الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا

تم نشره في الجمعة 10 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا

 

انقرة (ا ف ب) - فتحت مراكز الاقتراع ابوابها الاحد في تركيا حيث دعي الناخبون الى التصويت في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه ان يخفف سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الاسلامية المحافظة.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. وسيستمر التصويت حتى الساعة 14,00 تغ.

ويفترض ان تعلن النتائج الاولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 49,5 مليون شخص من اصل عدد السكان البالغ عددهم 73 مليون نسمة.

والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو).

ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه، حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002 اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأنه يخفي تطلعات اسلامية.

ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي اكد اردوغان في تجمعات في جميع انحاء البلاد انها تقدم باتجاه "مزيد من الديموقراطية".

ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ويحد الاصلاح المقترح صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.

وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.

وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.

وهي ترى ان تصويتا ايجابيا سيؤدي الى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين مما سيسمح له بسيطرة اكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.

وينص الاصلاح ايضا على اخضاع حل الاحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية نجا في 2008 من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للعلمانية. كما ساهمت المحاكم بعرقلة عدة اصلاحات من بينها الغاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات.

واشارت استطلاعات الرأي الى تعادل مؤيدي الاصلاح ومعارضيه.

ويمكن ان تسمح هذه المراجعة الدستورية بمحاكمة منفذي الانقلاب العسكري الذي وقع في 1980، قبل ثلاثين عاما تماما رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع.

وتنص التعديلات ايضا على منح حقوق جديدة للموظفين وحماية المساواة بين المرأة والرجل.

ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان الاصلاح سيكون مفيدا لترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه دول كبرى منها المانيا وفرنسا.

وقال محللون ان انتصار رافضي الاصلاحات سينعش المفاوضات قبل اقل من عام من الانتخابات التشريعية.

ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.

وقد سجل فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة التي اجريت في 2007 (46,6% من الاصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%).

التاريخ : 10-09-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش