الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة الجديدة برئاسة الرفاعي تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

تم نشره في الخميس 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2010. 02:00 مـساءً
الحكومة الجديدة برئاسة الرفاعي تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

 

عمان - بترا

صدرت الإرادة الملكية السامية أمس بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي والمكونة من 31 وزيرا.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشاري جلالته.

واستقبل جلالة الملك أعضاء الحكومة المستقيلة ، حيث شكرهم جلالته على الجهود التي بذلوها خلال فترة تحملهم أمانة المسؤولية.

وكان الرفاعي رفع إلى مقام جلالة الملك رده على كتاب التكليف السامي ، متعهدا لجلالته بحمل امانة المسؤولية بكل إخلاص وتفان ووفاء ، من خلال الامتثال لتوجيهات جلالته في كتاب التكليف السامي ، والعمل مع زملائه الوزراء بروح الفريق ، ضمن المنهجية العلمية البرامجية التي حددها جلالته ، خدمة للمصلحة الوطنية.

وقال الرفاعي ان كتاب التكليف السامي للحكومة السابقة يمثل رؤية شاملة ، وخطة عمل متكاملة للسنوات المقبلة ، وستضع الحكومة البرامج التنفيذية لها ، وفق آلية توفر ما يلزم من معايير لقياس الأداء وضمان الإنجاز ، وستترجمها إلى الواقع بجرأة وشفافية ، وبشراكة وتكامل مع جميع مؤسسات الدولة ، وخصوصا السلطة التشريعية.

واضاف الرفاعي ان الحكومة تدرك أن شرط النجاح الرئيسي لتحقيق الاهداف الوطنية ، وتجاوز التحديات ، وبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن والأردنيون ، هو تعاون جميع مؤسسات الوطن ، في جهد متكامل ، ومتحرر من كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الضيقة.

واكد ان الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لمأسسة شراكة حقيقية مع مجلس النواب ، على أساس الالتزام بالدستور والقوانين ، "من أجل أن نعمل جميعا فريقا متراصا لتحقيق طموحات الوطن والمواطن ، والنهوض بالمسؤولية المشتركة ، لإنجاح برامج التطوير والتحديث ، وتحسين الأداء وفق رؤية جلالتكم الإصلاحية ، التي ستظل لنا نبراسا نهتدي به ونستنير".

كما اكد التزام الحكومة بتوجيهات جلالته ، بالسعي إلى التوافق مع السلطة التشريعية على آلية عمل ، منسجمة مع الدستور والقوانين ، لتنظيم العلاقة بين أعضاء السلطتين ، بما يوجد البيئة الكفيلة بضمان أعلى درجات التعاون والتكامل ، وبحيث لا تتغول سلطة على أخرى ، ولا تخضع العلاقة إلا لاعتبارات الصالح العام.

وبين ان الحكومة ستبدأ فور توليها مسؤوليتها ، عملية المراجعة الشاملة ، "لإزالة كل المعيقات أمام مسيرة الإصلاح التي أعلنتموها سبيلا لا حياد عنه ، ولن نتراخى لبناء المستقبل الأفضل ، ولن نتردد في اتخاذ القرارات الصعبة ، وسنمضي في المسيرة وفق الإستراتيجية الإصلاحية التي وجهتمونا إليها ، ومن دون الالتفات إلى الحسابات الضيقة ، أو السماح لأصحاب المصالح الخاصة بإعاقتها".

واكد التزام الحكومة أيضا بإرسال قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة ، وسنتعاون مع السلطة التشريعية على إنجاز قانون اللامركزية ، الذي سيمكن المواطنين من القيام بدور أكبر في صناعة المستقبل ، وتحديد الأولويات التنموية.

وفي الجانب الاقتصادي ، اكد ان الحكومة ستنتهج سياسة اقتصادية ناجعة شفافة ، لتطوير أداء الاقتصاد ، ورفع تنافسيته وإنتاجيته ، بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

واكد ان الحكومة ستقدم كل الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية ومنتسبيها ، حتى تظل كما كانت على الدوام ، مثالا في الكفاءة والاحتراف والتميز والاقتدار.



التاريخ : 25-11-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش