الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسيرة الحياة البرلمانية منذ وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن وحتى اليوم

تم نشره في الأحد 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010. 02:00 مـساءً
مسيرة الحياة البرلمانية منذ وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن وحتى اليوم

 

عمان - الدستور

وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 وأعطى بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت ، وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923 - 1946 ، وكان أولها عام ,1929

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية في القانون الأساسي لسنة 1928 (خمسة مجالس تشريعية) فقد أخذ القانون الأساسي بنظام (المجلس الواحد) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفق قانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي ، وعددهم (6) كان لأعضاء المجلس التنفيذي حق التصويت في المجلس التشريعي.

رئيس المجلس هورئيس الحكومة (رئيس الوزراء) وهو عضو غير منتخب ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات وفي حال غيابه يرأس المجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين ، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه فإن اكبر الأعضاء سناً من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الاجتماع.

وقد تشكل اول مجلس تشريعي في عهد الامارة في العام 1929 برئاسة حسن ابوالهدى ، وتتالت خمسة مجالس تشريعية حتى العام 1974 توالى على رئاستها عبد الله سراج وابراهيم هاشم وتوفيق ابوالهدى.

تاريخ البرلمان

اخذ الدستور الأردني لسنة 1946 بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة ويتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان يختاره الملك على ألا يتعدى عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب حيث كان عدد أعضاء مجلس النواب 20 عضواً ومجلس الأعيان 10 أعضاء.

وقد حدد الدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم ويمارس الرئيس المعين صلاحياته لمدة تستمر سنة شمسية على انه يجوز إعادة تعيينه لسنة أخرى ولم تكن في هذة الفترة مجالس تشريعية الا مجلس واحد هومجلس النواب الاول وقد تناوب على رئاسة المجلس كل من هاشم خير وعبد القادر التل خلال الفترة 1947( - 1950).

وَحدة الضفتين

اما تاريخ البرلمان الأردني من الوَحدة وحتى مؤتمر الرباط 1950 - 1974 فمجلسان (المجلس النيابي الثاني والمجلس النيابي الثالث) وبعد إعلان وحدة الضفتين رسمياً حدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان 1950 ، وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين وفي شهر نيسان 1950 أيضا حل مجلس الأعيان ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعيانا من الضفتين والأهم من ذلك شهدت تلك الفترة تواجد الأحزاب الكثيرة على الساحة الأردنية واستطاع مجلسا الأمة الثاني والثالث اللذان جاء في عهد وحدة الضفتين من تعديل الدستور الأردني المعروف بدستور 1952 ، تعديلاً يترافق مع المعطيات الجديدة الناشئة عن هذه الوحدة ونص هذا التعديل على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب وانتقلت عملية انتخاب نواب المجلس بعد عام 1952 إلى مرحلة جديدة متطورة ، حيث أخذت طابع الانتخاب على أساس حزبي بدلا من التشكيلات السابقة المبنية على أساس ارثي اما رؤساء المجالس النيابية في هذه الفترة فكانوا مجلس النواب الثاني 1950( - 1951)عمر مطر ـ سعيد المفتي ، مجلس النواب الثالث 1951( - )1954 عبد الله كليب ـ حكمت المصري ـ عبد الحليم النمر دستور ,1952

بموجب احكام القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الخامس من الدستور الاردني الصادر عام 1952 عدد اعضاء مجلس النواب 80 عضوا ينتخبهم الشعب عبر انتخابات حرة وسرية ومباشرة تجرى بموجب احكام قانون الانتخاب ومدته اربع سنوات ، ويتمتع المجلس النيابي بنظام داخلي خاص به منظم لشؤون عمله وهيكليته الادارية والتنظيمية والمالية.

مجلس النواب الرابع 1954( - 1956)احمد الطراونة ، مجلس النواب الخامس 1956( - )1961 حكمت المصري ـ مصطفى خليفة ، مجلس النواب السادس 1961( - )1962 ، مصطفى خليفة ، مجلس النواب السابع 1962( - )1963 صلاح طوقان ، مجلس النواب الثامن 1963( - )1966 ، عاكف الفايز ، مجلس النواب التاسع 1967( - )1976 قاسم الريماوي ـ كامل عريقات.

ويذكر انة في الفترة 1967( - 1976)جمدت الحياة النيابية في الأردن لظروف احتلال إسرائيل للضفة الغربية سنة 1967 ولم يكن من الممكن إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت الاحتلال وعليه فقد تم تشكيل مجالس وطنية استشارية لملء الفراغ الناتج عن غياب الحياة النيابية وقت تجميد الحياة البرلمانية : 1974 إلى 1984 بسبب ظروف احتلال الضفة الغربية والأوضاع العربية والدولية خاصة بعد قرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط في شهر تشرين الأول عام 1974 الذي نص على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني مستقل في الضفة الغربية بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي ما فرض على الحكومة الأردنية تلبية قرار المؤتمر وتجميد الحياة البرلمانية ، ودفعها للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمر بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ في الاعتبار معطيات الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها المملكة ليحل إحلالا مؤقتا محل مجلس النواب ، حتى تنجلي الظروف التي تمر بها المملكة.

«الوطني الاستشاري»

وكانت مهمة المجلس الوطني الاستشاري إسداء الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية ، ومناقشة السياسة العامة ، والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة ، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة وعلى ذلك صدر قانون المجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في هذه الفترة ثلاثة مجالس.

وقد عادت الحياة البرلمانية من 1984 ولغاية الآن مجلس النواب العاشر 1984( - 1988)عاكف الفايز مجلس النواب الحادي عشر 1989( - 1993)سليمان عرار ـ الدورة العادية الاولى وعبد اللطيف عربيات ـ الدورة العادية الثانية والثالثة والرابعة ، مجلس النواب الثاني عشر 1993( - 1997)طاهر المصري ـ الدورة العادية الأولى وسعد هايل السرور ـ الدورات الثانية والثالثة والرابعة ومجلس النواب الثالث عشر 1997( - 2001)سعد هايل السرور ـ الدورة العادية الأولى وعبد الهادي المجالي ـ الدورات الثانية والثالثة والرابعة مجلس النواب الرابع عشر 2003( - )2007 سعد هايل السرور ـ الدورة غير العادية وعبد الهادي المجالي ـ الدورات الاولى والثانية والثالثة والرابعة ، مجلس النواب الخامس عشر 2007( - )2009 عبدالهادي المجالي ـ الدورة العادية الاولى والثانية.



التاريخ : 28-11-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش