الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يؤجل التصويت على القانون المعدل لــ «العقبة الخاصة» لاعادة صياغة مادته السابعة

تم نشره في الخميس 20 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» يؤجل التصويت على القانون المعدل لــ «العقبة الخاصة» لاعادة صياغة مادته السابعة

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

هنأ مجلس النواب جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى معركة الكرامة الخالدة قبل ان يقرأ الفاتحة على ارواح شهدائها الابرار.

واستهل رئيس المجلس عبد الهادي المجالي الجلسة التي عقدت امس بحضور هيئة الوزارة بكلمة باسم المجلس قال فيها انه وفي ظلال ذكرى مولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وباسمكم جميعا اتقدم من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ومن شعبنا العربي الاردني الواحد وامته العربية والاسلامية بأعظم التهاني والتبريكات بحلول هذه المناسبة العظيمة العطرة وقد كانت منعطفا عظيما في حياة البشرية كلها ونقطة تحول نقلت الناس من عهود الظلام والتخلف والجهل الى مراتب الايمان والعلم والصلاح ونور الهداية الاعم.

واضاف انه وبين يدي ذكرى معركة الكرامة الخالدة المتزامنة ذكراها مع حلول المولد النبوي الشريف نتقدم من مقام جلالة القائد الاعلى أيده الله وأعز ملكه وشعبنا الواحد الكريم بتحية الوفاء والاكبار بمناسبة حلول ذكرى الكرامة الخالدة.. مستذكرين وبالفخار والاباء تضحيات وبطولات جيشنا العربي المصطفوي وقيادته الهاشمية المباركة هناك في الكرامة وفي القدس وفلسطين وفي الجولان وعلى كل أرض عربية طالها الشر. وقال المجالي: لقد كانت معركة الكرامة الخالدة عنوانا للكرامة ، ففي اعقاب الهزيمة العربية في حرب حزيران 1967 كان الجيش العربي الاردني المصطفوي على موعد مع الاصرار على الانتصار للكرامة العربية المسفوحة وكان الجيش الهاشمي الباسل على موعد مع النصر المبين على الغزاة الطامعين المعتدين فكان النصر عربيا اردنيا هاشميا وبامتياز وبلا منازع ولاول مرة يطلب المعتدي الغادر وقف اطلاق النار ويصر الملك الهاشمي المقدام على الرفض وعلى استمرار القتال حتى خروج اخر جندي غاز من الارض العربية الاردنية ويقف العالم على حقيقة الصراع بين الحق المنتصر والباطل المهزوم.

واضاف: نعم ، نستذكر الكرامة وشهداءها الابرار وجنودها وقادتها الاخيار ونتوجه الى قواتنا المسلحة الباسلة بسائر رتبها بتحية الاعتزاز والثناء ونحيي جند الكرامة سواء من قضى او من ينتظر ونكبر عطاء كل من أسهم في رد العدوان ومواجهة الاعداء .

الى ذلك قرر المجلس تأجيل التصويت على القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى يوم الاحد المقبل لاعادة صياغة المادة السابعة من القانون من قبل اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بعد بروز تخوف نيابي في نص الفقرة الرابعة من المادة التي تسمح لمجلس سلطة اقليم العقبة "تاجير المشاريع او نقل ملكيتها اليها" حيث راى نواب خطورة في هذا النص لانه يسمح ببيع ميناء ومطار العقبة. وكان المجلس استكمل مناقشاته للقانون حيث اجرى تعديلات على عدد من مواده وسط محاولات رئيس المجلس الامساك بالنصاب القانوني للجلسة. وتولى النائب عبدالرؤوف الروابدة قيادة المناقشات حول القانون حيث نبه الى خطورة النص الوارد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة منه وامكانية بيع ميناء ومطار العقبة داعيا الى شطب عبارة (نقل ملكيتها) من الفقرة.

ووصف الروابدة في مداخلة له القانون بانه قانون نقل كل صلاحيات الدولة الاردنية لسلطة اقلم العقبة الخاصة. وتنص الفقرة على ( وللمجلس الاتفاق ، باي صورة كانت ، مع اي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة او مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها ويخضع اي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء ) . وايد نواب مداخلة الروابدة وسط محاولة وزير العدل التوضيح ان ارض المطار والميناء مملوكة لشركة تطوير العقبة التي تملكها الحكومة والسلطة نافيا ان يكون قد تم بيع الارض في رده على استفسارات نواب بهذا الخصوص .

ونتيجة لتعدد الاقتراحات حول المادة وفقراتها الخامسة قرر المجلس اعادة المادة الى اللجنة لدراستها حيث راى رئيس المجلس ان المادة مهمة وتم طرح عدة تعديلات عليها وان التصويت تحت القبة على كثرة التعديلات قد ينتج عنها قرار غير سليم .

وطلب المجالي من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية سرعة انجاز اعادة صياغة المادة وقبل موعد جلسة الاحد المقبل داعيا النواب للمشاركة في اعادة صياغة المادة للوصول الى صيغة واضحة . وقرر المجلس ان تشمل رقابة سلطة اقليم العقبة على الدواء باضافتها الى الفقرة السادسة من المادة الرابعة في القانون التي تنص ( الرقابة على الغذاء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه). وشهدت المادة الرابعة في القانون تصويت المجلس ثلاث مرات ( برفع الايدي و الكترونيا ووقوفا ) على شطب عبارة "التصرف بها في الاقليم" الوارة في البند الثاني من المادة الرابعة التي تنص على استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم.

وقرر المجلس شطب الفقرة الثالثة من الماده الثامنة في القانون التي تنص على "توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها" ، كما وافق على قرار اللجنة المالية والاقتصادية شطب الفقرتين "ج"و "د" من المادة 14 حيث تنص الفقرتان على ( بالاضافة الى ما ورد في الفقرة "ب" من هذه المادة ، تعتبر البضائع المنصوص عليها في تلك الفقرة انها ادخلت الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة ما لم يثبت عكس ذلك وتطبق عليها عندئذ احكام التهريب المنصوص عليها في التشريعات الجمركية والضريبية في المنطقة الجمركية ، وعلى السلطة تبليغ المراكز الجمركية المختصة باي حالة تنطبق عليها احكام الفقرة "ج" من هذه المادة). واجرى المجلس تعديلا على نص الفقرة "ب" من المادة "17" في القانون ليصبح نصها ( لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد بيعها ) بينما نصت في القانون المعدل على ( لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة معاملة الخدمات المصدرة) .

وقرر المجلس شطب نص الفقرة الثانية من المادة 19 في القانون التي كانت تنص على اعفاء ضريبة الابنية والاراضي على اي اراض او ابنية تمتلكها المنطقة مؤيدا بذلك ما ورد في نص المادة في القانون الاصلي التي تنص على اعفاء المؤسسات المسجلة من "ضريبة الابنية والاراضي على ما يلزمها من ابنية وارض لممارسة نشاطها فقط . كما قرر شطب الفقرة (د) من المادة 25 في القانون التي تنص على ان ( لمجلس الوزراء في حالات خاصة وبناء على تنسيب مبرر من الرئيس الإعفاء كليا او جزئيا من الضريبة المفروضة على اي سلعة او خدمة او اعفاء اي شخص او جهة من هذه الضريبة) . ورفض المجلس الاضافة التي ادخلتها اللجنة المالية على المادة 26 باعتبارها مخالفة دستورية ، استنادا الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور المتضمن عدم اضافة اي نص للقانون المعدل.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.

التاريخ : 20-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش