الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يرفض بالأغلبية الزام «الصحة» بتأمين المطاعيم والأمصال الوقائية

تم نشره في الثلاثاء 10 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
«النواب» يرفض بالأغلبية الزام «الصحة» بتأمين المطاعيم والأمصال الوقائية

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات: رفض مجلس النواب بالأغلبية امس تعديلا على قانون الصحة العامة يلزم وزارة الصحة بتأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.

حيثيات الرفض النيابي للتعديل الذي اقترحته اللجنة الصحية النيابية جاءت خلال جلسة المجلس التي عقدت امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة التي واصل فيها المجلس مناقشاته لقانون الصحة العامة المؤقت حيث اقر ( 19 ) مادة مع اجراء بعض التعديلات عليها .

وصوت المجلس لصالح عدم الموافقة على قرار لجنة الصحة في شطب عبارة"حسب امكاناتها"الواردة في الفقرة"ج" من المادة ( 30 ) واعتمد بعد ذلك الفقرة الواردة في القانون الاصلي والتي تنص على ما يلي"على الوزارة تأمين وحسب امكاناتها المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين" .

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قدم مداخلة خلال مناقشة الفقرة اكد فيها بأن الدستور في الفقرة الثانية من المادة السادسة نص على "ان الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها" لذلك فالاولى للقوانين ان تكون ضمن حدود الامكانيات مثنيا على جهود النواب وسعيهم في تأمين المطاعيم او توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين .

واثار تعديل لجنة الصحة النيابية جدلا بين النواب الذين انقسموا الى مؤيد للتعديل ورافض له مقدما كل فريق منهم مبررات موقفه .

وقدم النواب مفلح الخزاعلة ومفلح الرحيمي وعبدالرؤوف الروابدة بالاضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية مداخلات مؤيدة للتعديل فيما قدم النواب ممدوح العبادي واحمد الصفدي وصوان الشرفات ومحمود الخرابشة مداخلات تؤكد على بقاء النص الاصلي الوارد في القانون المؤقت المتضمن عبارة (حسب امكاناتها ) .

وتساءل النائب ممدوح العبادي عن السبب الذي يدفع المجلس وضع نص يلزم الحكومة بتأمين المطاعيم والامصال للمواطنين مثلما الزمنا الحكومة بتوفير التامين الصحي الشامل للمواطنين على الرغم من ان هذه المطاعيم متوفرة في القطاع الخاص الذي يلجأ اليه المواطن والامور "ماشية عال العال ".

فيما رأى النائب عبدالرؤوف الروابدة ان المطاعيم والامصال هي وقائية ويقررها وزير الصحة وان النص لا يتحدث عن مطاعيم غالية الثمن ولجميع الامراض وانما واضح ومحدد لجهة حماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .

وقال وزير الصحة صلاح المواجدة ان هناك نوعين من المطاعيم الاول روتيني وهو لاغراض وقائية ويعطى للاطفال ضمن برنامج المطاعيم الوطنية ويقدم مجانا والثاني للصحة العامة وهي مطاعيم تقدم للمحافظة على الصحة العامة ولا علاقة لها ببرنامج التطعيم الوطني مشيرا الى ضرورة الابقاء على النص الاصلي الوارد في القانون .

واجرى المجلس تعديلا على المادة 26 وذلك بشطب كلمة "وجوب"بناء على اقتراح من النائب منير صوبر لتصبح المادة وبعد ادخال التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة"الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها ".

وحسم رئيس المجلس مسألة تساوي الاصوات بين مؤيد ومعارض على قرار لجنة الصحة والتعديل الذي ادخلته باضافة عبارة الالتزامات على المادة(25) وصوت لصالح قرار اللجنة ليرتفع عدد المؤيدين الى 38 مقابل 37 صوتا مطالبا باعتماد النص الاصلي .

وقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة المختصة المتضمن شطب المادة رقم ( 34 ) من القانون المؤقت واعادة ترتيب مواد القانون وذلك بسبب ورودها في قانون الغذاء والدواء. كما وافق المجلس على تعديلات الصياغة الجديدة التي ادخلتها لجنة الصحة والبيئة على المواد 35 و 36 و 37 والمتعلقة بتزوير الادوية قبل ان يرفع الرئيس الجلسة ويقرر استكمال مناقشة باقي مواد القانون الى يوم غد الاربعاء .

وقرر المجلس اضافة نسبة (25%) كنفقات ادارية على المبلغ الذي ينفق لاتخاذ اجراءات للمحافظة على الصحة العامة منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي في حال عدم قيام الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي واتخاذ الاجراءات المطلوبة خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية . وكانت الجلسة قد تاخر موعد عقدها في الوقت المحدد ما استدعى الانتظار فترة 25 دقيقة لاكتمال نصابها القانوني ما دفع رئيس المجلس الى تنبيه النواب الى ذلك والتنبيه ايضا الى ضرورة وضع ( كارت ) الحضور في المكان المخصص لة تحت القبة لمعرفة النواب الحضور للجلسة .

التاريخ : 10-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش