الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أحزاب تدعو الحكومة الى تمديد مهلة تصويب أوضاعها للعام المقبل

تم نشره في الاثنين 10 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
أحزاب تدعو الحكومة الى تمديد مهلة تصويب أوضاعها للعام المقبل

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة

تتجه الاحزاب السياسية في الاسابيع القليلة المتبقية لحلول موعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية بمنتصف نيسان المقبل لتصويب أوضاعها بموجب قانونها الجديد ، الذي يلزمها بعضوية للهيئة العامة لاتقل عن 500 عضو موزعين على خمس محافظات على الاقل ، واصدارهم لشهادات عدم محكومية حديثة العهد ، اضافة الى أن القانون الجديد سيمنح الحكومة التدخل في الشؤون الداخلية للاحزاب ، ما اعتبره حزبيون انتقدوا القانون وصاية حكومية تحد من حرية العمل السياسي وتفرض املاءات الحكومة على نشاطات وبرامج الاحزاب على حد قولهم ، والاطرف في القانون الجديد انه اشتمل على بند لتمويل الاحزاب تخصص بموجبه الحكومة من ميزانيتها مبلغا يوجه لدعم الاحزاب ، وفقا لنظام تضعه الحكومة وتحدد بموجبه اليات توزيع وصرف مبلغ التمويل الذي حدد لعام 2008 ب5 ملايين دينار.

حركة التصحيح التي بدأت تشق المؤسسات الحزبية للتكيف مع قانونها الجديد ، انبثق عنه اعلان وزارة الداخلية قبل أيام أن خمسة أحزاب تمكنت من تصويب أوضاعها بموجب القانون الجديد من بينها حزبان حديثا العهد هما حزب الحياة وهو ذو برنامج تنموي بيئي ، وحزب الجبهة الوطنية الموحدة وهوذو اتجاهات سياسية وسطية ضم بعضوية هيئته العامة 2000 فرد.

اعلان الداخلية تزامن مع مذكرة برلمانية تقدم بها ثلاثون نائبا تطالب باجراء تعديلات على قانون الاحزاب.

واطلقت احزاب دعوة جديدة تطالب بها الحكومة بتمديد المهلة لتصويب أوضاعها حتى نفس الشهر من العام المقبل ليتسنى لها تصويب اوضاعها ، رغم معارضتها للقانون.

واشارت الاحزاب الى أن المدة الممنوحة لها غير كافية لاكمال الاجراءات القانونية المناسبة لتصويب الاوضاع.

وانتقد أمناء عامون لاحزاب وسطية ويسارية وقومية تعقيد الاجراءات المتعلقة باصدار شهادات عدم محكومية لاعضاء الحزب من المحاكم المعنية مشيرين الى أن الاجراءات تمر بمراحل روتينية معقدة تحول بالاغلب دون تسريع اتمامها في الوقت المقرر.

وقانون الاحزاب رقم 19 لسنة 2007 اقره مجلس النواب الرابع عشر وسط اعتراضات حزبية واسعة على الكثير من بنوده.

والقانون سيلحق بالخريطة الحزبية انقلابا شاملا ، اذ يرى مراقبون أنه يتجه لصالح احزاب الوسط التي أنتهى عدد منها من تصويب أوضاعها.

وعلى الصعيد نفسه أخذت عدد من الاحزاب باجراء مشاورات لتحالفات حزبية بينها تضمن لها التكيف والقانون الجديد.



Date : 10-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش