الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجالي: لا علاقة للحكومة ومؤسسة المدن الصناعية بعطاء تطوير المنطقة الصناعية في العقبة

تم نشره في الخميس 28 آب / أغسطس 2008. 03:00 مـساءً
المجالي: لا علاقة للحكومة ومؤسسة المدن الصناعية بعطاء تطوير المنطقة الصناعية في العقبة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات ، جهاد الشوابكة وزيد أبو خروب ورشدي القرالة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ان المطور الفائز بعطاء تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية في العقبة حصل على عروض من عدة شركات مختلفة والشركة التي احيل عليها العطاء"مكتب عمان للاستشارات الهندسية" تقدمت بافضل العروض.

واضاف المجالي لـ" الدستور" ان كلفة العطاء الذي احاله المطور على الشركة الفائزة بلغ 115 الف دينار تم انجاز الجزء الاكبر منه والبالغة 75 الف دينار والتي تضمنت وضع التصاميم التفصيلية ، اما مرحلة الاشراف والبالغة 40 الف دينار تم وقفها بناء على طلب رئيس الوزراء.

واكد المجالي ان المطور سيدرس لاحقا احالة عطاء اخر لمتابعة عملية الاشراف او تعيين عدد من المهندسين لمتابعة الاشراف ، مشيرا الى ان لاعلاقة للحكومة ومؤسسة المدن الصناعية بالعطاء مشيرا الى ان الامر يتعلق بعمل يقوم به القطاع الخاص تمويلا وتنفيذا.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب خليل عطيه ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لتدرس قضية احالة عطاء تطوير المرحلة الثانية من مدينة العقبة الصناعية.

وبين عطيه لـ"الدستور" ان اللجنة ستدرس القضية من كافة جوانبها ومن المسؤول عن احالة العطاء كونه يخالف قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وسيتم رفع مذكرة وتوصيات بعد الاجتماع الى رئيس الوزراء للنظر فيها.

وفي متابعات ل" الدستور"قال اقتصاديون ان السماح للقراءات المختلفة للقوانين والانظمة يتيح المجال امام اصحاب الممارسات غير القانونية بتطويع تلك القوانين والاجراءات لصالحهم في ظل غياب القراءة الواضحة والمحددة من قبل الحكومة من خلال تعاملها مع القضايا المختلفة.

ودعا المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنه الحكومة الى ضرورة السهر والجدية في متابعة القوانين وتطبيقها في متابعة قضايا الفساد والتجاوزات المالية في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من عولمة الفساد وتركزه في النخب من اعضاء الحكومات مشيرا الى اهمية التفسير الواضح للقوانين حتى لا يكون هناك اي مجال للتلاعب وممارسة الاعمال غير القانونية.

وقال حمارنه فيما يتعلق بقرار الحكومة بايقاف احالة عطاء تصميم واشراف تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على "مكتب عمان للاستشارات الهندسية وتخطيط المدن" "اذا كانت عملية الايقاف تعتمد على نص قانوني واضح وصريح تم بموجبه سحب هذا العطاء فهذا بالتأكيد شئ ايجابي".

واضاف "اما اذا كانت عملية الايقاف تعتمد على امور رغبية ولا تستند الى نصوص قانونية واضحة فهذا بالتاكيد اجراء غير صحيح".

واكد حمارنة على ضروة ايجاد ضوابط للقضاء على الفساد والحد منه وذلك من خلال النصوص الواضحة مشيرا الى انه من غير ضوابط يصعب مواجهة الفساد الذي اصبح معولما بدليل انتشاره في جميع الدول.

وقال المحلل الاقتصادي حسام عايش ان الفساد من اخطر المشاكل التي تؤثر في مسيرة الدول وتقف عقبة امام اخذ مكانها الصحيح على الخارطة الاقتصادية معتقدا ان الفساد المنتشر في بعض الاجهزة والمؤسسات يعتبر عائقا امام النمو الاقتصادي مقدرا حجم المساهمة السلبية للفساد في عملية النمو بنسبة 3 في المائة.

واعتبر عايش ان قرار الحكومة بسحب عطاء العقبة الاقتصادية الصناعية من الشركة المعنية خطوة في الاتجاه الصحيح وخطوة ايجابية على طريق المكاشفة والشفافية واطلاع الراي العام على القضايا التي تمس حياتهم المعيشية والمستوى الاقتصادي للدول والافراد.

ودعا الى الالتزام بالقوانين لضبط عمليات التجاوزات مشيرا الى هناك كثيرا من القضايا التي تاخذ الوجه الشرعي ولكن البحث في تفاصيلها وحيثياتها يبرز مدى تغلغل الفساد فيها.

وركز على دور هيئة مكافحة الفساد في انجاز عملها من خلال اعطائها صلاحيات تسمح لها بمتابعة القضايا التي تحمل شبهة الفساد واحالة المسؤولين الى الجهات ذات الاختصاص تحقيقا للهدف المنشود بالقضاء على الفساد ومحاولة استغلال الاموال المهدورة نتيجة هذه العمليات في بناء الاقتصاد والمشاريع التنموية التي تعود على الدول والفرد على حد سواء بالخير والنفع.

Date : 28-08-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش