الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز : لا بيع للدم و87% من الأردنيين معفون من «الرسم»

تم نشره في الخميس 25 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
الفايز : لا بيع للدم و87% من الأردنيين معفون من «الرسم»

 

عمان - الدستور - نسيم عنيزات وزيد ابوخروب

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان موقف الاردن من القضية الفلسطينية واضح منذ البداية وهو اجراء مفاوضات عادلة وشاملة وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيها الكاملة.

وأضاف ان الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح موقف احادي الجانب وباطل ومرفوض جملة وتفصيلا ، ويساهم في تقويض عملية السلام ، مؤكدا ان الاردن مستمر في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وحماية هويتها العربية من أي خطر يهددها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيري المالية محمد ابو حمور والصحة نايف الفايز امس ، قال الشريف ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد ضرورة وضع جدول زمني مفصل للمشاريع التي تضمنتها الخطة الحكومية.

واضاف ان المشاريع العشرين التي تضمنتها الخطة هي عينة للمشاريع في الوزارت والتي يصل عددها الى ما يقارب 2500 مشروع.

واشار الى وجود وحدة لمتابعة تنفيذ خطة عمل الحكومة تتبع مكتب رئيس الوزراء تعمل على متابعة جميع المعلومات المتعلقة بمتابعة سير العمل في المشاريع ، حيث ستقوم الوحدة بترتيب زيارات مع المؤسسات والهيئات المستقلة لعرض آلية تحديث المعلومات والمتابعة.

ولفت الشريف الى ان خطة الحكومة تمتاز ولاول مرة بانها قابلة للقياس والتقييم لمعرفة مدى الانجاز والتقدم.

واكد ان الحكومة بدأت بنفسها في موضوع ضبط النفقات ، لافتا الى وجود اجراءات حكومية في هذا الاطار كدمج بعض الهيئات الاستثمارية وقطاع الخدمات كما ستصدر قريبا نظام استعمال المركبات الحكومية بهدف ازالة سوء استخدامها وتخفيض النفقات المترتبة عليها وترشيد نفقات سفر الوفود الرسمية بحيث يستعان بالسفراء والهيئات الدبلوماسية.

واشار الى ان الحكومة معنية بعملية الرصد المبكر لمعرفة الخلل واسبابه وتذليله مبكرا في كل ما يتعلق بتنفيذ خطتها.

واكد الشريف حرص الحكومة على فتح ملف الابنية الحكومية وانهاء كل جوانب الخلل والتشويه في الابنية ، لافتا الى وجود "حالات تباهْ" زائدة عن الحاجة في هذه المباني. وردا على سؤال حول خلفية الاعتقالات التي تعرض لها بعض الصحفيين قال الوزير ان دائرة التنفيذ القضائي تقوم بجهد كبير في اداء واجباتها ، مشيرا الى ان الدائرة قامت العام الماضي بتنفيذ 200 الف طلب كان منها اربعة او خمسة طلبات لصحفيين على خلفيات قضائية ، مؤكدا ان كل الاردنيين تحت القانون وليس هناك احد فوق القانون وان الجميع ملزمون بتنفيذ القانون.

واشار الى ان الدائرة تقوم بعملها دون النظر الى مهنة المطلوب حيث ان التنفيذ القضائي ينفذ الطلبات التي توكل اليه من قبل المحاكم والقضاء دون النظر الى الشخص المطلوب.

واضاف ان التنفيذ القضائي يستند في عمله على تنفيذ قوانين المحاكمات والامن العام ، مبينا ان التنفيذ يتحرك وفقا لهذه القوانين بسبب ضغط المواطنين اصحاب الحقوق.

واكد ان الاردن يتمتع بقضاء عادل ونزيه ولا يستطيع احد ان يتدخل بالاجراءات القضائية ، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بحرية الصحافة.

وفيما يتعلق بالانتخابات العراقية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التسهيل على الاشقاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الاردنية للمشاركة في عملية الاقتراع ، قال الشريف ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل الاجراءات الكفيلة بالتسهيل عليهم لممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الاقتراع التي ستنظم من الحكومة العراقية وباشراف المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد الشريف "اننا لا نتدخل في اجراءات سير العملية الانتخابية وان ما يعنينا هو تقديم كل التسهيلات والامكانات الممكنة لتمكين الاشقاء من ممارسة حقهم بسهولة ويسر" ، مشددا على الموقف الاردني الداعم والمؤازر للاشقاء العراقيين وتسهيل اقامتهم ووجودهم ضيوفا اعزاء ، لافتا الى "اننا لا نتوقف عند تفاصيل فنية واجرائية".

وفي رده على سؤال حول متابعة الحكومة للمعتقلين الاردنيين في اسرائيل وبعض الدول العربية ، قال ان الحكومة معنية بهذا الموضوع الذي يعتبر على سلم أولوياتها ، مبينا ان الحكومة تضع هذا الموضوع في كل اجتماعاتها الثنائية مع الدول المختلفة في موضع متقدم في جدول اعمالها.

واشار الى ان الحكومة تعمل على دراسة هذه الملفات وإيجاد حلول لها ، لافتا الى انه تم في وقت سابق اطلاق سراح بعض المعتقلين في السجون الاسرائيلية نتيجة لجهود حكومية في هذا الشأن.

ونوه الشريف الى ان موضوع المعتقلين الاردنيين في العراق تم بحثه بشكل معمق مع الحكومة العراقية التي كلف احدى وزرائها بمتابعة هذا الملف ، لافتا الى انه تمت تبرئة 3 اردنيين من قبل المحاكم العراقية في وقت سابق الا انه لم يطلق سراحهم لوجود بعض الاجراءات القانونية والقضائية لدى الاشقاء.

واكد الشريف ان وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج تتابع بشكل حثيث ودقيق كل ما يتعلق بمواطنينا في الخارج ، لافتا الى وجود اعتبارات قضائية لكل دولة.

وبين ان الاردن يحترم خصوصية هذه الدول مع تأكيده على تواصل واستمرار الحكومة ومطالبتها المستمرة باطلاق سراح المعتقلين. وقال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي وصل لنحو 9,662 مليار دينار ليشكل ما نسبته 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي يصل فيه اجمالي الدين العام قبل طرح الودائع الحكومية نحو 10,956 مليار دينار.

وبين ان الازمة المالية اثرت على كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة وبحسب درجة انفتاح اسواق تلك الدول حيث كان من ضمنها الاردن الذي اعتمد سياسة السوق المفتوح ، موضحا ان عوامل مختلفة اثرت على معدلات النمو حيث تراجعت معدلات النمو في بعض الدول الى الصفر بل ان بعضها اصبح سالبا.

وقال ان معدلات النمو الحقيقية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت نحو 2,1 في المائة في الوقت الذي تأثرت فيه الصادرات والموازنة العامة من حيث العجز والمديونية اضافة الى تراجع مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة والمنح المقدمة من الدول المانحة نتيجة تاثر تلك الدول بالازمة المالية العالمية.

وقال ان الاقتصاد الاردني من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يسير بالاتجاه الصحيح باستثناء ما يتعلق باوضاع المالية العامة خصوصا ما يتعلق بعجز الموازنة ، لذلك لا بد من العمل على محاور معينة من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني ، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوطين الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال اعطائه حصة وهامشا اكبر في الحركة. واضاف ان الحكومة معنية بتعزيز التكاملية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية ، مبينا انه من اجل ذلك جاءت الحكومة بقانوني الضريبة والدخل لزيادة قدرة التنافسية للاقتصاد الاردني لتكون المملكة موطنا للاستثمارات. وبين ان الحكومة كانت واضحة في اطار الموازنة العامة للعام 2010 دون زيادة المخصصات لاي وزارة الامر الذي يتطلب العمل على مراجعة فرضيات الموازنة ، مشيرا الى ان ايرادات ضريبة الدخل للعام 2010 انخفضت بمقدار 100 مليون دينار عما هو متحقق في العام 2009 وان هذا التراجع يعكس الاداء المتواضع للعام الماضي. وقال ان هناك بعض القضايا بحاجة الى النظر فيها لانه لم يرصد لها مخصصات في الموازنة العامة وهي بحاجة الى اصدار ملحق موازنة مثل دعم البلديات المقدر بـ 85 مليون دينار ، ودعم المجلس الاعلى للشباب ، وتوسعة المطار ، اضافة الى دعم المعاقين ، حيث يصل المبلغ الاجمالي للملحق الى نحو 160 مليون دينار.

واضاف ان هناك 61 هيئة مستقلة والدراسة جارية ليتم دمج المتشابه منها وهي خارج الموازنة ولكن قيمة انفاقها تساوي ثلث الموازنة العامة اي نحو ملياري دينار ، اما المشاريع الرأسمالية الموجودة في موازنة العام الحالي فتبلغ قيمتها 52 مليون دينار فقط وتغطى من خلال القروض والمنح ولا توجد مشاريع رأسمالية جديدة.

واوضح ان هناك اعادة نظر بالابنية والسيارت الحكومية بحيث يتم وضع الية ونظام لتحديد استخدامها وهناك توقف عن شراء الاليات والاثاث باستثناء وزارتي الصحة والتعليم والقوات المسلحة والخدمات الطبية.

ولفت الى بلاغ الرئاسة بضبط النفقات الجارية بمعدل لا يقل عن 20 في المائة من خلال النفقات التشغيلية حيث لا يمكن المساس بالاجور والرواتب والتقاعد التي تعتبر حقوقا مكتسبة وما يترتب من استحقاقات على ديون المملكة اضافة الى وقف التعيينات في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات قال ان اجمالي المنح يصل الى 330 مليون دينار منها 160 مليونا مساعدات مؤكدة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان وهناك 170 مليونا لم يتم تحديد مصدرها لغاية اللحظة.

من جهته ، أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أنه لا توجد أية عمليات بيع للدم.

وأوضح خلال مداخلة له في المؤتمر أن الرسم المفروض والبالغ خمسة عشر دينارا على الدم لا يعدو كونه بدل أثمان الفحوصات التي تجرى على الدم قبل استخدامه.

وشدد على أن أكثر من %87 من الأردنيين معفون من هذا الرسم ، وأن النسبة الباقية من المواطنين بإمكانهم الحصول على مكرمة المعالجة التي تمنح لهم من الديوان الملكي ، بينما الرسوم تفرض على غير الأردنيين ، وفئة محدودة من الأردنيين المقتدرين.

التاريخ : 25-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش