الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير مياه اليرموك: الزيادة على الشـرائح فقط وليس على متر المياه

تم نشره في الثلاثاء 29 شباط / فبراير 2000. 02:00 مـساءً

 اربد ـ الدستور - حازم الصياحين    
قال مدير شركة مياه اليرموك المهندس محمد الربابعة، ان الزيادة التي لاحظها المواطنون على فاتورة المياه الربعية الاخيرة جاءت كنتيجة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة المبلغ الثابت على الشرائح حسب الاستهلاك، مبينا ان القرار بوشر تطبيقه اعتبارا من بداية العام الجديد وتم ادراج الزيادة على الربع الاول لفواتير المياه للسنة الحالية.

 واكد الربابعة في حوار اجرته «الدستور»  ان الزيادة لم تحصل على سعر متر المياه الواحد وانما فرضت على شرائح الاستهلاك وتمت الزيادة تحت بند المبلغ الثابت، مبينا ان الشريحة الاولى تبدأ من صفر الى 18 متر مياه وتم زيادتها دينارين فقط والشريحة الثانية تبدأ من 19 حتى 72 وتم زيادتها 4 دنانير والشريحة الثالثة فوق 73 مترا وتم زيادتها 6 دنانير منوها الى ان الشرائح العليا في السابق فوق 72 متر مياه لم يكن عليها زيادة للمبلغ الثابت واصبحت حاليا 6 دنانير.
وبين الربابعة ان كل متر مياه يصل للمواطن مدعوم من الحكومة بقيمة دينار أي ان المتر يكلف دينارا ونصف الدينار ويدفع المواطن الان نصف دينار ثمن المتر الواحد.
وكشف عن وجود دراسة جدية لفرض مبلغ «رسم اعادة للمياه» وذلك على المشتركين الذي تفصل عنهم المياه لاسباب عديدة حال تبين وجود سرقة بالمياه او وجود خلل وتلاعب بالعداد او عيوب بالمواسير الواصلة لعداد المياه.
واضاف، ان الدراسة تتضمن فرض مبلغ مالي على المشترك الذي تفصل عنه المياه عند طلبه اعادة توصيل المياه له ، مبينا ان اعادة المياه مجددا لهذه الفئة بعد التاكد من معالجة الخلل يترتب عليه كلف مالية اضافية تتحملها الشركة لا سيما انه  يتطلب ارسال فريق فني متكامل وقد يحتاج الامر لاجراء حفريات سواء اثناء الفصل او الاعادة وان هذه الكلف يجب ان يتحملها المشترك لا الشركة.
واشار الى ان شركة مياه اليرموك شركة غير ربحية ولا يوجد للشركة رأسمال وبموجب العقد الموقع مع سلطة المياه أي مع الحكومة فان مسؤولية الشركة ان تقوم بالتشغيل والصيانة فقط.
وبخصوص تكرار قطع الكهرباء عن ادارات مياه الشمال بين فترة وأخرى لوجود ديون وذمم مالية مترتبة على الشركة لصالح شركة كهرباء اربد بقيمة تجاوزت 28 مليون دينار كشف الربابعة عن اتخاذ قرار من قبل الحكومة عن طريق وزارة المالية بدفع مبلغ 23 مليون دينار لصالح شركة كهرباء اربد وشركة التوزيع الوطنية المسؤولة عن مشاريع وادي العرب والاغوار الشمالية معتبرا ان هذه الاشكالية حلت بشكل مؤقت وليس دائما.
واوضح ان الشركة تدفع سنويا مبلغ 25 مليون دينار فواتير كهرباء ومع تشغيل مصادر مائية جديدة فان الفاتورة مرشحة للارتفاع لتصل لـ 28 مليون دينار سنويا أي ان الشركة تدفع شهريا حوالي مليوني دينار و200 الف دينار اثمان كهرباء.
واضاف، ان التحققات المتوقعة كإيرادات لشركة مياه اليرموك بدل اثمان مياه للعام الحالي تبلغ 28 مليون دينار ويتوقع تحصيل ايرادات اضافية بدل خدمات صرف صحي وغيرها بقيمة 7 ملايين دينار أي ان الايرادات الاجمالية المتوقعة للسنة الحالية 35 مليون دينار ما يعني ان اثمان المياه المتحققة تغطي فقط اثمان الكهرباء وهذه المعادلة تعيق أي تقدم للشركة علاوة على ان رواتب الموظفين 14 مليونا سنويا.
واضاف، انه في ظل عدم انعكاس سعر المياه الحقيقي على سعر الكلفة لبيع المتر الواحد للمياه فانه لا بد من وجود زيادات على المبلغ الثابت الذي تتقاضاه الشركة على فاتورة المياه لا سيما ان الكلفة التشغيلية للشركة اكثر من الايرادات.
واشار الربابعة الى ان الذمم المالية المستحقة على المواطنين بدل اثمان مياه تبلغ 32 مليون دينار وان الشركة تبذل كل جهودها لزيادة عملية التحصيل من المشتركين المتخلفين عن الدفع اذ تسعى الشركة من خلال فرقها بتحصيل الدورة الحالية كاملة وبنسبة 100% بالاضافة لتحصيل جزء من الذمم السابقة على المواطنين غير المسددين.
وبين ان الشركة حولت 120 قضية للمحاكم المختصة بعد ضبط سرقات واستعمالات غير مشروعة للمياه مؤكدا ان الشركة تبذل جهودها لمواجهة ظاهرة السرقات وتحصيل الذمم على المواطنين، مشيرا في هذا الشان الى انه يوجد حاليا لدى الشركة سبعة محامين متخصصين ومتفرغين لهذه القضايا حيث يقومون بدراستها ومتابعتها بالمحاكم لتحصيل حقوق الشركة وللحفاظ عليها.
ولفت الربابعة الى وجود دراسة للعمل مع مقاول خارجي بحيث يتولى تحصيل الاموال القديمة والتي مضى عليها بضع سنوات كذمم مالية على المواطنين بمناطق المفرق والبادية الشمالية والرمثا، مبينا ان المسؤولية ستمنح بشكل كامل لهذا المقاول لجلب هذه الديون وتحصيلها.
وبخصوص اعلان عاملي الشركة نيتهم الاعتصام في العشرين من الشهر الحالي لوجود مطالب وظيفية لديهم اشار المهندس الربابعة الى ان هيئة المديرين في الشركة اجتمعت ودرست مطالب الموظفين والتي تتمحور حول صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الادخار وراتب الرابع عشر وان الامور تتجه نحو الحل بما يحقق معادلة منصفة للعاملين والشركة لكنه اشار الى ان مطلبية راتب الرابع عشر من الصعب تحقيقها الا في حال رفعت تغطية الكلفة التشغيلية بنسبة 25%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش