الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يتراجع عن «التأمين الصحي الشامل» ويتمسك بالزامية تأمين المطاعيم والأمصال الوقائية

تم نشره في الخميس 12 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
«النواب» يتراجع عن «التأمين الصحي الشامل» ويتمسك بالزامية تأمين المطاعيم والأمصال الوقائية

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

استبدل مجلس النواب في سابقة تاريخية مطلبه بالزام الحكومة شمول كل المواطنين بالتامين الصحي بقرار يقضي بالزامية تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .

وتراجع المجلس عن قرارين اتخذهما خلال مناقشاته لقانون الصحة العامة الذي اقره امس حيث تراجع عن قراره المتعلق بإلزام الحكومة بتوفير التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين ليصبح في حدود الامكانات المتوفرة فيما تراجع عن الغاء (في حدود الامكانات المتوفرة) في تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .

وبدت قرارات المجلس في اطار صفقة"توافق"المجلس عليها مع الحكومة تقضي بالتراجع عن الالزامية في التأمين الصحي الشامل مقابل الالزامية بتأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال بعد ان نجحت اوساط حكومية في قيادة حملة إتصالات مع عشرات النواب لدعم رغبة الحكومة بإعادة الجملة التي تشترط توفير التامين الصحي للمواطنين (في حدود الامكانات المتوفرة ) .

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق لصالح توصية لجنته الصحية"بتوفير التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين" وقرر بالاغلبية الغاء نص الفقرة"ج"من المادة الثالثة في قانون الصحة العامة المؤقت التي تنص على توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوفرة).

وجاء تراجع النواب عندما انتهى المجلس من مناقشاته لقانون الصحة العامة حيث طرح القانون بمجمله للتصويت فاقترح رئيس المجلس بالانابة اعادة مناقشة الفقرة (ج) من المادة الثالثة في القانون بعد ان اقترح النائب مفلح الرحيمي العودة الى نص الفقرة كما هي في القانون الاصلي وطرح الامر للتصويت حيث وافق الحضور بالاغلبية على ذلك دون تقديم أي مبرر لهذا التراجع عن القرار .

بالمقابل طلب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور خلف الرقاد ان يوافق المجلس على الزامية وزارة الصحة بتامين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .

وقال ان التطعيم هام جدا وهو وقائي من الامراض وانه من الضروري ان يكون توفير المطاعيم والامصال من مسؤوليات الوزارة .

وطرح العبادي اقتراح الرقاد للتصويت فوافقت عليه الاغلبية النيابية دون اي مناقشة على الرغم ان ذات الاغلبية وفي الجلسة السابقة رفضت قرار لجنتها الصحية المتضمن الزام وزارة الصحة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين حيث صوت المجلس لصالح عدم الموافقة على قرار اللجنة المتضمن شطب عبارة"حسب امكاناتها" الواردة في الفقرة"ج"من المادة (30) واعتمد الفقرة الواردة في القانون الاصلي والتي تنص على ما يلي :"على الوزارة تأمين وحسب امكاناتها المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين" .

وجاء القرار السابق للمجلس بوضع جملة (حسب امكاناتها) في الفقرة بعد مداخلة لرئيس الوزراء نادر الذهبي نوه فيها الى الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور التي تنص على إلزام الحكومة بتوفير العمل للمواطنين اذا توافرت الامكانيات ، قائلا أن الدستور استخدم جملة"اذا توافرت الامكانيات" والأحرى بالقوانين ان تلتزم بذلك.

وشهدت الجلسة التي ظل نصابها على الحافة بعد ان تاخر عقدها نحو (20) دقيقة رفض رئيس المجلس بالانابة طرح اقتراح للنائب مجحم الخريشا للتصويت لعدم قناعته به ويقضي باضافة مادة على القانون تلزم وزارة الصحة بمعالجة الامراض المستعصية وهي (السرطان والقلب والكلى) حيث قال العبادي (انا مش مقتنع فيه وما بدي اطرحه للتصويت) .

ووافق المجلس على قرار لجنته الصحية باضافة فصل في القانون تحت اسم ( وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين).

واقر المجلس عقوبات تراوحت بين السجن لمدة لا تقل عن اربع اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين لكل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية والمسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياة الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية الى جانب مخالفة الشروط المتعقلة بادارة النفايات الطبية .

كما اقر المجلس عقوبات تراوحت بين الحبس لمدة اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (15) دينارا ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا لكل من يقوم بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور فيها التدخين او سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لاي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ فيه الى جانب عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام كما شملت تلك العقوبة ايضا توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها .

واقر المجلس عقوبات تراوحت بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار لكل من يقوم بتدخين اي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك او القيام بعرض اي من منتجات التبغ خلافا للشروط التي يحددها الوزير او القيام بطبع او عرض او نشر اي اعلان لاغراض الدعاية لاي من منتجات التبغ او توزيع نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او انه معروض للبيع كما شملت العقوبة من وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ او صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ او انتاج او استيراد او تسويق اي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة .

واضاف المجلس عقوبات جديدة شملت النص على انة للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة و مصادرة منتجات التبغ او مقلداته او اي اعلان او نشرة خاصة به او ماكنات بيع منتجاته .

يذكر ان القانون عرف المكان العام بانه المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين والطائرات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات او اي مكان اخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .

وشدد المجلس العقوبات على الدواء المزور حيث اضاف عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور على كل من قام بتداول او ادخال اي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت فيما تقرر فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين على كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور .

ورفض النواب مشروع قانون الصحة العامة المعدل لسنة 2006 بسبب دمجه مع القانون المؤقت لسنة 2002 مثلما رفض القانون المؤقت للصحة العامة رقم 29 لسنة 2003 بسبب دمجه في القانون المقر من قبل المجلس باستثناء الفقرة (ب) من المادة 2 التي تم رفضها نهائيا. وشرع المجلس في مناقشته قانون الدرك لسنة 2008 واقر المادة الاولى منه وذلك قبل ان يقرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لاستكمال مناقشة مواد القانون.



التاريخ : 12-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش