الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأطباء» تطالب بتخصيص بند في موازنة العام 2011 للنظام الخاص لاطباء وزارة الصحة

تم نشره في الأحد 25 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
«الأطباء» تطالب بتخصيص بند في موازنة العام 2011 للنظام الخاص لاطباء وزارة الصحة

 

عمان - الدستور - ايهاب مجاهد

طالبت نقابة الاطباء الحكومة بتخصيص بند في موازنة العام 2011 للنظام الخاص لاطباء وزارة الصحة ليتسنى تطبيقه مطلع العام المقبل.

وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان هناك تحركا ايجابيا من قبل وزير الصحة الدكتور نايف الفايز بخصوص مطلب النقابة بايجاد نظام خاص للاطباء والذي مضى عليه نحو 20 عاما ، واعرب عن تقديره للخطوات الايجابية التي يقوم بها وزير الصحة والوزراء المعنيون لاخراج النظام الى حيز الوجود.

واشار العرموطي الى ان الكلفة المالية المترتبة على النظام تقدر بعشرة ملايين دينار سنويا.

وبين العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر النقابة وحضره مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة في مجلس النقابة الدكتور محمد العبادي والناطق الاعلامي وامين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني ورئيس اللجنة المصغرة لاطباء الصحة الدكتور احمد ابوعين ان النظام الخاص من شانه حل جميع مطالب الاطباء العاملين في وزارة الصحة التي تشهد تسربا للكفاءات.

من جانبه قال الدكتور العبادي ان النظام الخاص من شانه حل جميع مشاكل الاطباء وخاصة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي والعلاوات والحوافز.

واشار الى ان وزارة الصحة تعاني من نقص في جميع الاختصاصات نتيجة لهجرة الاطباء للقطاع العام بسبب تدني الرواتب ، موضحا بان الطبيب يتقاضى 350 دينارا عند التعيين وان اعلى راتب يمكن ان يحصل عليه هو 1750 دينارا بعد خدمة 30 عاما منها 15 عاما في الدرجة الخاصة.

اما الدكتور الكسواني فقال ان العديد من الاطباء في وزارة الصحة تركوا عملهم في الوزارة واصبحوا "فاقدي الوظيفة" ، مشيرا الى ان المستشفيات الرئيسية باتت تعاني من نقص في اختصاصات التخدير والاشعة والنسائية والاعصاب والقلب ، كما اصبحت المواعيد التي تعطى للمرضى طويلة الاجل.

وعقب الكسواني على الحديث عن الاخطاء الطبية بالقول ان هناك هجمة منظمة على القطاع الصحي من خلال تضخيم الاخطاء الطبية ، ودعا الى تشكيل لجنة من نقابة الاطباء ووزارة الصحة للوقوف على حقيقة الامر والاسراع باقرار قانون للمسؤولية الطبية ، مؤكدا ان المطلوب قانون اجراءات وليس عقوبات.

واشار الدكتور احمد ابوعين الى ان اللجنة الموسعة لاطباء وزارة الصحة ستعقد اجتماعا موسعا في الرابع من الشهر المقبل وقد ينتج عنه توصية لمجلس النقابة بدعوة الهيئة العامة لاطباء وزارة الصحة للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر.

وعلى صعيد قانون المسؤولية الطبية اكد العرموطي قرار مجلس النقابة بضرورة عدم توقيف الطبيب المدعى عليه بالاهمال والتقصير أو التسبب بالوفاة إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي ، وتشكيل لجنة فنية من القطاعات الطبية المختلفة (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والنقابة) ومن خارج أعضاء مجلس النقابة لتعرض عليها كل الشكاوى ضد الأطباء والتي بحاجة الى رأي فني لابداء رأيها للمدعي العام أو القاضي الذي يتابع الشكوى (القضية) ، وضرورة تعديل قانون العقوبات ليتلاءم مع قانون المسؤولية الطبية ، و ربط قانون المسؤولية مع وجود دليل طبي وطني يسبق صدور القانون ، وبان يتم وضع التعديلات في قانون النقابة لأن القانون الخاص يلزم العام.

واقترحت النقابة بأن يكون القانون تحت مسَّمى قانون المسؤولية المهنية للقطاع الصحي ويشمل كل مقدمي الخدمة الطبية .

وعلى صعيد الاعلان الطبي قال العرموطي ان هناك ترويجا غير صحيح وغير حقيقي اما لمنتجات طبية أو مراكز او طرق علاج غير صحيحة علمياً وبالتالي لا بد من وضع نظام للاعلانات الطبية ، وستقوم النقابة باعداد مسودة لهذا النظام لعرضه على وزارة الصحة لاقراره.

اما بخصوص شركات التأمين ولائحة الأجور الطبية فقال العرموطي ان بعض الشركات لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة بين النقابة والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.

وطالب الدكتور العرموطي الاطباء بتزويد مجلس النقابة بأسماء الشركات المخالفة ونماذج عن المخالفات.

ودعا العرموطي الى الاعتراف بالأطباء حملة الشهادات والذين حصلوا عليها قبل تعديل قانون المجلس الطبي الأردني بتاريخ 13 ـ 12 ـ ,2001

وفيما يتعلق بالأطباء مشطوبي العضوية قال العرموطي ان مجلس النقابة قام بمساعدة الاطباء على اعادة العضوية على نظام التقسيط وتوفير عدة طرق لاعادة العضوية.





التاريخ : 25-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش