الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملك يرعى المؤتمر القضائي الأردني ويطلق صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة وأعوان القضاء

تم نشره في الاثنين 15 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
الملك يرعى المؤتمر القضائي الأردني ويطلق صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة وأعوان القضاء

 

البحر الميت (بترا)- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطىء البحر الميت اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني الذي شهد اطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء" بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني "ان جلالة الملك اصدر توجيهاته السامية للحكومة اليوم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس الصندوق" الذي سيسهم في توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشروعات العمل المنبثقة عنها.

واُعلن خلال حفل الافتتاح عن اطلاق "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام2010-2012" بمشاركة ممثلي الجهاز القضائي الاردني ووزراء عدل ورؤساء وقضاة محاكم عليا وخبراء من الدول العربية والأجنبية.

وتتضمن الإستراتيجية، التي ستناقش محاورها خلال جلسات المؤتمر، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة.

وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون.

وقال الوزني في كلمته ان القضاء نال نصيبا وافرا مما حظيت به أجهزة الدولة من تطوير وتحديث خلال عهد جلالة الملك، فكان البناء متينا لقيامه على منظومة القيم والمبادىء والمثل العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.

واضاف ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل سعى ومنذ المؤتمر القضائي الاول عام2004 الى تنفيذ رؤى وتطلعات جلالته الهادفة الى الاهتمام بشخص القاضي الذي منح من الرعاية والامتيازات ما يستحقه لكي يقوم بواجباته على افضل وجه.

واشار الى ان هناك توجها لدراسة القوانين المتعلقة باستقلال القضاء والمحامي العام المدني والنيابة العامة وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال الوزني "اننا نسعى لمعالجة موضوع العنف ضد النساء والاطفال مهما كانت اسبابه لما له من اهمية بحفظ كيان المجتمع واستقراره".

واشار الى ان عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيتم تعيين حوالي20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي العام الحالي.

وقال ان "برنامج قضاة المستقبل"، الذي يحظى برعاية جلالتة الملك يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل مع وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلاب المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن البرنامج الذي تاسس عام2007 وصل عدد المقبولين فيه166 طالبة وطالبا.

وفي كلمة لوزير العدل أيمن عودة خلال الافتتاح قال ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للقضاة الأردنيين للإستفادة من التجارب التي ستشهدها جلسات العمل بما يحقق للإستراتيجية التي اطلقت اليوم بداية مهمة وموفقة.

واشار الى ان مسيرة تطوير القضاء بدات منذ عام ألفين على ثلاث مراحل، فقد كان العقد الماضي زاخراً بالتحولات والإنجازات المتصلة بتعديل العديد من التشريعات، وتوفير الموارد البشرية والبنى التحتية لزيادة فاعلية العمل القضائي، فضلاً عن توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام محوسب يربطها ببرنامج موحد.

وقال وزير العدل "اننا عازمون على مواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه الجهاز القضائي للوصول الى التميز المنشود الذي يحقق رؤى جلالتكم"، مشيرا الى ان هذا هو ما نسعى الى تحقيقه من خلال استراتيجية التطوير الحالية التي قامت وزارة العدل وبمشاركة المجلس القضائي والمعنيين بنظام العدالة في المملكة بإعدادها.

واضاف ان هذه الإستراتيجية تتضمن برامج العمل اللازمة لتطوير نظام العدالة الجزائية، بما في ذلك إعادة هيكلة النيابة العامة بما يضمن قيامها بالمهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية ، مع إدخال مفهوم العقوبات البديلة وتطوير إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي وعدد من الوزراء والاعيان والسفراء المعتمدين وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ونقيب المحامين.

وفي مقابلة مع وكالة الأنياء الاردنية (بترا)، قالت احدى طالبات برنامج قضاة المستقبل ميشلين زيادات "انني اشعر بالفخر كوني احدى طلبة البرنامج الذي يستقطب اوائل الثانوية العامة ويمنحهم فرصة دراسة الحقوق واعدادهم ليكونوا قضاة مؤهلين".

واعربت عن شكرها وتقديرها لجهود جلالة الملك في رعايته لشباب الوطن مبينة ان مشاركة طلبة البرنامج في المؤتمر يشكل فرصة لاكتساب المعرفة والاطلاع على الخبرات العربية والدولية.

وحول برنامج قضاة المستقبل قال وليم ديفيس، الخبير الدولي في مجال الإصلاح القضائي والمشارك في أعمال المؤتمر، "على الأردن أن يشعر بالفخر لوجود برنامج فريد من نوعه عربيا، لا بل عالميا، يعتمد مثل هذه المبادرة الابداعية الجريئة، فالقضاة في النهاية موجودون لخدمة الناس، واليوم يجتمعون هنا للعمل سويا لتكريس العدالة إن هذا المؤتمر يوضح صورة ما سيقوم به الجهاز القضائي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".

ويشارك في المؤتمر على مدى يومين ممثلون عن الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر والعراق والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وتركيا.

ويختتم المؤتمر القضائي الاردني الثاني غدا الثلاثاء بجلسة ختامية تتضمن التوصيات المنبثقة عن اعماله التي ستبحث اليات تطوير القضاء ليكون قادرا على استيعاب كل التحديات الجديدة.

وخلال الجلسة الاولى للمؤتمر الثاني لتطوير القضاء عرض رئيس المجلس القضائي راتب الوزني ووزير العدل ايمن عودة على المشاركين إستراتيجية تطوير القضاء للاعوام الثلاثة المقبلة2010-2011-2012 والتي تتضمن خسمة محاور، ورؤية تلك الاستراتيجية في إرساء قضاء متميز بكفاءة كوادره وجودة احكامه وفعالية اجراءاته وخدماته ورسالتها إصدار الاحكام وفق التشريعات النافذة بما يضمن سرعة الفصل بالدعاوى ودون الاخلال بأسس المحاكمة العادلة وتنفيذ تلك الاحكام وتقديم الخدمات القانونية من خلال كوادر متخصصة واجراءات وتقنيات حديثة لحماية الحقوق والحريات والمساهمة في المحافظة على استمرار المجتمع وأمنه وتحسين البيئة الاستثمارية وفق قيم المساواة والحياد والنزاهة والكفاءة والعدالة.

وحسب عودة والوزني فان أول تلك المحاور هي تعزيز استقلال القضاء ونزاهته الذي يهدف الى تعزير الاستقلال الفردي للقاضي وتعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن مأسسة قواعد العمل المتعلقة بشؤون القضاة وتطويره ووضع اليات لتعزيز قواعد السلوك القضائي ومراجعتها وتأمين موارد مالية وكوادر كافية للقضاء وانشاء ناد للقضاة.

كما عرض عودة والوزني في البند الثاني لمسألة تعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاء وخططه لبناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي، ومن مشروعاته إصدار نظام الوحدات الادارية للمجلس وتعيين الكوادر اللازمة وحوسبة اجراءات العمل واناطة مهمة تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية بجهة اخرى خلاف القضاء.

أما البند الثالث ضمن المحور الاول فهو تعزيز نزاهة القضاء، ومن استراتيجيات هذا البند تعزيز دور التفتيش القضائي وتعزيز نظام المساءلة وتعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن حصانة المفتشين وحيادهم، وانجاز تفتيش سنوي على القضاة الذين يخضعون للتفتيش.

وبالنسبة للمساءلة فمن مشروعاته تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن مراعاة قواعد السلوك القضائي المعتمدة والمساءلة وفق اسس موضوعية وفاعلة.

أما المحور الثاني للاستراتيجية فتناول تعزيز الكفاءة واستقطاب الموارد البشرية المتميزة من خلال المساهمة في تطوير مخرجات تعليم القانون في الجامعات الاردنية وتقديم المقترحات لتطوير خطة تعليم القانون اضافة الى تطوير فرص تدريب عملي لطلبة كليات الحقوق وتوسيع نطاق برنامج مسابقة المحكمة الصورية واستقطاب الكفاءات المتميزة لدراسة القانون من خلال برنامج قضاة المستقبل.

وتعمل الوزارة لتحقيق هذا الهدف على مراجعة شروط تعيين القضاة من خلال تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن زيادة الشروط المطلوبة للتعيين والسماح بالتدريب العملي للمساعدين القضائيين واستحداث وظيفة قاض متدرج.

كما تسعى الاستراتيجية لبناء كادر مؤهل لتولي الوظائف القانونية المساندة من خلال تعديل نظام المعهد القضائي بهدف توفير معاونين قضائيين لمزاولة الوظائف القانونية المساندة.

ويهدف هذا المحور الى تنمية الموارد البشرية من خلال تنمية المعارف والمهارات للقضاة واعوانهم بحيث يتم وضع برامج تدريب مستمر وتدريب تخصصي للقضاة واعوانهم وتوفير برامج للتدريب التحولي عند النقل من تخصص الى آخر.

كما تعمل الاستراتيجية على تعزيز الكفاءة وبناء قدرات المعهد القضائي الاردني من خلال تطوير خطة التدريب الاعدادي لبرنامج دبلوم المعهد بما يضمن زيادة الطابع العملي للبرنامج وتوفير الكوادر اللازمة لتحقيق ذلك اضافة الى اعداد مناهج تدريب مستمر وتخصصي وتحولي واعداد خطة تدريب اعدادي للمعاونين القضائيين ومناهج معايير التقييم.

ويتعلق المحور الثالث للاستراتيجية بتعزيز فعالية اجراءات التقاضي بهدف تقصير أمد التقاضي من خلال تطوير اجراءات العمل في محكمة التمييز باصدار نظام المكتب الفني للمحكمة وتوفير الكوادر القضائية والادارية للمكتب وتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وتعمل الاستراتيجية على تطوير اجراءات العمل في محكمة العدل العليا من خلال تعديل قانون المحكمة بما يشمل اعادة تنظيم العمل فيها وتوفير الية اعادة النظر في قراراتها في حالات محددة.

وتعمل الاستراتيجية كذلك على تخفيف عبء العمل لدى محاكم الاستئناف من خلال توسيع اختصاصات محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الحقوقية والجزائية وقضايا التنفيذ.

ولتحقيق هدف تقصير أمد التقاضي تسعى الاستراتيجية الى توحيد الاجراءات امام محاكم الدرجة الاولى من خلال تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديل قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية تمهيدا لالغاء قانون محاكم الصلح اضافة الى تطوير نظام التبليغات القضائية وانشاء ادارة للتبليغات في الوزارة تتولى توفير عناوين اطراف القضايا ونشر ملخص الاحكام في الجريدة الرسمية والصحف اليومية والتعاون مع القطاع الخاص في تبليغ القضايا.

وتضمن المحور الرابع تطوير خدمات المحاكم والبنى التحتية بهدف تعزيز فعالية خدمات المحاكم واختصار زمن تقديمها من خلال تطبيق خمس استراتيجيات تشمل توسيع مجالات حوسبة المحاكم والربط مع الجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي وخدمات المحاكم وتطوير التنفيذ الحقوقي والجزائي وتطوير اجراءات عمل كاتب العدل والعمليات المساندة وتحسين البنى التحتية في المحاكم.

واشار وزير العدل الى ان الاستراتيجية الاولى تتطلب تنفيذ مشروعات انشاء السجل العدلي المحوسب واصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا واختام الكترونية والربط مع دائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام ودائرة الاراضي والمساحة ووزارتي المالية والصناعة والتجارة.

كما تتطلب تفعيل استعلام المحامين عن الدعاوى الخاصة بهم بواسطة شبكة الانترنت.

اما الاستراتيجية الثانيه فتتطلب تعديل قانون التنفيذ بما يضمن تسريع تنفيذ الاحكام القضائية وتطوير اجراءات تنفيذ السندات الاخرى واعادة هندسة اجراءات عمل دوائر التنفيذ الحقوقية والجزائية وحوسبتها وتطوير اجراءات العمل مع ادارة التنفيذ القضائي بمديرية الامن العام والربط اليكترونيا معها.

اما استراتيجية تطوير اجراءات عمل كاتب العدل فتتضمن تعديل قانون كاتب العدل، في حين تتناول استراتيجيته والعمليات المساندة له تحسين ادارة حفظ ملفات الدعاوى بما يضمن امنها وتسهيل متابعة حركتها واسترجاعها وتفعيل انظمة ضبط الجوده لعمليات اقسام المحاكم.

اما الاستراتيجية الاخيرة في هذا المحور فتتضمن استئجار مبنى حديث خارج قصر العدل وتخصيصه مؤقتا لمحكمة التمييز لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع دار القضاء العالي واستكمال تنفيذ المبنى النموذجي لمحكمة الجنايات الكبرى في منطقة الجويدة وتجهيزه، واعادة تأهيل قصر العدل في عمان وتجهيزه لاستخدام النيابة العامة ونقل مقر المعهد القضائي الى مبنى ملائم واستئجار مبنى لادارة قضايا الدولة والمباشرة في اجراءات مبنى كل من دار القضاء العالي والمعهد القضائي ومبنى محكمة جنايات عمان بجوار مبنى محكمة الجنايات الكبرى المحاذي لمركز توقيف الجويدة، اضافة الى متابعة تنفيذ مشروعات ابنية المحاكم النموذجية وكل من محاكم البداية في الزرقاء ومادبا وعجلون ومحكمة صلح الرصيفة.

وتضمن المحور الخامس وهو تعزيز قنوات الاتصال مع الشركاء تعزيز علاقات التعاون مع نقابة المحامين من خلال مشروعات المشاركة في تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها، وعقد لقاءات دورية مع مجلس النقابة والمساهمة في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي.

كما تضمن هذا المحور تطوير اجراءات العمل مع مديرية الامن العام من خلال عقد لقاءات دورية مع الاجهزة المعنية مثل ادارة التنفيذ القضائي والشرطة القضائية وادارة البحث الجنائي وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل.

وتضمن المحور كذلك تطوير العلاقات مع الشركاء ويشمل وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى التوعية بدور السلطة القضائية وجهود التطوير القضائي واصدار مطويات ونشرات تتناول مشروعات التطوير القضائي والانجازات وتوزيعها والقيام بحملات توعية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالنظام القضائي ومشروعات تطوير القضاء ونشر الثقافة القانونية لديهم.

وتضمن المحور كذلك تفعيل الموقع الالكتروني للمجلس القضائي والوزارة ووضع خطة تحديث محتوى المواقع الالكترونية للوزارة والمجلس والمعهد القضائي الاردني وادامتها وتنفيذها وتصميم ملتقى حوار الكتروني للقضاة ضمن موقع المجلس القضائي بهدف تبادل المعرفة القانونية وتوفير محتوى المواقع باللغة العربية ونشر مواعيد الجلسات وخلاصات الاحكام واعلانات دوائر التنفيذ على الموقع الالكتروني للوزارة.

التاريخ : 15-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش