الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العدل: قانون المالكين والمستاجرين المعدل يوزع الضرر بين طرفي المعادلة

تم نشره في الجمعة 5 كانون الأول / ديسمبر 2008. 02:00 مـساءً
وزير العدل: قانون المالكين والمستاجرين المعدل يوزع الضرر بين طرفي المعادلة

 

عمان - (بترا

قال وزير العدل ايمن عودة ان من الصعب الوصول الى اجماع على قانون المالكين والمستاجرين وان ما يجري الان هو محاولات لتلطيف اثار القانون القائم منذ عام 2000 "وتوزيع الضرر بين طرفي المعادلة".

واكد في مؤتمر صحافي خصص للحديث حول مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2008 انه لا عودة الى مرحلة الحماية المفرطة للمستاجرين والى مفهوم "المستاجر ملاك" وسنعمل على تحقيق حالة من التوزان بين الطرفين.

واشار عودة الى ان القانون ينهي جميع العقود السابقة على دفعات "لتفادي اي ازمة محتملة نتيجة التهافت في الطلب على المأجور"ويقرب بدلات الايجارة القديمة من اسعار السوق.

وردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية(بترا)حول الحماية التي يؤمنها القانون للمستاجر قال عودة"ان على المستاجر نفسه تقع هذه المسؤولية باملاء شروطه من خلال عقد الايجارة".

ونبه عودة من تداعيات الحماية المفرطة للمستاجر واثرها في التسبب بازمة سكنية مستشهدا بعزوف المالكين خلال الفترات الماضية عن طرح عقاراتهم للايجار والتوجه نحو البيع.

وعرض عودة ابرز الاحكام الواردة في مشروع القانون ومنها مدة الايجارة وقال ان عقود الايجار التي بدا سريان مفعولها قبل الاول من كانون ثاني عام 1984 ينتهي مفعولها بنهاية شهر كانون الاول عام 2013.

اما عقود الايجارة التي بدا سريان مفعولها خلال المدة الواقعة ما بين الاول من كانون الثاني 1984 وحتى نهاية كانون الاول عام 1990 ينتهي مفعولها بمضي ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ بدء الايجارة في حين ينتهي مفعول عقود الايجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال الفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1991 وحتى نهاية شهر اب عام 2000 ينتهي مفعولها بنهاية شهر كانون الاول عام 2020.

وبرر عودة جدولة انهاء عقود الايجارة على دفعات "لاستيعاب المستاجرين المتاثرين بالقانون دون تشكيل اي ضغوط على المأجور" مبينا ان القانون اتاح للمالكين اخلاء المأجور "خلال اسابيع".

وعن الزيادات التي رتبها القانون على المستأجرين قال عودة انها تصل في العقود المبرمة قبل الاول من كانون الاول عام 1976 الى نسبة خمسة بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات السكن و5ر7 بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لهيئة عامة او ناد او جمعية وعشرة بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات غير السكن ولغير الهيئات العامة اي للغايات التجارية والمكاتب.

واشار الى ان بدل الايجارة للعقود السابقة يزداد اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.

وفيما يتعلق بعقود الايجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1976 وحتى نهاية شهر كانون الاول عام 1991 تكون نسبة الزيادة بواقع 5ر2 بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات السكن او لاحدى الهيئات العامة او ناد او جمعية وخمسة بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغير غايات السكن ولغير الهيئة العامة او النادي او الجمعية اي للغايات التجارية والمكاتب ثم يزداد بدل الايجارة لهذه العقود اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.

وعن عقود الايجارة المبرمة خلال الفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1992 ولغاية نهاية اب عام 2000،قال الوزير عودة ان الزيادة تكون بواقع 5ر2 بالمئة عن كل سنة وبغض النظر عن غايات الايجارة ثم يزداد بدل الايجارة لهذه العقود اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.

وتناول وزير العدل الاسباب الجديدة لاخلاء العقارات المؤجرة التي اضافها المشرع على مشروع القانون وقال انها مرتبطة بالمستأجرين قبل نهاية شهر اب عام 2000 وتنص على انه يحق للمؤجر اخلاء المستأجرين اذا كان المستاجر او زوجه قد انشأ على ارض خاصة به او كان قد تملك عقارا جائزا استعماله لغايات السكن في المحافظة التي يقع فيها الماجور.

وينطبق هذا الحكم لو كانت ملكية المستاجر او زوجه على الشيوع بما لا يقل عن ثلاثة ارباع الحصص في المال غير المنقول.

واضاف المشرع نصا جديدا يتيح للمالك اخلاء المأجور هو " اذا قام المالك باخبار المستاجر بواسطة الكاتب العدل عن استعداده بان يدفع له ما نسبته خمسة وعشرين بالمئة من القيمة السوقية للعقار الماجور مقابل اخلائه منه".

ويشترط النص قيام المؤجر بدعوى التخلية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستاجر للاخطار المذكور على ان يدفع المؤجر هذا المبلغ الى صندوق المحكمة بعد قيامها بتقدير تلك القيمة وقبل صدور الحكم في الدعوى ولغايات هذا البند تحتسب القيمة السوقية للعقار الماجور على اساس انه خال من الشواغل.

اما الية تخلية الماجور عند انتهاء مدة عقد الايجارة فتكون عن طريق تقديم طلب مستعجل الى قاضي الامور المستعجلة لطلب التخلية لانتهاء مدة العقد وان يكون القرار المستعجل قابلا للاستئناف مرافعة امام محكمة الاستئناف،وان يكون القرار المستعجل القطعي او المصدق استئنافا حكما قابلا للتنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

واعتبار عقد الايجارة سندا تنفيذيا رسميا لغايات المطالبة باجرة العقار ضمن مشروع القانون نصا جديدا يعتبر عقد الايجارة المصدق عليه من البلدية المختصة او الذي يحمل تاريخا ثابتا سندا تنفيذيا رسميا قابلا للتنفيذ لغايات تمكين المالك من المطالبة بالاجور المستحقة عليه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

واعتبر عودة ان المشرع بادر "ودون طلب من اي طرف" الى تامين نوع من الحماية للمستأجر توازي امتياز منح المؤجر الية قانونية لتخلية الماجور خلال مدة شهر واحد على الاغلب.

وعن هذه المبادرة قال "من الضروري ان ينص القانون على حد ادنى لمدة عقود الايجارة المبرمة بعد نفاذ احكام مشروع هذا القانون المعدل وهي ثلاث سنوات اذا كان العقد لغايات السكن و خمس سنوات اذا كان العقد لاي غايات اخرى".

التاريخ : 05-12-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش