الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المباني الحكومية بين الاحياء السكنية.. بين الرفض والقبول

تم نشره في الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
المباني الحكومية بين الاحياء السكنية.. بين الرفض والقبول

 

 
كتب : ايمن عبدالحفيظ

بالرغم من ان البعض يرى أن لا تأثيرات سلبية لوجود الابنية الحكومية بين المنازل وفي الاحياء السكنية لأسباب منها سهولة إنجاز المعاملات وسرعتها وقلة النفقات المترتبة على التنقل بين وزارة اومؤسسة او دائرة واخرى ، إلا ان هناك من يرى أن هذا التواجد مظهر غير حضاري ، وله سلبيات عدة كالازمات المرورية ، وضجيج المراجعين ، ناهيك عن الأضرار البيئية والاجتماعية.

مدير عام دائرة الابنية الحكومية المهندس اسامة مغايضة الذي يميل الى الرأي الاول ، قال :إن الدائرة تشارك في تنفيذ إحتياجات الوزارات من المباني بالاساس إلا ان خطط الوزارات المختلفة في تحديد إحتياجاتها تنبع من ذاتها كونها ادرى بطبيعة مبانيها التي تحتاجها ، وعلى هذا الاساس يكون العمل.

واضاف لـ"الدستور" بأن العام الحالي لا يقاس عليه في مجال الابنية الحكومية كثيرا ، كون النفقات قلصت في ميزانية الدولة ، وبالتالي فإن الدائرة تستكمل مشاريعا من العام الماضي لم يتم إستكمال بنائها ، وغالبيتها مدارس ومستشفيات ، مبينا ان وجود الابنية الحكومية بين الاحياء السكنية امر تفرضه الضرورات ، بعكس مباني الوزارات عموما ، حيث في الغالب لا تجدها بين الاحياء السكنية كوزارات الاشغال العامة والاسكان ، بالرغم من انها تقع على شارع رئيس وحيوي ، والصحة والتنمية الاجتماعية ايضا ينطبق عليها ذلك.

أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة اكد ان نوعية المهام هي التي تفرض وجود بعض المباني الحكومية بين الاحياء السكنية ام لا ، فعلى سبيل المثال المدارس الحكومية لا بد وان تكون قريبة من الاحياء السكنية لتقريب المسافات على الطلبة وعدم إجهادهم.

وزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق المهندس يوسف الحياصات قال: إن الاصل أن يبين التخطيط الحضري للمدن الاستعمالات المختلفة للاراضي ، والابنية الحكومية هنا يجب الا تكون بعيدة عن الاحياء السكنية لاسباب تخفيض النفقات على المواطن بالاضافة الى سرعة إنجاز معاملاته ، وفي الوقت ذاته اكد حياصات انها يجب الا تكون ايضا داخل الاحياء السكنية لئلا تتسبب في سلبيات كحدوث الاختناقات المرورية ، والضجيج وغيرها ، وهنا تجد ضمن المشاريع الاسكانية الكبيرة تجمعات لأبنية حكومية ، كالمدارس والمراكز الصحية وغيرها ، إلا انها مفصولة عن الاحياء السكنية بالشوارع.

وزارة البيئة وعلى لسان المستشار الاعلامي عيسى الشبول بينت ان الوزارة لا علاقة لها بالمباني الحكومية ، إلا انها تركز حاليا على إنشاء المدن الرفيقة بالبيئة والتي تضم مساحاتْ خضراء بالاضافة الى التهوية ، والتي تنعكس إيجابا على البيئة والصحة العامة ، وكافة مناحي الحياة عموما.

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر مطلع العام الحالي الاستمرار في استئجار المباني لصالح الحكومة طالما ان كلفة الاستئجار اقل من كلفة التملك ، والحد من عمليات استئجار الابنية الحكومية باستثناء المستأجر منها لوزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصحة ، وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية وبناء قاعدة بيانات شاملة للابنية الحكومية المملوكة والمستاجرة لدى دائرة الابنية الحكومية ، علما بأن الكلفة الإجمالية للمباني الحكومية المستأجرة في المملكة تبلغ نحو(5ر10) مليون دينار سنويا.

يذكر أن دائرة الأبنية الحكومية أنجزت (195) مشروعا بكلفة (95) مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2009 على مستوى المملكة ، في كافة القطاعات التربوية والصحية والمبادرات الملكية السامية والوزارت والدوائر الأخرى والمراكز الحدودية ومباني البعثات الدبلوماسية الأردنية ، فيما تم الإشراف في النصف الثاني من العام الماضي على تنفيذ (290) مشروعا بكلفة (380) مليون دينار في كافة القطاعات.



Date : 17-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش