية" بواقع مقعد لكل دائرة وعلى مبدأ صوت واحد لدائرة واحدة لنائب واحد.

التصويت والترشح

والتقسيمات الجديدة تتعلق حصريا بالمرشحين بحيث يتوجب عليهم اختيار أية دائرة سوف يترشحون عنها فيما يحق للناخب المسجّل في "المنطقة الانتخابية" انتخاب اي مرشح في المناطق الانتخابية الفرعية ضمن الدائرة الانتخابية الاساسية ، اما الدوائر الفردية التي مخصص لها مقعد نيابي واحد فان الترشيح والاقتراع سيبقى كما هو الحال عليه.

وللتوضيح فان الدائرة الاولى في عمان ( دائرة ذات تمثيل متعدد) مخصص لها اربعة مقاعد نيابية سيتم تقسيمها لاربع مناطق انتخابية "دوائر فرعية"تساوي عدد المقاعد المخصصة لها أ.ب. ج. د بحيث يحق للناخب المسجل في المنطقة الانتخابية (أ) انتخاب اي من المرشحين في المناطق الانتخابية الاخرى (ب.ج.د).

الخلاصة ان القانون الجديد حصر المرشحين في تحديد دائرتهم الانتخابية سلفا بحيث يحق للمرشح الترشح في المنطقة ج من الدائرة الاولى في عمان على سبيل المثال الا انه لا ينافس المرشح في المنطقة ب من نفس المنطقة ويعتبر فائزا من يحصل على اعلى الاصوات في كل منطقة (نظام الفائز الاول).

الكوتا النسائية

يوسع القانون قاعدة تمثيل المرأة ويدعم الجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة اودائرة من دوائر البادية الانتخابية.

وسيتم اعتماد الية احتساب فوز مرشحة الكوتا على اساس اختيار الفائزة باعلى نسبة من الاصوات نسبة لمجموع اصوات ناخبيهم على مستوى المحافظة بحيث سيتم اعتماد فائزة واحدة عن كل محافظة حتى لوكانت المرشحة التي جاءت في الترتيب الثاني حصلت على اصوات اعلى من تلك في محافظة اخرى لكنها هنا كانت قد حصلت على اعلى الاصوات في محافظتها.

لاشك ان مضاعفة عدد مقاعد الكوتا النسائية يعكس رغبة الحكومة في تمثيل النوع وليس الجغرافيا ومن شان تصغير الدوائر الانتخابية منح النساء فرصا اضافية في الفوز بمقاعد خارج المخصصة للكوتا النسائية.







Date : 20-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش