الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«قانونية النواب» تدرس الأسبوع المقبل اقتراحا لـ 30 نائبا بتعديل قانون الأحزاب

تم نشره في الجمعة 7 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
«قانونية النواب» تدرس الأسبوع المقبل اقتراحا لـ 30 نائبا بتعديل قانون الأحزاب

 

عمان - الدستور

من المرجح ان تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل بدراسة اقتراح بتعديل قانون الاحزاب السياسية رقم ( 19 ) لسنة 2007 وفق طلب تقدم به (30) نائبا.

وتسلم رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الطلب النيابي الاربعاء الماضي حيث يوجب النظام الداخلي ان يتم تحويل الطلب الى اللجنة النيابية المختصة لابداء الراي وعرض موقفها بهذا الخصوص امام المجلس .

وبحسب احكام الفقرة (أ) من المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب فانه ( يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها ) يذكر ان هذا الاقتراح بقانون هو الثاني الذي يقدمة نواب خلال الدورة العادية الاولى للمجلس حيث سبق وان قدم (40) نائبا اقتراحا بقانون دعم مربي الثروة الحيوانية الذي وافق عليه المجلس وطلب من الحكومة تقديمة على شكل مشروع قانون الى مجلس الامة .

ووقع (30) نائبا على مذكرة اقتراح بقانون تطالب بتعديل قانون الأحزاب السياسية ، بحيث يتضمن التعديل عدداً من المبادئ من بينها تخفيض عدد المؤسسين الى مائة وإتباع مسؤولية الاحزاب الإدارية الى وزارة التنمية السياسية عوضا عن الداخلية.

واعتبرت المذكرة في الاسباب الموجبة لتعديل القانون ان هذه التعديلات تعزز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة كشرط ضروري للديموقراطية حيث لا ديموقراطية بغير تعددية سياسية تكفلها الأحزاب.

واقترح النواب تعديل المادة (5 ا) والمادة 21( ب) من قانون الأحزاب ، بحيث يجوز لمائة شخص تشكيل حزب سياسي دون اشتراط عدد المحافظات أو نسبة تمثيلها .

وتعديل المادة (6 ح) التي اعتبرتها المذكرة النيابية بانها تشكل تدخلاً في صلب الحياة الحزبية لكل حزب حيث نصت على عقد المؤتمر الحزبي كل سنتين علماً بأن هذا من اختصاص الهيئة العامة للحزب أو المؤتمر العام ولا يجوز أن يفرض من خارجهما .

وكذلك تعديل المادة (2) بحيث تعرف الوزارة بوزارة التنمية السياسية والوزير بوزير التنمية السياسية باعتبار العمل الحزبي من صميم واجبات وزارة التنمية السياسية وحين تتخلى عن هذا الدور فإنها تفقد مبرر وجودها.

وفيما يختص بنقل الاشراف على الاحزاب من وزارة الداخلية الى السياسية قالوا انه يأتي من باب تفعيل دور وزارة التنمية السياسية التي تشكل الأحزاب السياسية أهم ركيزة في عملها ولاشاعة أجواء الحرية التي تشكل البيئة المناسبة لتعزيز الثقة لدى المواطنين بجدوى العمل السياسي وتوفير المناخ المناسب للتنمية الشاملة .

واقترح النواب الغاء الفقرة (ز) من المادة (22) لتناقضها مع المادة (15) من الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير ، والغاء الفقرة (د) من المادة (25) لأنها تجرم أي مخالفة لأحكام هذا القانون حتى لو كانت عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لاعلام الوزارة بأية تغييرات تحصل في الحزب والاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات.

كما طالبوا بتعديل الفقرة (أ) من المادة (13) بحذف عبارة ( بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزير ) والاكتفاء بالتنسيق مع الجهة المعنية .

وفيما يختص بالأسباب الموجبة لهذا التعديل الذي قال النواب في مذكرتهم انه "يندرج تحت المادة (95) من الدستور الأردني ، اشارت المذكرة الى ان ذلك يأتي انسجاماً مع الدستور الذي كفل للأردنيين بغض النظر عن عددهم وجنسهم وأماكن سكناهم الحق في تشكيل الأحزاب السياسية شريطة أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ونظمها لا تخالف الدستور مع ملاحظة أن العدد ليس هو العامل الحاسم في قوة الحزب وانما تأثيره في الحياة السياسية ومشاركته في الحياة العامة وفقاً لبرنامجه السياسي المعتمد .

واشاروا كذلك الى ان هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع المعايير الدولية لشروط تأسيس الأحزاب السياسية التي لا تشترط عدداً محدداً لتأسيس الأحزاب وايضاً انسجاماً مع روح الدستور في المواد من 5 - 23 التي تكفل مزيداً من الحريات والحقوق للمواطنين الأردنيين .

وقالوا الى ان هذه التعديلات تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي "وقعت عليه المملكة والذي كفل هذه الحقوق ورتب التزامات بعدم وضع قيود تشريعية أو تنفيذية تحد من هذه الحقوق .

التاريخ : 07-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش